وجَّه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، عبر رعاة اتفاق وقف إطلاق النار "رسالة واضحة" إلى إسرائيل تتضمن 3 مطالب.

جاء ذلك في حديث لميقاتي خلال رعايته افتتاح "جناح نهاد السعيد للثقافة" في المتحف الوطني في بيروت، بدعوة من وزارة الثقافة ومؤسسة التراث الوطني.

ودعا ميقاتي "الجميع (في لبنان) إلى شبك الأيدي لنُخمد كل إشارات الفتن المتنقلة والانقسامات البغيضة التي نتابعها يوميا، ويبقى قدر اللبنانيين أن نعيش معا تحت سقف واحد".

وأضاف: "اليوم نحيي مناسبة تأجل أوانها منذ الثامن عشر من أيلول (سبتمبر) الفائت بسبب العدوان الإسرائيلي (الأخير) على لبنان".

وتابع: "متطلعين إلى أن يكون هذا الافتتاح إيذانا بوقف نهائي وشامل للعدوان وتداعياته واستكمال نشر الجيش في كل الجنوب وعودة جميع اللبنانيين النازحين إلى ديارهم".

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت.

وقال ميقاتي: "أوصلنا رسالة واضحة إلى رعاة تفاهم وقف إطلاق النار الدوليين (الولايات المتحدة وفرنسا)".

وأوضح أن الرسالة تتضمن "وجوب وقف الخروقات (الإسرائيلية)، والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وأن الالتزام بتطبيق القرار 1701 ليس مسؤولية لبنان فقط، بل هو ملزم (أيضا) للعدو الإسرائيلي".

وبزعم "التصدي لتهديدات من حزب الله"، ارتكب الجيش الإسرائيلي حتى ظهر الاثنين 395 خرقا لوقف النار، خلّفت 32 قتيلا و39 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701، الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية آنذاك بين إسرائيل و"حزب الله".

كما دعا إلى إيجاد منطقة بين "الخط الأزرق" (بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة بجنوب لبنان (اليونيفيل).

وحذر ميقاتي من "الاستمرار في خرق تفاهم وقف إطلاق النار (من جانب إسرائيل)، لكونه يهدد التفاهم برمته، وهو أمر لا أعتقد أن أحدا يرغب بحصوله".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، تم تشكيل لجنة خماسية لمراقبة تنفيذه تضم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا و"اليونيفيل".

ومن أبرز بنود الاتفاق انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.