فيينا- (أ ف ب) -في ما يأتي أبرز التطورات منذ الانسحاب الأميركي الأحادي الجانب في العام 2018 من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني ، حتى تبني الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا انتقدت فيه عدم تعاون طهران في 8 حزيران/يونيو 2022.

في 8 أيار/مايو 2018، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا)، بالإضافة إلى ألمانيا، وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران.

وأتاح اتفاق العام 2015 رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها وعدم سعيها لامتلاك سلاح ذرّي، وهو ما تنفيه دائما.

وبعدما أعلنت الولايات المتحدة 12 شرطاً أكثر صرامة للتوصل إلى اتفاق جديد، أعادت اعتبارا من آب/أغسطس 2018 فرض عقوبات قاسية خصوصاً على القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين. دفع هذا الأمر شركات عالمية كبيرة إلى وقف نشاطاتها أو مشاريعها في إيران.

وقرر ترامب اعتباراً من أيار/مايو 2019، إنهاء الإعفاءات التي سمحت لثماني دول بشراء النفط الإيراني من دون تعريض نفسها للعقوبات الأميركية.

بدأت إيران في 8 أيار/مايو 2019 التراجع عن بعض التزاماتها سعيا للضغط على الدول الأوروبية التي ظلت ملتزمة بالاتفاق لمساعدتها على الالتفاف عليها وتقليص آثارها.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على "القطاعات الإيرانية للحديد والصلب والألمنيوم والنحاس".

في 26 أيلول/سبتمبر 2019، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أطلقت عملية تخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة.

ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أكدت طهران أنها باتت تنتج خمسة كيلوغرامات من اليورانيوم الضعيف التخصيب يوميا، قبل أن تعلن استئناف أنشطة التخصيب التي كانت مجمدة حتى ذلك الحين في منشأة فوردو على بعد 180 كيلومترا جنوب طهران.

في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أكدت الوكالة الدولية أن الاحتياطات الإيرانية من المياه الثقيلة تجاوزت الحدّ المسموح به في الاتفاق.

في بداية كانون الثاني/يناير 2020، أكدت إيران التخلّي عن "كل القيود المتعلّقة بعدد أجهزة الطرد المركزي" بعد يومين من اغتيال اللواء في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي.

في 15 شباط/فبراير 2020، أكدت طهران أنها مستعدّة للعودة، جزئياً أو حتى كليّاً، عن الإجراءات التي اتّخذتها في سياق تراجعها عن تنفيذ التزاماتها، إذا قدّم الأوروبيون لها في مقابل ذلك فوائد اقتصادية.

في 31 آذار/مارس من العام نفسه، فعّلت الدول الأوروبية للمرة الأولى آلية "إنستكس" للمقايضة التجارية لتسليم إيران معدات طبية. وتتيح هذه الآلية للشركات الغربية التجارة مع إيران من دون التعرض للعقوبات الأميركية.

في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تشغيل "أجهزة طرد مركزي متطورة" نقلت أخيرا الى قسم تحت الأرض من منشأة نطنز، أبرز موقع لتخصيب اليورانيوم في وسط البلاد.

في الرابع من كانون الثاني/يناير 2021، أعلنت إيران بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة.

في بداية نيسان/أبريل 2021، بدأت في فيينا محادثات لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي دعيت إليها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر للمرة الأولى منذ تنصيب جو بايدن الذي قال إنه يريد العودة إلى الاتفاق.

لكن في 16 من الشهر نفسه، أعلنت إيران أنها "ستبدأ في تخصيب اليورانيوم إلى 60%"، بعد يومين من عمل "تخريبي" استهدف منشأة التخصيب في نطنز وحمَّلت إسرائيل مسؤوليته.

في 5 آب/أغسطس، أكد الرئيس الإيراني الجديد ابراهيم رئيسي الانفتاح على "أي خطة دبلوماسية" لرفع العقوبات، محذرا في الوقت نفسه من أن إيران لن تذعن أمام "الضغوط والعقوبات".

وجاء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير 2022 ليتدخّل في الملفّ بعدما حصلت إعلانات متفائلة بشأن اتفاق وشيك.

في 5 آذار/مارس 2022، طالبت روسيا، التي فُرضت عليها عقوبات غربية، بضمانات أميركية بأن تعاونها المستقبلي مع إيران في مجال الطاقة النووية المدنية لن يتأثر بالعقوبات التي أُقرّت بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا. واتهمت موسكو على اثر ذلك بالسعي لعرقلة المفاوضات النووية الايران ية.

في 15 آذار/مارس، أكدت روسيا تلقيها الضمانات المطلوبة من واشنطن. في اليوم التالي، اعتبرت واشنطن أن الاتفاق "وشيك" بعد تسجيل عدة إشارات ايجابية.

في 16 آذار/مارس، كشفت إيران أن نقاط الخلاف المتبقية مع الولايات المتحدة في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي تقلّصت الى "موضوعين".

وفي 18 من الشهر نفسه، حثت إسرائيل الولايات المتحدة على عدم شطب الحرس الثوري الايران ي من القائمة السوداء "للمنظمات الإرهابية الأجنبية"، متهمة إياه بـ"قتل آلالاف" الاشخاص.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في 22 آذار/مارس إلى أنّ "اتفاقاً من هذا النوع ليس وشيكاً ولا مؤكّداً".

وفي 30 آذار/مارس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على مزودين لبرنامج ايران للصواريخ البالستية، اثر هجوم في كردستان العراق تبناه الحرس الثوري الايران ي.

وفي 13 أيار/مايو، أعلن الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات النووية التي كانت متوقفة مع ايران سوف تستأنف.

وفي 25 أيار/مايو، حذّر الموفد الأميركي المكلّف ملف المفاوضات النووية مع إيران روب مالي من أن فرص فشل محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتجاوز إمكانية نجاحها.

في 8 حزيران/يونيو، تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية كبيرة في فيينا قرارا ينتقد إيران رسميا على عدم تعاونها، وهي الانتقادات الأولى لطهران منذ حزيران/يونيو 2020.

وقبل تبني القرار كانت طهران قد بادرت إلى وقف عمل كاميرتين وضعتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية.

في 9 حزيران/يونيو اعتبرت ايران قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سياسي وغير بناء".

وأعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن ايران أبلغت الوكالة بأنها "ستغلق 27 كاميرا" لمراقبة نشاطاتها النووية ردا على القرار الذي ينتقد عدم تعاونها.