فيينا-(أ ف ب) -أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء عن أمله في الإبقاء على زيارة مقررة لإيران لمحاولة حلحلة ملف حساس، وذلك بعد تصريحات إيرانية أثارت شكوكا حولها.

وكان رافايل غروسي قد أفاد الأسبوع الماضي في تقرير عن لقاء سيعقد "بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر" لمعالجة قضية ثلاث منشآت اكتُشفت فيها آثار يورانيوم رغم عدم تصريح إيران عن أنشطة نووية فيها.

وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الأربعاء أن الزيارة "حاليا... غير مطروحة على جدول الأعمال"، وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية.

ولدى سؤاله عن الموضوع، قال غروسي إن إيران لم تبلغه بإلغاء الاجتماع.

وعلق خلال مؤتمر صحافي في اليوم الأول من الدورة الفصلية لمجلس محافظي الوكالة في فيينا "نتمنى أن ينعقد هذا الاجتماع الفني. هناك شكوك وآمل أن يوضحها (الإيرانيون)".

وأضاف مسؤول الهيئة الأممية "سيتفاقم الوضع إذا لم يتسن حتى عقد اجتماع فني بسيط، لكنني لا أريد التكهن"، داعيا إلى استئناف الحوار "في أسرع وقت ممكن".

وصرح إسلامي لوكالة "إرنا" في وقت لاحق أنه خلال اجتماع الأسبوع الماضي بين المسؤولين الإيرانيين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، "تقرر أن يتوجه وفد من الوكالة إلى إيران".

لكنه شكك في "فائدة" الزيارة إذا وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية الثلاثاء. وقال المسؤول الإيراني في هذا السياق "ليس من الواضح ما إذا كانت زيارة الوكالة الدولية لإيران ستؤدي إلى نتائج وتكون مفيدة".

في مواجهة عدم إحراز تقدم بشأن هذا الملف المعلق منذ أشهر، قدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) مشروع قرار للوكالة الدولية يدين طهران لعدم تعاونها مع الهيئة الأممية، بحسب مصادر دبلوماسية.

وقال إسلامي إن الدول الأربع "صاغت مشروع قرار وأحضرت مستندات تدرك أنها غير صحيحة، وهذا مرفوض من قبل الجمهورية الإسلامية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية.

واعتبر المسؤول الإيراني أن "اعتماد سياسة الضغوط القصوى والترويج للاتهامات من قبل قوى الاستكبار (في إشارة للولايات المتحدة وحلفائها) والصهاينة، هو من طبيعة مدمني العقوبات ومدمني هذه السياسة".

وبحسب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، فإن مجلس المحافظين "يعرب عن قلقه العميق" إزاء هذه المشكلة التي لا تزال دون حلّ "بسبب عدم كفاية تعاون إيران".

ويضيف النص أن المجلس "يعتبر أنه من الضروري والملح" أن تقدم طهران دون تأخير "تفسيرات ذات صدقية فنية" حول وجود آثار لليورانيوم، وكذلك ضمان "الوصول إلى المواقع والمعدات" من أجل "جمع عينات".

وأردف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي "لقد رددنا على جميع مزاعم (...) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولو كانت نواياهم (الدول الغربية) جيدة وراغبة في مواصلة المفاوضات، لما كانوا تقدموا بمشروع قرار" ضد إيران.

مثّلت هذه القضية نقطة تباين أساسية خلال مباحثات إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي، والتي تعثرت منذ مطلع أيلول/سبتمبر.

أتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات عن طهران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.