د. حسن أيوب: تواصل القيادة مع إدارة ترمب مهم ولكن ضمن موقف واضح يرفض محاولات فرض حلول مثل "صفقة القرن"

خليل شاهين: القضية الفلسطينية ستظل في هامش أولويات ترمب وقد تكون سياسته امتداداً لصفقة القرن 

د. حسين الديك: تحديات جسيمة سوف تواجهها القضية الفلسطينية في ظل إدارة ترمب الثانية ودعمها الضم 

د. دلال عريقات: رؤية ترمب قد تهدف لإنشاء كيان فلسطيني يتوافق مع مصالح إسرائيل الاقتصادية والأمنية 

د. جمال حرفوش: توجهات ترمب قد تُحدث تغييرات بميزان القوى بالمنطقة وتضع الفلسطينيين أمام تحديات مصيرية

مع اقتراب ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب الثانية، تلوح في الأفق تغييرات جذرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تحمل سياساته المرتقبة تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية.

ويشير كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وأساتذة جامعات، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، إلى أن ملامح سياسة ترمب الخارجية تستند إلى تأثير دوائر نفوذ متعددة، أبرزها تعاظم نفوذ المسيحية الصهيونية داخل إدارته، والتكيف الإقليمي من قبل الدول العربية مع سياساته، إلى جانب نهجه في فرض "سلام القوة". 

ويشيرون إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى شرعنة الضم الإسرائيلي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وتعزيز الفصل الجغرافي والسياسي بين غزة والضفة، مما يهدد بتصفية الحقوق الفلسطينية.

على الجانب الفلسطيني، يشدد الكتاب والمحللون والمختصون وأساتذة الجامعات على ضرورة مواجهة هذه التحديات من خلال خطوات استراتيجية تبدأ بتوحيد الصف الوطني، واستثمار المنصات الدولية والقانونية لتثبيت الحقوق الفلسطينية، كما يؤكدون أهمية بناء علاقات متينة مع القوى العالمية الداعمة للحق الفلسطيني، والضغط على الدول العربية لتحمل مسؤولياتها بعيداً عن المصالح الضيقة.

ملامح سياسات الرئيس ترمب تتشكل وفق ثلاث دوائر رئيسية

يرى الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الأمريكي د.حسن أيوب أن ملامح سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب تتشكل وفق ثلاث دوائر رئيسية ستُحدد مواقفه تجاه القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام.

ويوضح أيوب أن الدائرة الأولى للتأثير بسياسات ترمب هي "المسيحية الصهيونية" وتأثيرها على إدارة ترمب، حيث إن التعاظم غير المسبوق لنفوذها، سواء من خلال الشخصيات البارزة التي تحمل هذا الفكر أو سيطرتها على الكونغرس بمجلسيه، سيجعل من إدارة ترمب إدارة داعمة لإسرائيل بشكل غير مسبوق، وهذا الدعم سيمتد ليشمل تعزيز سياسات الاحتلال، بما في ذلك شرعنة الضم وتوسيع المستوطنات، وفرض وقائع جديدة تهدد بشكل كبير حل الدولتين، ما يُعمّق الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقضي على أي أمل في تحقيق السلام.

أما الدائرة الثانية للتأثير على سياسات ترمب، وفق أيوب، فهي التوجهات الإقليمية وتكيف الدول العربية، إذ إن دول المنطقة، خاصة دول الخليج ومصر، تخلّت عن فكرة التصدي لسياسات واشنطن، واتجهت بدلاً من ذلك للتكيف معها. 

ويشير أيوب إلى أن هذه الدول تسعى إلى إرضاء الفلسطينيين بإجراءات شكلية لا جدوى منها، مثل دعم حل الدولتين لفظياً، فيما تفتح بوابة التطبيع مع إسرائيل على مصراعيها. 

ويُبرز أيوب خطورة هذه السياسات التي تتضمن قبولاً ضمنياً لضم الضفة الغربية وفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.

ويشير أيوب إلى الدائرة الثالثة، وهي التي تتحكم في نهج ترمب ونزعة إدارته لما يُعرف بـ"سلام القوة"، والتي تستغل المعطيات الإقليمية لفرض تسوية سياسية تقوم على الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية. 

