ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، الجمعة، إن الاتفاق بين الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، والصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش، والذي يتيح للأخير تعيين مسؤولًا بصلاحيات واسعة في وزارة الجيش الإسرائيلي، تكون له صلاحيات على الإدارة المدنية ومكتب التنسيق الحكومي بالضفة، بمثابة اختبار لعلاقة الحكومة الجديدة مع المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الإدارة المدنية ومكتب التنسيق "المنسق"، مسؤولياتها تتعلق بحياة الفلسطينيين، وهذا يعني أن حزب المتطرف سموتريتش سيكون مسؤولًا عن حياتهم.

ووفقًا للصحيفة، فإنه لا يعرف فيما إذا كانت تلك الدول ستتعامل مع تلك الهيئتين، بعد أن تولي حزب سموتريتش الذي تعتبره الأطراف الدولية متطرفًا، وقريبًا من المستوطنين ويعزز مصالحهم.

ولفتت إلى أن المجتمع الدولي يعمل بشكل يومي مع مكتب "المنسق" وخاصة في مناطق (ج) التي تقع تحت مسؤوليته، وهذا يخلق مزيدًا من الاحتكاك الذي قد يكون متوترًا في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة كانت قد عملت خلف الكواليس بكل قوتها من أجل إفشال تعيين سموتريتش وزيرًا للجيش، إلا أنه بالرغم من نجاحها بمنع هذا، إلا أن جعله مسؤولًا عن الإدارة المدنية ومنسق العمليات الحكومية، يعني أنه سيكون مسؤولًا عن الأشياء الحساسة للغاية بالنسبة للأميركيين والفلسطينيين.

ويتوقع أن يستفيد سموتريتش من هذه المسؤولية لتعزيز خطط الاستيطان في الضفة الغربية، وفي المقابل خنق أي بناء فلسطيني في مناطق (ج)، ومن سيتولى هذا المنصب من حزب الصهيونية الدينية سيكون خاضعًا لرئيس الحكومة وليس لوزير الجيش، وبذلك سيتمكن من تنفيذ مخططات استيطانية واسعة وتسريع مسح الأراضي المتعلقة بالبؤر الاستيطانية.

وقالت الصحيفة: وجود وزير في وزارة الجيش ليكون مسؤولًا عن ذلك، وإدارة العمليات التي يروج لها داخل الإدارة المدنية، والتي ظلت عالقة لسنوات، فهذا يعني التغيير الأكثر دراماتيكية في الضفة الغربية منذ عام 1967. كما قال مسؤول كبير.