يروي فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة أنهم يتعرضون لمضايقات متزايدة من مستوطنين إسرائيليين يغلقون الطرق وينفذون هجمات مسلحة ويدمرون آبار مياه، مشيرين الى أن هؤلاء يزدادون عدائية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

يقول عمران نواجعة وهو مزارع يبلغ 46 عاما من سوسية قرب الخليل في جنوب الضفة الغربية "حتى الجيش الإسرائيلي كان يريد إعادة فتح الطريق لكن المستوطنين جاؤوا لمنعه من ذلك".

ويضيف "هم من يصدر الاوامر الآن هنا".

على الطريق المؤدية إلى بلدته وضعت حجارة ضخمة في بداية الحرب على قوله، من مستوطنين أو الجيش ما ادى الى قطعها.

في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 56 عاما، يعيش 490 ألف مستوطن بين ثلاثة ملايين فلسطيني. وتعتبر الأمم المتحدة هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/اكتوبر، سجل مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أكثر من ستة "حوادث"(من سرقة مواش إلى العنف الجسدي) يوميا بين المستوطنين والفلسطينيين مقارنة بثلاثة حوادث في الأشهر السابقة.

وقال جابر دبابسي وهو مزارع فلسطيني وناشط يبلغ 35 عاما من قرية خلة الضبعة لوكالة فرانس برس "يستخدمون الحرب ذريعة لطردنا من منازلنا والاستيلاء على أراضينا".

ودان دبلوماسيون أوروبيون وأميركيون مرارا تزايد أعمال عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين المدنيين منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في اسرائيل.

وقُتل حوالى 1200 شخص في هذا الهجوم غالبيتهم من المدنيين، وفقا للسلطات الإسرائيلية. كما تم خطف نحو 240 شخصا ويحتجزون رهائن في غزة، بحسب الجيش.

في قطاع غزة، ادى القصف الإسرائيلي المتواصل الى مقتل 11320 شخصا معظمهم من المدنيين بينهم 4650 طفلا، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

"اعطاء المستوطنين اسلحة والحق في التحرك"

في هذه الاجواء المتوترة للغاية "يرتدي بعض المستوطنين اللباس العسكري" كما يقول مصعب رابه وهو مزارع وعامل بناء يبلغ 36 عاما.

ويضيف من إحدى قرى مسافر يطا جنوب الخليل "لقد سلموا اسلحة ومنحوا الحق في التحرك كجنود، فهم يعتقلون الافراد ونحن نعتقد أنهم جنود".

ومن اصل الهجمات ال235 التي نفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين والتي احصاها مكتب أوتشا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر بعضها قاتل، "تم تنفيذ أكثر من ثلثها من خلال التهديد باستخدام سلاح أو إطلاق النار".

وفي نصف الحالات تقريبا، قامت قوات الأمن الإسرائيلية "بمرافقة المهاجمين أو دعمهم بشكل نشط" وفقا لاوتشا.

في 10 تشرين الأول/أكتوبر أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ستقوم بتسليح المدنيين، وقال وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير اليميني المتطرف، إنه يعمل على تخفيف معايير الحصول على تصاريح حمل السلاح.

وكشفت جلسة برلمانية إسرائيلية أنه خلال الأسبوع الأول من الحرب، تقدم 41 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على تصاريح لحمل أسلحة نارية، مقارنة مع 38 ألف طلب في اوقات السلم خلال عام.

يقول مصعب رابه "أخشى أن يقتلوا أطفالي" مؤكدا إنه عهد بأولاده الأكبر سنا إلى أقاربه في قرية أخرى لإبعادهم عن الاشتباكات المحتملة.

ويضيف بمرارة "إذا قتلوا أطفالي فلن يكترث أحد، ولن يحدث شيء". ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان غير الحكومية "يش دين" فإن الإفلات من العقاب هو السائد.

بين أكثر من الف حالة من اعمال عنف المستوطنين تم رفعها إلى القضاء الإسرائيلي الذي درسها بين عامي 2005 و2021، اعتبر ان 92% من القضايا لا اساس لها، وفقا لما ذكرت هذه المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية.

"24 ساعة للمغادرة"

إلى الجنوب، في سوسية، يقول عمران نواجعة إنه يعيش الجحيم نفسه: "في السابق كانت لدينا مشاكل ولكن ليس بشكل يومي وليس بالحجم نفسه" كما أكد لوكالة فرانس برس.

وفي قرية التواني المحاذية لمستوطنة ماعون التي تم انشاؤها مطلع الثمانينات، نصبت خيمة استيطانية وأقيمت منشآت زراعية على أراضي رعاة.

وقال أحد السكان مكتفيا بذكر اسمه الأول باسل، لفرانس برس "يريدون الاستيلاء على مزيد من الأراضي، كانوا ينتظرون لحظة كهذه منذ فترة طويلة حتى يتمكنوا من الذهاب اينما يريدون".

ويضيف "يأتون ليلا ويقطعون الأنابيب ويثقبون خزانات المياه ويقولون لنا +أمامكم 24 ساعة للرحيل+".

ويتابع "علينا أن نغادر سيرا لأنهم يقطعون الطرق بكتل اسمنتية ثم يدمرون كل شيء بالجرافات".

بعد أكثر من خمسة أسابيع من الحرب في غزة، "يقول 69% من الفلسطينيين إنهم يخشون هجمات يشنها المستوطنون مستقبلا"، حسبما أفاد المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ومقره رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.