رام الله – "القدس" دوت كوم- بحثت جمعية حماية المستهلك، ملف الزيوت المعدنية، وذلك خلال اجتماع نظمته في رام الله، اليوم الأحد، وشارك فيه مدير عام الشركة الفلسطينية للزيوت المعدنية "بتروبال" أجود العِسود.

وأكد العسود أن السوق الفلسطينية تفتقر إلى التنظيم، حيث يتم إدخال معظم أنواع الزيوت سواء المستوردة أو الإسرائيلية، دون إجراء الفحوص اللازمة للتأكد من الجودة أو بالحد الأدنى مطابقة مواصفات.

وقال العسود: "هناك حاجة ماسة للرقابة، عبر سحب عينات من شتى أنواع الزيوت التي تدخل السوق المحلية، لفحصها وتبيان جودتها، ومدى مطابقتها للمواصفات، داعيا إلى تطبيق المواصفة الفلسطينية على الزيوت المعدنية في السوق المحلية"، مشددًا على أن محاربة الغش في الزيوت مسألة حيوية، لحماية أملاك المواطنين وأموالهم، وكذلك ضرورة حماية السوق الفلسطينية من المنافسة غير العادلة.

وقال العسود: "نحن نتطلع إلى الدعم والتنظيم الحكومي لهذا القطاع ، فوجود الرقابة وفحص جودة الزيوت المعدنية ركيزة لحماية السوق الفلسطينية"، مؤكدًا على جاهزية الشركة للمساعدة في تنظيم السوق لأن في ذلك مصلحة للجميع، كما دعا إلى ضرورة اشتراط شهادة مطابقة مواصفات في عطاءات المؤسسات الحكومية، والحكم المحلي لشراء الزيوت أو عقود الصيانة.

من جهته، ذكر رئيس الجمعية صلاح هنية، أن تنظيم السوق الفلسطينية فيما يتصل بالزيوت المعدنية يمثل أولوية بالنسبة للجمعية، باعتبار أن الحديث عن الزيوت يرتبط بمقدرات الناس وأملاكهم من المركبات وغيرها.

وقال هنية: "إن استخدام الزيوت المعدنية ذات الجودة العالية، والخاضعة للمواصفات، يعني إطالة عمر المركبات والآليات الثقيلة وغيرها عدا ارتباطه بالشق الاستثماري في جانب منه كونه يتعلق بالمصانع والمعدات المستخدمة فيها، بالتالي فإننا ندعو وزارة الاقتصاد الوطني، إلى أخذ دورها على صعيد تنظيم السوق".

ورأى هنية أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على كاهل مؤسسة المواصفات والمقاييس، لتطبيق المواصفة الخاصة بالزيوت المعدنية.

وذكر عضو الجمعية علاء دعاس، أن دخول الزيوت المعدنية للسوق الفلسطينية دون أي فحوصات مسألة خطيرة، مؤكداً على ضرورة أن يكون المعيار لاستخدام هذه الزيوت، هو جودتها ومطابقتها للمواصفات.

ودعا دعاس إلى تطبيق قرار الحكومة الصادر قبل 10 أعوام، بخصوص إعطاء أفضلية للمنتج الوطني على قطاع الزيوت المعدنية، مشيرا إلى أن مجلس الشراء العام، يمكنه المساهمة بقوة في هذه المسألة، وهو الدور المعول عليه.