أظهرت مقاطع مصورة قيام جنود الاحتلال بإيقاف الحافلات والسيارات المارة، وإخضاع الركاب لعمليات تفتيش وتدقيق، ما تسبب بإعاقة حركة التنقل.

ليس معنا اليوم لكن كرسيه ينتظره، ونأمل في صدور عفو رئاسي يمكّنه من الالتحاق بنا لتغطية البطولة.

إن نوع الحرب الذي اعتدنا عليه، ونوع الحرب التي كانت روسيا تُخطط لها في أوكرانيا - غزو واحتلال دولة - لم يعد وارداً في العالم المعاصر.

الهجمات التي تشنها إسرائيل في المنطقة وصلت إلى مرحلة تمس الأمن التركي بشكل مباشر.

إسرائيل انتقلت إلى مرحلة التنفيذ المكثف لمشروعها الاستيطاني عبر تجاوز إجراءات التخطيط المعتادة واستخدام الأوامر العسكرية.

رام الله: أصدر المكتب التنفيذي لاتحاد نضال العمال الفلسطيني تقريراً توثيقياً شاملاً رصد فيه حجم الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والممنهجة التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكداً أن الاحتلال لم يكتف بشن حرب عدوانية واسعة، بل وسّع دائرة الاستهداف لتشمل البنية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، وفي مقدمتها الطبقة العاملة التي تشكل إحدى الركائز الأساسية للصمود الوطني والتنمية الاقتصادية.

وأوضح التقرير، الذي استند إلى رصد نقابي ميداني وبيانات حقوقية ونقابية وشهادات مباشرة من العمال المتضررين وأسرهم، أن سلطات الاحتلال انتهجت خلال الفترة الماضية سياسات ممنهجة استهدفت الحق في العمل ومصادر الرزق، من خلال إغلاق المعابر والحواجز، وإلغاء تصاريح العمل، وفرض قيود مشددة على حركة العمال الفلسطينيين، الأمر الذي تسبب في أزمة معيشية واقتصادية غير مسبوقة.

وأشار التقرير إلى أن آلاف العمال في قطاع غزة استشهدوا أو أصيبوا جراء القصف المباشر الذي استهدف أماكن العمل والأسواق ومراكز الإيواء، فيما وثقت المؤسسات النقابية عشرات حالات إطلاق النار على عمال فلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى تعرض العديد منهم لإصابات جسيمة وحرمانهم من الحصول على العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وفي ملف الاعتقالات، أكد التقرير أن سلطات الاحتلال صعّدت من حملات الاعتقال والاستهداف المباشر للعمال الفلسطينيين، حيث جرى اعتقال أكثر من 12 ألف عامل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتعرض العديد منهم للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والإهانة، في إطار سياسة تهدف إلى ممارسة الضغط الاقتصادي والاجتماعي على الطبقة العاملة الفلسطينية وإضعاف قدرتها الإنتاجية.

وبيّن التقرير أن الاحتلال ألغى بصورة تعسفية أكثر من 150 ألف تصريح عمل داخل أراضي عام 1948، ما أدى إلى فقدان مئات آلاف الأسر الفلسطينية مصادر دخلها الأساسية، وألحق أضراراً واسعة بقطاعات البناء والزراعة والنقل وغيرها من القطاعات التي تعتمد بصورة رئيسية على العمل اليومي.

ولفت التقرير إلى أن هذه السياسات أدت إلى تفاقم معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، ولا سيما في قطاع غزة، حيث بلغت معدلات البطالة مستويات كارثية، بالتوازي مع ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، وتراجع الدخل الفردي، وتآكل القدرة الشرائية للأسر العاملة.

كما تناول التقرير الآثار البيئية والمعيشية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية في قطاع غزة، واستهداف الأراضي الزراعية واقتلاع آلاف الأشجار المثمرة، ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على العمال والعاملات في القطاع الزراعي، وعلى الأمن الغذائي الفلسطيني عموماً.

ورفض الاتحاد الادعاءات الإسرائيلية التي تحاول تبرير هذه الإجراءات بذريعة الضرورات الأمنية، مؤكداً أن ما يتعرض له العمال الفلسطينيون يمثل سياسة عقاب جماعي ممنهجة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات العمل الدولية، ويهدف إلى تقويض مقومات الصمود الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني.

ودعا التقرير إلى إطلاق خطة طوارئ وطنية شاملة لحماية العمال الفلسطينيين، وإنشاء صندوق وطني دائم لدعم الأسر المتضررة، وتعزيز برامج التشغيل والحماية الاجتماعية، إلى جانب تفعيل الدورين العربي والدولي في دعم العمال الفلسطينيين ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة.

وأكد محمد علوش، السكرتير العام لاتحاد نضال العمال الفلسطيني، أن استهداف العمال الفلسطينيين يشكل استهدافاً مباشراً لمقومات الصمود الوطني ولحق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة والتنمية والحرية.

 وشدد على أن الحركة النقابية الفلسطينية ستواصل توثيق هذه الانتهاكات وفضحها أمام المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، والعمل على حشد أوسع تضامن نقابي وحقوقي مع قضية العمال الفلسطينيين.

وأضاف علوش أن اتحاد نضال العمال سيبقى منحازاً لقضايا العمال ومدافعاً عن حقوقهم المشروعة، داعياً المجتمع الدولي ومنظمة العمل الدولية والاتحادات النقابية العالمية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق العمال الفلسطينيين في العمل اللائق والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية.

صدر حديثا عن وزارة الثقافة وضمن سلسلة شغف كتاب جديد للأديب والإعلامي رمزي الغزوي بعنوان «المشي يصنع الطريق»، وهو مجموعة قصصية متنوعة موجهة للأطفال من الفئة العمرية (8-12 عاما)، وتشكل الإصدار السادس والعشرين في مسيرته الإبداعية المتنوعة التي توزعت بين الرواية والقصة والمقالة والشعر وأدب الرحلات وأدب الطفل والصور الفتوغرافية، ضمن مشروع ثقافي ينحاز إلى الإنسان وأسئلته الكبرى، وإلى المعرفة بوصفها رحلة اكتشاف لا تنتهي.

ويأتي الإصدار امتدادا لأحد الخيوط العميقة في تجربة الغزوي الإبداعية؛ ذلك الإيمان بأن الدهشة هي الشرارة الأولى لكل معرفة، وأن السؤال أكثر خصوبة من الإجابة الجاهزة. فسواء كتب للكبار أو للصغار، ظل منشغلا بتفكيك المألوف، والبحث عن المعنى الصامت في التفاصيل الصغيرة، ومقاومة اليقينيات المغلقة التي تصادر فضول الإنسان وقدرته على التأمل.

ومن هذا المنطلق لا تبدو قصص المجموعة نصوص موجهة إلى الأطفال، وإنما محاولة لاستعادة الطفولة نفسها؛ تلك العين التي ترى العالم للمرة الأولى وتملك الشجاعة الكافية لسؤال ما يراه الآخرون بديهيا. فالطفل في هذه القصص ليس متلقيا للموعظة أو وعاء نملأه بما نشاء، وإنما شريك في الاكتشاف، وعقل حي يتأمل ويجرّب ويعيد النظر في كل ما حوله.

ويفتتح الغزوي كتابه بإهداء مكثف الدلالة: «إلى أصدقائي الأطفال تدهشهم الأفكار المثيرة، وتثيرهم التفاصيل الصغيرة»، وهو إهداء يلخص روح المجموعة إذ تنطلق قصصها من وقائع يومية مألوفة لتفتح أبوابا واسعة على الخيال والتأمل والتساؤل. فالكهرباء والماء والحيوان واللعب والعلاقات الإنسانية لا تظهر هنا بوصفها موضوعات تعليمية، بل نوافذ إلى عالم أكثر اتساعا وثراء.

وتتسم المجموعة بتنوعها الفني والموضوعي، إذ تتراوح بين الواقعي والمتخيل، وبين العلمي والرمزي، مع اعتماد أساليب تقوم على الطرافة والمفارقة والإيحاء، بعيدا عن المباشرة. فالقصة عند الكاتب مساحة يعيش الطفل داخلها التجربة بنفسه، ويصل إلى استنتاجاته عبر المتعة والاكتشاف.

ويفيد الغزوي في هذا العمل من خلفيته العلمية بوصفه حاصلا على درجة البكالوريوس في الفيزياء، حيث تتسلل المفاهيم العلمية إلى النسيج القصصي بصورة طبيعية وسلسة. فالعلوم تقدم كمغامرة إنسانية تثير الفضول وتدعو إلى التساؤل، وهو ما ينسجم مع رؤيته التي ترى أن المعرفة تبدأ من الدهشة، لا من الحفظ والتلقين.

كما تتميز لغة المجموعة بالبساطة والثراء في آن واحد، إذ تراعي خصوصية القارئ الصغير وتحترم عقله وذائقته، دون أن تتنازل عن جمالياتها أو قدرتها على الإيحاء. وهي لغة تنسجم مع فلسفة الكاتب في مخاطبة الطفل من داخل عالمه، لا من فوقه، وفي الرهان على خياله بدلا من الاكتفاء بتوجيهه.

ولا يكتب الغزوي للطفل لأنه أصغر سنا، وإنما لأنه يرى في الطفولة الحالة الإنسانية الأكثر قدرة على الدهشة، والأقل استسلاما لليقين. هو يرى الكتابة للطفولة واليفاع فعل ارتقاء؛ ولهذا تبدو الكتابة للطفل في تجربته جزءا أصيلا من مشروعه الأدبي والفكري، لا مسارا موازيا له. فالطفولة، كما يراها، ليست مرحلة عمرية عابرة، وإنما الجذر الأول الذي يتشكل فيه وعي الإنسان وعلاقته بالعالم.

ويعد الغزوي من الأصوات الثقافية الأردنية البارزة، وقد أثرى المكتبة العربية بأكثر من خمسة وعشرين مؤلفا تنوعت بين الرواية والقصة وأدب الأطفال والشعر والمقالة وأدب الرحلات والتوليفات المعرفية بالإضافة إلى اهتماماته الفنية والثقافية. وهو حاصل على درجة الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث من الجامعة الأردنية، ويكتب عمودا يوميا في جريدة الدستور، ويشغل حاليا موقع المستشار الإعلامي في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وسبق أن عمل عضو لهئية التدريس في جامعة فيلادلفيا. ونال عددا من الجوائز العربية والمحلية، من أبرزها جائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال، وجائزة الحسين للإبداع الصحفي، وجائزة تيسير سبول للقصة القصيرة، وجائزة محمد طمليه لأحسن مقال عربي، كما بلغ القائمة القصيرة لـجائزة كتارا للرواية العربية، إلى جانب جوائز عربية ومحلية أخرى في القصة والمقالة والشعر والعمل الثقافي.

وبصدور هذه المجموع يواصل الغزوي مشروعه القائم على بناء جسور بين المعرفة والخيال، وبين الأدب والحياة، مؤكدا أن الطريق إلى الفهم تصنعه القدرة الدائمة على المشي، وطرح الأسئلة التي تفتح أمام الإنسان آفاقا جديدة لرؤية العالم.

التحقيقات تشير إلى استخدام تقنيات متطورة لتجاوز الحظر المفروض على المنصات الرقمية بهدف الوصول للجمهور داخل البلاد وتحقيق أرباح مالية.

المخطط يعد الأول من نوعه داخل منطقة مصنفة (أ) بموجب اتفاقيات أوسلو، ما يشير إلى توجه نحو تثبيت وجود عسكري طويل الأمد.