ويرى أيوب أن الإدارة الأمريكية بقيادة ترمب تسعى لتطبيق نموذج "معازل الحكم الذاتي"، حيث يتم حصر الفلسطينيين في مناطق معزولة دون أي حقوق سيادية، مع ترويج فكرة "دولة غزة" كجزء من هذه الخطة، وهذا النموذج سيُكرس الفصل الجغرافي والسياسي بين غزة والضفة الغربية.

ويشدد أيوب على أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه المرحلة الصعبة هو بناء موقف فلسطيني موحد، وهو ما يبدو بعيد المنال في ظل استمرار الانقسام السياسي. 

ويرى أيوب أن على القيادة الفلسطينية، ممثلة بمنظمة التحرير، أن تبادر بخطوات عملية تتضمن إطلاق مشروع متكامل للعمل الشعبي والدبلوماسي والقانوني، يحشد الطاقات الجماهيرية داخلياً ودولياً لمواجهة السياسات الأمريكية والإسرائيلية.

ويؤكد أيوب ضرورة إحراج بعض الأنظمة العربية علناً ودفعها لتحمل مسؤولياتها تجاه الحقوق الفلسطينية، وليس الاكتفاء بالشعارات، ورفض الضغط على السلطة الفلسطينية للقبول بالتسويات المجحفة.

ويشير إلى أهمية تعزيز اللجوء للمحافل الدولية عبر تسريع خطوات في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لمواجهة سياسات الاحتلال.

ويرى أيوب أن تواصل القيادة الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترمب مهم، ولكن ضمن موقف فلسطيني واضح وصريح يرفض أي محاولات لفرض حلول على غرار "صفقة القرن".

ويحذر أيوب من خطر التكيف مع إدارة ترمب وتسليم أوراق اعتماد مسبقة على حساب الحقوق الفلسطينية، معتقداً أن موقف الانتظار الذي تعيشه القيادة الفلسطينية حالياً هو الأخطر، لأنه يعطي الاحتلال والإدارة الأمريكية فرصة لتثبيت وقائع جديدة. 

ويشدد أيوب على أن الثبات على رفض المشاريع المجحفة، مثل "صفقة القرن"، يظل الخيار الأفضل، محذراً من أن أي تنازل جديد قد يؤدي إلى خسائر أكبر على المدى الطويل.

منطقة الشرق الأوسط تمر بتحوّلات جيوسياسية قيد التشكّل

يعتقد الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين أن الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب قد تحمل استمرارية لبعض سياسات ولايته الأولى، لكنها ستكون مشروطة بالتغيرات الجيوسياسية الإقليمية، لا سيما في قطاع غزة، ولبنان، وسوريا، إضافة إلى العلاقات مع الصين وإيران.

بحسب شاهين، فإن منطقة الشرق الأوسط تمر بتحولات جيوسياسية قيد التشكل، نتيجة الحروب الإقليمية، خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة، والتدخل الإسرائيلي في جنوب سوريا، ومحاولات إضعاف حزب الله في لبنان، وهذه التغيرات ستلقي بظلالها على أولويات إدارة ترمب، حيث ستكون إسرائيل المستفيد الأول من هذه التغيرات، مع سعيها لتعزيز مكاسبها الجيوسياسية والاقتصادية عبر التنسيق مع الإدارة الأمريكية.

ويرى شاهين أن ترمب سيضع على رأس أولوياته القضايا الداخلية، مثل تعزيز الاقتصاد الأمريكي وترحيل المهاجرين، ومن الناحية الخارجية، ستتركز سياسته على مواجهة الصين، من خلال تصعيد الحرب الاقتصادية وفرض تعريفات جمركية قاسية على المنتجات الصينية، كما سيحاول ترمب تقليص دور الناتو، مطالباً الدول الأوروبية بتحمل نصيب أكبر من الالتزامات المالية والعسكرية، ما قد يُضعف الاتحاد الأوروبي.

ويعتقد شاهين أن القضية الفلسطينية ستظل في هامش أولويات ترمب، حيث قد تكون سياسته امتداداً لصفقة القرن التي أطلقتها إدارته الأولى، ولكن بتعديلات طفيفة تراعي الوقائع الجديدة في احسن الاحوال، دون حل للقضية الفلسطينية من الناحية السياسية.

ووفق شاهين، سيركز ترمب على تعزيز التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، خاصة السعودية، على أسس اقتصادية بدلاً من الحلول السياسية.

ويعتقد أن إدارة ترمب ستسعى إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، تماشياً مع مصالح نتنياهو، بالتوازي مع تثبيت الأمر الواقع في الضفة الغربية، بما يشمل توسيع المستوطنات وتقليص السيادة الفلسطينية يقابلها تعزيز السيادة الإسرائيلية.

