واصل أبو يوسف: القرار يؤكد الإجماع على وقف حرب الاحتلال الإجرامية
عزام الأحمد: الاحتلال لن يلتزم بالقرار ما يعني الذهاب لمجلس الأمن
العالم أصبح مقتنعا أن اسرائيل تنفذ حرب إبادة جماعية
صبري صيدم: قرار العدل الدولية خطوة إضافية بالاتجاه الصحيح
هاني المصري: القرار مهم رغم أنه ناقص ولم يطالب بوقف كامل للحرب
عمار دويك:القرار يعزز الرواية الفلسطينية ويساهم بعزل إسرائيل وإظهارها كدولة مارقة
عمر رحال: ميثاق الامم المتحدة ينص على الذهاب لمجلس الأمن حال رفض التنفيذ



رحبت الرئاسة، بقرارات محكمة العدل الدولية التي تطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها على شعبنا في رفح، باعتبار ذلك يشكل خطراً مباشراً على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفتح المعبر، مطالبة دولة الاحتلال بتنفيذ هذا القرار الأممي فوراً.

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، بإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، والضغط عليها لاحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتنفيذها، لأن دولة الاحتلال تعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي ولا يمكن محاسبتها بفضل الدعم الأميركي الأعمى والمنحاز لصالح الاحتلال.

وأمر نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية فوراً، خلال جلسة إصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.


واصل أبو يوسف: القرار يؤكد الإجماع على وقف حرب الاحتلال الإجرامية

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لـ"ے": القرار الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية قرار مهم جداً على صعيد أهمية التأكيد على وقف حرب الإبادة الجماعية، وتحديداً في مدينة رفح، وما يقوم به الاحتلال من الإمعان في الاستمرار بهذه الحرب الإجرامية، والتدمير الذي يجري. مؤكداً على أهمية اتخاذ قرار إدخال المساعدات عن طريق إلزام الاحتلال بفتح المعابر لدرء الكارثة الإنسانية على أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأضاف أبو يوسف: أعتقد أن موافقة 13 قاضي من أصل 15 على القرار، يوضّح أن هناك إجماع لأهمية وقف هذه الحرب العدوانية الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال، وأهمية إنقاذ أبناء شعبنا الفلسطيني لما يتعرض له من خلال هذا الحصار الظالم.
وشدّد أبو يوسف: اليوم القضية الفلسطينية تحظى بأهمية استثنائية، وهناك أهمية للاستجابة لمحكمة العدل الدولية، وليس لقيام الاحتلال بعدم الالتزام به، وخاصة في ظل عدم التزام الاحتلال بكل القرارات الصادرة في مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضاً رفضه للقرار الصادر في محكمة العدل الدولية بعدم قتل المدنيين وإدخال المساعدات.
وطالب أبو يوسف بمحاكمة الاحتلال أيضاً على جرائمه المتصاعدة، بما يضمن وقف هذه الحرب العدوانية، ووقف مخططات الاحتلال الهادفة إلى التهجير وغير ذلك، وإلزامه أيضاً بإدخال كل المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا الذي يتضور جوعاً وعطشاً أمام أنظار العالم أجمع.