إن اعتقال الاحتلال للمطاردين فور الإفراج عنهم من سجون السلطة يعكس تنسيقاً مباشراً وسلوكاً يتناقض مع تطلعات شعبنا.

هذه المرة الأولى منذ توقيع اتفاقيات أوسلو التي يبني فيها الاحتلال قاعدة دائمة داخل المنطقة 'أ' الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة.

المبلغ الذي تم تحويله سيكون مقابل موافقة إيران على وقف هجماتها المباشرة ضد دولة الاحتلال، بالتزامن مع التزام تل أبيب بعدم توسيع الضربات على لبنان.

هدم البيت أصعب من الموت، لأن صاحبه يجد نفسه مضطراً لإعادة بناء حياته من جديد في سن السبعين.

التصعيد تجلّى بشكل واضح في القطاع الغربي، الذي عاش أحد أعنف الأيام منذ بداية الحرب، بمستوى قصف غير مسبوق.

أفادت السلطات المحلية باندلاع النيران داخل غرفة المحركات، وتوجهت فرق الطوارئ للموقع للمساعدة وإجلاء أفراد الطاقم.

السلام ليس مجرد غياب مؤقت للحرب، بل هو حضور العدالة؛ وحيث تغيب العدالة، تظل الحروب مؤجلة لا منتهية.

الأزمة الإيرانية الراهنة ليست مجرد أزمة اقتصادية أو سياسية عابرة، بل هي أزمة شرعية تاريخية تراكمت عبر عقود من التوتر بين وعود الثورة ومتطلبات المجتمع.

اقتحام خزانة امرأة ليس مجرد اقتحام لقطع قماش، بل هو انتهاك لذاكرتها وأسرار سنواتها التي ظنت أنها آمنة خلف الجدران.

إن قهر الناس على ردهم إلى بلادهم من الظلم الظاهر الفاشي، ولا يجوز إجبار أحد على عمل بغير رضاه وإن كان يهودياً أو نصرانياً.

بريطانيا لم تعد تُعرّف ذاتها باعتبارها فضاءً ثقافياً أحادياً، بل فضاءً متعدد الأصوات والخبرات التاريخية.

الخليل - جهاد القواسمي- "القدس" دوت كوم - تتواصل المخاوف في منطقة خربة حمصة التاريخية غربيّ مدينة دورا، جنوبيّ الخليل، مع تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على أراضيها، عقب إقامة بؤرة استيطانية جديدة وتنفيذ أعمال تجريف وشق طرق تهدف إلى توفير بنية تحتية تخدم التوسع الاستيطاني في المنطقة.
وقال المواطن جمال أحمد الرجوب، أحد أصحاب الأراضي، إن الاعتداء على أراضي حمصة ليس جديداً، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت في ثمانينيات القرن الماضي قراراً بمصادرة نحو 2400 دونم من أراضي المنطقة، إلا أن أصحابها تمكنوا من متابعته قضائياً وكسب القضية.
وأوضح أن ما يجري اليوم يعيد إنتاج السيناريو ذاته رغم عدم وجود أي قرار رسمي بالمصادرة أو إعلان للأراضي المستهدفة، مؤكداً امتلاك أصحاب الأراضي وثائق ملكية رسمية تشمل الطابو التركي وقراراً من المحكمة الإسرائيلية العليا أقر بحقوقهم في الأرض.
وأضاف أن المستوطنين يسعون إلى فرض وجودهم على الأرض دون أي رادع، في ظل حماية جيش الاحتلال لهم، لافتاً إلى تنفيذ أعمال شق طرق استيطانية جديدة، ومؤكداً أن ما يجري يأتي ضمن سياسة تهدف إلى السيطرة على مزيد من الأراضي الزراعية وحرمان أصحابها من مصادر رزقهم. وشدد على تمسك الأهالي بأراضيهم واستمرارهم في التصدي لمحاولات المصادرة والتهجير.
وتجمع عدد من المزارعين وأصحاب الأراضي في المنطقة احتجاجاً على أعمال التجريف، التي أثارت مخاوف واسعة من تداعياتها على الأراضي الزراعية وحركة تنقل المواطنين، مؤكدين تمسكهم بأرضهم ورفضهم للواقع الاستيطاني المفروض بالقوة.
من جهته، قال رئيس بلدية الكوم والمورق الدكتور أحمد الرجوب إن منطقة حمصة تتبع للهيئة المحلية الكوم والمورق وبيت مقدوم، وهي التسمية التاريخية للمنطقة، مؤكداً أن النشاط الاستيطاني الجاري يتم بحماية مباشرة من قوات الاحتلال ويأتي ضمن سلسلة متواصلة من الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن حكومة الاحتلال منحت دعماً متزايداً لأنماط جديدة من الاستيطان، وفي مقدمتها الاستيطان الرعوي، الذي بات أداة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، خاصة قمم الجبال والمناطق المفتوحة، من خلال استيلاء المستوطنين على الأراضي والمراعي وتوسيع نفوذهم فيها.
وأكد أن جبل حمصة يمثل حقاً تاريخياً وقانونياً لأصحابه، وأن الأهالي يواصلون استخدامه وزراعته منذ مئات السنين بمحاصيل القمح والشعير وغيرها، إضافة إلى النشاط الرعوي، مشدداً على أن المستوطنين لا يملكون أي حق في المنطقة.
وأشار إلى أن أصحاب الأراضي يمتلكون وثائق رسمية تثبت ملكيتهم، بما في ذلك سندات الطابو التركي، موضحاً أن ادعاءات الاحتلال بشأن تصنيف الأراضي كـ"أراض أميرية" لا تنفي هويتها الفلسطينية وحقوق أصحابها فيها.
وأكد دعم البلدية الكامل لأصحاب الأراضي، سواء من خلال المتابعة القانونية أو التحرك على المستويين المحلي والدولي لمواجهة المخططات الاستيطانية وإفشالها.
بدوره، أوضح مدير العلاقات العامة في بلدية إذنا عبد الرحمن الطميزي أن الاحتلال يسعى إلى فرض واقع جغرافي جديد غرب الخليل عبر تنفيذ مخطط استيطاني يستهدف السيطرة على طريق استراتيجي يمتد لنحو سبعة كيلومترات.
وأشار إلى أن الطريق يبدأ من الشارع الالتفافي رقم 35 في منطقة "فرش الهوى"، ويمر عبر أراضي بلدة إذنا ومنطقة سوبا وقرية الكوم وصولاً إلى منطقة طاروسا، مبيناً أن المشروع يأتي في إطار سياسات التوسع الاستيطاني الرامية إلى فرض مزيد من السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن الطريق المستهدف يشكل شرياناً حيوياً للمواطنين، ويخدم آلاف الدونمات الزراعية في المنطقة، محذراً من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن تنفيذ المخطط على حياة المواطنين وأراضيهم الزراعية.

د. رائد أبو بدوية: التطورات الحالية قد تعكس بداية مرحلة جديدة تسعى فيها الولايات المتحدة إلى إعادة تعريف موقع إسرائيل داخل استراتيجيتها العالمية
د. حسين الديك: الأحداث الأخيرة كشفت أن نتنياهو غير قادر على تجاوز الإدارة الأمريكية أو التمرد على قراراتها في القضايا الكبرى المرتبطة بالأمن الإقليمي
د. دلال عريقات: موقف ترمب يعكس توازناً معقداً بين الالتزام التقليدي بدعم إسرائيل والرغبة في تجنب الانجرار إلى حرب إقليمية مفتوحة بكلفة مرتفعة
د. سعد نمر: ترمب وجد نفسه مضطراً للضغط على نتنياهو ومنعه من توسيع نطاق الرد العسكري لأن ذلك سوف يؤثر سلباً على مصالح الولايات المتحدة
د. أمجد بشكار: واشنطن تبدو أكثر ميلاً نحو التوصل لتفاهمات بعدما تعرضت إدارة ترمب لانتقادات داخلية بسبب الانخراط بمواجهات اعتبرها خصومه غير ضرورية
د. عبد المجيد سويلم: لجم نتنياهو يرتبط بقناعة أمريكية بأنه لا يعتبر التسويات السياسية مصلحة له بل استمرار التوتر والحرب



رام الله - خاص بـ "القدس"-  
تثير الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتواء التصعيد مع إيران تساؤلات واسعة حول طبيعة التحولات الجارية في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، وما إذا كانت تعكس مجرد اختلاف في إدارة الأزمة أم مؤشرات على إعادة صياغة أوسع لأولويات السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.
ويرى كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وأساتذة جامعات، في أحاديث مع "القدس"، أن التدخل الأمريكي الأخير يكشف استمرار قدرة واشنطن على ضبط إيقاع المواجهات الإقليمية ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب واسعة، انطلاقاً من اعتبارات ترتبط بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية، ومسارات التفاوض القائمة، وحسابات الاستقرار الإقليمي والدولي، في وقت بدت فيه إسرائيل أقل قدرة على فرض أولوياتها على الأجندة الأمريكية.
ويشيرون إلى أن التطورات الأخيرة قد تمثل بداية مرحلة جديدة تعيد فيها الولايات المتحدة تعريف موقع إسرائيل ضمن مشروعها العالمي الأوسع، بما قد يترك آثاراً بعيدة المدى على توازنات المنطقة ومستقبل الصراعات فيها.



تحولات أوسع

يعتبر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية د.رائد أبو بدوية أن ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخيرة لكبح اندفاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو مزيد من التصعيد الإقليمي لا يمكن قراءتها باعتبارها خلافاً عابراً بين شخصيتين سياسيتين، بل يجب فهمها في إطار تحولات أوسع تشهدها الاستراتيجية الأمريكية وموقع الشرق الأوسط ضمن أولويات السياسة الخارجية لواشنطن.
ويوضح أبو بدوية أن العلاقات الأمريكية الدولية لا تُبنى على الاعتبارات الشخصية بقدر ما تقوم على توازن المصالح، مشيراً إلى أن أهمية أي ضغط أمريكي على إسرائيل تكمن في ما يكشفه من تغيرات أعمق في رؤية الولايات المتحدة لمصالحها العالمية.

تقييم أمريكي لدور الشرق الأوسط في النظام الدولي

ويشير أبو بدوية إلى أن ما يجري لا يعبر فقط عن محاولة لضبط سلوك حكومة إسرائيلية، وإنما قد يمثل مؤشراً على إعادة تقييم أمريكية لدور الشرق الأوسط في النظام الدولي المتغير.
ويلفت إلى أن المنطقة كانت لعقود طويلة تحتل موقعاً مركزياً في الاستراتيجية الأمريكية بسبب قضايا الطاقة وأمن إسرائيل والحروب الإقليمية ومكافحة الإرهاب، إلا أن الأولويات الأمريكية شهدت تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة مع صعود المنافسة مع الصين باعتبارها التحدي الاستراتيجي الأبرز للولايات المتحدة خلال القرن الحادي والعشرين، إلى جانب التنافس الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري على المستوى العالمي.
ويرى أبو بدوية أن هذا التحول جعل الشرق الأوسط أحد ملفات السياسة الأمريكية بدلاً من أن يكون مركزها الرئيسي، ما يفسر حرص واشنطن على تجنب أي تصعيد إقليمي واسع قد يعرقل أولوياتها الدولية الكبرى.