وبحسب شاهين، قد تدعم إدارة ترمب مشاريع إسرائيلية في شمال قطاع غزة وضم المنطقة لدولة الاحتلال.

في هذه الأثناء، يعتقد شاهين أن تتقاطع استراتيجية ترمب في مواجهة الصين اقتصادياً مع خطط إسرائيل لمواصلة سيطرتها العسكرية على أجزاء من قطاع غزة، خاصة شمال غزة الذي يتعرض للتهجير والتدمير الشامل، وقد يكون مستقبلاً أحد ممرات مشروع الطريق الهندي نحو البحر المتوسط، والهدف الرئيسي هو قطع الطريق على مشروع "الحزام والطريق" الصيني، وضمان الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية على المشاريع الإقليمية.

ويشدد شاهين على أن الفلسطينيين بحاجة إلى استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة هذه التحديات، مؤكداً ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق بكين الأخير، بما يشمل تشكيل حكومة وفاق وطني وإحياء منظمة التحرير.

ويشدد شاهين على ضرورة رفض الأفكار الانفصالية عبر مواجهة أي مقترحات لتشكيل لجنة إدارية في غزة منفصلة عن السلطة الفلسطينية، لأنها قد تكرس الانفصال وتخدم المخططات الأمريكية والإسرائيلية.

ويؤكد شاهين ضرورة تبني سياسات تحمي الفلسطينيين وتدعمهم في مواجهة الاستيطان والعدوان، وكذلك العمل مع الدول العربية لرفض التطبيع دون حل سياسي عادل، وتعزيز العلاقات مع الدول المناهضة للهيمنة الأمريكية مثل الصين وروسيا والعمل لمنع تصفية القضية الفلسطينية.

عقبات داخلية قد تؤثر على دخول ترمب البيت الأبيض بسلاسة

يرى الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي، د. حسين الديك، أن ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثانية، التي ستبدأ بعد أسبوعين، ستشهد تحولات سياسية كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مع تأثيرات مباشرة على القضية الفلسطينية. 

ويشير الديك إلى وجود عقبات داخلية أمريكية قد تؤثر على دخول ترمب البيت الأبيض بسلاسة، أبرزها ترقب إصدار محكمة نيويورك حكمًا بحق ترمب في العاشر من الشهر الجاري، بالرغم من عدم التوقع أن يشمل الحكم أي نوع من التوقيف أو الاعتقال بحق ترمب.

ويتطرق الديك إلى أن مايك جونسون، مرشح ترمب لرئاسة مجلس النواب، واجه صعوبات كبيرة للحصول على دعم النواب الجمهوريين، بالرغم من أغلبية الحزب في المجلس، وتدخل ترمب شخصياً لإقناع النواب، ما أدى إلى إعادة التصويت وانتخاب جونسون، وهو ما يعكس احتمالية وجود معارضة داخلية داخل الحزب الجمهوري، ما قد يؤدي إلى تعقيد علاقة ترمب مع الكونغرس، لا سيما في ظل الاتهامات الموجهة لجونسون بالمرونة المفرطة مع الديمقراطيين.

ووفق الديك، فإنه على الرغم من سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، فإن تمرير مشاريع القوانين الكبرى، مثل الموازنة، يحتاج إلى توافق بين الحزبين، ويتطلب تمرير الموازنة، تحديداً 60 صوتاً في مجلس الشيوخ، وهو أمر غير متوفر لأي من الطرفين، ما قد يفرض توافقات سياسية مرحلية.

من جانب آخر، يعتقد الديك أن ترمب سيركز في ولايته الثانية على القضايا الاقتصادية والاستراتيجية الدولية، مع استمرارية نهجه الصدامي.

ويشير الديك الى تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والاتحاد الأوروبي، وإطلاقه تصريحات مثيرة للجدل حول إمكانية ضم كندا كولاية أمريكية أو شراء جزيرة غرينلاند من الدنمارك.

ويلفت الديك إلى أن ترمب سيواصل محاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا بطرق تقلل من التزامات الولايات المتحدة، مع التركيز على احتواء الصين في ظل التوتر المتصاعد بشأن تايوان والحرب التجارية المستمرة.

أما في الشرق الأوسط، فيوضح الديك أن فترة ترمب الثانية ستشهد دعمًا غير مسبوق لإسرائيل، مع استمرار تأجيج الصراعات الإقليمية. 

