قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ، ماثيو ميلر أن حكومته تقدر عمل "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ، الأنوروا ، كونها الوكالة الوحيدة والفريدة من نوعها في قدرتها على توفير الاحتياجات للفلسطينيين  ، كما فعلت لعقود طويلة، ولكن إدارة الرئيس جو بايدن غير مستعدة بعد لاستئناف الدعم للوكالة، أسوة بحلفائها الأوروبيين.

وقال ميلر في معرض رده على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم، بشأن التقارير الإسرائيلية عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم حاليا بتنفيذ الخطوات الأولى لتفكيك "الأنوروا" في قطاع غزة المدر وفي الضفة الغربية، "إن الوكالة لا تزال تحت التحقيق بشأن مشاركة موظفين عاملين فيها بهجمات السابع من تشرين الثاني ، ولن نستبق إصدار الحكم على المسائل (التحقيقات) التي لا تزال مفتوحة والتي لم يتم تزويدنا بشأنها بعد بالمعلومات التي قلنا أننا يجب أن نحصل عليها قبل أن نتمكن من ذلك"

وأضاف ميلر "ما سأفعله هو أن أوضح ما هي مبادئنا، وهي أننا نعتقد أن الادعاءات ضد الأونروا تحتاج إلى تحقيق شامل. ويتم التحقيق معهم (الآن). ونحن ننتظر نتيجة ذلك التحقيق، ولكن لا شيء من ذلك يغير حقيقة أن الأونروا تلعب الآن دورا حاسما على الأرض في توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين الفلسطينيين. وسننتظر، فيما يتعلق بقراراتنا التمويلية، نتائج هذا التحقيق قبل أن نجري المزيد من التحقيقات".

وبشأن إصرار المسؤوليين الأمميين القول أن إسرائيل لم تقدم أبداً دليلاً يظهر تورط هؤلاء الأعضاء الـ 12. وبالتالي، طالما لم تقدم إسرائيل هذه الأدلة، فإن التحقيق لا يزال مفتوحا ويمكن أن يظل مفتوحا لسنوات قادمة، قال ميلر "هناك بعض الأشياء حول ذلك. أولاً، لا أستطيع التحدث باسم الأمم المتحدة فيما يتعلق بتحقيقها. ومن الواضح أنهم وحدهم القادرون على القيام بذلك. لكنهم أبلغونا مباشرة بأن لديهم القدرة على إجراء تحقيق شامل في هذا الأمر، ونحن على ثقة في قدرتهم على القيام بذلك، خاصة فيما يتعلق بالفرنسي السابق – وزير الخارجية الفرنسي السابق الذي تربطه بالوزير علاقة طويلة الأمد. علاقة عمل. ونحن على ثقة بقدرتهم على التحقيق في هذه الادعاءات".

"لكن ثانيًا - وربما الأهم - أعتقد أنه عليك أن تتذكر سبب اتخاذنا قرارنا بإيقاف التمويل مؤقتًا في المقام الأول. ولم يكن ذلك بسبب الادعاءات التي قدمتها لنا حكومة إسرائيل. ولم نسمع من حكومة إسرائيل عن هذه الادعاءات. كان الأمر يتعلق بالادعاءات التي قدمتها لنا الأونروا. وعندما قدموا لنا هذه الادعاءات، أخبرونا أنهم حققوا فيها ووجدوا أنها ذات مصداقية، ولهذا السبب اتخذوا إجراءات لفصل الموظفين المعنيين".

وكان مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي قد صرح الأربعاء إن الهيئة لم تتلق أي دليل من إسرائيل يدعم مزاعمها بأن وكالة المعونة الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة مرتبطة بحركة حماس. وقطع العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي التمويل للأونروا بعد أن زعمت تل أبيب أن العديد من موظفي المنظمة شاركوا في هجوم 7 تسرين الأول ، وأن آلاف الموظفين لهم علاقات بحماس.

وقال يانيز لينارسيتش، رئيس المساعدات الإنسانية في المفوضية الأوروبية، إنه لم يتلق أحد في الاتحاد الأوروبي أدلة تدعم الاتهامات الإسرائيلية ضد الأونروا. وأضاف لينارسيتش أنه حتى لو كانت هذه الادعاءات صحيحة، فإنها لن تبرر قطع المساعدات عن المنظمة التي تقدم المساعدة المنقذة للحياة لمئات الآلاف من الفلسطينيين.

وقال: "حتى لو ثبتت صحة هذه الادعاءات، في نهاية المطاف، فإن هذا لا يعني أن الأونروا هي الجاني". "للأونروا دور حاسم لتلعبه هنا لأنها تمتلك بنية تحتية ومستودعات وملاجئ وقدرات لوجستية لا مثيل لها".

وفي كانون الثاني الماضي، أكدت إسرائيل أنها جمعت ملفا استخباراتيا يثبت أن 12 عضوا في الأونروا شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول على إسرائيل وأن آلافا آخرين لهم علاقات بحماس. وبدون الاطلاع على أدلة تل أبيب، قام مسؤولو الأونروا بطرد الموظفين وفتح تحقيق، وهو القرار الذي أشاد به لينارسيتش.

"لقد استجابت الأونروا بشكل مناسب وفوري وفعال. استغرق الأمر عدة تدابير. هناك تحقيق. هناك مراجعة. وأضاف لينارسيتش: "نحن راضون حتى الآن عن كل هذا".

وفي الأيام التالية، سربت إسرائيل جزءًا من ملفها إلى وسائل إعلام مختارة. وذكرت تلك الشبكات الإخبارية أنها لا تحتوي على أي دليل يدعم الادعاءات الإسرائيلية.

وبدأت الأونروا بإعداد تقرير حول المطالبات الإسرائيلية. راجعت رويترز تلك الوثيقة وقالت إن الأونروا وجدت أن موظفيها تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك الإيهام بالغرق، لتوليد اتهامات كاذبة. وكما يبدو أن تل أبيب لا تملك أدلة تدعم ادعاءاتها، فقد استأنفت السويد وكندا تمويل الأونروا.