بغداد -(شينخوا)  - قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم (الأربعاء ) رد الدعوى التي قدمها التيار الصدري بحل البرلمان لخرقه الدستور وعدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية لانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، مشددة على أن ذلك ليس من اختصاصها.

وقالت المحكمة في بيان بعد جلستها" إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان".

وأضافت "أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل".

وأكدت "أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديدا لأمن البلد والمواطنين".

وتابعت " إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته"، مبينة أن حل البرلمان يرجع إلى البرلمان نفسه.

وكان التيار الصدري الذي يتزعمه الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر قدم دعوى للمحكمة الاتحادية طالب فيها بحل البرلمان لمخالفته الدستور وعدم انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وحددت المادة 64 من الدستور العراقي طريقتين لحل البرلمان أولهما أن البرلمان يحل نفسه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث أعضائه، والثانية طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، وبما أن رئيس الوزراء الحالي هو رئيس حكومة تصريف أعمال فلا يحق له طلب حل البرلمان.

ويشهد العراق وضعا سياسيا صعبا منذ انتخابات العاشر من أكتوبر الماضي نتيجة الخلاف بين الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم غالبية الأحزاب الشيعية على شكل الحكومة، حيث يصر الصدر على أن تكون حكومة أغلبية وطنية، فيما يصر الإطار على حكومة توافقية يشارك فيها الجميع ما أدخل البلاد بأزمة سياسية خانقة دفعت نواب الصدر إلى الاستقالة من البرلمان.