أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، وهي خطوة لتسريع تسليم الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تمنع المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق. ويؤكد القرار على حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الواسعة النطاق على سوريا حتى يتضح الاتجاه الذي اتخذه قادتها الجدد، بقيادة مجموعة تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية.

وقال مسؤولون إن الخطوة المحدودة التي وافقت عليها الإدارة خلال عطلة نهاية الأسبوع تسمح لوزارة الخزانة بإصدار إعفاءات لمجموعات المساعدة والشركات التي تقدم خدمات أساسية، مثل المياه والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.

وقال المسؤولون إن الإعفاء المتاح في البداية لمدة ستة أشهر من شأنه أن يعفي موردي المساعدات من الاضطرار إلى طلب إذن على أساس كل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام سوريا للإمدادات.

وقد أسقطت الولايات المتحدة بالفعل مكافأة قدرها 10 ملايين دولار على أبو محمد الجولاني، الزعيم الإسلامي لهيئة تحرير الشام، وهي الجماعة الإسلامية السنية التي بدأت كفرع من تنظيم القاعدة وقادت الهجوم الذي أطاح بنظام الأسد.

تمتنع الولايات المتحدة عن اتخاذ قرار بشأن رفع العقوبات المشلولة التي فرضت خلال الحرب الأهلية الوحشية التي استمرت 13 عامًا في سوريا، سعياً للحصول على ضمانات بأن دمشق لن تتراجع عن وعودها بحماية حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية العديدة في البلاد.

يشار إلى أن الرئيس بايدن قال في كانون الأول الماضي بعد رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، من البلاد: "لا تخطئوا، بعض الجماعات المتمردة التي أطاحت بالأسد لديها سجلها الكئيب في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان. إنهم يقولون الأشياء الصحيحة الآن، ولكن مع توليهم مسؤولية أكبر، سنقيم ليس فقط أقوالهم، بل وأفعالهم أيضًا".

وتسعى الحكومة التي يقودها الجولاني إلى الحصول على اعتراف من القوى العالمية لإضفاء الشرعية على حكمه. لقد قطعت الجماعة علاقاتها علنًا مع تنظيم القاعدة منذ سنوات وسعت إلى تصوير نفسها على أنها أكثر اعتدالًا.

ولكن مع بقاء أقل من أسبوعين على إدارة بايدن، من المرجح أن تُترك القرارات بشأن العقوبات وما إذا كان سيتم الاعتراف بالحكومة التي يقودها المتمردون للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

والتقى مسؤولون أميركيون من المستوى المتوسط في دمشق مع قادة هيئة تحرير الشام، وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في دمشق يوم الجمعة. بعد اجتماعه مع الجولاني، قال بيربوك إن النساء والأكراد يجب أن يشاركوا في انتقال البلاد، محذرًا من أنه لا ينبغي استخدام الأموال الأوروبية في "هياكل إسلامية جديدة".

وأشارت الوزيرة الألمانية أيضًا إلى أنه من السابق لأوانه أن ترفع الدول الأوروبية العقوبات المفروضة على سوريا، لكنه قال إن "الأسابيع القليلة الماضية أظهرت مدى الأمل هنا في سوريا في أن يكون المستقبل مستقبلًا للحرية".

تتفق الولايات المتحدة وحلفاؤها في أوروبا والشرق الأوسط على أن سوريا بحاجة ماسة إلى المزيد من المساعدات، بما في ذلك أموال إعادة الإعمار لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة في البلاد.

كما يدرس الاتحاد الأوروبي الخطوات التي يمكن أن يتخذها لتسهيل تدفق المساعدات، التي تعرقلها العقوبات حاليًا، إلى البلاد. لكن تصنيف هيئة تحرير الشام كجماعة إرهابية يمنعها من تلقي أموال إعادة الإعمار ويفرض ضوابط صارمة على أنواع المساعدات المسموح بها في سوريا.