ويشدد على أن القضية الفلسطينية ستواجه تحديات جسيمة في ظل إدارة ترمب الثانية، حيث يتوقع أن تدعم إدارة ترمب خطة ضم مناطق "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية لإسرائيل، تنفيذاً لتعهدات قطعها ترمب لمتبرعين يهود في حملته الانتخابية.

ووفق الديك، ستعمل إدارة ترمب على عرقلة التحركات الفلسطينية في الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، ومن المتوقع أن تمارس ضغوطًا على المحكمة الجنائية الدولية لوقف التحقيقات في جرائم الحرب الإسرائيلية، بما في ذلك محاولات سحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين.

أما فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة، فيوضح الديك أن إدارة ترمب ستواصل دعمها المطلق للسياسات الإسرائيلية في غزة، بما يشمل العمليات العسكرية الهادفة لتدمير القدرات العسكرية لحركة حماس وضمان استمرار السيطرة الإسرائيلية، وقد يدفع ترمب نحو هدنة مؤقتة يتم خلالها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والأمريكيين.

في هذه الأثناء، يشير الديك إلى أن الفلسطينيين بحاجة إلى خطوات استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات المقبلة، داعياً إلى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية من خلال انتخابات جديدة تشمل المجلس الوطني الفلسطيني، مع إشراك الفلسطينيين في الداخل والخارج.

ويقترح الديك إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال، ما يحمّل الأمم المتحدة مسؤولية إدارة الأراضي المحتلة ويزيد من الضغط الدولي على إسرائيل.

ويلفت الديك إلى أنه بإمكان منظمة التحرير تبني نموذج إدارة دولية على غرار تيمور الشرقية، بحيث تتولى الأمم المتحدة إدارة الأراضي الفلسطينية حتى انتهاء الاحتلال.

ويشدد الديك على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل حكومة وفاق وطني تمثل جميع الفصائل الفلسطينية.

ويؤكد الديك أهمية تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة، والضغط على المجتمع الدولي لمواجهة السياسات الأمريكية والإسرائيلية الساعية لتصفية القضية الفلسطينية.

تؤكد أستاذة الدبلوماسية وحل الصراع في الجامعة العربية الأمريكية، د. دلال عريقات، أن التغيرات في الإدارات الأمريكية تنعكس بشكل مباشر على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، خاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. 

وتوضح عريقات أن هذه التغيرات ليست مدفوعة بإحقاق الحقوق الفلسطينية، بقدر ما تهدف إلى دعم إسرائيل دون شروط، وهو ما تجلى في الإدارات السابقة، خاصة الإدارة السابقة للرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وتشير عريقات إلى أن دخول ترمب إلى البيت الأبيض مثّل تبنياً لنهج أكثر صلابة في دعم إسرائيل، مع ميل واضح لتجاهل القوانين الدولية. 

وتوضح أن هذا النهج قد يؤدي إلى انحياز أكثر وضوحاً لإسرائيل، وتقويض أي محاولات لإحياء عملية السلام التقليدية. 

وتشير عريقات إلى أن الفلسطينيين قد يواجهون مزيداً من الضغوط السياسية والاقتصادية تحت إدارة ترمب، التي تركز على فرض حلول غير متوازنة، تهدف إلى تحقيق مكاسب إسرائيلية بحتة على حساب الحقوق الفلسطينية.

وتعتقد عريقات أن ترمب يسعى لتحقيق أهداف محددة في المنطقة، من بينها التوصل إلى اتفاق في غزة يهدف إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس". 

وتشير عريقات إلى أن هذا السيناريو قد يحمل جانباً إيجابياً للفلسطينيين، يتمثل في وقف شلال الدم في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، لكنه في المقابل يُبقي التعامل مع القضية الفلسطينية في إطار اقتصادي وأمني وإنساني، بعيداً عن الحلول السياسية العادلة.

وتحذر عريقات من أن ترمب، بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية على الجولان، قد يلغي اصطلاح "الضفة الغربية" ويتبنى لغة اليمين المتطرف باستخدام مصطلح "يهودا والسامرة".

 وتشير عريقات إلى أن هذا التوجه قد يُترجم عملياً إلى دعم سياسة الضم الإسرائيلي، حتى لو لم يُعلن عنها ترمب صراحة. 