عزام الأحمد: الاحتلال لن يلتزم بالقرار ما يعني الذهاب لمجلس الأمن

وقال عزّام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح لـ"ے": القرار كان في محله وفي وقته، ونأمل أن يكون هناك التزام بتنفيذ القرار، ومعروف أن محكمة العدل الدولية أعطت إسرائيل مهلة لمدة شهر كي تلتزم، وهذا يعني أن القرار سيذهب إلى مجلس الأمن، وحسب معلوماتي أنه في هذه الحالة لا يوجد فيتو في مجلس الأمن، ولكن إسرائيل وحكومة اليمين المتطرفة فيها حتماً ستتجاهل القرار، رغم أنها في البيان الذي أصدرته (إسرائيل) حاولوا الالتفاف على القرار، وكأنهم لا يقوموا بإبادة جماعية في غزة، وأنهم يراعون المدنيين، وأن المساعدات تدخل، كل هذا خداع، لكن أنا واثق تماماً أن محكمة العدل ستصل في النهاية لتنفيذ قرارها.
وأضاف الأحمد: محكمة العدل الدولية هي أعلى مؤسسة قانونية تتبع الأمم المتحدة، ولها استقلاليتها، هي وكل قضاتها، ولا سلطة حتى للدول التي ينتمي لها هؤلاء القضاة، لكن ضميرهم هو الذي يحكمهم.
وأوضح الأحمد أن كل المؤسسات الدولية وكل المجتمع الدولي أصبحوا مقتنعين تماماً أن إسرائيل تقوم بحرب إبادة جماعية وتتجاهل القوانين الدولية في فترة الحرب، ويتجاهلون القانون الإنساني، والحرب في غزة هي حرب عدوانية تكاد تكون من طرف واحد، وليس بين طرفين متقابلين، وإنما هي عملية تدمير وقصف متواصل براً وبحراً وجواً للمنازل فوق رؤوس ساكنيها، وهذا أصبح معروفاً ويشاهده العالم في عبر الفضائيات وعبر التقارير التي تخرج من غزة.

وأشار الأحمد إلى أن الرأي العام العالمي بدأ يتحول تماماً، وبشكل مطلق، ضد ما تقوم به دولة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

صبري صيدم: قرار العدل الدولية خطوة إضافية بالاتجاه الصحيح

وقال د. صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، في حديثه لـ "ے": "كنا نقول بأن الخطوة السابقة لمحكمة العدل الدولية خطوة في الاتجاه الصحيح، واليوم تضيف المحكمة خطوة أخرى بالاتجاه، ولكن للأسف إسرائيل لا تذعن لكل الأطر التي هي عضو فيها، وإنما تتهم هذه الأطر القانونية والدولية بالتحيز للفلسطينيين وتقول عنها بأنها معادية للسامية، أو كما جرى مع الأمم المتحدة التي تصفها بأنها مؤسسة فاسدة، وأنها تتحيّز ضد إسرائيل".
وأضاف صيدم: "بالتالي نحن نرى أن إسرائيل برفضها لهذا القرار، إنما تؤكد على أنها دولة فوق القانون، وتتصرف بموجب إرادة حكومة يمينية لا ترى سوى الدماء، ولا تقتنع إلا بإزاحة الفلسطيني". "أما نحن فإننا نرحب بهذا القرار، ونشعر بأن هناك إدارة ظهر إسرائيلية مستمرة وعنيدة في التعامل مع قرارات الشرعية الدولية وأدواتها المختلفة، بما فيها محكمة الجنايات ومحكمة العدل، والجمعية العامة".

هاني المصري: القرار مهم رغم أنه ناقص ولم يطالب بوقف كامل للحرب

وقال هاني المصري، المحلل السياسي، مؤسس ومدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات لـ "ے"، بأن "قرار المحكمة مهم، ولكن فيه ثغرات، الثغرة الأولى هي أنه، لم يشمل المطالبة بوقف كامل للحرب، واختصر ذلك على رفح، مع العلم أن المجازر مستمرة في شمال ووسط غزة وليس فقط في رفح، وكأن هناك رائحة تدخل سياسي، فالقرار على مقاس الموقف الأميركي".
وأضاف المصري: "تكمن أهمية القرار في أنه يعطي الفرصة لدولة أن تعرض الأمر على مجلس الأمن، وهنا أميركا ستكون محرجة، فإذا استخدمت الفيتو ستكون ضد أكبر هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة وهذا ما يسيء لها، وفي حال عدم استخدامها للفيتو ستحرج طفلها المدلل إسرائيل، وأعتقد أن الولايات المتحدة سوف تستخدم الفيتو ولن تسمح بصدور قرار من مجلس الأمن يدين إسرائيل".

