تونس- (أ ف ب) -قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تحديد تاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر القادم لجلسة تحقيق جديدة مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد استجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق، على ما أفاد محاميه الأربعاء.

وقال محامي الدفاع سمير ديلو لفرانس برس "بعد الاستماع إلى الغنوشي، قرّر قاضي التحقيق بالقطب تحديد تاريخ 28 نوفمبر القادم للتحقيق معه" في جلسة جديدة.

بدأ التحقيق مع الغنوشي (81 عاما) ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض الاثنين في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالعاصمة غير أنه لم يتم استجوابه وغادر في ساعة متأخرة بينما تم "الاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق علي العريّض وعرض على البحث الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب"، على ما أفاد محاميه.

وقال الغنوشي في تصريحات للاعلاميين "كانت الأسئلة من دون سند واتهامات لا دليل لها ... نحن ضحايا العنف وضحايا الارهاب".

وتابع "هي محاولات لاقصاء خصم سياسي".

شهدت تونس اثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.

بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 تموز/يوليو 2021 اثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

واستُدعي الغنوشي في 19 تموز/يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

تمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تمّوز/يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.

ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم اقراره اثر استفتاء شعبي في 25 تموز/يوليو الفائت وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

واتهمت المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بإقرار دستور مفصّل على مقاسه وبممارسة تصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.
بالمقابل يؤكد سعيّد بأنّ القضاء مستقلّ.