أعلنت الولايات المتحدة، رفضها تصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي شبه فيها الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة بالمحرقة، وذلك عشية لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر  ردا على سؤال يخص ما قاله الرئيس البرازيلي : "من الواضح أننا لا نوافق على هذه التصريحات. كنا واضحين جداً لجهة أننا لا نعتقد بحدوث إبادة في غزة".

وأضاف ميلر : "نريد أن نرى الصراع ينتهي في أقرب وقت ممكن. ونريد أن نرى زيادة في المساعدات الإنسانية بطريقة مستدامة للمدنيين الأبرياء في غزة. لكننا لا نتفق مع تلك التعليقات".

وترفض الولايات المتحدة وصف ما يجري في غزة ب"الإبادة الجماعية" علما بأن أكثر من 30 ألف فلسطيني على الأقل قتلوا حتى الآن ، وعلى الأقل 10 آلاف مفقود، و65 ألف جريح، وأكثر من 1.8  مليون مهجر ، فيما دمر أكثر من 80% من غزة على يد الآلة الحربية الإسرائيلية بأسلحتها وعتادها وتمويلها الأميركي منذ أن شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة قبل 138 يوما.

واستخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، وبموافقة 13 عضوا آخرا في المجلس وامتناع بريطانيا عن التصويت، وبدأت الترويج لمشروع قرار بديل يستخدم تعبير "وقف إطلاق نار مؤقت" ، بدلا من كلمة هدنة مؤقتة، أو استراحة في القتال الذي كانت تستخدمه الإدارة الأميركية حتى اليوم.

وحول استخدام كلمة "وقف إطلاق النار" في مشروع قرار أمام مجلس أمن  الأمم المتحدة، وما إذا كان هذا التغيير في الصياغة استخدمها الرئيس ألأميركي جو بايدن مؤخرا يشير إلى تغيرا في السياسة الأميركية تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة ، قال الناطق باسم الخارجية الأميركية (ماثيو ميلر) الثلاثاء  "من الواضح أن كلمة "مؤقت" تفعل ذلك. لقد أوضح الرئيس هذه النقطة في الأسبوع الماضي، والآن رأيتم مشروع القرار الذي نعمل عليه. لكن هذه مسألة كنا نسعى إليها منذ بعض الوقت، محاولين التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن، وهو أمر نعتقد أنه أمر بالغ الأهمية لمحاولة تحقيقه وسنواصل التركيز عليه".

وحول ما إذا كان استخدام تعبير "وقف إطلاق نار" وإن كان مشروطا بكلمة مؤقت جاء نتيجة لضغوط محلية ودولية تتعرض لها الإدارة ، قال ميلر : "لا، أعتقد أن الأمر يتعلق بكيفية استجابتنا للوضع على الأرض والوضع في المنطقة. نحن نحاول التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار – أو يمكنك تسميته وقفة؛ يمكنك الاتصال بأي اسم تفضله – لتأمين إطلاق سراح الرهائن"

وأضاف ميلر "لقد عملنا على تحقيق هدنة إنسانية في العام الماضي، ونجحنا في القيام بذلك. لم يمضي الأمر بالقدر الذي أردناه. لقد أخرجنا بعض الرهائن. لم نخرجهم جميعًا. لقد عدنا الآن نحاول الحصول على فترة توقف أطول، ووقف إطلاق نار مؤقت أطول، وتأمين إطلاق سراح ليس فقط لبعض الرهائن ولكن لجميع الرهائن".

وقال: "أود أن أقول إننا أوضحنا تمامًا أننا لا نريد أن نرى وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار فحسب، بل نريد أن نرى في نهاية المطاف نهاية دائمة للأعمال العدائية، ونهاية تضمن حماية المدنيين الفلسطينيين، وأن نحصل على المساعدة الإنسانية لهم".

وكرر ميلر : "هذا أحد الأسباب التي جعلتنا نعارض القرارات في الأمم المتحدة، ليس اليوم فقط ولكن في الماضي، لأننا نعتقد أن مجرد وقف إطلاق النار غير المشروط لن يفيد سوى حماس".

يشار إلى أن مشروع القرار الأميركي بخصوص الحرب في غزة،  وفق سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في القطاع في أقرب وقت ممكن، على أساس صيغة إطلاق سراح جميع الرهائن. 

كما يدعو المشروع مجلس الأمن إلى إدانة حركة حماس، حيث قالت غرينفيلد "أغلبنا متفق أنه حان الوقت لكي يدين هذا المجلس حماس".

يذكر أنه إذا تم تبني القرار الأميركي، فسيكون أول قرار من مجلس الأمن يدين حماس.

يوضح النص الأميركي أيضا أن حماس ليس لها مكان في الحكم المستقبلي لغزة، كما أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني أو حقه في تقرير مصيره.

بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع الأميركي على أنه "لا يمكن تقليص مساحة الأراضي في قطاع غزة" ويرفض أي تهجير قسري للمدنيين في غزة. كما يسلط المشروع الضوء على المخاوف بشأن مصير المدنيين في رفح، ويوضح أنه في ظل الظروف الحالية، لا ينبغي شن هجوم بري كبير على رفح.

وشددت غرينفيلد في الصدد بالقول "هذا ليس جهداً للتغطية على توغل بري وشيك، بل هو بالأحرى بيان صادق عن قلقنا على 1.5 مليون مدني لجأوا إلى رفح".

وتابعت "يجب حماية المدنيين وتمكينهم من الوصول إلى المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية".

وفي هذا الصدد، يحدد النص الأميركي مسارًا لتنفيذ القرارين 2712 و2720، بما في ذلك الأحكام التي تدعو إلى توسيع نطاق المساعدات.

كما يدفع القرار أيضا لتعزيز ولاية كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ.

وكما هو الحال في القرارات السابقة، يركز القرار الأميركي الجديد، على حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ويدعو إلى رفع جميع الحواجز أمام تقديم المساعدة الإنسانية، وفتح طرق إنسانية إضافية، وإبقاء المعابر الحدودية الحالية مفتوحة.

كما تهدف المسودة الأميركية أيضًا إلى دعم جهود الأمين العام للتحقيق مع موظفي الأونروا المتهمين بالمشاركة في هجوم السابع من  أكتوبر على إسرائيل، كما تدعم عمل مجموعة المراجعة المستقلة بقيادة كاثرين كولونا، والتي تركز على ضمان حياد الأونروا. 

وتؤكد المسودة الأميركية "التزام الولايات المتحدة الثابت، برؤية حل الدولتين: حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب في سلام، داخل حدود آمنة ومعترف بها في ظل سلطة فلسطينية متجددة".