لا أشك للحظة في حرص المفاوض الفلسطيني على الافراج عن جميع الأسرى الأمنيين من السجون الإسرائيلية، وخصوصاً أسرى الداخل الفلسطيني/ إسرائيل وأسرى القدس المحتلة، في إطار أية صفقة يمكن أن تتبلور يوماً من خلال المفاوضات الجارية برعاية قطر ومصر. 

رغم ذلك، أرى من الأمانة تذكير المفاوض الفلسطيني في هذه المرحلة المفصلية من حياة الحركة الأسيرة، بما يجب الالتزام به من ثوابت تُعتبر بالنسبة للأسرى في هذا المنعطف الخطير، مسألة حياة أو موت، ليس أقل من ذلك! 

أشاركُ إلى أبعدِ مدى أهالي أسرى الداخل / فلسطينيي 1948، وأهالي أسرى القدس المحتلة، قلقَهَم حول فرص الإفراج عن أسراهم عموماً، وأسراهم القدامى (ما قبل أوسلو خصوصاً)، في ظل الضباب الكثيف الذي يحيط بقضية صفقة تبادل الأسرى التي يجري التفاوض حولها في هذا الوقت، كجزء من صفقة تشمل: 1.

 الوقف الفوري لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 14 شهراً، 2. الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال في كل أنحاء القطاع، 3. صفقة تبادل أسرى على قاعدة الكل مقابل الكل، 4. إنهاء الحصار المستمر منذ عام 2007، 5. إعادة إعمار ما دمرته الحرب. 

استخلاص العبر من تجارب المفاوضات السابقة مع إسرائيل بشأن الأسرى عموماً، والأسرى من فلسطينيي الداخل والقدس المحتلة خصوصاً (مفاوضات 2014 كنموذج)، ضروري جداً حتى لا يقع المفاوض الفلسطيني ومعه الأسرى معًا ضحايا مراوغات المفاوض الإسرائيلي وألاعيبه.    

قَبْلَ أن تبدأ الجولة الأولى للمفاوضات في واشنطن عام 2013/2014، ورغم تأكيدنا على الجانب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة ضرورة وقوفها بحزم على حقها في أن يتم الإفراج عن جميع الأسرى السياسيين ما قبل (أوسلو) وما بعدها، قبل بدء المفاوضات على قاعدة أن تحرير الأسرى يجب أن يكون شرطاً للمفاوضات لا نتيجة من نتائجها، جاء تصريح وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين في حينه من ( أن الجانب الإسرائيلي أبلغ نظيره الفلسطيني بالإفراج عن الدفعة الأولى من أسرى ما قبل توقيع اتفاق أوسلو 1993 ، والبالغ عددهم 25 أسيراً خلال شهر 8-2013 )، الأمر الذي حكم على أسرانا بالبقاء في السجون دون بارقة أمل في التحرر يوماً. 

حينها طرحنا مجموعة من الأسئلة كنا نتمنى على الجانب الفلسطيني أن يأخذها بعين الاعتبار. أولها، هل يعني هذا التصريح لوكيل الوزارة أن إسرائيل هي من ستحدد أسماء الأسرى المفرج عنهم في كل دفعة؟ ثانيها، هل تشمل القائمة الأولى أحداً من أسرى الداخل؟ ثالثها، هل ستكون دفعات المحررين متساوية، أم أنها ستكون أكبر في الدفعات الثانية والثالثة؟ رابعها، هل ستؤجل الدفعة الأخيرة (الرابعة كما يبدو) حتى نهاية فترة المفاوضات (تسعة أشهر)، ومن هؤلاء الأسرى الذين سيؤجل الإفراج عنهم إلى النهاية؟  خامسها، هل يستطيع الجانب الفلسطيني طمأنة أهالي أسرانا في الداخل حول الوضع التفصيلي لعملية الإفراج عنهم وجدولها الزمني، بعيداً عن التصريحات العامة؟ 

