بروكسل- (أ ف ب) -يتعين على رومانيا وبلغاريا الانتظار قبل دخول شنغن بعد رفض النمسا توسيع المنطقة الخميس، بينما يتوقع صدور قرار إيجابي بشأن كرواتيا، ما لم تحدث مفاجأة.

أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر لدى وصوله للقاء نظرائه الأوروبيين في بروكسل "سأصوت اليوم ضد توسيع شنغن لتشمل رومانيا وبلغاريا".

تخشى النمسا التي تواجه زيادة كبيرة في طلبات اللجوء من أن تؤدي إزالة الضوابط الحدودية مع هذين البلدين إلى زيادة وصول المهاجرين. وقال الوزير "سجلنا هذا العام أكثر من 100 ألف عملية عبور غير قانونية للحدود في النمسا".

دعت المفوضية الأوروبية والبرلمان منذ فترة طويلة إلى ضم كرواتيا ورومانيا وبلغاريا إلى هذه المنطقة الشاسعة التي تضم 22 دولة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا وحيث يمكن لأكثر من 400 مليون شخص السفر بحرية، بدون تعرضهم للتدقيق على الحدود الداخلية.

وسيكون للعضوية التي يجب أن تقررها الدول الأعضاء بالإجماع تأثير على وجه الخصوص في القضاء على الطوابير الطويلة للمركبات على حدود هذه البلدان وتشجيع السياحة.

في المقابل، على الدول الأعضاء في شنغن فرض سيطرة صارمة على الحدود الخارجية لهذه المنطقة والالتزام بالتعاون الشرطي لمحاربة الجريمة المنظمة أو الإرهاب.

كرواتيا التي تعد 3,9 ملايين نسمة التي هي عضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2013 وستنضم إلى منطقة اليورو في كانون الثاني/يناير المقبل، تتوقع ردًا إيجابيًا.

بالإضافة إلى النمسا، تعارض دولة أخرى هي هولندا دخول بلغاريا إلى شنغن. وأوضح وزير الهجرة الهولندي إريك فان دير بورغ الخميس أن بلاده لديها مخاوف بشأن "الفساد وحقوق الإنسان" في هذا البلد، وطالب بتقرير جديد من المفوضية حول هذه النقاط.

وقال "بالنسبة لنا سنصوت بنعم لكرواتيا ونعم لرومانيا".

- خطة العمل -
لكن حالة رومانيا التي تضم 19 مليون نسمة مرتبطة إجرائيًا بحالة بلغاريا التي تعد 6,5 ملايين نسمة. فقد انضمت الدولتان الشيوعيتان السابقتان إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007 وتسعيان للدخول في شنغن منذ أكثر من عشر سنوات.

تجدد النقاش بشأن مسألة توسيع منطقة شنغن مع تزايد عدد الوافدين غير القانونيين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بعد انخفاض أعدادهم خلال جائحة كوفيد-19. وسُجلت الزيادة بشكل خاص عبر طريق غرب البلقان - ولا سيما عبر صربيا - مع تسجيل نحو 139,500 حالة دخول غير نظامية إلى الاتحاد الأوروبي منذ كانون الثاني/يناير، وفقًا لفرونتكس. 

ومع ذلك، ما زال هذا الرقم بعيدًا عن 764 ألف حالة سُجلت في عام 2015، خلال أزمة اللاجئين.

لكن الوضع دفع النمسا وجمهورية التشيك إلى إعادة فرض الرقابة على الحدود والمفوضية الأوروبية لتقديم خطة عمل لمحاولة الحد من التدفق على هذا المسار كما فعلت مؤخرًا بالنسبة لمنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط.

تقترح بروكسل، من بين أمور أخرى، نشر وكالة فرونتكس الأوروبية ليس فقط على حدود الاتحاد الأوروبي مع غرب البلقان ولكن أيضًا بين هذه الدول.

خلافًا للنمسا، تعتقد فرنسا أن دمج كرواتيا ورومانيا وبلغاريا في شنغن "يمكِّن من السيطرة بشكل أفضل على حدودنا" ويحد من حالات الوصول عبر طريق البلقان.

وقدر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن هذه الدول الثلاث "بذلت جهودًا كبيرة للسيطرة على حدودها"، وهو ما تتفق معه نظيرته الألمانية نانسي فيسر.

والتقى الوزيران في الصباح بنظرائهما الهولندي والبلجيكي والبريطاني من أجل تعزيز تعاونهم القضائي وتبادل المعلومات لمكافحة شبكات التهريب.

وأشار دارمانين إلى "أكثر من 1100 عملية اعتقال لمهربين في فرنسا بفضل المعلومات الأوروبية على وجه الخصوص العام الماضي".

وإذا كانت دول البحر الأبيض المتوسط التي يصل إليها المهاجرون تنتقد باستمرار بقية دول الاتحاد الأوروبي لعدم تضامنها معها، فإن دولًا مثل النمسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وفرنسا تشكو من وصول طالبي لجوء ترى أن دول الجنوب الأوروبي هي التي يجب أن تتكفل بهم.