رام الله: أصدر المكتب التنفيذي لاتحاد نضال العمال الفلسطيني تقريراً توثيقياً شاملاً رصد فيه حجم الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والممنهجة التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكداً أن الاحتلال لم يكتف بشن حرب عدوانية واسعة، بل وسّع دائرة الاستهداف لتشمل البنية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية، وفي مقدمتها الطبقة العاملة التي تشكل إحدى الركائز الأساسية للصمود الوطني والتنمية الاقتصادية.
وأوضح التقرير، الذي استند إلى رصد نقابي ميداني وبيانات حقوقية ونقابية وشهادات مباشرة من العمال المتضررين وأسرهم، أن سلطات الاحتلال انتهجت خلال الفترة الماضية سياسات ممنهجة استهدفت الحق في العمل ومصادر الرزق، من خلال إغلاق المعابر والحواجز، وإلغاء تصاريح العمل، وفرض قيود مشددة على حركة العمال الفلسطينيين، الأمر الذي تسبب في أزمة معيشية واقتصادية غير مسبوقة.
وأشار التقرير إلى أن آلاف العمال في قطاع غزة استشهدوا أو أصيبوا جراء القصف المباشر الذي استهدف أماكن العمل والأسواق ومراكز الإيواء، فيما وثقت المؤسسات النقابية عشرات حالات إطلاق النار على عمال فلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى تعرض العديد منهم لإصابات جسيمة وحرمانهم من الحصول على العلاج والرعاية الصحية اللازمة.
وفي ملف الاعتقالات، أكد التقرير أن سلطات الاحتلال صعّدت من حملات الاعتقال والاستهداف المباشر للعمال الفلسطينيين، حيث جرى اعتقال أكثر من 12 ألف عامل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتعرض العديد منهم للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والإهانة، في إطار سياسة تهدف إلى ممارسة الضغط الاقتصادي والاجتماعي على الطبقة العاملة الفلسطينية وإضعاف قدرتها الإنتاجية.
وبيّن التقرير أن الاحتلال ألغى بصورة تعسفية أكثر من 150 ألف تصريح عمل داخل أراضي عام 1948، ما أدى إلى فقدان مئات آلاف الأسر الفلسطينية مصادر دخلها الأساسية، وألحق أضراراً واسعة بقطاعات البناء والزراعة والنقل وغيرها من القطاعات التي تعتمد بصورة رئيسية على العمل اليومي.
ولفت التقرير إلى أن هذه السياسات أدت إلى تفاقم معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، ولا سيما في قطاع غزة، حيث بلغت معدلات البطالة مستويات كارثية، بالتوازي مع ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، وتراجع الدخل الفردي، وتآكل القدرة الشرائية للأسر العاملة.
كما تناول التقرير الآثار البيئية والمعيشية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية في قطاع غزة، واستهداف الأراضي الزراعية واقتلاع آلاف الأشجار المثمرة، ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على العمال والعاملات في القطاع الزراعي، وعلى الأمن الغذائي الفلسطيني عموماً.
ورفض الاتحاد الادعاءات الإسرائيلية التي تحاول تبرير هذه الإجراءات بذريعة الضرورات الأمنية، مؤكداً أن ما يتعرض له العمال الفلسطينيون يمثل سياسة عقاب جماعي ممنهجة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات العمل الدولية، ويهدف إلى تقويض مقومات الصمود الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني.
ودعا التقرير إلى إطلاق خطة طوارئ وطنية شاملة لحماية العمال الفلسطينيين، وإنشاء صندوق وطني دائم لدعم الأسر المتضررة، وتعزيز برامج التشغيل والحماية الاجتماعية، إلى جانب تفعيل الدورين العربي والدولي في دعم العمال الفلسطينيين ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة.
وأكد محمد علوش، السكرتير العام لاتحاد نضال العمال الفلسطيني، أن استهداف العمال الفلسطينيين يشكل استهدافاً مباشراً لمقومات الصمود الوطني ولحق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة والتنمية والحرية.
وشدد على أن الحركة النقابية الفلسطينية ستواصل توثيق هذه الانتهاكات وفضحها أمام المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، والعمل على حشد أوسع تضامن نقابي وحقوقي مع قضية العمال الفلسطينيين.
وأضاف علوش أن اتحاد نضال العمال سيبقى منحازاً لقضايا العمال ومدافعاً عن حقوقهم المشروعة، داعياً المجتمع الدولي ومنظمة العمل الدولية والاتحادات النقابية العالمية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق العمال الفلسطينيين في العمل اللائق والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية.
شارك برأيك
اتحاد نضال العمال الفلسطيني يوثق انتهاكات الاحتلال بحق العمال ويطالب بتحرك دولي عاجل