زاد عدم وضوح الصورة في حينه من قلق أهالي أسرانا في الداخل، خصوصاً وأن الحديث يدور عن أسرى يقضون في سجون الظلم مدداً تتراوح بين 30 و 40  عاماً، بعد أن قفزت عنهم كل الإفراجات السياسية منذ أوسلو 1993 (بما في ذلك جثمان الأسير الشهيد وليد دقة الذي توفي قبل أشهر من انهاء مدة حكمه التي وصلت إلى 39 عاماً، والتي ترفض إسرائيل حتى الآن الإفراج عنها)، وكذا صفقات تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة وإسرائيل منذ العام 1985 وحتى الآن، وحتى صفقة وفاء الأحرار 2011 لم تفرج إلا عن خمسة منهم فقط، بالرغم مما اعتبرناه في حينه إنجازا كبيراً، لأن الصفقة أجبرت إسرائيل على تغيير نهجها الرافض "مبدئيا" شمل أسرى الداخل في أية صفقة مع الشعب الفلسطيني بحجة أنهم "شأن إسرائيلي داخلي" لا علاقة للمفاوض الفلسطيني بهم. الإفراج عن خمسه منهم في إطار (صفقة شاليط) كان كسراً لهذا النهج الإسرائيلي يجب استثماره حتى النهاية هذه المرة بهدف الإفراج مرة وللأبد عن جميع أسرى الداخل الأمنيين بلا استثناء. أما وقد انطلقت المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل بوساطة قطرية – مصرية – أمريكية بغض النظر عما تضعه حكومة نتنياهو - سموتريتش – بن غفير في طريقها من عقبات، فلم يبق إلا أن يتلقى أهالي أسرانا المعلومات الدقيقة حول مصير أسراهم في إطار هذه المفاوضات حتى لا يظلوا نهباً للإشاعات التي تزيد أوضاع الأهالي النفسية تردياً وتدهوراً. 

واجب المفاوض الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة أن يكون حذراً، وألا يعطي الجانب الإسرائيلي الفرصة للتلاعب في هذا الملف الخطير، الأمر الذي يتطلب موقفاً فلسطينياً متطوراً يدعو كرد على هذا السلوك الإسرائيلي، المطالبة بالإفراج عن أسرى الداخل (فلسطينيو 1948) وأسرى القدس المحتلة أولاً، وأن لا يبقونهم تحت رحمة المفاوض الإسرائيلي إن شاء أعطى وإن شاء رفض، وهو – بناء على تجارب الماضي – أقرب إلى الرفض منه إلى الموافقة. 

نحن على ثقة كاملة بأن الموقف الفلسطيني الثابت، والإصرار على الإفراج عن كل الأسرى القدامى دون تجزئة، هو الذي سيجبر الحكومة الإسرائيلية على الإذعان لهذا المطلب العادل.

من خلال تواصلي مع أهالي أسرى الداخل الفلسطيني أشعر بِهَمٍّ ثقيل لا يفارقهم، خصوصاً وأن أخباراً متسربة تقول إن المبدأ التي تحدث عنه المفاوض الفلسطيني منذ البداية وهو (الكل مقابل الكل) ما عاد هو المطروح، وأن تنازلاً حصل في هذا الشأن، وإن معادلات جديدة دخلت على خط المفاوضات قد تعطي لإسرائيل صلاحية تحديد (مَنْ) سيتم الإفراج عنهم في هذا الصفقة، وفي إطار أي شروط! من خلال متابعتي الدقيقة واللصيقة للتصريحات من كلا الجانبين ومن خلال تصريحات الوسطاء، لم أجد ما يؤكد ما يروج له الإعلام أو ينفيه، ومن هنا يعظم القلق في قلوب أهالي الأسرى الذين يرون في هذه الصفقة الأمل الأخير في استنقاذ أسراهم من بين أنياب الموت الذي يتناوشهم داخل "الباستيلات" الإسرائيلية منذ عقود طويلة.    

أي قبول من جانب المفاوض الفلسطيني في إطار أي اتفاق متوقع لإملاءات إسرائيلية بالإفراج عن الأسرى من خلال دفعات تحدد هي أسماء المُفرج عنهم في كل دفعة، وليس من خلال دفعة واحدة يحدد الجانب الفلسطيني أسماء من سيتم الإفراج عنهم فيها، هو عودة إلى مربع المراوغات الإسرائيلية التي ما عادت تخفى على أحد ناهيك عن المفاوض الفلسطيني الذي خاض التجارب المريرة مع الجانب الإسرائيلي وفي أكثر من منعطف ما نفع معه إلا الإصرار على الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الأمنيين داخل السجون بلا استثناء، وانتزاع حق الفيتو من اليد الإسرائيلية نهائياً وبلا تردد مهما كانت الضغوطات. أية تنازلات في هذا الشأن يعني بقاء مصير الأسرى الأمنيين من الداخل الفلسطيني ومن القدس المحتلة مجهولاً بسبب التجارب المريرة التي مر بها الفلسطينيون في كل مراحل المفاوضات السابقة، وما سجلته إسرائيل من صفحات الغدر والخديعة عبر تاريخها الطويل مع الفلسطينيين وبالذات في موضوع الأسرى. 

 لا يمكن القبول في هذه المرحلة بالذات - بعد حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل حتى هذه الساعة على قطاع غزة - بأٌقل من الإفراج عن جميع الأسرى الأمنيين بلا استثناء وفي القلب منهم أسرى الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة. هذا ما يليق بحجم التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني في هذه الحرب، وما يزال يقدمها صابراً محتسباً.           