وتؤكد عريقات أن إدارة ترمب قد تستمر في تقويض أي جهود دولية لدعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك مبادرات السعودية وفرنسا، من خلال تسويق "صفقات" تعتمد على رؤية اقتصادية وحدود جديدة، دون الالتفات إلى الحقوق السياسية أو قرارات الأمم المتحدة.

وتشير عريقات إلى أن السيناريو المحتمل قد يتضمن تعميق الانقسام الفلسطيني الداخلي، حيث قد تستغل إدارة ترمب هذا الانقسام لإضعاف الموقف الفلسطيني في أي مفاوضات مستقبلية، كما يمكن أن تعمل إدارة ترمب على تعزيز سيناريو الفصل السياسي الكامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال صفقة تشمل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وتعتقد عريقات أن ترمب قد يضغط على المجتمع الدولي، خاصة الدول الأوروبية والمنظمات الدولية، لإنهاء دعمها للفلسطينيين. 

وتشير عريقات إلى أن هذا الضغط قد يستهدف إغلاق ملفات رئيسية، مثل قضية اللاجئين، وإنهاء دور وكالة "الأونروا"، بهدف تخليص إسرائيل من مسؤولياتها التاريخية تجاه هذه القضايا.

وتلف عريقات إلى أن ترمب يسعى إلى تحقيق حلمه بأن يُعرف كـ"صانع السلام" في المنطقة، عبر عقد صفقات اقتصادية تهدف إلى تحسين العلاقات السياسية في الشرق الأوسط. 

وتشدد عريقات على أن هذه الصفقات قد تبتعد تماماً عن مفهوم الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود 1967، وهو الحل الذي تبنته منظمة التحرير الفلسطينية بناءً على الشرعية الدولية. 

وترى عريقات أن رؤية ترمب قد تهدف إلى إنشاء كيان فلسطيني يتوافق مع مصالح إسرائيل الاقتصادية والأمنية، دون أن يوفر للفلسطينيين حقوقهم السياسية أو يحقق العدالة الإنسانية.

وتؤكد عريقات ضرورة أن يستعد الفلسطينيون بشكل استباقي للتعامل مع نهج ترمب، مقترحة أن يشكل الرئيس محمود عباس فريقاً فلسطينياً يضم شخصيات تحظى بقبول شعبي وتنظيمي واسع، بهدف التواصل مع إدارة ترمب ودول الخليج. 

وتوضح عريقات أن هذا الفريق يجب أن يتسم بالكفاءة، والمعرفة، والقدرة على التفاوض ببراغماتية، مع الالتزام بمرجعية سياسية واضحة تستند إلى الحقوق الوطنية.

وتدعو عريقات إلى اعتماد استراتيجية دبلوماسية متعددة الأطراف لتعزيز العلاقات مع الدول المؤثرة في الساحة الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، والصين، وروسيا. 

وتشدد عريقات على أهمية استثمار الإعلام الدولي لتقديم الرواية الفلسطينية بلغة منفتحة وواقعية، تسلط الضوء على العدالة الإنسانية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 

وتؤكد عريقات أن تكثيف الجهود الإعلامية باستخدام الأدوات الحديثة يمثل وسيلة فعالة لمواجهة السياسات الأمريكية المنحازة لإسرائيل، مشددة على أن الوضع الحالي يتطلب من الفلسطينيين تجاوز الانقسامات الداخلية، والعمل على بناء جبهة موحدة قادرة على مواجهة التحديات. 

وتشير إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب رؤية وطنية شاملة تستند إلى الشراكة الديمقراطية، والتواصل الفعّال مع المجتمع الدولي، لحشد الدعم للقضية الفلسطينية في مواجهة محاولات التهميش والإقصاء التي تفرضها إدارة ترمب وسياساتها.

د. جمال حرفوش: توجهات ترمب المنحازة لإسرائيل قد تُحدث تغييرات جذرية في ميزان القوى بالمنطقة وتضع الفلسطينيين أمام تحديات مصيرية

يرى البروفيسور د. جمال حرفوش، أستاذ مناهج البحث العلمي والدراسات السياسية في جامعة المركز الأكاديمي للأبحاث في البرازيل، أن توجهات ترمب، المشهورة بانحيازها لإسرائيل، قد تُحدث تغييرات جذرية في ميزان القوى بالمنطقة وتضع الفلسطينيين أمام تحديات مصيرية.

