تسابق جهود الوساطة «المصرية - القطرية» الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق بوقف الحرب في غزة، وإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع، بموازاة معلومات عن «اجتماع رباعي» في باريس يجمع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين إلى جانب المصريين والقطريين.

وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» باستضافة باريس للاجتماع، نقلاً عن مصدر أمني، بعد اتصالات أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن (الجمعة) بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد، لبحث تطورات الأوضاع في غزة، معرباً عن «أمله في إحراز تقدم بالمحادثات بشأن الأسرى المحتجَزين في غزة»، وفق بيان «البيت الأبيض».

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول أميركي إعلانه مشاركة مدير «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية»، ويليام بيرنز، مع مدير الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنياع، ونظيره المصري اللواء عباس كامل، بالإضافة إلى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

يُعقَد الاجتماع في إطار محاولة ممارسة ضغوط للوصول إلى تهدئة، ولو مؤقتة، وفق الباحث بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن اختلاف المطالب الإسرائيلية عما تريد «حماس» يجعل من الصعب الوصول لنتائج سريعة على الأقل حتى الآن.

وأضاف أن إسرائيل لن توافق على وقف فوري لإطلاق النار من دون «تنازلات كبرى» تقدمها «حماس»، وهو أمر لا يوجد ما يجبر الأخيرة على قبوله في الوقت الحالي، لا سيما أن لديها أوراق ضغط كبيرة مرتبطة بالأسرى الموجودين في القطاع.

في المقابل، يرى خبير العلاقات الدولية الدكتور طارق البرديسي في الاجتماع فرصة للأطراف الفاعلة من أجل تقريب وجهات النظر، مشيراً إلى أن الأطراف المجتمعة هي الوحيدة القادرة بالوقت الحالي على إحداث تغيير جوهري في الوضع.

وأضاف البرديسي  أن هذه التشاورات مستمرة بشكل يومي، ولكن على مستويات أقل، وانعقادها بمستوى رفيع يعكس إمكانية الوصول لمقترحات قابلة للتنفيذ، وتقرِّب وجهات النظر بين إسرائيل و«حماس».

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأحد، إن مفاوضي الولايات المتحدة وضعوا مسودة اتفاق محتمل يدمج مقترحات إسرائيل و«حماس» بشأن صفقة لإطلاق سراح المحتجزين، لتشكل إطار عمل للتباحث في اجتماع باريس، مشيرة إلى أن المسودة قد تؤدي إلى توقيع اتفاق فعلي خلال الأسبوعين المقبلين يُحدِث تحولاً في الصراع، وفق الصحيفة.

وتشهد جهود الوساطة عدة «تعثرات» في الفترة الأخيرة، على خلفية التباين في المطالب بين إسرائيل و«حماس»، مع تمسك تل أبيب بإطلاق سراح جميع «الرهائن» المحتجَزين في غزة، دون وقف كامل لإطلاق النار، بينما تطالب «حماس» بوقف غير مشروط لإطلاق النار لتنفيذ عملية إطلاق سراح «الرهائن».

وقال القيادي في حركة «حماس»، عزت الرشق، إن إسرائيل عليها أن «توقف حربها لضمان عودة رهائنها بسلام من غزة»، عادّاً أن «كل مماطلة وتأخير في هذا الصدد لا تعني سوى رفع أعداد مَن نعتهم إسرائيل؛ بيدي جيشها، وبسبب عملياته العسكرية»، وفق تصريحات صحافية.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية (الأحد) عن مسؤولين مصريين قولهم إن عرضاً جديداً جرى تقديمه لكل من إسرائيل و«حماس» يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 4 أشهر في قطاع غزة، مقابل إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين.

ويتضمن العرض وقف الهجمات الإسرائيلية لمدة 6 أسابيع مرحلةً أولى من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من الأطفال والنساء وكبار السن الذين يحتاجون لرعاية طبية عاجلة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين وزيادة المساعدات.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن العرض الجديد يتضمن حصول «حماس» على ضمانات دولية بإمكانية التوصل لاتفاق شامل من شأنه إيقاف الهجمات على قطاع غزة بشكل نهائي، وهو عرض يتشابه في تفاصيله، إلى حد كبير، مع المبادرة التي طرحتها مصر، الشهر الماضي.

ويشير طارق البرديسي إلى أن جميع المبادرات الساعية لوقف إطلاق النار تتشابه في تفاصيلها مع تعديلات بين الحين والآخر للوصول لمبادرة قابلة للتنفيذ، في ظل ارتفاع سقف المطالب، سواء من إسرائيل أو «حماس»، وهو الأمر الذي سيكون على رأس أولويات الاجتماع.

وهنا، يشير الخبير بـ«مركز الأهرام»، إلى وجود «خطوط حمراء» لا يمكن لأي من الطرفين التنازل عنها؛ فإسرائيل لن تقبل بوقف إطلاق النار من دون إحراز تقدم بملف الأسرى، و«حماس» لن تقبل الاتفاق على حل سياسي من دون ضمان وجودها السياسي في غزة؛ الأمر الذي يجعله يرى أن الوصول لتسوية أمر لا يزال بعيداً مع اختلاف مطالب طرفي النزاع.

المصدر:الشرق الأوسط