على المفاوض الفلسطيني أن يشترط شرطين أساسيين إذا ما ذُهِبَ إلى الإفراج التدريجي. أولهما، أن يحتفظ المفاوض الفلسطيني بالحق المطلق في تحديد أسماء المشمولين في الدفعات، وعدد الدفعات وعدد المفرج عنهم في كل دفعة. أما ثانيهما، فالحرص على أن يكون أسرى الداخل والقدس المحتلة ضمن الدفعة الأولى، لأن الجماهير العربية لا تثق بحكومة إسرائيل، ولأن هذه هي الفرصة الأخيرة المتاحة للإفراج عنهم، فلا يرضى أهالي الأسرى بتضييعها أبدا.

لن أنسى الرسالة المفتوحة التي وجهها عميد الأسرى كريم يونس في حينه (تم الافراج عنه بتاريخ 5-1-2023 بعد أن أنهى مدة محكوميته كاملة وهي أربعين عاماً، فقد خلالها أباه وأمه)، والتي أصاب فيها كبد الحقيقة، نشرتها له كثير من وسائل الإعلام  بتاريخ 11-8-2014 حيث قال بالنص: (بعد أن عادت لنا ابتسامة الفخار وعزة الانتماء، وضخت في قلوبنا دماء الأمل المتجدد، نجد أنفسنا نعود على بدء ونغرق مرة أخرى في متاهات الضياع والتجزئة والمراحل والتقسيمات الأمنية والجغرافية، وكأن تجربة 20 عاماً من المفاوضات لم تكف للتعرف على عدونا وعلى نتنياهو بشكل خاص..) . 

لا شك عندي أبداً في أن الكلمات التي نطق بها الأسير المحرر (كريم يونس) قبل أعوام طويلة، تعبر بشكل صادق عن إحساس كل أسير أمني ما زال ينتظر الإفراج عنه على أحر من الجمر! نعم، "عادت ابتسامة الفخار وعزة الانتماء، وضخت في قلوب الأسرى دماء الأمل المتجدد"، وهم يتابعون جولات المفاوضات بين المقاومة وإسرائيل، يحدوهم الأمل والثقة في أنهم ماضون إلى حضن الحرية هذه المرة، ولن يفرط بهم المفاوض الفلسطيني ولن يتركهم لـ "الغرق مرة أخرى في متاهات الضياع والتجزئة والمراحل والتقسيمات الأمنية والجغرافية، وكأن تجربة أكثر من 30 عاماً من المفاوضات لم تكف للتعرف على عدونا وعلى نتنياهو بشكل خاص..). تحد كبير نحن على ثقة بأن المفاوض الفلسطيني مستوعب له تماماً.  

دفعني إلى اثارة هذا الموضوع اهتمامي شخصياً من خلال عملي البرلماني السابق بملف الأسرى، ومتابعتي لتفاصيله بشكل مباشر مع الأسرى السياسيين أنفسهم، وفي جميع السجون الإسرائيلية، ومع كل الهيئات الرسمية والشعبية ذات العلاقة مع قضية الأسرى، وما زلت أهتم في هذا الملف حتى اليوم. 

دفعني إلى ذلك أيضاً ما لمسته بنفسي من معاناة بلا حدود ليس فقط للأسرى داخل السجون والذي تاقت أنفسهم إلى الحرية بعد عقود طويلة قضوها في السجون، ولكن بسبب معاناة الأهل من أمهات وزوجات وأولاد وبنات، اشتاقت أنفسهم هم أيضاً إلى لقاء الأحبة واحتضانهم بعد سنوات طويلة من الفراق قضينها في سفر دائم ولمئات الكيلومترات في بعض الأحيان (يتوقف على مكان السجن)، من أجل لقاء أبنائهم وأزواجهن داخل السجون لخمس وأربعين دقيقة، يطفئن فيها بعضاً من لوعة الفراق وطول الغياب. 

لمست معاناة الأسرى المضاعفة بسبب ما يلاقونه من اضطهاد داخل السجون بسبب سياسات السجان الظالمة من جهة، وبسبب معاناة الأهل التي زادت همومهم وضاعفت أحزانهم من جهة أخرى، وتقصير أمتهم على المستويين الرسمي والشعبي في متابعة قضيتهم وعمل اللازم من أجل تحريرهم، خصوصاً وأنهم ما دخلوا السجون إلا دفاعاً عن قضيتهم وذوداً عن كرامة شعبهم وأمتهم من جهة ثالثة.  

نحن على ثقة بأن ملف أسرى الحرية وفي القلب منهم أسرى الداخل والقدس المحتلة سَيُطْوى في يوم من الأيام القريبة، وسنقيم الاحتفالات بهذه المناسبة عاجلاً أم آجلاً.. كما أنني على ثقة أيضاً بأن الاحتلال الإسرائيلي سيزول حتماً عن الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشريف والأقصى المبارك، كما بشر بذلك مولانا سبحانه وتعالى.