وشدد المصري على "أن أميركا وإسرائيل أعضاء في محكمة العدل الدولية، وبالتالي يجب أن يكون قرارها ملزما دون الرجوع إلى مجلس الأمن.
أهمية القرار في أن يوجه مزيداً من الصفعات لإسرائيل، وربما لم نصل لمرحلة التغيّر النوعي، ولكن هذا سوف يؤدي في النهاية إلى تغيير نوعي، حيث أن إسرائيل لن تتحمل، فهي ميدانيا غير قادرة على تحقيق أهدافها المعلنة رغم كل المجازر والتدمير الذي تقوم به، ولا أن تتحكم في اليوم التالي للحرب ولا أن تحدده، وأيضا هناك محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية من ثلاث دول إضافية بجانب الـ 143 دولة، بالإضافة إلى الانتفاضة الطلابية الغربية ضدها (اسرائيل)، ومكانتها بالعالم تراجعت، وأهميتها بالاستراتيجية الأميركية تراجعت، بمعنى أننا بلحظة ما سنصل إلى مرحلة تغّير نوعي".

عمار دويك:القرار يعزز الرواية الفلسطينية ويساهم بعزل إسرائيل وإظهارها كدولة مارقة

وشدد د. عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في حديث خاص لـ "ے" على أهمية قرار المحكمة الدولية، وقال "القرار مهم، ومتوقع في ظل ما قدمته جنوب إفريقيا، وفي ظل ما يجري على أرض الواقع في فلسطين، وهو يضيف تدابير احترازية إضافية للتدابير التي اتخذتها المحكمة في 26 كانون ثاني 2024، ولاحقاً في بداية شهر آذار 2024. ولكن من الواضح أن إسرائيل لا تعطي أي اهتمام لقرار محكمة العدل الدولية، ولا تحترمها، وبالعكس فاننا نرى أن الوضع الميداني يزداد سوءاً بعد كل قرار".

ونوه دويك إلى الأزمة الإنسانية في غزة، موضحا أن "الأزمة تعمقت بشكل كبير، ووصلت حد المجاعة بعد قرار المحكمة بمطالبة إسرائيل بإدخال مساعدات، واليوم شاهدنا كيف ازداد القصف والأحزمة النارية على رفح بشكل كبير، مباشرة بعد صدور قرار المحكمة".
وأكد أن القرار "سيساهم في عزل إسرائيل وسيظهرها دولة مارقة عن القانون الدولي، وسيعزز من الرواية الفلسطينية، ويدعم الموقف الحقوقي الفلسطيني الدولي، وبالتالي يدعم كل الحراكات الداعمة لفلسطين، لكن على أرض الميدان وللأسف في ظل الغطرسة الإسرائيلية، وفي ظل الدعم الأميركي المفتوح لإسرائيل، ستستمر في سلوكها خارج إطار القانون الدولي، وبالتالي لا نتوقع نتائج فورية على أرض الميدان، ولكن لا شك أنه قرار مهم، ويراكم على تعزيز مكانة فلسطين، وعزل إسرائيل بشكل أكبر على الساحة الدولية.

عمر رحال: ميثاق الامم المتحدة ينص على الذهاب لمجلس الأمن حال رفض التنفيذ

ولفت د. عمر رحال أستاذ العلوم السياسية، ومدير مركز شمس لحقوق الإنسان في حديث لـ "القدس" حول الخطوات الإجرائية بعد قرار المحكمة، إلى أنه استناداً للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة فيما يخص محكمة العدل الدولية، فإن البند الثاني من الميثاق يتحدث بشكل مباشر، أنه إذا امتنع أحد المتقاضين في الموضوع، من أن ينفذ حكم المحكمة، فعلى الطرف الثاني أن يلجأ إلى مجلس الأمن الدولي، ومجلس الأمن يتخذ القرار والتدابير المناسبة بأن يصدر توصية أو قرار حول عدم تنفيذ الطرف الأول قرار المحكمة.