واشنطن- "القدس" دوت كوم-  سعيد عريقات- دعت مجموعة حقوقية الأسبوع الماضي، وزارة الخارجية الأميركية إلى قطع التمويل عن كتيبة إسرائيلية سيئة السمعة من خلال تطبيق "قانون ليهي"، وهو سمي كذلك نسبة للسناتور الديمقراطي من ولاية فيرمونت، باتريك ليهي.

وقدمت الدعوة من قبل "منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن" (DAWN) التي أصدرت تقريرًا عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي وحدة خاصة للجنود اليهود الأرثوذكس المتطرفين.

وقانون ليهي (أو تعديلات ليهي) هي قوانين أميركية لحقوق الإنسان تحظر على وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأميركية تقديم المساعدة العسكرية لوحدات قوات الأمن الأجنبية التي تنتهك حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب. سميت على اسم الراعي الرئيسي لها، السناتور باتريك ليهي (ديموقراطي فيرمونت).

وبصدد تنفيذ هذا القانون، تقوم سفارات الولايات المتحدة و"مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل والمكتب الإقليمي المناسب لوزارة الخارجية الأميركية" بفحص المتلقين المحتملين للمساعدة الأمنية، وإذا تم العثور على وحدة متورطة بشكل موثوق في انتهاك خطير لحقوق الإنسان، يتم رفض المساعدة حتى تتخذ حكومة الدولة المضيفة خطوات فعالة لتقديم الأشخاص المسؤولين داخل الوحدة إلى العدالة. في حين أن حكومة الولايات المتحدة لا تعلن علنًا عن وحدات القوات المسلحة الأجنبية التي قطعتها عن تلقي المساعدة، فقد أشارت التقارير الصحفية أن الولايات المتحدة حرمت وفق القانون كل من قوات الأمن ووحدات قوات الدفاع الوطني في بنغلاديش وبوليفيا وكولومبيا وغواتيمالا والمكسيك ونيجيريا وتركيا وإندونيسيا ، ولبنان وسانت لوسيا من المساعدة بسبب قانون ليهي، ولكنها استثنت إسرائيل.

وقال آدم شابيرو، مدير الدفاع عن إسرائيل وفلسطين في منظمة دون DAWN: "إن أقل ما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله هو فرض عقوبات على أساس قانون ليهي لقتل مواطن أميركي (فلسطيني) ضد وحدة إسرائيلية متكررة الإجرام ضد الفلسطينيين وتقتل وتعتدي على الفلسطينيين مع الإفلات من العقاب لسنوات طويلة".

وأضاف شابيرو في بيانه: "في حين أن كتيبة "نيتساح يهودا" قد لا تكون هي أسوأ المنتهكين لحقوق الفلسطينيين في الجيش الإسرائيلي، فقد تم توثيق أفعال هذه الكتيبة  جيدًا من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية، مما يوفر نظرة ثاقبة فريدة حول عدم استعداد الحكومات الإسرائيلية المطلق لمحاسبة جنودها على انتهاك القانون الدولي و قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش الإسرائيلي ".

كما قدمت DAWN ملفًا عن الكتيبة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال شابيرو: "لدى المحكمة الجنائية الدولية فرصة تاريخية مهمة لفرض مساءلة حقيقية على الجرائم الإسرائيلية المنهجية والواسعة النطاق ضد الفلسطينيين، وبذلك تظهر للعالم أن المحكمة يمكنها أن تنظر في القضايا بصرف النظر عن الضغوط السياسية".

 "هذا التسليم إلى جانب تلال من الأدلة على جرائم الحرب الإسرائيلية المقدمة إلى المحكمة من شأنه أن يجعل من السهل جدًا على المحكمة القيام بعملها ، ومن الصعب جدًا التهرب من العدالة".

وقد أكملت الكتيبة الإسرائيلية (نيتساح يهودا) في الشهر الماضي عملها في غوش تلمونيم وبدأت التدريب في غور الأردن. واستعرضت الكتيبة وجودها في الأغوار من خلال التنقل الاستفزازي بالضفة الغربية حسب الدعوة التي استشهدت بما قالته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن "المسيرة كانت مصحوبة بأغاني ورقصات صاخبة وأنه خلال تنقل الكتيبة ، شوهد العشرات من المستوطنين وهم يهتفون للجنود الحريديم ، حتى أن بعضهم شارك في الغناء والرقص".

يذكر أنه في 12 كانون الثاني 2022 ، اعتقل جنود إسرائيليون من نيتساح يهودا الفلسطيني الأميركي عمر عبد المجيد أسعد (78 عاماً) خارج حاجز في قرية جيلجيلية، الذي كان يقود سيارته إلى المنزل بعد تجمع عائلي، حيث قال شهود عيان إن الجنود أخرجوه من سيارته أثناء مداهمة دونما سبب ، وجروه على الأرض، وقيدوه بالأصفاد، وكمموه، وأجبروه على الاستلقاء على بطنه، بعد انتهاء المداهمة وجد الفلسطينيون الأسد فاقدًا للوعي وأعلن عن وفاته لدى وصوله إلى المستشفى.

وقالت عائلة الأسد لوسائل الإعلام إنه يعاني من أمراض قلبية ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانا قالت فيه إنه توفي متأثرا بنوبة قلبية "نجمت على الأرجح عن الضرب وتفاقمت بسبب الاعتقال الطويل ثم تركه مكبل اليدين لعدة ساعات في مبنى ... في ليلة شديدة البرودة" ما أدى إلى موته.

ووعدت وزارة الخارجية الأميركية في إجاباتها على مراسل "القدس" دوت كوم، أنها تقوم بالتحقيق في ملابسات وظروف موت عمر الأسعد بينما كان معتقلا من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، ولكنها حتى الآن لم تصدر بيانا بهذا الشأن.

وبحسب الدعوة فإنه بين عامي 2015 و 2022، تورطت الكتيبة في عدد من الحوادث الخطيرة التي تنطوي على انتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك إطلاق النار وقتل المدنيين العزل والتعذيب والاعتداء الجسدي والضرب والاعتداء الجنسي، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما أنه خلال هذه الفترة قتل جنود من الوحدة ثلاثة فلسطينيين - إياد زكريا حامد (38 عامًا) وقاسم عباسي (16 عاماً) والأميركي الفلسطيني عمر الأسد (78) - في حوادث استخدم فيها جنود القوة المميتة ضد مدنيين عزل دون مبرر.