ويوضح حرفوش أن ترمب، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع الدوائر اليهودية المؤثرة في الولايات المتحدة، يعتمد نهجاً براغماتياً يمزج بين تحقيق مصالحه الشخصية وخدمة أجندات حلفائه الرئيسيين، وعلى رأسهم إسرائيل. 

ويرى حرفوش أن ترمب قد يدفع بسياسات تُعزز مواقف إسرائيل التوسعية على حساب الحقوق الفلسطينية، ما ينذر بتحولات خطيرة على المشهد الإقليمي.

ويشير حرفوش إلى أن ترمب قد يعمل على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهي خطوة من شأنها توجيه ضربة قاصمة للمطالب الفلسطينية بالقدس الشرقية، وتقويض أي أمل في حل الدولتين.

ووفقاً لحرفوش، فإن ترمب قد يعمل على دعم التوسع الاستيطاني من خلال منح الضوء الأخضر لإسرائيل لتسريع بناء المستوطنات، ما يعمّق الاحتلال ويهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

ويشير إلى أن ترمب قد يسعى لتقليص الدعم الدولي للفلسطينيين عبر تعطيل دور المؤسسات الأممية، مثل "الأونروا"، وتشديد الخناق المالي والدبلوماسي على الفلسطينيين، او فرض "صفقة القرن" التي تتجاهل الحقوق الفلسطينية الأساسية، وتركز على حلول اقتصادية سطحية تخدم المصالح الإسرائيلية دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

ويرى حرفوش أن رئاسة ترمب قد تشهد تصعيداً في ملفات أُخرى مرتبطة بالشرق الأوسط، مثل العلاقات التجارية والسياسية مع الصين وإيران، ما قد يؤدي إلى تأثيراتٍ غير مباشرة على الوضع الإقليمي، وإضافة إلى ذلك، قد تتبنى إدارة ترمب سياسات داخلية تعزز القومية الاقتصادية والشعبوية، ما قد يعيد ترتيب الأولويات الخارجية للولايات المتحدة بشكل يخدم مصالحها الذاتية على حساب قضايا حقوق الإنسان والسلام العالمي.

ويؤكد حرفوش أن هذه التوجهات ستضع القضية الفلسطينية في مواجهة خطر التهميش، مع سعي الإدارة الأمريكية إلى إعادة صياغة الوضع السياسي في المنطقة بما يخدم أجندة إسرائيل.

ويشدد حرفوش على ضرورة تبني الفلسطينيين لسياسة واعية ومدروسة لمواجهة تداعيات رئاسة ترمب من خلال تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على توحيد الجهود السياسية والشعبية تحت استراتيجية موحدة تُمكّن الفلسطينيين من مواجهة التحديات.

وكذلك، وفق حرفوش، اللجوء إلى الشرعية الدولية من خلال الاستمرار في التوجه إلى المحاكم والمؤسسات الأممية، وتفعيل القرارات التي تدين الاحتلال الإسرائيلي وتعزز الحقوق الفلسطينية.

ويشير حرفوش إلى ضرورة بناء تحالفات فلسطينية عبر العمل على تعزيز العلاقات مع القوى العالمية، مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، لضمان وجود دعم دولي قوي في مواجهة الانحياز الأمريكي لإسرائيل.

ويؤكد حرفوش أن من ضمن خطط التصدي لأي سياسات لإدارة ترمب ضد القضية الفلسطينية تصعيد المقاومة الشعبية والدبلوماسية وتفعيل حركات المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال والمستوطنات، بالتزامن مع حملات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى فضح سياسات الاحتلال الإسرائيلي وداعميه.

ويشير حرفوش إلى أهمية تعزيز الصمود الفلسطيني عبر دعم الفلسطينيين في المناطق المهددة بالمصادرة، خاصة في القدس والضفة الغربية، عبر توفير الدعم المادي والبنية التحتية لتعزيز بقائهم على أرضهم.

ويؤكد حرفوش أهمية استثمار الإعلام الدولي من خلال استغلال وسائل الإعلام الدولية ومنصات التواصل الاجتماعي لنقل الرواية الفلسطينية بأسلوب احترافي وفعّال، يركز على العدالة الإنسانية والحقوق المشروعة.

ويعتقد حرفوش بأهمية مخاطبة المجتمع الأمريكي عبر بناء لوبي فلسطيني قوي بالتعاون مع الجاليات الفلسطينية والعربية في الولايات المتحدة، للضغط على الكونغرس والإدارة الأمريكية وتغيير الرأي العام