قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، اليوم الإثنين ، أن الولايات المتحدة ترفض بشكل أساسي إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم أنه يقدم طلبًا لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بالإضافة إلى أوامر اعتقال بحق إرهابيي حماس.

وقال ميلر في تصريحه أمام الصحفيين : "نحن نرفض تشبيه المدعي العام لإسرائيل بحماس. إنه أمر مخز. حماس هي منظمة إرهابية وحشية ارتكبت أسوأ مذبحة لليهود منذ المحرقة وما زالت تحتجز العشرات من الأبرياء كرهائن، بما في ذلك الأميركيين".

وأضاف "علاوة على ذلك، كانت الولايات المتحدة واضحة منذ فترة طويلة قبل الصراع الحالي بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية على هذه المسألة، وتم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الأطراف فيها كمحكمة ذات اختصاص محدود، وتضرب هذه الحدود بجذورها في مبادئ التكامل، والتي لا يبدو أنها تم تطبيقها هنا وسط اندفاع المدعي العام لطلب أوامر الاعتقال هذه بدلاً من السماح للنظام القانوني الإسرائيلي بفرصة كاملة وفي الوقت المناسب للمضي قدمًا، وفي حالات أخرى، أحال المدعي العام إلى التحقيقات الوطنية وعمل مع الدول لإتاحة الوقت لها لإجراء التحقيق. ولم يمنح المدعي العام نفس الفرصة لإسرائيل، التي تجري تحقيقات مستمرة في الادعاءات الموجهة ضد موظفيها".

وشدد ميلر أن هناك أيضًا أسئلة عملية "مثيرة للقلق العميق، وعلى الرغم من عدم كونها عضوا في المحكمة، فإن إسرائيل مستعدة للتعاون مع المدعي العام. وفي الواقع، كان من المقرر أن يقوم المدعي العام نفسه بزيارة إسرائيل في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لمناقشة التحقيق والاستماع إلى الحكومة الإسرائيلية. وكان من المفترض أن يصل طاقم المدعي العام إلى إسرائيل اليوم لتنسيق الزيارة. وأُبلغت إسرائيل أنهم لم يصعدوا على متن الطائرة في نفس الوقت الذي ظهر فيه المدعي العام على شاشة تلفزيون الكابل ليعلن التهم. هذه الظروف وغيرها تدعو إلى التشكيك في شرعية ومصداقية هذا التحقيق".

وقال ميلر في رده على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم، لتوضيح ما يقصده بتعطيل هذا القرار  لمحاولات وقف إطلاق النار في غزة: "في الأساس، لا يساعد هذا القرار، بل يمكن أن يعرض للخطر، الجهود الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه إخراج الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية، وهي الأهداف التي تواصل الولايات المتحدة السعي لتحقيقها بلا هوادة". ولدى متابعة مراسل "القدس" دوت كوم، قال ميلر : "إن حركة حماس ستستقوي بهذا القرار ما يجعلها أكثر عنادا وأقل مرونة لإخراج الرهائن، والقبول بوقف لإطلاق النار".

ولدى سؤال ميلر عن أي يتوجه الفلسطينيين لنيل حقوقهم، أجاب الناطق " إن لدى إسرائيل نظام قضائي وقانوني صلب، يمكن للفلسطينيين الاعتماد عليه".

وقال ميلر في رده على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم بشأن ما إذا كانت الإدارة الأميركية لتقبل بإدانة حماس، ومسؤوليها لو كانت إدانة موجهة فقط لحماس، "بأن لا إسرائيل ولا حماس تقبلان بقرار المحكمة، "لكن حماس حركة إرهابية مذنبة".