برلين,  (أ ف ب) -بدّد المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين الآمال في إحياء الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني "في المستقبل القريب"، ما دفع إسرائيل إلى الدعوة لطرح "تهديد عسكري موثوق ضد إيران على الطاولة" بهدف زيادة الضغط على طهران.

وأعرب شولتس أثناء استقباله رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد في برلين، عن "الأسف لعدم تقديم إيران رداً إيجابياً على مقترحات المنسّقين الأوروبيين".

وقال في مؤتمر صحافي، "لا يوجد سبب يمنع إيران من الموافقة على هذه المقترحات. لكن ينبغي القول إن هذه هي الحال وإنه (التفاهم) لن يحدث بالتأكيد في المستقبل القريب".

بعد عام ونصف على بدء المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، أبدت برلين ولندن وباريس السبت "شكوكاً جدية" حيال نية طهران في إحياء الاتفاق.

واتهمت الدول الأوروبية الثلاث طهران في بيان بـ"مواصلة التصعيد في برنامجها النووي بشكل يتجاوز أي مبرر مدني معقول".

من جهتها، اعتبرت إيران التي تؤكد أن برنامجها النووي مدني بحت، أنّ هذا الإعلان "غير بنّاء" في الوقت الذي رحّب فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي المعارض لإحياء الاتفاق.

واعتبر لبيد أنّ هذه المفاوضات تتحوّل إلى "فشل" و"لن تحقّق الهدف الذي نتشاركه جميعاً وهو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

وقال مسؤول رفيع في الخارجية الإسرائيلية على هامش الزيارة إلى برلين، "الجميع يسألنا: ماذا بعد؟ حان الوقت لإجراء حوار مع الأميركيين والأوروبيين (...) لطرح تهديد عسكري موثوق ضد إيران على الطاولة بشكل يدفعها إلى اتفاق أفضل" من مجرّد العودة إلى اتفاق العام 2015.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد الجمعة أنّ ردّ إيران الأخير على مسألة إحياء الاتفاق النووي يمثّل خطوة "إلى الوراء".

وينتقد الغربيون طلب إيران، قبل أن تتم إعادة تفعيل الاتفاق، إغلاق ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح إيران سابقا أنها شهدت أنشطة من هذا النوع.

وفي حين تحض الدول الغربية إيران على التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة لحل المسألة، تعتبر طهران أن هذا الملف "مسيّس".

وأثار الطلب الذي تقدّم به النظام الإيراني "شكوكاً جدّية" لدى برلين ولندن وباريس بشأن رغبة طهران الحقيقية في إحياء الاتفاق النووي.

وأتاح اتفاق 2015 المبرم بين طهران وست قوى دولية (واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بكين، وبرلين) رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

 إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجًا عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021، تم تعليقها بداية في حزيران/يونيو.

 وبعد استئنافها في تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته، علّقت مجددا منتصف آذار/مارس 2022، مع بقاء نقاط تباين بين واشنطن وطهران، على رغم تحقيق تقدم كبير.

ومطلع آب/أغسطس، استؤنفت المباحثات في فيينا مجددا. وأعلن الاتحاد الأوروبي في الثامن منه، أنه طرح على الطرفين الأساسيين صيغة تسوية "نهائية". وقدّمت طهران للاتحاد الأوروبي مقترحاتها على النص، وردّت عليها واشنطن في 24 من الشهر.

وفي الأول من أيلول/سبتمبر، أكدت الولايات المتحدة تلقّيها ردا إيرانيا جديدا، معتبرة على لسان متحدث باسم وزارة خارجيتها أنه "غير بنّاء".

وزار لبيد باريس في الصيف حيث بحث هذا الملف الحسّاس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كذلك، أجرى نقاشات مع القادة الأميركيين والبريطانيين والألمان.

وتخشى إسرائيل خصوصًا أن يسمح رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في إطار إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي، بزيادة دعمها لحلفائها الإقليميين مثل حزب الله في لبنان وحركة حماس في غزة وفصائل مسلّحة مؤيّدة لطهران في سوريا أو في اليمن.

في هذا السياق، قدّم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الاثنين خلال مؤتمر صحافي في الولايات المتحدة خريطة تُظهر "عشرة مواقع" في سوريا، بما فيها موقع مصياف الذي تستخدمه إيران لإنتاج "أسلحة عالية الدقة" لمصلحة حزب الله.