القاهرة - (شينخوا) وافق البرلمان المصري خلال جلسة طارئة اليوم (السبت) على تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، وذلك بناء على دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد التشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) المصرية الرسمية، أن "مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) وافق على التعديل الوزاري" بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وشمل التعديل الوزاري 13 حقيبة وزارية، من بينها وزارات الإنتاج الحربي، والثقافة، والصحة والسكان، والسياحة والآثار.

وعين نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين رضا حجازي، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني، وأستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية هاني عاطف نبهان سويلم، وزيرا للموارد المائية والري.

كما عين وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان، فيما عين نائبه محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

وعينت سها سمير مساعد وزير الخارجية، وزيرة للهجرة والمصريين بالخارج، وأحمد عيسى طه أبو حسين الرئيس التنفيذي لقطاع تجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، وزيرا للسياحة والآثار، وأحمد سمير صالح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وزيرا للتجارة والصناعة.

وشمل التعديل تعيين الفريق محمد عباس حلمي هاشم قائد القوات الجوية المصرية، وزيرا للطيران المدني، وحسن محمد حسن شحاتة الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، وزيرا للقوى العاملة، ونيفين يوسف محمد الكيلانى عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وزيرة الثقافة.

- اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز أمنة محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية.

كما عين محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام، ومحمد صلاح الدين نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وزيرا للإنتاج الحربي.

وكان الرئيس السيسي قد دعا البرلمان إلى الانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية.

وأوضح السيسي، في بيان على صفحته الرسمية في ((فيسبوك)) أن الهدف من هذا التعديل الوزاري هو "تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعا من أجله".

وأضاف "اتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كلف بالمهمة بديلا عنهم".

ويأتي انعقاد الجلسة الطارئة لمناقشة التعديل الوزاري على الرغم من الإجازة البرلمانية التي من المقرر لها أن تنتهي في مطلع أكتوبر القادم.

ووفقا للدستور المصري، يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وكان الرئيس السيسي، قد كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة في 7 يونيو 2018، وكان حينذاك وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأدت حكومة مدبولي اليمين الدستورية في 14 من نفس الشهر، خلفا لحكومة شريف اسماعيل.

ولا يعد التعديل الوزاري اليوم الأول في حكومة مدبولي، لكنه الأكبر، حيث جرى في 22 ديسمبر 2019 تعديل شمل 10 وزراء.

وتشمل حكومة مدبولي 31 وزيرا.

ورأى الخبير السياسي الدكتور مختار غباشي، أن "التعديل الوزاري كان مطلبا من أجل ضخ دماء جديدة في الحكومة".
وأضاف غباشي، وهو الأمين العام لمركز ((الفارابي)) للدراسات، لوكالة أنباء ((شينخوا)) ان "هذا التعديل يعتبر محدودا في ضوء أن رئاسة الوزراء وبعض الوزراء يقدمون أداء جيدا، وبالتالي فإن التغيير طال الوزارات التي أثار أداؤها الجدل".

ولاحظ الخبير المصري أن أغلب الوزراء الجدد جاؤوا من داخل الوزارات، قبل أن يوضح أن "اللافت للنظر هو تعيين الدكتور هاني سويلم وزيرا للري والموارد المائية حيث تحتاج الوزارة إلى أداء وفكر جديد بشأن آليات التعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي".
بدوره، أكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أيمن محسب، أن التعديل الوزاري كان "ضرورة فرضتها التطورات العالمية الأخيرة وتأثيرها السلبي على الأوضاع الاقتصادية" في مصر.