تباين بين مشروعين سياسيين

ويلفت أبو بدوية إلى وجود تباين بين مشروعين سياسيين؛ الأول تمثله الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تميل إلى إعادة تشكيل البيئة الإقليمية عبر أدوات القوة العسكرية، والثاني تمثله الولايات المتحدة التي تسعى إلى إدارة التوازنات ومنع انفجار إقليمي قد يضر بمصالحها العالمية.
ويوضح أبو بدوية أن إسرائيل تواجه معضلة استراتيجية متنامية، بعدما بنت جزءاً كبيراً من قوتها الإقليمية على فرضية وجود دعم أمريكي شبه مطلق.
ويؤكد أبو بدوية أن أي توجه أمريكي مستقبلي للتعامل مع إسرائيل بوصفها حليفاً مهماً، سيكون ضمن حدود المصالح الأمريكية المباشرة، وسيضع تل أبيب أمام واقع سياسي واستراتيجي مختلف.

تراجع قدرة إسرائيل على فرض أولوياتها

ويؤكد أبو بدوية أن أحد أبرز التحولات المحتملة يتمثل في تراجع قدرة إسرائيل على فرض أولوياتها على الأجندة الأمريكية، ولا سيما في الملفات المرتبطة بإيران، بحيث تنتقل من موقع الشريك المؤثر في صياغة السياسات إلى شريك يتكيف مع أولويات أمريكية أوسع.
ويشير أبو بدوية إلى أن هذه التطورات تتابعها الدول العربية وإيران والصين وروسيا باهتمام كبير، باعتبارها اختباراً لمدى قدرة الولايات المتحدة على إدارة حلفائها والحفاظ على موقعها القيادي في النظام الدولي.
ويرى أبو بدوية أن المشهد يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للفلسطينيين، لأنه يعيد طرح تساؤلات حول حجم النفوذ الأمريكي وإمكانية توظيف أدوات الضغط السياسية عندما تتقاطع مع المصالح الاستراتيجية لواشنطن.
ويعتقد أبو بدوية أن التطورات الحالية قد تعكس بداية مرحلة جديدة تسعى فيها الولايات المتحدة إلى إعادة تعريف موقع إسرائيل داخل استراتيجيتها العالمية، بحيث تصبح جزءاً من مشروع أمريكي أوسع لا مركزه، وهو تحول قد يترك آثاراً بعيدة المدى على مستقبل الشرق الأوسط والنظام الدولي خلال السنوات المقبلة.

موقف أمريكي غير مفاجئ

يؤكد أستاذ العلوم السياسية والمختص بالشأن الأمريكي والعلاقات الدولية د.حسين الديك أن ترمب نجح في كبح اندفاع نتنياهو نحو مواجهة عسكرية مفتوحة مع إيران، معتبراً أن هذا التدخل جاء استناداً إلى حسابات أمريكية تتعلق بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وبالاعتبارات الداخلية الأمريكية، إلى جانب التطورات السياسية والإقليمية الجارية في المنطقة.
ويوضح الديك أن الموقف الأمريكي لم يكن مفاجئاً، بل يعكس رؤية واشنطن لمصالحها وأولوياتها في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تأخذ بعين الاعتبار جملة من المعطيات السياسية والدبلوماسية، من بينها التحركات والوساطات الإقليمية والدولية والحديث عن فرص التوصل إلى تفاهمات أو إعلان مبادئ لوقف إطلاق النار ضمن مسارات سياسية يجري العمل عليها بالتعاون مع إسلام أباد.

تأكيد أولوية المصالح الأمريكية

ويرى الديك أن أولى دلالات موقف الرئيس ترمب تتمثل في تأكيد أولوية المصالح الأمريكية على أي اعتبارات أخرى، بما في ذلك المصالح الخاصة بالحكومة الإسرائيلية أو الحسابات السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويشير الديك إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع ملفات المنطقة وفقاً لرؤيتها الاستراتيجية ومصالحها القومية، وليس وفقاً لاحتياجات أو رغبات نتنياهو الداخلية.
وبحسب الديك، فإن الدلالة الثانية للموقف الأمريكي تكمن في إظهار محدودية هامش المناورة المتاح أمام نتنياهو، سواء على المستوى السياسي أو العسكري، موضحاً أن الأحداث الأخيرة كشفت أن نتنياهو غير قادر على تجاوز الإدارة الأمريكية أو التمرد على قراراتها في القضايا الكبرى المرتبطة بالأمن الإقليمي.

واشنطن صاحبة القرار

ويوضح الديك أن الرسالة الثالثة التي يحملها هذا الموقف موجهة إلى دول المنطقة، بما فيها الدول العربية وإيران، وتؤكد أن القرار الاستراتيجي النهائي في الملفات الحساسة لا يزال بيد الولايات المتحدة، وأن واشنطن هي التي تحدد اتجاهات التحرك الكبرى وترسم المسارات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط.
ويعتبر الديك أن ترمب يسعى إلى ترسيخ صورة سياسية لنفسه باعتباره قادراً على منع الحروب وإخماد النزاعات، وإظهار أنه نجح في منع انزلاق المنطقة نحو مواجهة واسعة كان من الممكن أن تمتد إلى أكثر من جبهة لو تُرك المجال أمام التصعيد العسكري.

لا خلاف استراتيجياً بين واشنطن وتل أبيب

ويشدد الديك على أن هذا التباين لا يعكس وجود خلاف استراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بل اختلافاً في الأولويات والتوقيت والأدوات المستخدمة لتحقيق الأهداف المشتركة.
ويوضح الديك أن واشنطن وتل أبيب ما زالتا ترتبطان بتحالف استراتيجي عميق، إلا أن الإدارة الأمريكية تفضل إدارة الملف الإيراني وفق حسابات وظروف إقليمية ودولية تراها أكثر ملاءمة في المرحلة الحالية.

القرار الإسرائيلي ليس مستقلاً

ويشير الديك إلى أن التطورات الأخيرة تعيد التأكيد على أن القرار الإسرائيلي ليس مستقلاً بصورة كاملة، وأن الولايات المتحدة تبقى الجهة الأكثر قدرة على التأثير في القرارات السياسية والعسكرية الإسرائيلية.
ويرى الديك أن تدخل ترمب يعكس إعادة رسم واضحة لحدود الدور الإسرائيلي في المنطقة، ويؤكد أن التحرك العسكري الإسرائيلي يخضع لضوابط وحدود تفرضها المصالح والرؤية الاستراتيجية الأمريكية، خصوصاً في ما يتعلق بملف إيران والبرنامج النووي الإيراني.

الحروب والتسويات الكبرى عبر واشنطن

ترى أستاذة الدبلوماسية وحل الصراعات في الجامعة العربية الأمريكية د.دلال عريقات أن الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتواء التصعيد مع إيران تعكس حقيقة راسخة في معادلات الشرق الأوسط، مفادها بأن الحروب الكبرى والتسويات الكبرى لا تزال تمر عبر البوابة الأمريكية، وأن واشنطن تبقى الطرف الأكثر تأثيراً في تحديد سقف المواجهات الإقليمية ومساراتها.
وتوضح عريقات أن تدخل ترمب لا يمكن تفسيره على أنه خطوة تهدف فقط إلى حماية إسرائيل، بل يرتبط بمجموعة واسعة من المصالح الأمريكية الاستراتيجية، تشمل إدارة العلاقة مع إيران، والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، وأمن منطقة الخليج، وصورة الولايات المتحدة على الساحة الدولية، فضلاً عن الحسابات السياسية الداخلية الأمريكية.

منع انزلاق المنطقة نحو مواجهة مفتوحة

وتوضح عريقات أن المؤشرات الأخيرة أظهرت بوضوح سعي الإدارة الأمريكية إلى منع انزلاق المنطقة نحو مواجهة مفتوحة بعد جولات التصعيد المتبادل بين إيران وإسرائيل.
وترى أن أبرز دلالات هذا الموقف تكمن في التأكيد على أن إسرائيل، رغم خطابها القائم على الاستقلالية الأمنية والعسكرية، تبقى مرتبطة بالسقف الذي ترسمه الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بحرب إقليمية واسعة النطاق.
وتشير عريقات إلى أن هامش المناورة المتاح للحكومة الإسرائيلية يبقى محدوداً عندما ترى واشنطن أن التصعيد قد يتحول إلى عبء استراتيجي يهدد مصالحها الأوسع في المنطقة والعالم.

استخدام القوة لم ينجح في إنتاج استقرار دائم

وتؤكد عريقات أن هذا التدخل الأمريكي يكشف أيضاً حدود الاعتماد على القوة العسكرية بوصفها أداة وحيدة لتحقيق الأمن، معتبرة أن التجارب المتراكمة خلال العقود الماضية أظهرت أن استخدام القوة لم ينجح في إنتاج استقرار دائم، بل أسهم في تعميق الأزمات وتوسيع دوائر التوتر الإقليمي.
وتلفت إلى أن اعتراف واشنطن بضرورة كبح التصعيد يعكس إدراكاً متزايداً لمخاطر القوة غير المنضبطة على استقرار النظام الإقليمي، مؤكدة أن الرسالة الأساسية الموجهة إلى دول المنطقة تتمثل في استمرار الدور الأمريكي الحاسم في إدارة لحظات التصعيد الكبرى، رغم الحديث المتزايد عن تعددية الأقطاب الدولية.
وتشدد عريقات على أن الأمن الإسرائيلي لا يمكن أن يستند إلى التفوق العسكري وحده، في ظل استمرار الأزمات الممتدة من غزة إلى لبنان وإيران، وغياب الحلول السياسية القادرة على معالجة جذور الصراع.

أهمية معالجة أسباب إنتاج الصراعات

وترى عريقات أن موقف ترمب يعكس توازناً معقداً داخل السياسة الأمريكية بين الالتزام التقليدي بدعم إسرائيل وبين الرغبة في تجنب الانجرار إلى حرب إقليمية مفتوحة ذات كلفة سياسية واقتصادية وأمنية مرتفعة.
وتشير عريقات إلى أن تحقيق الاستقرار الحقيقي لا يقتصر على منع اندلاع الحروب عند لحظات الخطر، بل يتطلب معالجة الأسباب التي تنتج الصراعات، وفي مقدمتها الاحتلال والاستيطان وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لأي أمن أو استقرار مستدام في المنطقة.

احتواء الأزمة ومنع انهيار مسار التفاوض

يعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت د.سعد نمر أن قرار ترمب كبح جماح نتنياهو بشأن التصعيد الإسرائيلي تجاه إيران جاء في إطار حرصه على حماية مسار التفاوض الجاري مع طهران ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تطيح بالجهود السياسية المبذولة لإنهاء التوترات الإقليمية.
ويوضح أن الملف اللبناني شكّل أحد أبرز القضايا المطروحة في المباحثات المرتبطة بالأزمة الإقليمية، مشيراً إلى أن إيران كانت تنظر إلى لبنان باعتباره جزءاً أساسياً من أي تفاهم شامل، فيما سعت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى فصل هذا الملف عن المفاوضات المتعلقة بإيران.
ويؤكد نمر أن التحرك الأمريكي باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مسار تفاوضي بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن جاء في سياق محاولة إخراج الساحة اللبنانية من دائرة التجاذب المباشر في المفاوضات مع طهران.
ويرى نمر أن نتنياهو كان معنيّاً بإفشال أي تقدم تفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن بعض الخطوات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة هدفت إلى استدراج ردود فعل تؤدي إلى استئناف المواجهة وتوسيع دائرة الحرب. ويشير نمر إلى أن إيران أدركت هذه الحسابات، لكنها في الوقت ذاته أظهرت استعداداً للقبول بوقف إطلاق النار فور طرح المبادرة الأمريكية، الأمر الذي وضع إسرائيل أمام واقع سياسي وعسكري جديد.
ويلفت نمر إلى أن ترمب وجد نفسه مضطراً للضغط على نتنياهو ومنعه من توسيع نطاق الرد العسكري، لأن استمرار الحرب كان سيؤثر سلباً على المصالح الأمريكية في ظل تداعيات اقتصادية متزايدة، وارتفاع كلفة الأزمات الإقليمية، إلى جانب اعتبارات داخلية مرتبطة بالاستحقاقات السياسية المقبلة في الولايات المتحدة.

