واشنطن – "القدس" دوت كوم - سعيد عريقات - حثت مجموعة من المشرعين الأميركيين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على الرفض العلني لتصنيف إسرائيل لست منظمات حقوق إنسان فلسطينية على أنها مجموعات "إرهابية"، في أحدث ضغط دولي ضد القرار الإسرائيلي.

وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، ومديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز، شجب 21 عضوًا في مجلس النواب الكونجرس - جميعهم من الديمقراطيين - عدم وجود أدلة متاحة تدعم المزاعم الإسرائيلية ضد المنظمات الفلسطينية.

وتقول الرسالة "يجب على الولايات المتحدة أن تتحدث دائمًا وبصراحة ضد الجهود التي تبذلها جميع الدول التي تحاول تقويض المجتمع المدني والعمل الضروري للمنظمات الإنسانية". وجاء في الرسالة ، التي قادتها عضوة الكونغرس التقدمية أيانا بريسلي (ديمقراطية من ولاية ماساشوستس) ، "إن تشريع مكافحة الإرهاب يجب ألا يطبق على حقوق الإنسان المشروعة والأنشطة الإنسانية".

وتضيف "علاوة على ذلك ، يجب عدم استخدام الأساليب القمعية مثل تجريم المنظمات لقمع أو إنكار الحق في حرية تكوين الجمعيات ، أو قمع المعارضة السياسية ، أو الحد من الأنشطة السلمية للمجتمع المدني".

وقالت النائبة المناصرة للقضية الفلسطينية في تغريدة على شبكة "تويتر": يجب على الولايات المتحدة أن تدين أي جهد ، في أي مكان ، لتقويض العمل الإنساني المنقذ للحياة". لهذا السبب قمت مع 21 زميلًا في توجيه هذه الرسالة إلى وزير الخارجية، احتجاجا على تجريم إسرائيل لست منظمات حقوقية فلسطينية تدعم ذوي الدخل المنخفض ، والنساء والفتيات ، والمياه النظيفة والمزيد".

وتؤكد الرسالة أن الاتهامات الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة ويفتقر القرار الإسرائيلي إلى الأدلة ، ويقوض المنظمات غير الحكومية التي تدعم النساء والفتيات ، والأسر ذات الدخل المنخفض ، والسجناء ، ونشطاء المجتمع المدني يجب أن تتحدث الولايات المتحدة دائمًا وبصورة ثابتة ضد الجهود التي تبذلها جميع البلدان التي تحاول تقويض المجتمع المدني والعمل الضروري للمنظمات الإنسانية".

وكتب المشرعون إن "نقص الأدلة المبلغ عنها لدعم هذا القرار يثير مخاوف من أنه قد يكون إجراء قمعيًا للغاية ، مصممًا لتجريم وإسكات منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية البارزة والأساسية". "يجب أن تتحدث الولايات المتحدة دائمًا وبصورة ثابتة ضد الجهود التي تبذلها جميع البلدان التي تحاول تقويض المجتمع المدني والعمل الضروري للمنظمات الإنسانية".

وتعمل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست - الضمير ، والحق ، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين ، واتحاد لجان العمل الزراعي ، ومركز بيسان للبحوث والتنمية ، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية - بشكل مباشر مع الفلسطينيين، خاصة النساء والفتيات والأطفال والأسر ذات الدخل المنخفض والسجناء ونشطاء المجتمع المدني لتقديم خدمات مباشرة ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية".

وتابع المشرعون: "يجب عدم تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب على حقوق الإنسان المشروعة والأنشطة الإنسانية". "علاوة على ذلك ، يجب عدم استخدام الأساليب القمعية مثل تجريم المنظمات لقمع أو إنكار الحق في حرية تكوين الجمعيات ، أو قمع المعارضة السياسية ، أو الحد من الأنشطة السلمية للمجتمع المدني".

كما طلب المشرعون في رسالتهم إيجازًا مشتركًا بين الوكالات لمناقشة هذا التصنيف وتقرير إلى الكونجرس عن جهودهم في غضون 30 يومًا.

ووقع الرسالة كل النواب إليانور هولمز نورتون (العاصمة واشنطن) وجيمس ب. ووترز ( من ولاية كاليفورنيا) ، والنائبة بيتي ماكولوم (من ولاية مينيسوتا)   والنائبةرشيدة طليب (من ولاية ميشيغان) والنائب دونالد باين جونيور (من ولاية نيوجيرسي) والنائب هانك جونسون (من ولاية جورجيا) ) ، والنائبة الإسكندرية أوكاسيو-كورتيز (من ولاية نيويورك) والنائبة كوري بوش (من ولاية ميزوري)  ، والنائب راؤول جريجالفا (من ولاية أريزونا) ، والنائب إدي بيرنيس جونسون (من ولاية تكساس) ، والنائبة ماري نيومان (من ولاية إلينويز) والنائبة إلهان عمر (من ولاية مينيسوتا) والنائب أندريه كارسون (من ولاية إنديانيا) والنائب جيسوس "تشوي" غارسيا (من ولاية إلينويز) ، والنائب  بوبي راش (من ولاية إيلينويز)  ، والنائب مارك بوكان (من ولاية ويسكونسن) ، والنائب داني ك.ديفيس (من ولاية إلينويز) .

وأدرجت إسرائيل على القائمة السوداء ست منظمات فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني في تشرين الأول 2021 بسبب صلات مزعومة بالفصيل السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.