غزة - "القدس" دوت كوم - محمود أبو عواد - اعتبر محللان فلسطينيان، أن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يأتي بما كان يتطلع إليه الجمهور الفلسطيني بعد عام من خطابه الذي كان أمهل فيه الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وبما فيها القدس الشرقية.

واستبعد المحللان في حديث لـ "القدس" دوت كوم، أن تنجح خطوة الاستفتاء على طلب العضوية الكاملة للانضمام للأمم المتحدة، والتي قال الرئيس عباس أنه سيلجأ إليها في حال تم وضع العراقيل أمام هذه الخطوة.

ورأى المحلل السياسي ناجي شراب، أن الجزء الإيجابي من خطاب الرئيس عباس هو الحديث عن المجازر والمذابح التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وممارستها للحصار والابرتهايد، ورفع صور لهدم البيوت، والأسير ناصر أبو حميد، في محاولة لتذكير العالم بأن هناك احتلال يمارس أبشع صور العدوان.

واعتبر شراب، مطالبة الرئيس عباس بتنفيذ قرار 181 بأنها غير واقعية وليست في محلها، خاصة وأنه دائمًا كان يعتبر بمثابة مرجعية من المرجعيات التي يستند عليها طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن المطالبة أيضًا بتنفيذ قرار 194 بمثابة مبالغة، معتبرًا أن هذه المطالبات كانت غير واقعية، وغير قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن حديث الرئيس عباس عن العنف والإرهاب بشكل عام قد يثير الغلط والجدل والتشكيك، معتبرًا أن هذه النقطة لم تكن في محلها رغم أنه لم يكن يقصد مقاومة الشعب الفلسطيني.

ورأى شراب، أن الرئيس عباس كرر في خطابه بالأمس، العديد من النقاط التي كان تحدث بها في الدورة السابقة خاصة فيما يتعلق بعدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات، وتهديده بوقف كل أشكال التعاون، وهو تكرار بعيد عن الواقعية.

واعتبر أن طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة مبادرة مهمة كان يجب التوضيح بشأنها بشكل صريح، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك ترابط في بعض النقاط عدا المتعلقة بالمجازر والمذابح والعدوان الإسرائيلي المستمر وهي نقاط إيجابية حملها الخطاب.

وقال شراب، إن الخطاب محل اختبار بعد عودة الرئيس عباس، بشأن وقف التعامل مع إسرائيل ومراجعة الاتفاقيات، وهذا يحتاج إلى سياسة ورؤية فلسطينية، وإلى برنامج عملي وحكومة وانتخابات، ولذلك مصداقية الخطاب من عدمه سوف تتضح بعودة الرئيس ومدى الالتزام بما تم الإشارة إليه في خطابه.

من ناحيته، يرى الكاتب والمحلل مصطفى إبراهيم، أن الخطاب يأتي في سياق الخطابات السابقة أمام الأمم المتحدة وهو يكرر تلك المطالب السياسية وكأنها تبدو كشكوى لمظلمة مستمرة منذ 74 عامًا، بتكرار نفس المطالب وتحميل إسرائيل المسؤولية عما يجري، وتجاهله للشعار الذي رفعه العام الماضي بأن هذا العام كان "عام انهاء الاحتلال".

ولفت إبراهيم إلى أن ما كان مختلفًا في الخطاب هذه المرة، هو سرد بعض القضايا بشأن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين والتي لا زال الاحتلال يواصل ارتكابها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تغيير حقيقي حتى الآن في سياسة الخطاب ولا في الرؤية، كما أنه لم يتطرق للانقسام والشأن الداخلي، وتركيزه على نفس الاسطوانة برفض العنف بمعنى رفضه للعمليات ضد المستوطنين وقوات الاحتلال رغم تركيزه على الجرائم التي ترتكب من قبلهم بحق الشعب الفلسطيني، وبشكل كبير جدًا، وحتى حين تحدث عن الأسرى لم يتطرق لخصم أموال المقاصة رغم أنه اتخذ قرارًا بخصم عشرات الملايين من الشواكل منذ أيام من أموالهم ومستحقاتهم.

وحول إمكانية تنفيذ الأمم المتحدة للقرارات التي طالب بها الرئيس عباس في خطابه أمس، قال إبراهيم: إن هذه المطالب تتكرر كل عام، ويوجه في كل خطاب نفس الرسائل السياسية لكن بدون أي قرار فعلي وحقيقي بطالب من الأمم المتحدة بالعضوبة الكاملة، وهذا يعني أن ما يجري تكرار لنفس القضايا والمسائل بدون خطوات جادة.

وأشار إلى أن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، كان هو الآخر إعلامي موجه للأمم المتحدة والعالم فقط، وهو نفس خطاب الحكومات السابقة بأن أيديها ممدودة للسلام، ولكن لابيد له موقفه من حل الدولتين، وخطابه يهدف لترسيخ موقفه في الوعي الدولي بأن إسرائيل لا ترفض السلام ولا المفاوضات ولا يمكن في مثل هذا الوقت مع اقتراب انتخابات الكنيست أن يتخذ أي خطوة بمقابلة الرئيس عباس أو أن يكون هناك أي مسار سياسي سوى بعض التسهيلات الاقتصادية، وحين تحدث عن حل الدولتين أشار لشروط إسرائيل القديمة والجديدة، ومن الواضح أنه لا يوجد لدى إسرائيل أي استراتيجية واضحة تجاه حل الدولتين أو التراجع عن أي خطوات تتعلق بالتهويد والاستيطان، ولذلك كل ما تحدث به أبو مازن ولابيد لا يعدو كونه شعارات فيما يتعلق بالسلام والمفاوضات.

وحول طلب الاستفتاء بشأن العضوية الكاملة للأمم المتحدة، قال إبراهيم، إن الدول الأوروبية لم تعترف بفلسطين، وتربط ذلك بالمفاوضات والمسار السياسي المحدد، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة عبارة عن موازين قوى وحتى الكتلة العربية لو ذهبت في هذه الظروف الصعبة لمثل هذا الاستفتاء يجب أن تحصل على إجماع الدول الأوروبية والآسيوية وغيرها، ومن الصعب الاستجابة له.

وأضاف: في ظل الرؤية الأميركية والأوروبية لحل القضية الفلسطينية، نرى أنفسنا أننا ما زلنا في نفس البوتقة منذ أن ذهبت السلطة لكامب ديفيد وما تلاها من حقبة زمنية وإدارات أميركية مختلفة، ولكن ما زال أبو مازن يبحث عن أدوات قديمة، وبالحقيقة من الصعب أن تتخذ الجمعية العامة خطوة كهذه.