تعزيز دور إيران الإقليمي

ويعتبر نمر أن التطورات الأخيرة عززت حضور إيران كلاعب إقليمي رئيسي لا يمكن تجاوزه في معادلات الشرق الأوسط، مؤكداً أن عودة أدوار حلفاء طهران في المنطقة، بما في ذلك اليمن وتأثيره على الممرات البحرية الحيوية، إلى جانب حضور القوى المتحالفة معها في ساحات أخرى، يعكس استمرار أهمية "محور المقاومة" في التوازنات الإقليمية.
ويرى أن المواجهة الأخيرة حملت رسالة واضحة مفادها بأن إيران لا تخشى العودة إلى الحرب إذا فُرضت عليها، وهو ما أضعف فعالية التهديد العسكري بوصفه أداة ضغط في المفاوضات.
وبحسب نمر، فإن ما جرى يكرّس واقعاً جيوسياسياً جديداً في المنطقة، قوامه الاعتراف بوجود إيران كقوة إقليمية مؤثرة يجب التعامل معها كشريك أساسي في أي ترتيبات أو تفاهمات مستقبلية تخص أمن واستقرار الشرق الأوسط.

تحول مهم في ميزان الردع الإقليمي

يرى أستاذ العلوم السياسية د.أمجد بشكار أن التطورات الأخيرة في المواجهة بين إيران وإسرائيل تحمل دلالات استراتيجية عميقة تتجاوز حدود الردود العسكرية المباشرة، معتبراً أن ما جرى يعكس تحولاً مهماً في ميزان الردع الإقليمي ويؤشر إلى إمكانية إعادة تشكيل معادلات القوة في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.
ويوضح بشكار أن ما يميز التطورات الأخيرة هو أن إيران بادرت، للمرة الأولى في تاريخ الصراع، إلى استهداف إسرائيل بصورة مباشرة من دون وجود فعل إسرائيلي مباشر وفوري يستوجب الرد، وهو يعد مؤشراً على تغير قواعد الاشتباك التي حكمت العلاقة بين الطرفين لعقود طويلة. ويرى بشكار أن هذا التطور يعكس في الوقت ذاته تراجعاً تدريجياً في قوة الردع الإسرائيلية التي كانت تشكل أحد أهم عناصر التفوق الإسرائيلي في المنطقة.

استمرار الدور الأمريكي الحاسم

ويشير بشكار إلى أن الأحداث أظهرت أيضاً استمرار الدور الأمريكي الحاسم في إدارة مسارات التصعيد والتهدئة، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ما زال يمتلك القدرة على التأثير في القرارات الإسرائيلية الكبرى.
ويوضح بشكار أن نتنياهو اضطر إلى الاستجابة للضغوط الأمريكية فيما يتعلق بحجم الرد على إيران، خصوصاً في ظل إدراكه أن أي خروج عن السقف الذي رسمته واشنطن كان قد يقود إلى مواجهة إقليمية واسعة قد تجد إسرائيل نفسها فيها وحيدة أمام إيران والجبهات المتحالفة معها.
ويشير بشكار إلى أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل كان يضغط باتجاه رد عسكري أكبر، إلا أن نتنياهو اختار في النهاية الالتزام بالحدود التي فرضتها الإدارة الأمريكية.
ويعتبر بشكار أن إيران سعت من خلال تحركاتها الأخيرة إلى إعادة تفعيل مفهوم "وحدة الجبهات"، مشيراً إلى حضور أدوار إقليمية متزامنة من اليمن ولبنان ضمن المشهد العام للمواجهة.

إعادة صياغة التوازنات السياسية والأمنية

ويرى بشكار أن المنطقة قد تكون مقبلة على مرحلة إعادة صياغة للتوازنات السياسية والأمنية التي سادت خلال العقود الماضية، معتبراً أن مرحلة الهيمنة الإسرائيلية شبه المطلقة على المشهد الإقليمي تواجه تحديات متزايدة.
ويشير إلى أن واشنطن تبدو أكثر ميلاً نحو التوصل إلى تفاهمات واتفاقات سياسية، بعدما تعرضت إدارة ترمب لانتقادات داخلية بسبب الانخراط في مواجهات اعتبرها خصومه غير ضرورية.
ويلفت بشكار إلى أن إيران تسعى إلى فرض معادلات إقليمية جديدة تعزز حضورها ونفوذها في المنطقة، مؤكداً أن الأشهر المقبلة قد تحمل تطورات ومفاجآت إضافية، وربما ترتبط بملفات إقليمية متعددة من بينها الحرب على غزة ومسارات التهدئة الأوسع.
ويعتبر بشكار أن ما حدث شكّل مفاجأة كبيرة لإسرائيل، وأسهم في تعميق النقاش حول تراجع قوة الردع الإسرائيلية، معتبراً أن تداعياته الاستراتيجية قد تكون مؤثرة على شكل التوازنات الإقليمية ومستقبل الصراع في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

خيار المواجهة العسكرية الشاملة لم يعد واقعياً

يوضح الكاتب والمحلل السياسي د.عبد المجيد سويلم أن التحركات الأمريكية الهادفة إلى كبح اندفاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو مزيد من التصعيد مع إيران تعكس إدراكاً متزايداً داخل الإدارة الأمريكية بأن خيار المواجهة العسكرية الشاملة لم يعد واقعياً، وأن التفاوض بات المسار الوحيد المتاح لتجنب انفجار إقليمي واسع قد تتجاوز تداعياته حدود الشرق الأوسط.
وبحسب سويلم، فإن ترمب يدرك أن فرص التوصل إلى تفاهمات مع إيران أصبحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، وأن البدائل المتاحة أمام واشنطن محدودة للغاية، موضحاً أن أي محاولة للذهاب نحو مواجهة عسكرية مباشرة ستقود إلى تداعيات خطيرة على المنطقة والمصالح الأمريكية. ويشير سويلم إلى أن إيران لا تعتمد فقط على قدراتها الذاتية، بل تمتلك مجموعة من أوراق القوة المؤثرة في معادلات الصراع، من بينها مضيق هرمز وباب المندب وشبكة الحلفاء والقوى المتحالفة معها في المنطقة.
ويلفت سويلم إلى أن الولايات المتحدة لا تمتلك سوى أدوات الضغط التقليدية المتمثلة في الحصار البحري أو استخدام القوة العسكرية، وهي أدوات غير كافية لتغيير موازين الصراع أو فرض نتائج حاسمة في المدى المنظور.
ولذلك، فإن الإدارة الأمريكية، بحسب سويلم، تجد نفسها مضطرة للبحث عن صيغة تفاهم أو تسوية سياسية، حتى وإن كانت مؤقتة أو جزئية، باعتبارها الخيار الوحيد القادر على تجنب مخاطر التصعيد.
ويوضح سويلم أن اندلاع مواجهة واسعة قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في منطقة الخليج، ويهدد القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، فضلاً عن احتمال إغلاق ممرات بحرية استراتيجية وما قد يترتب على ذلك من أزمات في أسواق الطاقة والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

التسويات السياسية بغير مصالح نتنياهو

ويرى سويلم أن لجم نتنياهو يرتبط أيضاً بقناعة أمريكية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية لا ينظر إلى التسويات السياسية باعتبارها مصلحة له، بل يرى في استمرار التوتر والحرب وسيلة للحفاظ على مستقبله السياسي وائتلافه الحاكم.
ويشير سويلم إلى أن واشنطن تدرك أن نتنياهو قد يسعى إلى تعطيل أي مسار تفاوضي أو تسوية محتملة إذا شعر بأنها تهدد موقعه السياسي.

نهاية تصورات نتنياهو تجاه الشرق الأوسط الجديد

ويعتبر سويلم أن التطورات الجارية تعكس نهاية التصورات التي روج لها نتنياهو بشأن "الشرق الأوسط الجديد"، مشيراً إلى أن المنطقة تتجه نحو معادلات مختلفة تقوم على توازنات قوى جديدة.
ويرى أن إيران نجحت في فرض حضورها كلاعب إقليمي مؤثر، وتمكنت من إدخال أوراق استراتيجية متعددة إلى معادلة الصراع، بما في ذلك ملفات لبنان واليمن والممرات البحرية الحيوية.
وبحسب سويلم، فإن المنطقة تقف أمام واقع إقليمي جديد لم تعد فيه الهيمنة الأمريكية أو الإسرائيلية المطلقة قادرة على رسم المشهد منفردة، بل باتت التوازنات الإقليمية وميزان القوى القائم يفرضان مقاربات جديدة لأي ترتيبات أو حلول مستقبلية في الشرق الأوسط.

