قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في عملية التفاف على الكونجرس الأميركي، يوم السبت، إنها وافقت على "البيع الطارئ" لإسرائيل لما يقرب من 14 ألف قذيفة من ذخيرة الدبابات تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي لا يزال فيه طلب الرئيس جو بايدن للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليار دولار تقريبًا لأوكرانيا وإسرائيل وغيرها من مجالات الأمن القومي متعثرا في مجلس الشيوخ، وسط جدل حول سياسة الهجرة الأميركية وأمن الحدود. وتحدث بعض المشرعين الديمقراطيين عن جعل المساعدة الأميركية المقترحة البالغة 14.3 مليار دولار لإسرائيل مشروطة بخطوات ملموسة من قبل حكومة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لتقليل الضحايا المدنيين في حربها على غزة .

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها أخطرت الكونجرس بالبيع في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد أن قرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن "هناك حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري" للذخائر لمصلحة الأمن القومي الأميركي.

وهذا يعني أن عملية الشراء ستتجاوز متطلبات مراجعة الكونجرس للمبيعات العسكرية الأجنبية. مثل هذه القرارات نادرة، ولكنها ليست غير مسبوقة، عندما ترى الإدارات حاجة ملحة لتسليم الأسلحة دون انتظار موافقة المشرعين.

وقالت الوزارة في بيانها الذي تسلمت القدس نسخة عنه "إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن المهم للمصالح الوطنية الأميركية مساعدة إسرائيل على تطوير والحفاظ على قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن النفس. وقالت الوزارة في بيان إن هذا البيع المقترح يتوافق مع تلك الأهداف، وستستخدم إسرائيل القدرة المعززة كرادع للتهديدات الإقليمية ولتعزيز دفاعها عن وطنها".

وتبلغ قيمة البيع 106.5 مليون دولار ويتضمن 13,981 قذائف مضادة للدبابات شديدة الانفجار عيار 120 ملم متعددة الأغراض مع قذائف دبابة Tracer بالإضافة إلى الدعم الأميركي والهندسة والخدمات اللوجستية وستأتي العتاد من مخزونات الجيش الأميركي.

ويعد تجاوز الكونجرس بقرارات طارئة بشأن مبيعات الأسلحة خطوة غير عادية واجهت في الماضي مقاومة من المشرعين، الذين عادة ما يكون لديهم فترة من الوقت للتأثير على عمليات نقل الأسلحة المقترحة، وفي بعض الحالات، منعها.

في مايو 2019، اتخذ وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو قرارًا طارئًا بشأن مبيعات أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولار إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن بعد أن أصبح من الواضح أن إدارة ترامب ستواجه صعوبة في التغلب على مخاوف المشرعين بشأن في اليمن.

وتعرض بومبيو لانتقادات شديدة بسبب هذه الخطوة، التي يعتقد البعض أنها ربما تنتهك القانون لأن العديد من الأسلحة المعنية لم يتم تصنيعها بعد ولا يمكن تسليمها بشكل عاجل. لكن تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات بعد إجراء تحقيق داخلي.

واستخدمت أربع إدارات على الأقل هذه السلطة منذ عام 1979. كما استخدمها الرئيس السابق جورج هيربرت بوش (الأب) في حرب الخليج الأولى لإيصال الأسلحة بسرعة إلى المملكة العربية السعودية.