رام الله- "القدس" دوت كوم- تم التوافق، اليوم الخميس، بين وزارة المالية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة والقطاع الخاص، ممثلاً المجلس التنسيقي على الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، لا سيما من الناحية القانونية والفنية والمهنية والإدارية. 

وكان ممثلو  الوزارة، اجتمعوا مع المجلس التنسيقي على مدار الأيام الثلاث السابقة وعلى مدار الساعة في ظل توجيهات وزير المالية للخروج بمشروع قانون متوافق عليه من كافة الأطراف ويلبي طموحات الاقتصاد الفلسطيني لخلق بيئة استثمارية تنافسية عادلة.

وأشادت وزارة المالية، بأهمية مثل هذه الجلسات والنقاشات التي ساهمت بإخراج القانون صيغة متوافق عليها من مختلف الأطراف، فما تم من نقاش وجلسات الحوار خلال الفترة الماضية مثال يحتذى به عند إعداد مشاريع القوانين القادمة.

فيما أشاد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بروح التعاون والشراكة الحقيقية ما بين وزارة المالية والقطاع الخاص في بناء القوانين التي تخص الصالح العام.

بدورها، شكرت وزارة المالية كافة الأطراف التي ساهمت في إعداد مشروع القانون، من مؤسسات حكومية، ومؤسسات القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني على جهودهم للخروج الصيغة النهائية لمشروع القانون