ينعقد اجتماعكم الأول اليوم الخميس بعد انتهاء اعمال المؤتمر الثامن لحركة "فتح" في مرحلة تُعد من أكثر المراحل تعقيداً وخطورة في تاريخ قضيتنا الوطنية، في ظل حرب مستمرة على شعبنا وشعوب المنطقة، ومحاولات متواصلة لتصفية حقوقه الوطنية بل ووجوده، وتصاعد المشروع الاستيطاني الإحلالي، واستمرار حالة الجمود السياسي الذي يكاد يغلق أي أفق جدي نحو الحرية والاستقلال الوطني.
وتزداد خطورة هذه المرحلة في ظل ما يُطرح من تصورات ومشاريع تحت عناوين المعازل الجغرافية الذاتية في الضفة الغربية و"اليوم التالي" في قطاع غزة، والتي تشير تسريبات ومواقف متداولة بشأنها إلى محاولات لإعادة هندسة الواقع السياسي الفلسطيني أو الالتفاف على الولاية السياسية والتمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وباعتبارها المفترض بالبيت الوطني الجامع والجبهة الوطنية الواسعة التي تحتاج إلى استنهاض دورها وتجديد مؤسساتها، واستحقاق إجراء الانتخابات المنتظرة للمجلس الوطني الفلسطيني بما يعزز منهج العمل الديمقراطي ومبدأ فصل السلطات والمواطنة والمشاركة الشعبية الواسعة في صناعة القرار.
ويتزامن اجتماعكم الأول مع استمرار سياسات الضم الإحلالي والتوسع الاستيطاني والإرهاب المنظم والتفكيك الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية والقدس، بما يهدد وحدة الأرض والشعب والقضية الفلسطينية، ويفرض على حركة "فتح" وشركائها في الحركة الوطنية الفلسطينية مسؤولية تاريخية في الدفاع عن وحدة التمثيل الوطني وإحياء النظام السياسي الفلسطيني وحماية المشروع التحرري من محاولات التهميش أو التجزئة أو الاحتواء.
إن مواجهة هذه المشاريع لا يمكن أن تقتصر على رفضها أو التحذير منها، بل تستوجب المبادرة إلى بلورة رؤية وطنية جامعة لمستقبل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس باعتبارهم وحدة جغرافية وسياسية واحدة لأرض دولة فلسطين المحتلة، وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية التي يتوجب استنهاض دورها، مع ضرورة توضيح العلاقة التكاملية بينها وبين السلطة الوطنية الفلسطينية التي لا يفترض ان تكون بديلا عن المنظمة والمشروع التحرري بل أداة في خدمة ذلك، بما يحصن القرار الوطني المستقل ويمنع فرض ترتيبات أو تصورات تتعارض مع الحقوق الوطنية الفلسطينية.
إن اجتماعكم اليوم لا يمثل مجرد استحقاق تنظيمي اعتيادي، بل يشكل مناسبة وطنية وسياسية لمراجعة الواقع القائم وتقييم التجربة السابقة واستشراف متطلبات المرحلة المقبلة. فالمجلس الثوري، بوصفه الهيئة الرقابية والتشريعية لحركة "فتح"، مطالب بأن يضطلع بدوره الكامل في متابعة تنفيذ الأوراق المقدمة للمؤتمر الثامن، ومساءلة الأداء، والمساهمة في بلورة السياسات الكفيلة باستعادة دور الحركة الريادي في قيادة المشروع الوطني التحرري الفلسطيني.
ومن هذا المنطلق، تبدو الحاجة ملحة للتفكير في إطلاق مبادرة سياسية فلسطينية جديدة موجهة إلى المجتمع الدولي وإلى القوى الديمقراطية الحقيقية داخل المجتمع الإسرائيلي رغم قلتها، لا بهدف العودة إلى مسارات تفاوضية أثبتت التجربة محدوديتها وفشلها، بل بهدف كسر حالة الجمود الراهنة وإعادة تعريف جوهر الصراع باعتباره قضية شعب يناضل من أجل الحرية والعدالة وتقرير المصير وانعا، الاحتلال في مواجهة مشروع الأستعمار الاستيطاني.
مبادرة تستند إلى حقوقنا الوطنية الثابتة وسرديتنا التاريخية وإلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتدعو المجتمع الدولي إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى معالجة أسبابها الحقيقية، كما تتوجه إلى المجتمع الإسرائيلي برسالة واضحة مفادها أن الأمن والاستقرار والسلام لا يمكن أن يتحقق عبر القوة وحروب التهجير والتطهير والاستيطان، بل من خلال الإعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وتجسيد العدالة على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، فإن أي مبادرة سياسية جادة ينبغي أن تنفتح أيضاً على القوى الديمقراطية والتقدمية بما فيها اليهودية المناهضة للصهيونية وللاحتلال والعنصرية والحرب حول العالم، وأن تستثمر ما قد تتيحه الاستحقاقات السياسية المقبلة داخل إسرائيل من فرص لتعزيز الأصوات الداعية إلى السلام العادل والأعتراف بالدولة الفلسطينية كمدخل لإنهاء الاحتلال. كما تكتسب أهمية خاصة دعم الجهود الرامية إلى توحيد صوت أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني وتعزيز حضورهم السياسي والوطني، ودعم التوجهات الساعية إلى توحيد العمل الوطني والقوائم العربية في إطار "القائمة المشتركة" في الانتخابات القادمة، بما يسهم في تعزيز نضالهم في مواجهة اليمين المتطرف والدفاع عن قيم المساواة والعدالة والسلام.
إن نجاح المؤتمر الثامن لن يقاس فقط بما صدر عنه من قرارات أو بما أفرزه من هيئات قيادية جديدة، بل بقدرة الحركة على ترجمة تلك المخرجات إلى سياسات عملية تعيد الثقة إلى قواعدها وإلى شعبنا، وتفتح أفقاً سياسياً ووطنياً جديداً في مواجهة التحديات الراهنة.
فكما كان يُفترض بالمؤتمر الثامن أن يشكل محطة للمراجعة والتقييم والتجديد الشامل لمسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية وحركة "فتح" كعمودها الفقري، لا أن يقتصر دوره على إعادة تشكيل الهيئات القيادية رغم أهمية ذلك، فإن شعبنا وكوادر الحركة وقواعدها التنظيمية ينتظرون اليوم من المجلس الثوري أن يمارس دوره بمسؤولية وشجاعة ثورية، وأن يقف أمام مراجعة جادة لتجربة السنوات الماضية، واستخلاص الدروس والعبر منها حتى لا تكرر الاخطاء، والاقتراب من الأسئلة الكبرى التي فرضتها التحولات العميقة التي شهدتها القضية الفلسطينية والمنطقة والعالم.
إن المراجعة المطلوبة ليست غاية بحد ذاتها، بل مدخل ضروري لصياغة استراتيجية وطنية أكثر قدرة على مواجهة التحولات الإقليمية والدولية، وحماية مشروعنا الوطني التحرري من مخاطر التهميش أو الاحتواء أو إعادة إنتاج الواقع القائم بمسميات مختلفة. كما أنها تشكل أساساً لتجديد الفعل السياسي الوطني وعدم الاكتفاء بإدارة الأزمات أو التكيف معها، بل العمل على تغيير موازينها قدر الإمكان من خلال الوحدة الوطنية الواسعة وتعزيز صمود شعبنا بسياسات وأدوات فاعلة وواضحة.
فالمرحلة الراهنة تحتاج إلى قيادة تمتلك القدرة على الجمع بين الصمود والمبادرة، وبين التمسك بالثوابت الوطنية والانفتاح على الدول والشعوب والقوى التقدمية والحركات الاجتماعية الدولية الصاعدة في مواجهة الهيمنة الأمريكية ومشاريعها الجارية في المنطقة في محاولة للحفاظ على هيمنتها المتراجعة.
كما تتطلب اعتماد سياسات مقاومة أكثر فاعلية على المستويات السياسية والقانونية والشعبية والدبلوماسية، تعزز مكانة القضية الفلسطينية كمشروع تحرري على الساحة الدولية، بما في ذلك مواصلة ملاحقة مجرمي الحرب أمام محكمة الجنايات الدولية، وإعادة توجيه الجهد الدولي المشترك في إطار الأمم المتحدة والمحافل الدولية والإقليمية والعربية، بما في ذلك المبادرة الفرنسية السعودية، نحو الهدف الأساس المتمثل في الحرية والعدالة والاستقلال وإنهاء الاحتلال أولاً وتجسيد حقوق شعبنا الوطنية غير القابلة للتصرف، انسجاماً مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدأ من القرار ١٨١ الأممي.
إن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقكم اليوم تفرض الانتقال من ردود الفعل إلى الفعل السياسي المؤثر، ومن انتظار المتغيرات إلى المساهمة في صناعتها، بما يليق بتضحيات شعبنا من الشهداء والأسرى والجرحى والمهجرين، وبالدور التاريخي الذي اضطلعت به حركة "فتح" في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني باستقلالية القرار الوطني، وبما يعيد الاعتبار لهذا المشروع باعتباره مشروع تحرر وطني يسعى إلى الحرية والعدالة والاستقلال.

 
منذ عودته للبيت الابيض، لم يتوقف ترمب عن تقديم نفسه كرجل الصفقات القادر على انتزاع تنازلات الخصوم دون حروب مكلفة، وما لبث ان فشل في اختباره الاول، فقد وجد نفسه في اختبار مبكر وضع ادارته امام واحدة من اخطر موجات التصعيد الدولي مؤخرا، لذلك لم يكن غريبا ان يكرر عشرات المرات خلال ايام ان الاتفاق مع إيران وشيك وان المفاوضات تحقق تقدما ملموسا، ثم الانتقال بلمح البصر من التبشير باتفاق وصفقة تاريخية الى التهديد المباشر بتدمير بنى إيران التحتية ومحطات الطاقة والمنشآت المدنية، ما يطرح سؤالا جوهريا لا يتعلق فقط بمستقبل، بل والاستراتيجية التي تحكم سلوك الطرفين، فهل تمارس طهران لعبة كسب الوقت ام ان ترمب يوظف المفاوضات كأداة ضغط وابتزاز سياسي؟
 هذا السلوك الترمبي المتقلب والمندفع لا يمكن فهمه او تحليله بمعزل عن عقيدته السياسية المستندة الى نزعة الصفقات والابتزاز، وهي مقاربة تحاول محاكاة الاساليب الاستعمارية التقليدية عبر فرض الحصار كوسيلة وحيدة لإخضاع الخصوم وإجبارهم على تقديم التنازلات، إلا أن طهران التي راكمت إرثا طويلا من الصبر الاستراتيجي والتعايش مع العقوبات الدولية تستوعب الاندفاع الامريكي وتدرك جيدا ان التلويح بالقوة وتصعيد النبرة غالبا ما يخفي رغبة عارمة في تجنب المواجهة العسكرية الواسعة التي قد تطيح بالاستقرار الإقليمي وتدمر ما تبقى من سلاسل التوريد والاقتصاد العالمي المضطرب أساسا.
 في المقابل، يحاول الاحتلال جاهدا استغلال هذا الغموض الاستراتيجي والتوتر المتصاعد لتوجيه البوصلة الامريكية نحو مواجهة عسكرية مدمرة تحقق مصالحها وتنهي مخاوفها وتنقذ خياراتها الامنية ، كما توحي التسريبات المتكررة عن كبح جماح نتنياهو وتحذيره من الذهاب منفردا في مغامرة غير محسومة العواقب قد تتركه وحيدا في ساحة المعركة، ما قد يفهم ان ترمب يرفض ان يكون مجرد اداة تنفيذية، وهو الساعي لاثبات تفوقه كصانع قرار مطلق يملي شروطه على المقربين والخصوم معا.
 وبالتالي فان الصراع يتجاوز البعد العسكري ليمس شعوب المنطقة ويومياتها، والتي تعيش تحت وطأة أزمات اقتصادية ومعيشية تستخدمها القوى الكبرى كأدوات ضغط غير اخلاقية لتفجير الجبهات الداخلية ونشر الفوضى ما يجعل المناورات السياسية والتهديدات العسكرية بمثابة الرقص على حافة الهاوية التي يتداخل فيها لهيب الميدان بحسابات المفاوضات عبر قنوات وسيطة كالدبلوماسية القطرية او الباكستانية.
 في هذا السياق يبدو السؤال "من يلعب بمن؟" مُضَلّلا الى حد ما، لان كلا الطرفين يمارس لعبته، فترمب يحتاج الى اظهار نفسه قادرا على فرض الشروط وتحقيق الإنجازات، فيما تحتاج إيران الى اثبات انها لم ترضخ للضغوط وقادرة على الصمود وانتزاع المكاسب، لذلك تتحول التصريحات المتناقضة احيانا الى جزء من عملية تفاوضية معقدة تستهدف الخصم والجمهور الداخلي والحلفاء في ذات الوقت.
 وبالتالي فان الخروج من هذا النفق يتطلب تجاوز حالة اللاحرب واللاسلم والتي تستنزف طاقات شعوب المنطقة ودولها، وتفكيك العقلية الاستعمارية القائمة على الهيمنة وفرض الاملاءات، بما يضمن ان تكون دول المنطقة بعيدة عن التدخلات الخارجية وتقلبات المزاج الانتخابي والسياسي الامريكي، فالواقع فضلا عن التاريخ يثبت ان الاعتماد على الوعود الامريكية المتقلبة او التهديدات اللفظية العابرة لا يصنع امنا ولا سلاما مستداما، بل يعمق النزاعات المستقبلية في مناخ إقليمي ودولي مضطرب وقابل للانفجار في أي لحظة.
 
 

لم تعد العقوبات الغربية الأخيرة المفروضة على شخصيات وحركات مرتبطة بعنف المستوطنين مجرد موقفٍ أخلاقي عابر أو ردّ فعلٍ دبلوماسيٍ ظرفي، بل باتت تعكس تحوّلاً متدرّجاً في بنية الخطاب الدولي تجاه السياسات الإسرائيلية، ولا سيما في ظل تصاعد سياسات الاستيطان التي تقوّض بشكل مباشر حلّ الدولتين، وهو الأساس الذي ما زال يحظى باعترافٍ دولي واسع، ويشكّل جوهر الرؤية السياسية التي تتبناها القيادة الفلسطينية بوصفها الإطار الوحيد الممكن لتحقيق استقرار عادل ودائم.
فحين تتحرك دولٌ غربية كفرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا في مسارٍ شبه متزامن لفرض إجراءات عقابية، فإننا لا نكون أمام مجرد “إدانة سياسية”، بل أمام إعادة ضبطٍ تدريجية لمعادلة العلاقة مع إسرائيل، وإعادة تعريفٍ لما هو مقبول وغير مقبول في إدارة الصراع، خصوصاً حين يتعلق الأمر بوقائع ميدانية تُقوّض القانون الدولي، وعلى رأسه قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الاستيطان غير شرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في الأدبيات السياسية، تُفهم العقوبات بوصفها أداة ضغطٍ ناعمة تُستخدم عندما تتآكل فعالية الدبلوماسية التقليدية. لكن ما يميز اللحظة الراهنة هو أن هذه العقوبات لم تعد موجهة فقط ضد سلوكيات فردية، بل باتت تُقرأ كإشارة على تزايد القلق الدولي من التحولات البنيوية داخل الخطاب السياسي الإسرائيلي، خصوصا مع صعود تيارات يمينية متطرفة تتعامل مع الضفة الغربية باعتبارها امتدادا سياديا مفتوحا، لا أرضاً محتلة تخضع لمرجعية القانون الدولي.
من هذا المنظور، تصبح التصريحات العلنية الصادرة عن شخصيات سياسية مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أكثر من مجرد خطاب داخلي؛ إنها تعكس توجهاً يهدد بإغلاق الأفق السياسي بالكامل، عبر تقويض مبدأ حل الدولتين الذي يشكل منذ اتفاق أوسلو وحتى اليوم الركيزة الأساسية لأي تسوية مقبولة دوليا، والتي لا تزال القيادة الفلسطينية تعتبرها الخيار الواقعي الوحيد، رغم كل ما تعرضت له من انتكاسات على الأرض.
الدول الغربية، خصوصا الأوروبية منها، لا تتعامل مع حل الدولتين بوصفه خياراً عاطفياً، بل باعتباره بنية استقرار وظيفية للنظام الإقليمي. ومن هنا، فإن أي خطاب سياسي يدفع نحو الضم أو تكريس الاحتلال يُنظر إليه باعتباره تهديداً مباشراً للنظام الدولي القائم على الشرعية والقانون، وليس مجرد خلاف سياسي بين طرفين غير متكافئين.
غير أن الأهمية الأعمق لهذه العقوبات لا تكمن في مضمونها فقط، بل في سياقها الزمني. فالعالم يشهد لحظة إعادة تشكيل للنظام الدولي، تتداخل فيها حرب أوكرانيا، والتنافس الأمريكي– الصيني، وتصاعد الشعبويات في أوروبا، مع أزمة متنامية في مصداقية المنظومة الغربية نفسها، نتيجة اتهامات بازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، بات ملف الاستيطان عبئاً سياسياً وأخلاقياً متزايداً على العواصم الغربية، إذ لم يعد ممكناً الاستمرار في الدفاع عن نظام دولي في سياقٍ ما، وتجاهل انتهاكاته في سياقٍ آخر، دون خسارة رصيد المصداقية الذي تستند إليه تلك الدول في خطابها العالمي.
ومع ذلك، يبقى من الضروري التمييز بين التحركات العقابية الرمزية وبين التحول الاستراتيجي العميق. فحتى اللحظة، لا تزال العلاقة الغربية مع إسرائيل محكومة بشبكات كثيفة من المصالح الأمنية والعسكرية والاقتصادية، تجعل من فكرة القطيعة الشاملة احتمالا بعيداً. لذلك تبدو السياسات الحالية أقرب إلى “إدارة ضغط محسوب” يهدف إلى احتواء الانفجار، لا إلى إعادة صياغة التحالف جذرياً.
لكن في المقابل، فإن الخطر الحقيقي لا يكمن في العقوبات ذاتها، بل في تراكمها التدريجي وتحولها إلى اتجاه سياسي طويل الأمد، يعكس تغيراً في المزاج الدولي تجاه سياسات الاحتلال والاستيطان. فالعزلة لا تُفرض دفعة واحدة، بل تُبنى طبقة فوق طبقة: من الإدانة، إلى القيود، إلى العقوبات الفردية، وصولاً إلى إعادة تعريف موقع الدولة داخل النظام الدولي.
وفي السياق الفلسطيني، فإن هذه التحولات تعيد التأكيد على مركزية القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى أن إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان هما المدخل الحقيقي لأي استقرار، وأن تجاهل الحقوق الوطنية الفلسطينية لا يمكن أن ينتج سوى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
من هنا، يمكن فهم هذه اللحظة بوصفها اختبارا جديا لإرادة المجتمع الدولي: هل سيبقى حل الدولتين مجرد شعار سياسي، أم سيُترجم إلى سياسات فعلية تُنهي واقع الاحتلال وتعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية المشروعة؟
في المحصلة، تبدو الرسالة الدولية الراهنة أكثر وضوحاً مما كانت عليه في السابق: لا يمكن لأي مشروع سياسي أن يستمر إذا كان قائماً على تقويض القانون الدولي وإغلاق الأفق السياسي بالكامل. وحين تتحول الجغرافيا إلى أداة لفرض الوقائع بدل أن تكون إطاراً لحلّها، تبدأ خرائط السياسة في التبدل، وتتشكل معها—ببطءٍ شديد لكن بثبات—خرائط العزلة.

منذ بداية الحرب على قطاع غزة، انشغل كثيرون بالسؤال عن خطة إسرائيل لليوم التالي، وافترض البعض أن غياب رؤية سياسية واضحة لدى الحكومة الإسرائيلية يعكس حالة من التخبط أو العجز عن تحديد مستقبل القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية، غير أن مجريات الأحداث على الأرض، والتصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين، توحي بأن الأمر قد يكون مختلفاً تماماً، وأن ما يبدو فوضى أو ارتجالاً قد يكون جزءاً من استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والاجتماعي في غزة بصورة جذرية.
فعلى امتداد أشهر الحرب، لم يقتصر الاستهداف على البنية العسكرية أو الأمنية، بل طال مختلف مقومات الحياة المدنية، المستشفيات تعرضت للقصف أو التدمير، والمدارس خرجت من الخدمة، والجامعات أُغلقت أو دُمرت، وشبكات المياه والكهرباء انهارت، فيما تحولت أحياء كاملة إلى ركام، وفي الوقت ذاته، وجد ملايين الفلسطينيين أنفسهم بين النزوح المتكرر والجوع والحرمان وانعدام الأمن، في مشهد يتجاوز حدود العمليات العسكرية التقليدية إلى استهداف البيئة الحاضنة للحياة الإنسانية نفسها.
هذا الواقع يطرح تساؤلاً جوهرياً: إذا كانت إسرائيل لا تريد بقاء حركة حماس في الحكم، فمن الجهة التي تريدها أن تدير غزة؟ حتى الآن، لم تبدِ الحكومة الإسرائيلية استعداداً لقبول عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، كما رفضت صيغاً مختلفة للإدارة الدولية أو العربية، وأعلنت مراراً أنها لا ترغب في تحمل مسؤولية إدارة غزة بشكل مباشر. وبين رفض جميع البدائل الممكنة، تبدو النتيجة الفعلية هي الدفع نحو فراغ إداري وسياسي وأمني شامل.
إن تدمير المؤسسات المدنية لا يؤدي فقط إلى إضعاف سلطة قائمة، بل يهدد بإسقاط المجتمع بأكمله في حالة من الفوضى والعجز، فعندما يُقتل أو يُهجَّر الأطباء والمعلمون والمهندسون والموظفون والخبراء، وعندما تُدمر المدارس والمستشفيات والبلديات، يصبح من الصعب إعادة بناء حياة طبيعية أو استعادة الحد الأدنى من التنظيم المجتمعي، وهنا لا يعود الحديث عن إسقاط حكومة أو حركة سياسية، بل عن تفكيك البنية الاجتماعية التي تسمح لأي مجتمع بالاستمرار.
وتزداد هذه المخاوف مع تكرار الحديث الإسرائيلي عن ما يسمى "الهجرة الطوعية" لسكان غزة، فالمصطلح الذي يبدو ظاهرياً خياراً فردياً حراً، يكتسب معنى مختلفاً عندما يأتي في سياق الحصار والتجويع والتدمير وانعدام الأفق، فالسكان الذين يُحرمون من العمل والتعليم والعلاج والسكن والأمن، قد يجدون أنفسهم أمام خيار واحد: الرحيل. وعندها تصبح "الطوعية" مجرد وصف شكلي لعملية نزوح قسري نتجت عن ظروف صُنعت عمداً أو على الأقل جرى الإبقاء عليها.
لقد كشفت تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين خلال الأشهر الماضية عن رؤية تقوم على فرض وقائع جديدة في القطاع، سواء عبر السيطرة العسكرية المتزايدة على مساحات أوسع من الأرض أو عبر إعادة تشكيل البيئة السكانية بما يخدم الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية بعيدة المدى، وفي هذا السياق، تبدو الحرب الحالية أكثر من مجرد رد عسكري على أحداث السابع من أكتوبر، إذ تتحول تدريجياً إلى مشروع لإعادة رسم مستقبل غزة سياسياً وديموغرافياً.
وفي المقابل، فإن استمرار هذا المسار يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، فالقضية لم تعد تتعلق فقط بوقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات الإنسانية، بل بمصير مجتمع كامل يواجه خطر التفكيك الممنهج، فغزة ليست مجرد مساحة جغرافية أو ملف أمني، بل موطن لملايين البشر الذين يمتلكون حقاً أصيلاً في الحياة والكرامة والبقاء على أرضهم.
إن الخطر الأكبر لا يكمن فقط في الجرائم التي تُرتكب اليوم، بل في محاولة تحويلها إلى واقع دائم ومقبول دوليًا، بحيث يصبح بقاء الفلسطيني في أرضه معجزة يومية، ويغدو التهجير النتيجة الطبيعية لمسار طويل من الإفقار والتدمير والفوضى ، وعند هذه النقطة تحديدًا، لا تكون غزة قد خسرت حربًا فحسب، بل يكون العالم قد خسر آخر ما تبقى من مصداقيته الأخلاقية والقانونية أمام واحدة من أكثر عمليات الهندسة السكانية وضوحًا في القرن الحادي والعشرين.
وفي النهاية، فإن أخطر ما في المشهد الراهن ليس حجم الدمار الهائل الذي لحق بغزة، بل احتمال أن يتحول هذا الدمار إلى أداة سياسية تُستخدم لإعادة تشكيل الواقع السكاني للقطاع وفرض حلول لم تستطع إسرائيل فرضها بالحروب السابقة، وعندها لن يكون السؤال عن خطة اليوم التالي للحرب، بل عن مستقبل شعب كامل يُدفع تدريجياً نحو الاختيار بين البقاء في جحيم دائم أو الرحيل إلى المجهول.

لا تقتصر السيطرة على الأرض على القوة العسكرية أو الإجراءات القانونية فحسب، بل تمتد إلى تشكيل المشهد البصري والجغرافي الذي يراه الإنسان يومياً : فالطرق، واللافتات، والأعلام، والجسور، والنصب التذكارية، ومداخل المدن والقرى، وحتى مواقع الينابيع والمرتفعات، تتحول إلى أدوات تحمل رسائل سياسية وثقافية تسعى إلى إعادة تعريف المكان وصياغة العلاقة بين الإنسان والأرض، وفي الضفة الغربية تتجلى هذه الظاهرة من خلال مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تكريس واقع جغرافي ونفسي جديد.
من أبرز المشاهد التي تستوقف الفلسطيني أثناء تنقله بين المحافظات انتشار الأعلام الإسرائيلية على امتداد العديد من الطرق الرئيسية والالتفافية، وفي محيط المستوطنات والمفترقات والتلال المطلة على التجمعات الفلسطينية، ولا يقتصر دور هذه الأعلام على التعبير عن هوية سياسية، بل تتحول إلى أداة بصرية دائمة تسعى إلى ترسيخ حضور وسيادة ورواية معينة في الفضاء العام.
فالتكرار المستمر لهذه الرموز على طول الطرق الرابطة بين المدن الفلسطينية يهدف إلى جعلها جزءاً من المشهد اليومي المعتاد، بحيث تصبح رسالة سياسية صامتة تؤكد السيطرة على الحيز الجغرافي وتعيد تشكيل إدراك الإنسان للمكان وهوية من يتحكم به.
تلعب اللغة دوراً أساسياً في تشكيل الهوية المكانية، وعندما تبرز اللافتات العبرية على الطرق الرابطة بين المحافظات الفلسطينية، فإنها لا تؤدي وظيفة إرشادية فحسب، بل تحمل رسالة رمزية تتعلق بمن يمتلك سلطة تعريف المكان وتسميته وإدارته.
فالاسم ليس مجرد كلمة، بل تعبير عن رواية تاريخية وهوية سياسية تسعى كل جهة إلى ترسيخها في الوعي العام.
من الملاحظ أن غالبية المستوطنات أُقيمت على قمم الجبال والتلال المرتفعة، بينما تنتشر معظم البلدات والقرى الفلسطينية في الأودية والسفوح المنخفضة، ويمنح هذا التموضع أفضلية جغرافية وبصرية تسمح بالإشراف على الطرق والأراضي المحيطة.
ولا يمكن النظر إلى هذا النمط العمراني باعتباره مصادفة هندسية فقط، بل كجزء من فلسفة تقوم على إظهار الحضور والسيطرة من الأعلى إلى الأسفل، بحيث تصبح المستوطنة مرئية من مسافات بعيدة، بينما تبدو التجمعات الفلسطينية محاصرة جغرافياً بين الجبال والطرق الالتفافية.
تظهر في العديد من المناطق بنية تحتية تجعل حركة المستوطنين تمر عبر جسور وطرق مرتفعة، بينما يمر الفلسطينيون عبر أنفاق أو طرق سفلية ، وقد أصبح هذا المشهد جزءاً من الحياة اليومية في عدد من المواقع داخل الضفة الغربية.
ويحمل هذا الترتيب بعداً رمزياً يتجاوز الوظيفة المرورية، حيث يعكس تفاوتاً في استخدام الفضاء الجغرافي ويعزز الإحساس بوجود مستويات مختلفة من الحركة والسيطرة داخل المكان الواحد.
يعكس التخطيط العمراني للمداخل فلسفة مختلفة في التعامل مع السكان والحركة، ففي كثير من المستوطنات تُنشأ دوارات حديثة وتقاطعات واسعة تسهل الوصول والربط مع شبكة الطرق الرئيسية، بينما تواجه العديد من البلدات الفلسطينية بوابات أو حواجز أو مداخل محدودة الحركة.
ويؤدي هذا التباين إلى إنتاج رسائل غير مباشرة حول طبيعة المكان ومستوى الانفتاح أو التقييد الذي يعيشه سكانه.
لا تُقام النصب التذكارية لتخليد أحداث أو أشخاص فحسب، بل تُستخدم أيضاً كوسيلة لترسيخ رواية تاريخية وسياسية في الفضاء العام، فعندما تُنصب هذه المعالم على مفترقات الطرق أو بالقرب من المستوطنات، فإنها تتحول إلى جزء من المشهد اليومي الذي يعيد إنتاج الذاكرة والرواية المرتبطة بالمكان.
وبذلك يصبح الحجر والنصب التذكاري وسيلة لتأكيد حضور تاريخي ورمزي في الجغرافيا المعاصرة.
تمثل عيون الماء جزءاً أصيلاً من التراث الطبيعي الفلسطيني، لكنها أصبحت في بعض المناطق هدفاً لزيارات متكررة من المستوطنين ومحاولات لربطها بروايات أو تفسيرات دينية وتاريخية خاصة.
ومع تكرار هذه الأنشطة، تتحول الينابيع من مواقع طبيعية وتراثية إلى ساحات صراع على الذاكرة والهوية والانتماء، حيث يسعى كل طرف إلى تثبيت روايته الخاصة حول المكان.
لا يمكن فصل بعض الممارسات المكانية عن البعد الأيديولوجي والديني الذي يحاول إضفاء شرعية رمزية على السيطرة على الأرض، فحين تُوظف الروايات الدينية أو التفسيرات العقائدية في توصيف الجغرافيا وتوزيع السكان واختيار مواقع السيطرة، يصبح المكان جزءاً من مشروع أوسع يسعى إلى دمج الجغرافيا بالعقيدة والسياسة والهوية.
تكشف هذه المظاهر مجتمعة أن الصراع لا يدور حول الأرض فقط، بل حول كيفية رؤيتها وفهمها وتعريفها، فالطرق والأعلام واللافتات والمرتفعات والجسور والينابيع والنصب التذكارية تتحول إلى أدوات تستخدم لإعادة تشكيل الوعي الجمعي وصياغة العلاقة بين الإنسان والمكان.
ومن هنا فإن معركة الجغرافيا ليست مجرد معركة حدود ومساحات، بل معركة رواية وهوية وذاكرة ووجود.
إن قراءة المشهد الجغرافي في الضفة الغربية تكشف أن البنية التحتية والرموز المكانية أصبحت جزءاً أساسياً من الصراع على الأرض والهوية، فالمشهد اليومي الذي يراه المواطن أثناء تنقله بين المحافظات ليس مجرد تفاصيل عمرانية أو مرورية، بل يعكس تفاعلات سياسية وثقافية عميقة تسعى إلى إعادة صياغة المكان وروايته. ولهذا تبقى حماية الذاكرة المكانية الفلسطينية وتوثيق الرواية الوطنية وتعزيز الوجود الفلسطيني على الأرض عناصر أساسية في مواجهة محاولات إعادة تشكيل الجغرافيا والوعي معاً.

رسالة واشنطن

واشنطن – سعيد عريقات-11/6/2026

تحليل إخباري

يثير مشروع قانون مطروح أمام مجلس الشيوخ الأميركي جدلاً متصاعداً داخل الأوساط السياسية والأمنية في واشنطن، بعدما تضمن بنداً قد يفرض على الإدارة الأميركية توسيع مشاركة المعلومات الاستخبارية الحساسة مع إسرائيل بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي يراه منتقدون مساساً باستقلالية القرار الاستخباري الأميركي، وتهديداً محتملاً للأمن القومي للولايات المتحدة.

وبحسب تحليل نشره بول بيلار، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه)، على موقع "ريسبونسيبل ستيت كرافت"، فإن المادة 622 المدرجة داخل مشروع قانون تفويض الاستخبارات، والمكوّن من 192 صفحة، تحمل عنوان “تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل”، لكنها تتجاوز، في نظره، مجرد التعاون التقليدي لتصل إلى مستوى إلزام الإدارة الأميركية بتوسيع نطاق تبادل المعلومات مع الحكومة الإسرائيلية في معظم ملفات الشرق الأوسط.

ويقف وراء المشروع السيناتور الجمهوري توم كوتون، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، الذي يقترح منع أي إدارة أميركية من تعليق أو تقليص هذا التعاون الاستخباري إلا إذا قرر الرئيس وجود تهديد محدد وواضح للأمن القومي الأميركي. وحتى في هذه الحالة، سيكون على البيت الأبيض تقديم تقرير مفصل إلى الكونغرس خلال خمسة عشر يوماً يشرح أسباب القرار وطبيعة المعلومات المتأثرة به وتداعياته المحتملة على أمن المنطقة.

يشار إلى أن السيناتور توم كوتون يعتبر من أشد أصدقاء إسرائيل، وألد أعداء الفلسطينيين، ويدين بموقعه إلى حد ل\كبير لمنظمة "إيباك" التي قدمت له دعما طائلا خلال سنواته الطويلة في مجلس الشيوخ.

ويرى منتقدو المشروع أن هذه الصيغة تجعل أي محاولة مستقبلية لتقييد التعاون الاستخباري مع إسرائيل معقدة سياسياً وإجرائياً، وتحوّل مسألة يفترض أن تبقى ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية إلى قضية تخضع لضغوط الكونغرس وجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع ملحوظ في شعبية إسرائيل داخل الرأي العام الأميركي، خاصة بعد الحرب على غزة وما رافقها من اتهامات دولية بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. ويرى بيلار أن المدافعين عن إسرائيل في واشنطن يحاولون تعويض تراجع التأييد الشعبي عبر تعزيز أشكال أخرى من الارتباط الاستراتيجي بين البلدين، تكون أقل ظهوراً للرأي العام من المساعدات العسكرية والاقتصادية المباشرة.

فبعد عقود من الدعم الأميركي الذي تجاوز مئات المليارات من الدولارات، بدأت العلاقة تتجه نحو أشكال أعمق من التكامل العسكري والأمني يصعب على الجمهور متابعتها أو مساءلتها. ومن هذا المنظور، تبدو المادة 622 محاولة لنقل هذا التكامل إلى المجال الاستخباري، وهو المجال الأكثر غموضاً والأقل خضوعاً للرقابة الشعبية.

من الدعم إلى الاندماج

لم يعد الجدل في واشنطن يدور حول حجم المساعدات الأميركية لإسرائيل فقط، بل حول طبيعة العلاقة نفسها. فالمشروع الجديد يعكس انتقالاً من مفهوم “الدعم” إلى مفهوم “الاندماج المؤسسي” بين الدولتين. وفي حين يمكن للكونغرس والرأي العام مراقبة المساعدات المالية والعسكرية، فإن التعاون الاستخباري يتم خلف أبواب مغلقة وبعيداً عن الأضواء. لذلك يخشى معارضو المشروع أن يؤدي تشريع تبادل المعلومات إلى خلق التزام دائم لا تستطيع الإدارات المتعاقبة تعديله بسهولة، حتى عندما تتعارض السياسات الإسرائيلية مع المصالح الأميركية أو مع أولويات الأمن الإقليمي.

ويؤكد بيلار أن العلاقات الاستخبارية بطبيعتها شديدة التعقيد ولا يمكن إدارتها عبر نصوص تشريعية جامدة. فالأجهزة الاستخبارية تبني تعاونها مع الدول الأخرى وفق اعتبارات متغيرة تتعلق بالمصالح المشتركة ومستوى الثقة والمخاطر المرتبطة بكشف المصادر والأساليب السرية.

ويشير إلى أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تدير شبكة واسعة من العلاقات مع دول متعددة، وأن أي إلزام قانوني بإعطاء أولوية خاصة لدولة واحدة قد يربك هذه الشبكة ويؤثر في علاقات واشنطن مع شركاء آخرين في المنطقة والعالم.

ويذهب الكاتب إلى أبعد من ذلك عندما يتحدث عن السجل الإسرائيلي في مجال التجسس على الولايات المتحدة. ويستشهد بقضية الجاسوس جوناثان بولارد، الذي أدين بتسليم كميات ضخمة من الأسرار الأميركية لإسرائيل خلال ثمانينيات القرن الماضي، في واحدة من أخطر قضايا التجسس التي واجهتها الولايات المتحدة من جانب دولة حليفة.

ويذكّر بيلار بأن مسؤولين أميركيين كباراً اعتبروا الأضرار التي تسبب بها بولارد استثنائية من حيث الحجم والخطورة، بينما استقبلته إسرائيل لاحقاً باعتباره بطلاً قومياً بعد إطلاق سراحه.

أزمة ثقة داخل التحالف

تكشف العودة المتكررة إلى قضية بولارد عن معضلة أعمق من مجرد حادثة تجسس تاريخية. فجوهر المشكلة يتمثل في غياب الثقة الكاملة بين الحليفين في المجال الاستخباري. فالدول تتبادل المعلومات الحساسة عندما تقتنع بأن الطرف الآخر لن يستخدمها بصورة تضر بمصالحها أو ينقلها إلى أطراف ثالثة. وعندما يطرح مسؤولون أميركيون سابقون مسألة التجسس الإسرائيلي أو تسريب التكنولوجيا الأميركية إلى دول أخرى، فإنهم يسلطون الضوء على فجوة قائمة داخل العلاقة الأمنية نفسها، مهما بدت متينة في ظاهرها.

ويحذر الكاتب من أن الخطر لا يقتصر على احتمال تسرب المعلومات، بل يشمل أيضاً طريقة استخدامها. فالمعلومات التي توفرها الولايات المتحدة قد توظف في عمليات عسكرية أو سياسية لا تتوافق مع المصالح الأميركية أو مع أهداف الاستقرار الإقليمي.

وفي هذا السياق، يربط بيلار بين مشروع القانون والخلافات المتزايدة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ملفات المنطقة، وعلى رأسها إيران ولبنان.

ويعتبر أن الحرب الأخيرة مع إيران كشفت وجود تباينات جوهرية بين أهداف واشنطن وأهداف تل أبيب، رغم استمرار التحالف الوثيق بينهما. ويرى أن إسرائيل تسعى في كثير من الأحيان إلى توسيع نطاق المواجهات الإقليمية، بينما تحاول الولايات المتحدة تجنب الانزلاق إلى صراعات مفتوحة وطويلة الأمد.

تقييد البيت الأبيض

أخطر ما في المادة 622، وفق منتقديها، ليس توسيع تبادل المعلومات بحد ذاته، بل تقييد قدرة الرئيس الأميركي على استخدام التعاون الاستخباري كورقة ضغط سياسية. فعادة ما تلجأ الإدارات الأميركية إلى تعديل مستويات التعاون العسكري أو الأمني مع الحلفاء للتأثير في سلوكهم عند الضرورة. أما إذا أصبح تبادل المعلومات إلزامياً بموجب القانون، فإن هذا الهامش سيتقلص بشكل كبير. وبدلاً من أن يكون التعاون الاستخباري أداة من أدوات السياسة الخارجية، قد يتحول إلى التزام ثابت يمنح إسرائيل مزايا استراتيجية دائمة، بغض النظر عن طبيعة سياساتها أو مدى توافقها مع المصالح الأميركية.

وفي المحصلة، يرى بيلار أن مشروع القانون لا يتعلق فقط بتبادل المعلومات الاستخبارية، بل يعكس معركة أوسع حول مستقبل العلاقة الأميركية ـ الإسرائيلية وحدودها. وبينما يقدمه مؤيدوه باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز أمن إسرائيل، ينظر إليه منتقدوه بوصفه محاولة لتكريس ارتباط مؤسسي طويل الأمد قد يقيّد حرية القرار الأميركي، ويجعل واشنطن أكثر التصاقاً بسياسات إسرائيل الإقليمية في مرحلة تتزايد فيها التساؤلات داخل الولايات المتحدة نفسها حول جدوى هذا المسار وتبعاته على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

رام الله- "القدس" دوت كوم - من المقرر أن تنطلق خدمة تطبيق "يبوس" منتصف الشهر الجاري، لتشمل في مرحلتها التجريبية تسديد خدمات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت، عبر محفظة مالية تبلغ نحو 500 شيكل.

جاء ذلك خلال حديث موسع مع وزير المالية والتخطيط د.اسطفان سلامة، أمس، أكد فيه أن الحكومة ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه التسهيل على الموظفين العموميين وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، إلى جانب تسهيل تحصيل مستحقات الشركات المزودة للخدمات وتسديد الدفعات المطلوبة دون تأخير.

وتناول اللقاء آلية عمل التطبيق وأهدافه، والفئات المستفيدة منه، ومستقبله بعد المرحلة التجريبية، والضمانات الرقابية والقانونية الناظمة لعمله، إضافة إلى أثره المتوقع على الموظفين العموميين والاقتصاد المحلي، وإمكانية التوسع مستقبلاً في خدماته لتشمل قطاعات وخدمات حكومية أخرى، فضلاً عن عدد من القضايا المرتبطة بالأزمة المالية والتحديات التي تواجه الموازنة العامة في ظل الحروب والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

رسالة واشنطن

واشنطن –سعيد عريقات- 10/6/2026

في تصعيد جديد ينذر بتوسيع دائرة المواجهة في منطقة الخليج، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن هجمات قاسية ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يضع حداً للتوتر القائم، مؤكداً أن الولايات المتحدة "ستهاجمهم بقوة شديدة" ومعلناً، في الوقت نفسه، أن واشنطن نفذت عمليات مستمرة استهدفت النفط الإيراني، في خطوة من شأنها أن تثير تساؤلات واسعة بشأن طبيعة الانخراط الأميركي المتزايد في الصراع.

وجاءت تصريحات ترمب خلال حديثه إلى الصحافيين في البيت الأبيض، حيث ربط موقفه بما وصفه بالاستفزازات الإيرانية، مشيراً إلى إسقاط مروحية من طراز "أباتشي" في مضيق هرمز، وهو ما اعتبره سبباً إضافياً لتشديد الضغوط على طهران.

وقال الرئيس الأميركي إن بلاده "ستهاجم إيران بعنف شديد" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام، مضيفاً أن الضربة الإيرانية للمروحية الأميركية تمثل تطوراً خطيراً لا يمكن تجاهله. كما كرر تأكيده أن إيران ستتعرض لضربة خلال الساعات المقبلة، ما عزز المخاوف من اقتراب المنطقة من مواجهة عسكرية مفتوحة قد تتجاوز حدود الاشتباكات المحدودة التي شهدتها الأشهر الأخيرة.

لكن الجانب الأكثر إثارة في تصريحات ترمب تمثل في كشفه عن عمليات أميركية تستهدف النفط الإيراني بصورة مباشرة. وقال إن الولايات المتحدة "تسحب ملايين البراميل من النفط الإيراني كل ليلة"، مؤكداً أن هذه العمليات مستمرة منذ فترة طويلة، وأن طهران لم تدرك حجمها إلا مؤخراً.

وأضاف أن إخراج هذه الكميات الضخمة من النفط الإيراني أسهم، بحسب رأيه، في إبقاء أسعار النفط العالمية ضمن مستويات تتراوح بين 85 و90 دولاراً للبرميل، معتبراً أن الأسعار كانت ستقفز إلى حدود 250 دولاراً للبرميل لولا هذه الإجراءات. غير أن الرئيس الأميركي لم يقدم أي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة تلك العمليات أو الجهات التي تنفذها أو الأساس القانوني الذي تستند إليه.

وتفتح هذه التصريحات الباب أمام سلسلة من التساؤلات السياسية والقانونية والعسكرية. فالإقرار العلني بعمليات تستهدف موارد دولة ذات سيادة قد يُفسَّر باعتباره انتقالاً من سياسة العقوبات الاقتصادية التقليدية إلى أشكال أكثر مباشرة من الضغط والإكراه، وهو ما قد يدفع طهران إلى الرد بوسائل مختلفة، سواء في الخليج أو عبر ساحات إقليمية أخرى.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر غير المسبوق، وسط تحذيرات متزايدة من أن أي خطأ في الحسابات قد يقود إلى مواجهة واسعة النطاق تشمل خطوط الملاحة الدولية ومنشآت الطاقة الحيوية، الأمر الذي يهدد الاقتصاد العالمي ويضع الأسواق أمام احتمالات شديدة الاضطراب.

ويرى مراقبون أن خطاب ترمب يعكس محاولة لزيادة الضغوط القصوى على إيران من أجل دفعها إلى تقديم تنازلات سياسية وأمنية، إلا أن التجارب السابقة أظهرت أن سياسة التهديد العسكري لا تؤدي بالضرورة إلى نتائج سريعة، بل قد تدفع الأطراف المستهدفة إلى مزيد من التشدد والتمسك بمواقفها.

ترمب بين استعراض القوة ومخاطر التورط

يجد الرئيس الأميركي نفسه أمام معادلة شديدة التعقيد. فمن جهة، يريد الظهور بمظهر القائد الحازم القادر على فرض الإرادة الأميركية بالقوة العسكرية والاقتصادية، ومن جهة أخرى يدرك أن أي مواجهة واسعة مع إيران قد تتحول إلى حرب مكلفة يصعب التحكم بمسارها أو بنتائجها. فالتصعيد اللفظي يمنحه زخماً سياسياً داخلياً ويبعث برسائل ردع إلى الخصوم، لكنه يرفع في الوقت نفسه سقف التوقعات ويقيد هامش المناورة أمامه. وإذا لم يترجم تهديداته إلى أفعال ملموسة، فقد يتعرض لاتهامات بالتراجع، أما إذا نفذها فقد يجد الولايات المتحدة غارقة في صراع جديد لا يمكن التنبؤ بتداعياته.

مأزق الردع وحدود القوة الأميركية

تكشف تصريحات ترمب عن أزمة أعمق تتعلق بفعالية الردع الأميركي في الشرق الأوسط. فالولايات المتحدة تمتلك تفوقاً عسكرياً هائلاً، لكنها تواجه خصماً أثبت مراراً قدرته على استخدام أدوات غير تقليدية لإطالة أمد المواجهات واستنزاف خصومه. لذلك فإن التهديد بضرب إيران لا يعني بالضرورة تحقيق نصر سياسي أو استراتيجي سريع. بل إن أي عملية عسكرية قد تفتح الباب أمام ردود متبادلة تهدد القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة وتعرّض المصالح الاقتصادية العالمية للخطر. وهنا يكمن المأزق الحقيقي: القدرة على بدء الحرب لا تعني القدرة على إنهائها بالشروط المطلوبة.

بين وعود السلام وحقائق التصعيد

لطالما قدم ترمب نفسه بوصفه رئيساً يسعى إلى إنهاء الحروب وتجنب الانخراط في نزاعات طويلة، غير أن التطورات الأخيرة تضعه أمام تناقض واضح بين هذا الخطاب وبين الواقع الميداني المتجه نحو مزيد من التصعيد. فكلما ارتفع منسوب التهديدات العسكرية، ازدادت صعوبة العودة إلى طاولة التفاوض من دون خسائر سياسية. كما أن الحلفاء والخصوم على حد سواء يراقبون مدى اتساق السياسة الأميركية وقدرتها على الجمع بين الضغط والتسوية. ولذلك يبدو أن ترمب يقف اليوم عند مفترق طرق حساس: إما نجاح الضغوط في فرض اتفاق يجنبه الحرب، أو الانزلاق إلى مواجهة قد تعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة وتترك آثاراً بعيدة المدى على مكانة الولايات المتحدة ودورها العالمي.