موسكو- (أ ف ب) -أكدت الرئاسة الروسية الاثنين أن تحديد سقف لسعر النفط الروسي من جانب الدول الغربية لن تكون له تداعيات على الهجوم الروسي في أوكرانيا وحذرت من "زعزعة استقرار" سوق الطاقة العالمية.

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاقتصاد الروسي "يملك كل القدرات اللازمة" لتمويل الهجوم العسكري، مضيفاً أن "تدابير كهذه لن تؤثر" عليه.

وقال بيسكوف "من ناحية أخرى، سيكون لهذه الإجراءات بلا شك تأثير على استقرار سوق الطاقة العالمية... هذه خطوة نحو زعزعة استقرارها"، مضيفاً أنّ موسكو في طور "التحضير" لخطوات انتقامية.

واتفق الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف لسعر النفط الروسي، في إجراء سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من الإثنين.

والهدف المعلن للعقوبة الجديدة هو تقليص جزء من العائدات الهائلة التي تجنيها موسكو من بيع المحروقات وبالتالي تقليل قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا.

وتنصّ الآلية المعتمدة على استمرار تسليم النفط الروسي المباع بسعر 60 دولاراً أو أقل للبرميل.

 فقط علاوة على ذلك، سيُحظر على الشركات الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الكبرى وأستراليا تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (تجارة، شحن، تأمين، وما إلى ذلك).

وتوفر دول مجموعة السبع خدمات التأمين لـ90 في المئة من الشحنات العالمية، كما أنّ الاتحاد الأوروبي لاعب رئيسي في الشحن البحري. من هنا تكمن قدرتها على تعميم سقف سعر النفط على غالبية زبائن روسيا حول العالم.

ويتزامن تفعيل سقف السعر مع دخول حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحراً حيّز التنفيذ الإثنين.

وكان الكرملين حذر من أنه لن يسلّم النفط بعد الآن إلى الدول التي تتبنّى آلية تحديد سقف السعر، في موقف أعاد تأكيده الأحد نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون الطاقة ألكسندر نوفاك.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عنه قوله إن روسيا تعمل "على آليات لمنع استخدام أداة تحديد سقف السعر، مهما كان المستوى المحدّد".

وقال "مثل هذا التدخل يمكن أن يؤدي فقط إلى مزيد من زعزعة استقرار السوق ونقص موارد الطاقة".

ويتأرجح سعر برميل النفط الخام من جبال الأورال حالياً بحدود 65 دولاراً، أي أعلى بقليل من 60 دولاراً.