واشنطن –"القدس" دوت كوم- سعيد عريقات -في رسالة تسلط الضوء على "القيود التمييزية" التي تفرضها إسرائيل على سفر الأميركيين الفلسطينيين إلى الضفة الغربية المحتلة، دعت مجموعة من 20 من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين إدارة الرئيس بايدن إلى إبقاء إسرائيل خارج برنامج الإعفاء من التأشيرة، في أحدث الجهود التي بذلها المشرعون لوقف إدراج إسرائيل في خطة الإعفاء بسبب عدد من القيود التي تفرضها الدولة على مواطني الولايات المتحدة أثناء السفر إلى ومن الضفة الغربية المحتلة.

ويتيح برنامج الإعفاء من التأشيرة لمعظم المواطنين أو مواطني الدول المشاركة السفر إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو العمل للإقامة لمدة 90 يومًا أو أقل دون الحصول على تأشيرة.

يشار إلى أن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية قال في رده على أسئلة "القدس" دوت كوم، بهذا الخصوص على أن لإسرائيل احتياجات أمنية خاصة، ولكن نظام "الإعفاء" يفرض أن يعامل الأميركيين بالتساوي بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية من قبل أي دولة تسعى للحصول على هذا الامتياز كون أن هذا هو التبادل.

وأضاف الناطق: "أن إدارة بايدن لا تزال تتفاوض على هذه المسألة مع السلطات الإسرائيلية وأن إسرائيل لم تمتثل بعد للمعايير الأميركية". 

وتنص الرسالة، التي قادها عضو الكونجرس دون باير، على أن الشاغل الرئيسي للمشرعين هو "مبدأ المعاملة بالمثل"، ومن أجل السماح لإسرائيل بالانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، يجب على إسرائيل أولاً معالجة عدد من القضايا التي يواجهها المواطنون الأمريكيون في أيدي السلطات الإسرائيلية.

وجاء في الرسالة، التي أطلعت عليها "القدس" دوت كوم، وأرسلت إلى وزير الخارجية أنثوني بلينكين الخميس الماضي، "أنه لسوء الحظ رفضت إسرائيل باستمرار تقديم معاملة عادلة للزوار الأمريكيين الذين يحاولون السفر عبر نقاط الدخول التي تسيطر عليها إسرائيل".

أشارت الرسالة إلى أن إرشادات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية، والتي تنص على أن "بعض المواطنين الأميركيين من أصول عربية أو مسلمة (بما في ذلك الأميركيون الفلسطينيون) واجهوا صعوبات كبيرة ومعاملة غير متكافئة وعدائية في بعض الأحيان على حدود إسرائيل ونقاط التفتيش".

وبموجب اللوائح الإسرائيلية الحالية، لا يُسمح للمواطنين الأميركيين "ذوي الجنسية المزدوجة من خمس دول "بزيارة الضفة الغربية المحتلة، كما يُمنع الأميركيون من دخول الضفة الغربية المحتلة بسبب أن لديهم "مواقف سياسية تعتبرها السلطات الإسرائيلية غير مقبولة"، وفقًا الرسالة.

ويشير الخطاب إلى "أنه من الواضح أن إسرائيل لا يمكن ولا ينبغي قبولها في برنامج الإعفاء من التأشيرة بموجب الوضع الراهن"، بناءً على "القيود التمييزية" الجديدة التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على دخول الضفة الغربية.

على الرغم من تمتعها بشراكة إستراتيجية وثيقة وعلاقة ثنائية مع الولايات المتحدة، سعت إسرائيل منذ فترة طويلة للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة للولايات المتحدة (VWP) بنجاح محدود.

 وستعمل العضوية على تقصير المدة الزمنية اللازمة للحصول على تأشيرة ، مما يسمح بزيارات لمدة 90 يومًا للسياحة أو العمل.

وعلى مدى أشهر طويلة، أثار الديمقراطيون في الكونجرس مخاوف جدية بشأن إدراج إسرائيل في القيود التي تفرضها على السفر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت الحكومة الإسرائيلية وثيقة من 97 صفحة تقدم عددًا من القيود الصارمة على السفر إلى الضفة الغربية، بما في ذلك مطالبتهم بإجراء استجواب صارم.

قوبلت القيود الجديدة بمعارضة شديدة من المسؤولين الأميركيين، الذين صرحوا في الماضي أن الفشل في إعادة تقييم القيود قد يؤدي إلى تأجيل عقابي أو حتى تعليق إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة.

يذكر أنه في شهر حزيران الماضي، تم إرسال سلسلة من الرسائل إلى إدارة بايدن للضغط من أجل وقف إدراج إسرائيل في البرنامج.

في إحدى هذه الرسائل، طرحت عضوة الكونجرس رشيدة طليب الفلسطينية الأصل، والتي وقعت أيضًا على رسالة الأسبوع الماضي، بعض الأسئلة على إدارة بايدن فيما يتعلق بأهلية إسرائيل، بما في ذلك: هل تعاملت الولايات المتحدة مع إسرائيل مع سياسات الدخول التمييزية تجاه المواطنين الأميركيين؟ هل تزود إسرائيل الولايات المتحدة بمعلومات عن عدد الأميركيين الذين ترفض منحهم التأشيرات كل عام؟

كما أن طليب وهي فلسطينية أميركية، مُنعت سابقًا من دخول إسرائيل في عام 2019 وأجبرت على إلغاء رحلة كانت تخطط لها إلى الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة.