التحرير تحقق عسكرياً في عام 2000، لكن النقاش حول السيادة اللبنانية لم يُحسم سياسياً حتى اليوم.

لن نخرج أي عائلة من منزلها قبل تأمين البديل المناسب بشكل كامل، والمشروع يهدف لتطوير البنية التحتية وحفظ حقوق الأهالي.

التوصل إلى نتائج بشأن مواضيع عديدة لا يعني بالضرورة أننا اقتربنا من توقيع اتفاق نهائي في ظل استمرار الخلافات.

استشهد الشاب أحمد سمير فرحات متأثراً بجروح بليغة أصيب بها إثر قصف سابق استهدف منطقة المواصي المكتظة بالنازحين.

أثارت مسألة حسابية بسيطة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها عبر منصة "إكس" من قبل حساب متخصص في الألغاز الذهنية، ما دفع آلاف المستخدمين إلى استعادة قواعد العمليات الحسابية الأساسية.

معادلة أربكت المتابعين وتضمنت المسألة المعادلة التالية: (5×8−9+7)

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، واجه العديد من المستخدمين صعوبة في الوصول إلى الإجابة الصحيحة، رغم أن المسألة تُدرَّس عادة في المرحلة الابتدائية. 

قاعدة "بيمداس" 

وأشارت الصحيفة إلى أن حل المعادلة يعتمد على قاعدة ترتيب العمليات الحسابية المعروفة باسم "بيمداس"، والتي تعني: الأقواس، الأسس، الضرب، القسمة، الجمع، والطرح.

وبما أن المعادلة لا تحتوي على أقواس أو أسس، فإن الخطوة الأولى تكون تنفيذ عملية الضرب: 

5×8=40 لتصبح المعادلة: 40−9+7 

ثم تُحل عمليتا الطرح والجمع من اليسار إلى اليمين، لتكون النتيجة النهائية: 40−9+7=38

أخطاء شائعة 

وأوضحت الصحيفة أن بعض المستخدمين أخطأوا عند تنفيذ عملية الجمع قبل الطرح، ما قادهم إلى نتيجة مختلفة وغير صحيحة. 

وأكدت أن مثل هذه الألغاز الذهنية تساعد على تنشيط الذاكرة وتعزيز مهارات التفكير وحل المشكلات.

هناك حاجة ماسة إلى تدفق غير مقيد لإمدادات صحة البيئة والإمدادات الطبية إلى غزة بشكل عاجل لمواجهة انتشار الالتهابات الجلدية.

اقتيدت إلى غرفة مظلمة، حيث تعرضت فيها للضرب والتحرش مراراً، وحُرم زملاء لي من أدوية ضرورية كالأنسولين.

استحوذت مدفوعات فوائد الدين على أكثر من نصف الإنفاق الحكومي بنسبة بلغت 54 بالمئة من إجمالي المصروفات.

الاحتلال يفرض قيوداً مشددة على نشاط الصيادين تشمل منعهم من العمل وتدمير معداتهم ضمن سياسة تضييق متواصلة.

جعل هبوط الدولار إلى أدنى مستوياته خلال أسبوع الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

إذا استمر الوضع على هذا المنوال، فقد نشهد ضعفاً حاداً في إدارة النزاعات متعددة الأطراف والتهميش شبه الكامل لمؤسسات كالأمم المتحدة.

أقل الكلام

على نارٍ حامية، تُجرَى مفاوضات الساعات الأخيرة لنزع فتيل الانفجار وإبعاد شبح الحرب عن المنطقة، وسط حالةٍ من "التفاؤم" إزاء فرص توصل الغريمين إلى اتفاقٍ يُبرّد الرؤوس الحامية، ويفتح نافذةً لمفاوضاتٍ لاحقةٍ تبحث في جميع القضايا العالقة بين الجانبين.
وفي الوقت الذي يحرص فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على إشاعة أجواء من التفاؤل بالحديث عن "أخبارٍ جيدةٍ" قد تحملها الساعات المقبلة، يُبدي الإيرانيون تمسكاً صارماً بما يسمونه "حقهم القانوني" في مضيق هرمز، الذي استحال إلى عنق زجاجةٍ يخنق الاقتصاد العالمي منذ الحصار الإيراني للمضيق، وحصار الحصار الذي فرضته واشنطن عليه، لتُفاقم أزمة الإمدادات عوض تسهيلها، ما وضع العالم في مشهدٍ هو الأسوأ منذ حرب تشرين بين مصر وإسرائيل عام ٧٣ حين أشهرت السعودية سلاح النفط في وجه التمادي الأمريكي.  
لا أحد يملك القدرة على التكهن بما ستؤول إليه الأمور خلال الساعات المقبلة، بيد أنّ شعوراً متنامياً بات يتبلور لدى مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة بعدم جدوى الانزلاق إلى الحرب، الأمر الذي عكسته المكالمة الصاخبة الأخيرة بين ترمب ونتنياهو الذي يرغب في تسعير الحرب من جديد، إذ يعتبر "الثعلب" إبرام أيّ اتفاقٍ مع إيران لا يضمن تدمير القدرات النووية والصاروخية لطهران بمثابة هزيمةٍ استراتيجية؛ تنسف السردية الملفقة التي قامت عليها الحرب.
الساعات المقبلة تشكل الحد الفاصل بين دبلوماسية اللحظة الأخيرة التي تصوغ "هدنة  اضطرارية"، وبين سيناريو الانفجار الذي يخشاه العالم، وينفخ "ثعلب الليكود" في رماده.

مع اقتراب عيد الأضحى، وجد عشرات الأطفال الأيتام في القدس من يشاركهم فرحة العيد، بعدما أعلنت وكالة بيت مال القدس، التابعة للجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، صرف منح الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة قبل حلول العيد.
لم تتوقف الرسالة عند الدعم المالي فقط، بل امتدت إلى الرعاية الصحية والاهتمام المباشر بالأطفال، من خلال يوم طبي نظمته الوكالة بالشراكة مع مختبرات "أسترا لاب" في دار الايتام الإسلامية الصناعية في بلدة العيزرية بالقدس لفائدة 130 يتيما من نزلاء الدار.
وبدا اليوم الطبي مختلفا عن سابقه، فلم يقتصر على إجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات الصحية، بل حمل دعما مباشرا للأطفال الأيتام وأبناء الشهداء المقيمين في الدار.
وفي إحدى قاعات هذه المؤسسة العريقة، أجرى فريق طبي متكامل يضم طبيبا عاما وطبيب أطفال وأخصائي عيون، إلى جانب مختبر طبي متنقل وطواقم تمريض، فحوصات شـاملة للأطفال المستهدفين، على مدار أربع سـاعات متواصلة.
وتجاوز اليوم الطبي الجانب الصحي، ليعكس الرسالة الإنسانية لوكالة بيت مال القدس، من خلال دعم الفئات الأقل حظا، وتمويل المبادرات الاجتماعية والصحية التي تسهم في رعاية الأيتام وتعزيز صمودهم الاجتماعي والنفسي.
ولخص هذا الأثر الفتى محمود (16 عاما)، أحد نزلاء الدار، حين عبر بعفوية عن شكره باسمه وباسم أشقائه في المؤسسة، وقال: "عملولنا فحوصات شاملة، وإحنا بنشكرهم على هذا الشي. غير الفحوصات نفسها، الواحد بشعر إنه في حدا مهتم فيه وبسأل عنه".
وأضاف: "إجيتوا اهتميتوا فينا وفحصتونا، وخليتونا نعرف إذا كان عنا أمراض أو أي مشاكل صحية -لا سمح الله- وهذا بيعطي الواحد أمل وراحة نفسية".
مدير عام دار الأيتام الإسلامية الصناعية في القدس، نضال الجعبري، قال: إن هذه الأنشطة تشكل دعما مهما للأطفال الأيتام، مؤكدا أن هذه الفئة تعد من أكثر الفئات حاجة للرعاية والاهتمام.
وأضاف: "نشكر الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس على هذا الدعم المتواصل. وجود مثل هذه النشاطات له علاقة أساسية بتوفير خدمات نوعية للأيتام، سواء في الرعاية الصحية أو الجوانب الإنسانية الأخرى".
وقال: هذه المساعدة ليست غريبة على المملكة المغربية، التي تواصل تقدم الدعم لحماية المدينة المقدسة وتعزيز صمود أهلها، عبر تنفيذ مشاريع اجتماعية، تنموية، تعليمية، وصحية ميدانية.
وأوضح الجعبري أن الأيتام هم "الأكثر تضررا في ظل الظروف الحالية"، مشيرا إلى أن المؤسسات التي ترعاهم تواجه أعباء متزايدة مع تدهور الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية.
وقال: "الأيتام هم من الفئات التي لا يوجد لها معيل أو حماية أسرية كاملة، وبالتالي فإن المسؤولية تجاههم تكون مضاعفة. ومع ازدياد أعداد الأيتام وأبناء الشهداء، تصبح الحاجة أكبر لمثل هذه المبادرات التي تخفف عنهم وتشعرهم بأنهم ليسوا وحدهم".
وأشار إلى أن دار الأيتام الإسلامية الصناعية تعد من أقدم المؤسسات التي تعنى بالأيتام وأبناء الشهداء في القدس، إذ تأسست عام 1922 بالقرب من المسجد الأقصى، ولها فرع في بلدة العيزرية تأسس عام 1982، وتقدم خدمات الإيواء والتعليم والرعاية الصحية والتأهيل المهني للأطفال.
وكشف أن فرع الدار في العيزرية، يتحضر لاستقبال عدد من الأيتام وأبناء الشهداء من قطاع غزة في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يستدعي تقديم المزيد من الدعم والمبادرات الانسانية، لتمكينه من الاستمرار في أداء رسالته الانسانية.
بدورها، قالت مديرة مختبرات "أسترا لاب" داليا جرادات، إن الفريق الطبي لمس خلال الفعالية حاجة حقيقية لدى الأطفال للرعاية الصحية.
وأضافت: "جئنا اليوم لنؤكد دعمنا لهؤلاء الأطفال، ونوفر لهم الفحوصات اللازمة. بصراحة تفاجأنا بحجم الحاجة الموجودة، سواء للفحوصات أو للنظارات الطبية أو للمتابعة الصحية".
وأوضحت جردات أن هذه الفعالية تأتي ضمن برنامج الحملات الطبية المجانية، التي أطلقتها وكالة بيت مال القدس خلال شهر رمضان الماضي.
وبينت أن الطواقم الطبية لمست خلال الحملات التي نفذتها حتى الآن في 16 منطقة من أصل 31 منطقة مستهدفة، حاجة كبيرة للفحوصات والرعاية الصحية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها فلسطين، ونقص الأدوية والفحوصات، جراء الأزمة المالية التي تعصف بالقطاع الصحي.
وأكدت جرادات أن دور الحملات لا يقتصر على إجراء الفحوصات فقط، بل يشمل متابعة الحالات المرضية بعد التشخيص، مشيرة إلى أن الأطباء حولوا عددا من الحالات المرضية إلى اختصاصيين أو مستشفيات لمتابعة حالاتهم، واستكمل العلاج.
وكانت الوكالة، قد أطلقت برنامج "كفالة اليتيم" في مدينة القدس عام 2008 لفائدة 500 طفل يتيم، قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل شرائح أوسع من الأطفال المحتاجين.
وفي 30 نيسان/ أبريل 2026، أعلنت الوكالة توسيع البرنامج ليشمل 350 طفلا يتيما من قطاع غزة، وسلمت خلال منتصف الشهر الجاري دفعة الربع الأول من مخصصات الكفالة للأطفال المستفيدين في القطاع، بتمويل من المملكة المغربية.
كما أعلنت الوكالة التزامها بالتكفل بنحو 300 طفل من مبتوري الأطراف من ضحايا الحرب على قطاع غزة، فور توفر الظروف المناسبة لتنفيذ البرنامج.

كل ما يضر الإمارات العربية المتحدة يضر مصر.

الخطوة تمثل مساساً مباشراً بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية.

هناك الآن بعض الضوء في نهاية النفق، مما سيؤدي إلى بعض التراجع في أسعار النفط على المدى القريب.

حققت جامعة القدس إنجازًا أكاديميًا جديدًا بحصول طلبتها على 19 منحة ماجستير من أصل 22 منحة ضمن برنامج "In-Country Program”  الممول من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) للعام الأكاديمي 2026/2027، في تأكيد جديد على تميز الجامعة أكاديميًا وبحثيًا، وقدرتها على استقطاب الدعم الدولي وتوفير فرص نوعية لطلبتها.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالًا لنجاح الجامعة في اعتماد ودعم ستة برامج ماجستير ضمن البرنامج ذاته للأعوام الأكاديمية من 2026/2027 حتى 2029/2030، بما يعزز حضورها على المستويين الأكاديمي والبحثي، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الطلبة لاستكمال دراساتهم العليا في تخصصات حيوية ومتقدمة.

وتوزعت المنح المقبولة على عدد من البرامج الأكاديمية النوعية، بواقع 13 منحة في برنامج ماجستير الكيمياء الحيوية والأحياء الجزيئية، و3 منح في برنامج ماجستير الوقاية وضبط الأمراض المعدية، ومنحة واحدة لكل من برامج هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات، والعلوم الصيدلانية، وتكنولوجيا التصوير الطبي.

وأكدت الجامعة أن هذا الإنجاز يعكس جودة برامج الدراسات العليا فيها، وثقة المؤسسات الدولية المانحة بمخرجاتها الأكاديمية والبحثية، إلى جانب حرصها المستمر على توفير بيئة تعليمية وبحثية داعمة للتميز والإبداع.

وأعربت جامعة القدس عن اعتزازها بطلبتها الحاصلين على هذه المنح، متمنيةً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والبحثية، وأن يكونوا سفراء متميزين للجامعة في مختلف المجالات العلمية. كما توجهت بالشكر والتقدير إلى الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي DAAD على دعمها المتواصل لبرامج الدراسات العليا، وإسهامها في تعزيز فرص التعليم والبحث العلمي للطلبة الفلسطينيين.

خيار التفاوض يهدف إلى استعادة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من دون أن يعني ذلك أي تنازل عن السيادة.

يوم التروية هو المحطة التي يرتوي فيها الحجيج بالإيمان والتقوى استعداداً للوقوف بصعيد عرفات، المنسك الأعظم في الحج.

تظهر العقود التجارية المسربة وسجلات الشحن كيف حصلت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري على تكنولوجيا اتصالات صينية ذات مستوى عسكري عبر وسيط إماراتي.

كرة القدم لم تنجح بسبب مهارة اللاعبين فحسب، بل لأنها منحت الطبقة العاملة مساحة للتعبير الجماعي في عالم صارم.

حرب عدوانيةً كارثية شنها للمرة الثانية رجل معتوه وآخر مطلوب للجنائية الدولية.. عصر الخداع والنفاق والمهانة.

لم يعد العالم يعيش أزمة معلومات، بل أزمة معنى.
فنحن نعيش في زمن يتدفق فيه الكلام بلا توقف، وتنتشر فيه الأخبار والصور والمقاطع بسرعة هائلة، حتى أصبح الإنسان محاصرًا بكمٍ هائل من المحتوى، لكنه في المقابل يفتقد إلى العمق، وإلى الكلمة التي تستحق أن تُقال فعلًا.
في كل دقيقة، تُنشر آلاف المنشورات، وتُرفع ملايين المقاطع، ويتحدث الجميع في كل شيء.
لكن وسط هذا الضجيج الكبير، يبرز سؤال خطير:
من يحمي الكلمة الصادقة؟

الإعلام لم يعد كما كان، في السابق كانت الكلمة تمر بمراحل طويلة قبل أن تصل إلى الناس.
كان هناك محرر، ومدقق، وحارس البوابة، ومسؤولية مهنية، ومؤسسات تخشى على سمعتها أمام الجمهور.
أما اليوم، فقد أصبح أي شخص قادرًا على صناعة رواية كاملة عبر هاتف محمول، خلال دقائق قليلة، ودون أي مسؤولية حقيقية.

هذه السرعة الهائلة في إنتاج المحتوى غيّرت طبيعة الإعلام نفسه. لم يعد السباق نحو الحقيقة فقط، بل أصبح سباقًا نحو المشاهدات، والتفاعل، والانتشار.

وهنا بدأت المشكلة حين أصبحت القيمة بعدد المشاهدات، في عصر المنصات الرقمية، لم تعد كثير من المعايير الأخلاقية أو المهنية هي التي تحدد ما ينتشر، بل أصبحت الخوارزميات هي الحاكم الفعلي للمشهد الإعلامي.

المحتوى الغاضب ينتشر أسرع، المحتوى السطحي أسهل استهلاكًا،  الإثارة تتفوق على التحليل، والاختصار يقتل الفكرة العميقة.

أصبح صانع المحتوى أحيانًا مضطرًا لأن يصرخ كي يُسمع، وأن يبالغ كي ينتشر، وأن يختزل القضايا الكبرى في ثوانٍ قليلة حتى لا يخسر انتباه الجمهور.

ومع الوقت، تحوّل كثير من الخطاب العام من مساحة للفهم إلى مساحة للانفعال السريع.

الكلمة الصادقة أصبحت مكلفة، وفي زمن الضجيج، تصبح الحقيقة أبطأ من الإشاعة، والكلمة العميقة أقل انتشارًا من العبارة المثيرة.

الكلمة الصادقة تحتاج: وقتًا للتفكير، وهدوءًا للتحليل، وشجاعة لمواجهة الجمهور أحيانًا، ونزاهة تمنع صاحبها من قول ما يريده الناس فقط.
ولذلك، فإن حماية الكلمة الصادقة ليست مهمة سهلة، لأنها غالبًا لا تحقق المكاسب السريعة نفسها التي يحققها الضجيج.
الخطر الحقيقي: فقدان القدرة على التفكير

المشكلة ليست فقط في كثرة المحتوى، بل في الطريقة التي أعاد بها تشكيل عقول الناس. الإنسان الذي يعتاد المقاطع السريعة جدًا، والرسائل المختصرة، والتنقل المستمر بين الشاشات، يفقد تدريجيًا قدرته على التأمل والتركيز والتحليل العميق.

وهنا يصبح المجتمع أكثر قابلية للتوجيه، وأكثر هشاشة أمام الشائعات والتلاعب العاطفي.
أخطر ما يفعله الضجيج ليس أنه يرفع الأصوات التافهة فقط، بل أنه يُتعب العقول الجادة حتى تنسحب بصمت.

فلسطين ومعركة الرواية
بالنسبة للفلسطيني، تبدو هذه الأزمة أكثر خطورة.
فنحن لا نخوض معركة سياسية وعسكرية فقط، بل نخوض أيضًا معركة رواية ووعي.
الاحتلال يدرك جيدًا أن الصورة قد تغيّر الرأي العام العالمي، وأن المعلومة المضللة قد تبرر جريمة كاملة، وأن تكرار الكذبة قد يصنع حقيقة في أذهان البعض.
لذلك، فإن تراجع الخطاب العميق والمهني والواعي ليس مجرد أزمة إعلامية، بل خطر وطني وثقافي.

القضية الفلسطينية لا تحتاج فقط إلى محتوى سريع يتفاعل معه الناس لساعات، بل تحتاج إلى خطاب يبني وعيًا طويل الأمد، ويحفظ الرواية، ويخاطب العالم بلغة ذكية وإنسانية ومؤثرة.

من يحمي الكلمة الصادقة؟ تحميها أولًا ضمائر أصحابها. حين يرفض الكاتب أن يتحول إلى تاجر مشاهدات، ويرفض الإعلامي أن يصبح أسير الإثارة، ويرفض المثقف أن ينسحب من المشهد.
تحميها أيضًا المؤسسات التي ما زالت تؤمن أن للإعلام دورًا يتجاوز الترفيه والضجيج.
ويحميها الجمهور الواعي، الذي لا يكتفي بالعناوين، ولا يمنح ثقته بسهولة، ولا يسمح للخوارزميات بأن تفكر نيابة عنه.

نحن بحاجة إلى استعادة العمق، لسنا ضد التطور، ولا ضد الإعلام الرقمي، ولا ضد المنصات الحديثة، لكننا بحاجة إلى إعادة التوازن.
نحتاج إلى محتوى سريع… لكنه صادق.
ومحتوى جذاب… لكنه واعٍ.
وخطاب حديث… دون أن يفقد قيمته ومعناه.
فالمشكلة ليست في التكنولوجيا نفسها، بل في كيفية استخدامها، وفي نوع الإنسان الذي يقف خلف الشاشة.

قد ينجح الضجيج في جذب الانتباه للحظات، لكنه لا يصنع وعيًا، ولا يبني قضية، ولا يحفظ وطنًا.

أما الكلمة الصادقة، فقد تبدو أهدأ، وأبطأ، وأقل صخبًا…
لكنها وحدها القادرة على البقاء.

الحلقة الثانية

شكل المؤتمر الثامن لحركة فتح محطة سياسية هامة، ليس فقط لهذا الفصيل الفلسطيني، الذي امتلك مبادرات فرضت نفسها على الشعب الفلسطيني وتاريخه متعدد العناوين، بل سيكون له نتائج سياسية ذات طابع نوعي يختلف عما قبله.
حركة فتح صاحبة المبادرة الأولى في الكفاح المسلح عام 1965، وفي إدارة منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1969 الى اليوم، وصاحبة المبادرات السياسية المتعددة في طليعتها البرنامج المرحلي عامي 1974 و1988، والتوصل إلى اتفاق أوسلو عام 1993، نتاج الانتفاضة الأولى 1987، التي ادت الى تحول استراتيجي تمثل في نقل العنوان والنضال والمؤسسة الفلسطينية من المنفى إلى الوطن: فلسطين، وعلى اثرها ولادة السلطة الوطنية وادارتها الى اليوم، والانتفاضة الثانية عام 2000، التي ادت الى رحيل الاحتلال، وفكفة المستوطنات، وإزالة قواعد جيش الاحتلال عن قطاع غزة.
 إنجازات تراكمية لحركة فتح، رافقها إخفاقات لا تقل أهمية وجوهرية عن الإنجازات: 1- الإخفاق في الانتخابات التشريعية أمام حركة حماس عام 2006، 2- انقلاب حركة حماس وتفردها في إدارة قطاع غزة منذ 2007، 3- الانقسام في صفوف الحركة وخروج تيار الإصلاح الديمقراطي برئاسة محمد دحلان عضو اللجنة المركزية، 4- الفشل في استكمال برنامج السلطة الوطنية نحو الدولة المستقلة في مواجهة تراجع المستعمرة الإسرائيلية عن اتفاق أوسلو، واغتيال شركاء اوسلو اسحق رابين وياسر عرفات، وإعادة احتلال المدن التي سبق وانحسر منها الاحتلال.
مؤتمر حركة فتح 14-16 أيار مايو 2026، في رام الله وملحقاته في غزة وبيروت والقاهرة، له تبعات جوهرية، ستعكس نتائجها على مجمل مسار الحركة السياسية الفلسطينية.  
اغلب التقييمات لنتائج مؤتمر فتح توقفت على دلالاته التنظيمية وقراءة أسماء أعضاء اللجنة المركزية من وجهات نظر مختلفة بعضها ركز على إظهار شخصيات اعتبارية هامة من أسرى وذوات ذات تاريخ نضالي، واخرين تم النظر لهم باعتبارهم أدوات" رئاسية" قريبة من نهج الرئيس وسياسته، وفي كلتا الحالتين يمكن أن يكون الوصف قريباً من الدقة، ولكن ثمة قراءات أكثر دلالة توقف الأغلب على أهميتها كمؤشر على مضمونها، والبعض الآخر لم يعطها الأهمية الدالة:
أولاً لم ينجح عضو لجنة مركزية واحد من خارج فلسطين.
ثانياً نجح أربعة أعضاء لدى اللجنة المركزية من قطاع غزة بالترتيب هم: 1- التاسع تيسير البرديني، 2- احمد ابو هولي وموقعه الحادي عشر، 3-احمد حلس وموقعه الثاني عشر، 4- إياد صافي وموقعه السابع عشر.
ثالثاً نجاح مروان البرغوثي بصفته المميزة كأسير لدى سجون الاحتلال.
رابعاً عودة انتخاب مروان البرغوثي، جبريل الرجوب، حسين الشيخ، محمود العالول، توفيق الطيراوي، أحمد حلس، محمد المدني، محمد اشتيه، دلال سلامة، تسعة من أعضاء اللجنة المركزية السابقين، أي نصف أعضاء اللجنة المركزية 18.
خامساً انتخاب ماجد فرج، ليلى غنام ، ياسر عباس ، تيسير البرديني، زكريا الزبيدي، عدنان غيث، موسى أبو زيد، إياد صافي، أحمد أبو هولي، تسعة أعضاء يمثلون نصف اللجنة المركزية من المستجدين، لما يمثلونه من توجهات سياسية مختلفة لها اعتبارات وحضور تنظيمي لبعضهم، ونفوذ جماهيري لبعضهم الآخر.

إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق اليوم، واعتقدنا أنه قد يكون لدينا بعض الأنباء الليلة الماضية.

شكّل المؤتمر الثامن محطة تنظيمية وسياسية مهمة في مسيرة "فتح"، باعتباره مناسبة لتجديد الأطر القيادية وإعادة التأكيد على مكانة الحركة ودورها. وبرزت أهمية المؤتمر من خلال مشاركة واسعة وعملية انتخابية لاختيار اللجنة المركزية والمجلس الثوري، بما عكس حضور البعد التنظيمي وتجديد المسؤوليات داخل الحركة.
نجاح المؤتمر لا يكتمل بإعلان النتائج فقط، بل يبدأ بعد الانتخابات؛ عندما تتحول الثقة التي مُنحت للقيادة إلى عمل ميداني، ووحدة داخلية، وتجديد للأداء، والاقتراب من الكادر والجمهور، لأن قوة الحركة تبنى بالإنجاز لا بالمواقع.
نجاح المؤتمر الثامن هو نجاح لقدرة "فتح" على التجديد والتنظيم، أما الاختبار الحقيقي فهو ما سيأتي بعد المؤتمر من عمل ومسؤولية.
إن حركة "فتح" أمانة في أعناقنا جميعاً، وثقة تحمل المسؤولية قبل المكانة. فالفوز ليس غاية بحد ذاته، بل بداية مرحلة من العمل الجاد، وتعزيز الوحدة، وخدمة الحركة وجماهيرها، والحفاظ على إرثها ومسيرتها. فالمواقع تزول، أما الأثر والإنجاز والإخلاص فيبقى.
إن المطلوب من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح" بعد الفوز لا يختصر في الموقع أو الصفة، بل في تحويل الثقة إلى عمل وتنظيم ونتائج. ويمكن تلخيص الأولويات في عدة محاور:
*  تعزيز الوحدة الداخلية: حماية الحركة من الانقسام، وترسيخ ثقافة الحوار والعمل الجماعي واحترام الاختلاف داخل الأطر التنظيمية.
*  العمل الميداني والقرب من القاعدة: أن يبقى القيادي قريباً من الأقاليم والكادر والشباب والمرأة، ويستمع للاحتياجات والتحديات بشكل مباشر.
*  تجديد الأداء التنظيمي: تطوير آليات العمل، وفتح المجال أمام الكفاءات، وتحديث الخطاب بما يواكب المتغيرات.
*  الالتزام بالمسؤولية لا الامتياز: اعتبار الموقع تكليفاً لخدمة الحركة لا مكسباً شخصياً أو منصباً دائماً.
* بناء الثقة والقدوة: أن ينعكس السلوك والانضباط والعمل الجاد على صورة الحركة أمام جمهورها.
* إعداد جيل جديد من الكوادر: الاستثمار في التأهيل والتدريب ونقل الخبرة لضمان الاستمرارية.
*  التركيز على الإنجاز: أن تُقاس المرحلة القادمة بما يتحقق من نتائج ومبادرات، لا بعدد الاجتماعات أو الشعارات.
إن الفوز في الأطر القيادية بداية مسؤولية، لا نهاية طريق؛ ونهضة فتح تبنى بالعمل والإنجاز والانتماء الصادق للحركة.
إن حركة "فتح" أمانة وطنية وتنظيمية في أعناق أبنائها، وليست طريقاً للمناصب أو الامتيازات الشخصية. قيمة الانتماء تقاس بالعطاء والعمل والوفاء للمبادئ، لا بالموقع أو الصفة، وقوة الحركة تبقى بوحدة أبنائها وإخلاصهم وخدمتهم للمصلحة العامة.
"فتح" أمانة ومسؤولية… لا تُحفظ بالمناصب، بل بالعمل والانتماء والوفاء.
أعضاء المركزية والثوري… "فتح" أمانة في أعناقكم، فاحفظوها بالعمل والإنجاز والوحدة، لا بالمناصب والامتيازات.
ولن نسمح لأي طرف أن يضر بحركة "فتح"، أو ينال من وحدتها ومسيرتها، فـ"فتح" مسؤولية جماعية وأمانة تُصان بالوعي والعمل والانتماء الصادق، وتبقى قوتها في وحدة أبنائها والتزامهم بالمصلحة الحركية والوطنية.
لن نسمح للصحافة الصفراء وأصحاب الأجندات الخارجية أن يمرروا مخططاتهم المسمومة، ومن يعتقد أن "فتح" شركة أو بنك توزع أرباحاً أو أسهماً مجانية فهو خاطىء وغبي وواهم، لأنه لم يفهم المعادلة الفتحاوية العرفاتية بعد.
"لن نسمح لمن يحاول استغلال حركة "فتح" لمصالحه الشخصية أو الإساءة إليها أن يعبث بمسيرتها؛ فـ"فتح" مسؤولية وطنية وأمانة تتطلب العمل والإخلاص والانتماء الحقيقي".
حركة "فتح" أكبر من المصالح الشخصية، ومن يضع مصلحته فوق مصلحة الحركة يبتعد عن نهجها ورسالتها".
فتح أمانة لا مكسب، والانتماء لها عمل وعطاء لا مصالح وامتيازات.
لن نسمح بالإضرار بـ"فتح"… فحماية الحركة تكون بالوحدة والعمل والانتماء المسؤول.
"فتح" أكبر من الأشخاص والمواقع، وستبقى قوية بتماسك أبنائها وإرادتهم في الحفاظ عليها والنهوض بها.

لم تعد قضية التعليم العالي في فلسطين قضية توسع كمي فحسب، ولا يمكن اختزالها في سؤال بسيط حول عدد الجامعات والكليات والبرامج الأكاديمية. القضية أعمق من ذلك بكثير؛ إنها قضية تخطيط وطني، وعدالة في توزيع الموارد، ومواءمة بين التعليم والتنمية، وقدرة حقيقية على تحويل الجامعة من مؤسسة تمنح الشهادات إلى مؤسسة تنتج المعرفة، وتبني الإنسان، وتخدم المجتمع.
في بقعة جغرافية صغيرة ومثقلة بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كفلسطين، لا يمكن النظر إلى كثرة عدد الجامعات والكليات والتخصصات بوصفها مؤشراً تلقائياً على التقدم. فالتعليم العالي لا يُقاس بعدد المباني، ولا بكثرة المسميات الأكاديمية، ولا بتعدد البرامج المتشابهة، ولا بالمزاحمة على تصنيفات محلية أو عربية أو حتى عالمية، وإنما بقدرته على إعداد خريجين يمتلكون معرفة حقيقية، ومهارات نافعة، وقدرة على خدمة المجتمع، والمساهمة في التنمية الوطنية.
ليست المشكلة في وجود جامعات كثيرة بحد ذاته، فالتعليم العالي حق وطني ورافعة أساسية للنهوض المجتمعي. غير أن المشكلة تبدأ حين يتم التوسع في الجامعات والكليات والبرامج خارج إطار تخطيط وطني متكامل. والتخطيط المقصود هنا لا ينبغي أن يكون قراراً إدارياً تصدره جهة واحدة، ولا استجابة لرغبة مؤسسة بعينها، ولا انعكاساً لضغط محلي أو مصلحة ضيقة، بل يجب أن يكون ثمرة جهد وطني تشاركي تتكامل فيه أدوار وزارة التعليم العالي، ووزارة التخطيط، ووزارة الاقتصاد، والقطاع الخاص، والنقابات المهنية، والجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني، والبلديات، والخبراء المستقلين.
إن كثرة الجامعات والكليات والأقسام والبرامج في مساحة جغرافية محدودة ليست احتمالاً نظرياً، بل واقع ملموس يمكن ملاحظته بوضوح في المشهد الفلسطيني. هناك تكرار واضح في عدد من البرامج، وتشابه في المسميات، وتداخل في الأهداف، وضعف أحياناً في التمايز بين مؤسسة وأخرى. وفي ظل سوق عمل محدود، وظروف اقتصادية صعبة، وكثافة سكانية لا تسمح باستيعاب هذا القدر من التوسع غير المدروس، يصبح هذا الواقع عاملاً ضاغطاً على جودة التعليم، وعلى مكانة الخريجين، وعلى القيمة الاجتماعية والمهنية للشهادة الجامعية.
فالجامعة لا تعمل في فراغ. هي جزء من مجتمع له طاقة استيعابية محدودة، وسوق عمل له قدرة محدودة، وموارد وطنية ينبغي أن تُدار بحكمة. وعندما يتجاوز التوسع الأكاديمي قدرة المجتمع على الاستيعاب، فإن النتيجة لا تكون بالضرورة مزيداً من التنمية، بل قد تكون مزيداً من الشهادات، ومزيداً من البطالة المقنعة، ومزيداً من الإحباط لدى الخريجين وأسرهم.
ومن أخطر نتائج هذا التوسع غير المنضبط أنه يدفع ببعض مؤسسات التعليم العالي إلى منافسات غير صحية على الطلبة، لا على الجودة. وهذا أيضاً لم يعد مجرد احتمال، بل أصبح واقعاً يلمسه المتابعون في بعض البرامج التي شهدت، عبر السنوات، تراجعاً تدريجياً في معايير القبول، حتى أصبح الهم الأساسي هو استقطاب الطالب، بغض النظر أحياناً عن مدى أهليته الحقيقية للالتحاق بهذا البرنامج أو ذاك.
وعندما يصبح الطالب مورداً مالياً ضرورياً لبقاء المؤسسة، تتغير وظيفة الجامعة بصورة خطيرة. فبدلاً من أن تكون مؤسسة معرفية وتنموية، قد تتحول إلى مؤسسة منشغلة بملء المقاعد الدراسية. وبدلاً من أن يكون القبول الجامعي بوابة لاختيار الطالب المناسب للتخصص المناسب، يصبح أحياناً أداة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة. هنا تتراجع قيمة التخصص، ويضعف مستوى الخريجين، وتتأثر ثقة المجتمع بالشهادة الجامعية.
المنافسة بين الجامعات مطلوبة إذا كانت منافسة على جودة التعليم، وقوة البحث العلمي، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتطور المختبرات، ونسبة توظيف الخريجين، وحجم الشراكات مع المجتمع والقطاع الخاص. أما إذا تحولت المنافسة إلى تخفيض شروط القبول، أو تضخيم الوعود التسويقية، أو فتح برامج متشابهة بلا حاجة حقيقية، فإنها تصبح منافسة ضارة بمستقبل التعليم العالي كله.
ومن هنا، لا ينبغي أن يكون الحل في إنشاء مزيد من الجامعات والكليات والبرامج، بل في إعادة توجيه التفكير نحو العمق والجودة والتخصص. فبدلاً من توزيع الإمكانات الفلسطينية المحدودة على عدد كبير من البرامج المتشابهة، يمكن بناء مراكز تميز بحثية وتطبيقية تخدم الجامعات والمجتمع في آن واحد. فالحاجة قد لا تكون دائماً إلى جامعة جديدة، بل إلى مختبر وطني متخصص، أو مركز بحث تطبيقي، أو حاضنة تكنولوجية، أو مركز تدريب مهني متقدم، أو وحدة دراسات قطاعية مرتبطة بمشكلات المجتمع الفعلية.
كما أن فلسطين ليست كتلة جغرافية واحدة متشابهة في خصائصها الاقتصادية والاجتماعية. لكل منطقة طبيعتها، ومواردها، وفرصها، وتحدياتها. لذلك، فإن خريطة التعليم العالي يجب أن تُبنى وفق رؤية جيو-اقتصادية، تراعي خصائص كل منطقة وقدراتها. ففي محافظة مثل الخليل، حيث الحضور الصناعي والحرفي والمهني، يمكن تعزيز التعليم التطبيقي، والتكنولوجي والصناعي والمهني. وفي جنين وطولكرم، حيث الإمكانات الزراعية والثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، يمكن تطوير تخصصات مرتبطة بالزراعة الحديثة، والأمن الغذائي، والتصنيع الزراعي، والتقنيات الحيوية الزراعية. وفي رام الله والبيرة، بحكم حضور المؤسسات والإدارة والخدمات، يمكن تعزيز تخصصات الإدارة العامة، والسياسات التنموية، والاقتصاد، والحوكمة، وريادة الأعمال. وفي نابلس، مع حضور التخصصات الصحية والاقتصادية والخدماتية، يمكن تعزيز الطب، والعلوم الصحية، والصناعات الدوائية، والعلوم الإدارية، والبحث الطبي التطبيقي.
هذه الأمثلة ليست توزيعاً نهائياً ولا وصفة جاهزة، بل إشارة إلى منطق مطلوب: أن تُوزع مجالات التميز الأكاديمي وفق خصائص المناطق وإمكاناتها وحاجاتها، لا وفق رغبة كل مؤسسة في أن تقدم كل شيء. فليس مطلوباً من كل جامعة أن تكون نسخة من الأخرى، ولا من كل محافظة أن تحتوي التخصصات نفسها، بل المطلوب أن تكون هناك شبكة وطنية متكاملة، تتمايز فيها المؤسسات وتتعاون، بدلاً من أن تتكرر وتتنافس بلا رؤية جامعة.
ولذلك، فإن إصلاح التعليم العالي الفلسطيني يحتاج إلى حزمة إجراءات واضحة، من أهمها:
•     إعداد خريطة وطنية شاملة للتعليم العالي تحدد التخصصات المطلوبة، والمشبعة، والمكررة، والمستقبلية.
•     إنشاء إطار وطني مستقل لتخطيط التعليم العالي، تشارك فيه الوزارات ذات العلاقة، والجامعات، والقطاع الخاص، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء المستقلون.
•     وقف فتح البرامج الجديدة إلا بناءً على دراسة حاجة حقيقية، وقدرة مؤسسية واضحة، وفرص تشغيل أو خدمة مجتمعية قابلة للقياس.
•     مراجعة البرامج القائمة وتصنيفها إلى برامج ضرورية، وبرامج تحتاج تطويراً، وبرامج مكررة، وبرامج ينبغي دمجها أو تجميدها.
•     بناء مراكز تميز بحثية وتطبيقية مشتركة تخدم الجامعات والقطاعات الإنتاجية والمجتمع.
•     ربط التخصصات بالخريطة الجغرافية والاقتصادية لكل منطقة، بحيث تنسجم البرامج مع طبيعة المحافظات واحتياجاتها.
•     رفع معايير القبول في البرامج التي تتطلب قدرات خاصة، ومنع تحويل القبول الجامعي إلى أداة لجذب الأعداد فقط.
•     قياس نجاح كل برنامج من خلال جودة الخريجين، ونسبة توظيفهم، وأثرهم المجتمعي، لا من خلال عدد الملتحقين فقط.
إن فلسطين لا تحتاج إلى سباق جديد في عدد الجامعات، ولا إلى تكاثر إضافي في أسماء البرامج، بل تحتاج إلى شجاعة وطنية في مراجعة خريطة التعليم العالي. تحتاج إلى أن نسأل بوضوح: ما الذي نحتاجه فعلاً؟ أين ينبغي أن نستثمر؟ ما التخصصات التي تخدم مستقبل المجتمع؟ وما البرامج التي لم تعد تضيف قيمة حقيقية؟
إن إصلاح التعليم العالي لا يعني إغلاق الأبواب أمام التعلم، بل يعني فتحها بطريقة أذكى وأكثر عدلاً وفاعلية. ويعني أن تتحول الجامعات من مؤسسات متنافسة على الطلبة إلى مؤسسات متكاملة في خدمة التنمية. ويعني أن تصبح كل جامعة، وكل كلية، وكل برنامج، جزءاً من مشروع وطني واضح، لا مجرد عنوان إضافي في قائمة طويلة من التخصصات.
والأهم من ذلك أن ندرك أن الشهادة الجامعية لا تستمد قيمتها من كثرة المؤسسات التي تمنحها، بل من جودة المعرفة التي تحملها، ومن كفاءة الخريج الذي يمثلها، ومن قدرة هذا الخريج على خدمة مجتمعه. ولذلك فإن مستقبل التعليم العالي الفلسطيني لا يكمن في مزيد من التوسع غير المحسوب، بل في تخطيط وطني عميق، وتوزيع عادل للأدوار، وبناء مراكز تميز، وربط حقيقي بين الجامعة والمجتمع والتنمية.

* مستشار تربوي، مدير مركز موئل للخدمات التربوية والتطويرية.

يدوي الصوت عالياً، يقطع هواء الساحة المدرسية المعبأ بضجيج مئات الحناجر الصغيرة. إنه الجرس.  الرنين المعدني الحاد الذي يفترض أن يوقف الزمن للحظة، ليعلن نهاية فصل وبداية آخر. أقف أحياناً أراقب المشهد من نافذة الطابق الثاني. يرن الجرس، ثم ماذا ؟لا شيء. لا شيء يتغير حقاً. بعض الطلاب يواصلون ركل الكرة وكأن الصوت لم يخترق آذانهم، وكأنهم يعيشون في فقاعة عازلة للصوت. مجموعة من الفتيات يكملن حديثهن الحماسي عند زاوية السور، تتشابك أيديهن في حوار لا يقبل التأجيل. وحتى بعض المعلمين، تراهم يمشون الهوينا في الممرات، يحملون أكواب القهوة الساخنة، يتبادلون أطراف الحديث، غير عابئين بالدقائق التي تتسرب من بين أصابع الحصة. أتساءل في تلك اللحظة، وأنا أراقب هذا المشهد المتكرر هل فقد الجرس معناه؟ هل تحول من أمر حاسم إلى مجرد اقتراح صوتي اعتدنا عليه لدرجة يمكن تجاهله؟

الجرس بالنسبه لي لم يكن يوماً أداة لقياس الزمن. هو ليس ساعة حائط كبيرة معلقة في الممر. إنه عتبة خط وهمي يفصل بين عالمين متناقضين عالم الراحة واللعب والانطلاق بلا قيود، وعالم التعلم والانتباه والتركيز المنضبط. هو لحظة انتقال حرجة من الفوضى المحببة إلى النظام المطلوب. وحين تقف لتتأمل كيف تتعامل مدرسة ما مع هذه اللحظة، فإنك تقرأ، دون أن تدري، ثقافة تلك المدرسة بأكملها. الطريقة التي ينتقل بها البشر من حالة إلى أخرى تخبرك الكثير عن مدى احترامهم للمكان الذي يجمعهم، وعن القواعد غير المكتوبة التي تحكم سلوكهم.

أتذكر أيام طفولتنا، وكيف كان الجرس يحمل هيبة غريبة، تكاد تكون مقدسة. رنته الأولى كانت كفيلة بتجميدنا في أماكننا، كأننا تماثيل في لعبة أطفال. كنا نركض نحو الطوابير وكأن الأرض تشتعل تحت أقدامنا، نسابق أنفاسنا لنقف في صفوف مستقيمة. كان الجرس رمزاً للانضباط الصارم، لسطوة الوقت، لاحترام النظام العام الذي لا يقبل المساومة. ربما كان في الأمر شيء من الخوف، نعم، لكنه كان يؤسس لوعي مبكر بأن للوقت حرمة، وأن الانتقال من اللعب إلى الجد يتطلب استجابة فورية وحاسمة. اليوم، تغيرت الصورة كثيراً. لم يعد الخوف محركاً، وهذا أمر جيد تربوياً بلا شك، لكن البديل لم يكن دائماً الانضباط الذاتي الواعي. البديل في كثير من الأحيان كان التراخي، واللامبالاة، والتسويف.

و هنا قفز السؤال إلى رأسي ، ما علاقة الجرس بانضباط الطلاب؟ الانضباط الخارجي، ذلك الذي يُفرض بالعصا أو بالصراخ أو بالتهديد، ينهار بمجرد غياب الرقيب،  إنه انضباط هش، يزول بزوال المؤثر. أما الانضباط الذاتي، فهو أن تسمع الجرس فتدرك من داخلك، بوعي كامل، أن وقت اللعب انتهى، وأن هناك مسؤولية تنتظرك في الصف. لحظة رنين الجرس هي الكاشف الحقيقي لمستوى التربية في المدرسة ، لمقياس تشكل الوعي الحقيقي،  هل يتحرك الطالب لأنه يخاف من عقاب المدير الواقف في الممر بعينين متفحصتين؟ أم يتحرك لأنه يحترم العقد غير المكتوب بينه وبين مؤسسته التعليمية؟ هل يتحرك لأنه يدرك أن وقته ووقت زملائه ومعلمه له قيمة؟

ولكن، دعونا لا نلقي باللائمة على الطلاب وحدهم. ماذا عن المعلم؟ بالنسبة للمعلم، الجرس هو سيف ذو حدين، يحمل مشاعر متناقضة. أحياناً يكون طوق نجاة، يعلن نهاية حصة ثقيلة مع صف مشاغب استنزف طاقته، فيتنهد بارتياح عميق وكأنه نجا من غرق. وأحياناً أخرى، يكون الجرس قاطعاً لتيار فكرة جميلة كان ينسجها مع طلابه، فيشعر بغصة لأن الوقت خذله. لكن، كيف يتعامل المعلم مع جرس بداية الحصة؟ حين يتأخر المعلم عن دخول الصف بعد الجرس، فإنه يرسل رسالة صامتة، لكنها مدوية، لطلابه( الوقت ليس مهماً جداً )الطلاب أذكياء، بل أذكياء جداً، يلتقطون هذه الرسائل غير المنطوقة ببراعة فائقة، ويترجمونها إلى سلوكيات يومية. المعلم الذي يحترم الجرس، يعلم طلابه احترامه دون أن ينطق بكلمة واحدة.

المايسترو الخفي لهذا الإيقاع هو دور الاداره ،الإدارة هي صناعة ثقافة. المدير الذي يقف في الساحة، لا ليصرخ أو يهدد، بل ليوجه بابتسامة حازمة وحضور هادئ، يصنع فارقاً هائلاً. الإدارة التي تبني ثقافة احترام الوقت، تجعل من الجرس أداة تنظيم حقيقية، وليس ضجيج  آخر يضاف إلى ضجيج المدرسة. الأمر لا يتعلق بفرض السيطرة العسكرية أو تحويل المدرسة إلى ثكنة، بل بخلق إيقاع متناغم للمدرسة. الإيقاع هو ما يجعل الموسيقى موسيقى، وبدونه تتحول إلى مجرد أصوات مزعجة. المدرسة بلا إيقاع هي مجرد مبنى يكتظ بالبشر، تائهين بين الفوضى والملل.

حين يفقد الجرس معناه، وحين تسمع المدرسة الرنين ولا تتحرك، علينا أن نتوقف ونسأل بجدية ما الذي انهار حقاً؟ هل هو مجرد كسل او لا مبالاة؟ لا أعتقد. الذي ينهار في تلك اللحظة هو الهيبة ،هيبة المؤسسة، هيبة الوقت، وهيبة الثقافة المشتركة التي تجمعنا. حين يصبح التأخر خمس دقائق أمراً عادياً ومقبولاً، وحين يصبح تجاهل النداء الأول ممارسة يومية لا تستدعي التوقف، فإننا نربي جيلاً يعتقد أن القواعد وُضعت لتُكسر، أو في أحسن الأحوال، لتُؤجل إلى حين ميسرة.

وحين النظر بعمق اكبر أرى أن المدرسة التي لا يسمع فيها أحد الجرس، لم تفقد النظام فحسب، بل فقدت الإحساس بـ الانتقال . بالمناسبه الحياة كلها هي عبارة عن انتقالات. من الطفولة إلى الشباب، من العزوبية إلى الزواج، من العمل إلى التقاعد. القدرة على إدارة هذه الانتقالات بوعي ومرونة هي مهارة حياتية كبرى. حين نعلم الطفل كيف ينتقل بسلاسة واحترام من ساحة اللعب إلى مقعد الدرس، فإننا ندربه، دون أن يشعر، على إدارة انتقالات حياته الكبرى مستقبلاً. نحن نعلمه كيف يغلق باباً ليفتح آخر، وكيف ينهي مرحلة ليبدأ جديدة بتركيز كامل.

الجرس ليس صوتاً معدنياً يقرع في الفراغ. إنه لغة. لغة نظام، لغة احترام، ولغة وعي. المدرسة التي تعرف كيف تدير لحظة الانتقال تلك، هي مدرسة تعرف كيف تدير التعلم نفسه. لأن التربية، في نهاية المطاف، لا تحدث دائماً في الخطب الرنانة أو المناهج المعقدة المكتوبة في الكتب. التربية تبدأ أحياناً، وتتجلى غالباً، في تفاصيل صغيرة جداً… كطريقة استجابتنا لصوت جرس يدوي في ساحة مدرسة.

………………..



الجرس بالنسبه لي لم يكن يوماً أداة لقياس الزمن. هو ليس ساعة حائط كبيرة معلقة في الممر. إنه عتبة خط وهمي يفصل بين عالمين متناقضين عالم الراحة واللعب والانطلاق بلا قيود، وعالم التعلم والانتباه والتركيز المنضبط.

في مشهد يتكرر يوميا في الضفة الغربية يقتحم المستوطنون القرى الفلسطينية، يعتدون على الفلاحين، يعربدون ويحرقون ويقتلون، ويخطفون مواشيهم كما حدث مع تلك النعجة من قرية المغير قضاء رام الله التي اعتقلت خلال عقد المؤتمر الثامن لحركة "فتح"، وبوجود آلاف الشخصيات الوطنية، لم يسمع أحد ثغاء واستغاثة النعجة، الجميع مشغول بالانتخابات والتنافس وتسويق الذات، كنت اتوقع أن يتخذ المؤتمر قرارا عاجلا لتحرير النعجة والتضامن مع الفلاحين الفقراء، وان يدرك الجميع أن السياسة تبدأ من هناك: إنقاذ الأرض والتصدي لعصابات المستوطنين التي تسرق الجغرافيا من تحتنا وتترك لنا فراغا قاسيا لا يتسع للكلام.
نعجة في قبضة المستوطنين، اراضي أعلنت مناطق عسكرية لجيش الاحتلال، لكن الأهالي يصرون على التحدي وزراعة الشعير والقمح والبيكا، صراع يومي على أرض من تراب واعشاب ودماء، هناك يتنفسون ويحفرون بفؤوسهم حكاية لا تموت.
في قرية المغير والكثير من القرى الفلسطينية لم تُخطف نعجة فقط، بل اختُطف معنى الأمان نفسه، أصبحنا ندور في مجال جغرافي مغلق تماما، وإرهاب المستوطنين أصبح ممارسة روتينية، ويتخذ شكلا منظما ومدعوما من قبل الحكومة الاسرائيلية بالموارد المالية والتسليحية، وبدعم ما يسمى المزارع الرعوية والكرافانية والبؤر الاستيطانية.
النعجة التي اقتادها المستوطنون المسلحون ليست حادثة هامشية في دفتر الأخبار، وليست تفصيلاً رعوياً صغيراً في جغرافيا الصراع، بل صورة مكثفة عن استعمار يريد أن يسرق حتى صوت الجرس المعلق في رقبة الحيوان، وحتى ظل الراعي على التلة، وحتى الطمأنينة القديمة التي كانت تسكن الحقول.
لم تكن النعجة تمشي إلى الحقل فقط، كانت تحمل على ظهرها بساطة الحياة الاولى: قليل من الحليب، قليل من الصوف، لعائلة تعيش على حافة الخوف، وترى في الأرض عنوان الحقيقة، الفضاء الذي يحتفل فيه الإنسان بزفاف العشب والاغاني إلى أعالي السماء.
النعجة الفلسطينية وهي تسحب من البرية، بدت كأنها الوطن نفسه، وطن ابيض القلب يركض خلف الرعاة، وحين يصبح الاحتلال قادرا على سرقة التفاصيل الصغيرة، يصبح قادرا على سرقة الوعي والإدراك بمعنى الحرية والتحرر، والاحساس بأن هناك من يأخذنا إلى جهات مجهولة.
يا سادة السياسة، ايها الممتلئون بالخطب والشعارات، ماذا يعني الوطن إذا كان عاجزا عن حماية نعجة ترعى في سفحة؟ الوطن ليس نشيدا ولا مؤتمرات، ولا صورا على الاعلام، الوطن قدرة الإنسان أن ينام دون أن يخاف على قطيعه، أن يعود الطفل من المرعى دون أن يرى بندقية تسرق منه براءة الحقول، من لا يحرر نعجة من يد مستوطن كيف سيحرر وطنا مصلوبا على الحواجز؟ ومن يعجز عن استعادة كائن صغير يرتجف في العراء، كيف سيعيد شعبا كاملا تائها بين السجون والمنافي؟
يا سادة التنظيمات والبيانات الطويلة، الحرية لا تبدأ من الميكروفونات، بل حين يعود الراعي إلى بيته دون أن أن يعد خسائره كل مساء، أشجار تقطع، أرض تجرف، شهداء وجرحى، طيور تهرب، وذاكرة تطمس تحت جنازير الدبابات، غيوم سوداء مدججة بالكراهية وقنابل الغاز والرصاص، فمن يعيد تلك النعجة إلى راعيها العجوز الذي يعرف اسماء الخراف كما يعرف أسماء أبنائه الشهداء؟
أن النعجة الفلسطينية اليوم تشبه الخروف الضائع في الانجيل، لكن الفارق المؤلم أن العالم يرى الضياع ولا يتحرك، هنا تتجلى المأساة الأخلاقية: ماذا يعني أن تترك الخراف للذئاب بينما يتحدث العالم عن العدالة والسلام، وكيف اعتنق الغرب الايمان بالمسيح الراعي الصالح، بينما يترك الرعاة الحقيقيون في جبال فلسطين بلا حماية؟
الراعي الفلسطيني يحمل عصاه كما لو انها امتداد لذاكرة كنعانية قديمة، لهذا فإن الاعتداء على القطيع يشبه الاعتداء على سردية البقاء نفسها، اعتداء على رمزية الحياة الريفية المقدسة، ومحاولة تحويل الفلسطيني من صاحب ارض إلى إنسان مقطوع الجذور.
حين تُعتقل نعجة، يصبح السؤال الوجودي أكثر قسوة من السياسة نفسها:
من لا يحرر نعجة، هل يستطيع أن يحرر وطناً؟
ومن يعجز عن حماية قطيعٍ أعزل، كيف سيتحدث عن تحرير الأسرى، وعن السيادة، وعن الكرامة الوطنية؟
المستوطن الذي يسرق نعجة تحت حماية الجيش الإسرائيلي لا يفعل ذلك بدافع الحاجة، بل بدافع القوة الابادية والوحشية، إنه يقول للفلسطيني: حتى رزقك البسيط ليس لك، حتى الحيوان الذي يعرف طريق الحقل أكثر مما يعرف طريق السياسة، يمكن أن يصبح أسيراً، وهنا تتحول النعجة الى استعارة كبرى عن فلسطين نفسها: كائن وديع، محاصر، يُساق بالقوة، فيما العالم يشاهد بصمت بارد.
في المنهجية الاستعمارية تبدأ الهيمنة حين يصبح المعتدي قادراً على تحويل الجريمة إلى مشهد اعتيادي:
أن تُسرق أرض، ثم شجرة، ثم خيمة، ثم نعجة، ثم إنسان، ويصبح كل ذلك خبراً عابراً لا يوقظ الضمير الدولي، فهذه ليست مجرد اعتداءات متفرقة، بل نظام كامل لإنتاج الخوف والإذلال اليومي.
أي عدالة دولية هذه التي ترى مستوطنين مدججين بالسلاح يهاجمون الرعاة والمزارعين والقرى، ثم تكتفي ببيانات القلق؟
أي قانون دولي يسمح بأن يصبح الراعي الفلسطيني مطارَداً في أرضه، بينما يتحول المستوطن إلى قاضٍ وجلاد وحارس حدود في الوقت نفسه؟
وهل بقي معنى للشرعية الدولية إذا كانت عاجزة عن إعادة نعجة مسروقة، قبل أن تتحدث عن إعادة وطن مسروق؟
النعجة هنا ليست حيواناً فقط، بل اختبار أخلاقي:
اختبار للسياسيين الذين ترتفع خطاباتهم مثل الأبراج، لكنها تتعثر أمام دمعة راعٍ خسر قطيعه،
اختبار للفصائل التي تتقن لغة الشعارات، لكنها لا تسمع صوت القرى البعيدة وهي تستغيث،
واختبار للعالم الذي يكتب كثيراً عن حقوق الإنسان، لكنه يصمت حين يكون الإنسان فلسطينياً.
في التاريخ الاستعماري، كان الاستيلاء على المواشي دائماً جزءاً من إخضاع الشعوب.
سرقة القطيع ليست فعلاً اقتصادياً فقط، بل إعلان سيطرة على الحياة اليومية، فالذي يملك الأرض والقطيع والماء، يملك قدرة تشكيل مستقبل الناس وخوفهم وجوعهم، لكن المأساة الأعمق أن الفلسطيني بات مطالباً بالدفاع عن بديهيات الوجود: أن يثبت حقه في شجرة، وفي بئر، وفي بيت، وفي نعجة.
وكأن الاحتلال لا يريد سرقة الأرض فقط، بل يريد أيضاً تحطيم المعنى الداخلي للانتماء، حتى يشعر الإنسان أن كل ما يملكه قابل للمصادرة، وفي ظل ذلك، يصبح السؤال موجهاً إلى الجميع:
إلى السياسيين، ماذا فعلتم كي لا تتحول القرى إلى فرائس يومية؟
إلى المؤسسات الدولية، هل تحتاج النعجة إلى قرار من مجلس الأمن كي تعود؟
إلى أصحاب الشعارات الكبرى، هل الحرية مفهوم نظري أم حماية فعلية للناس البسطاء؟
وإلى العالم كله: إذا كان عاجزاً عن إنقاذ نعجة من يد مستوطن، فكيف سيدّعي يوماً أنه قادر على حماية شعب كامل؟
في المغير لم تُعتقل نعجة فقط، بل اعتُقلت فكرة العدالة نفسها، وحين يصبح تحرير النعجة حلماً مؤجلاً، يفهم الفلسطيني أن معركته ليست على الحدود وحدها، بل على معنى الإنسان، ومعنى الوطن، ومعنى أن يبقى حياً فوق أرضه دون أن يُسرق حتى صوته الأخير.

 * بروز قنوات غير رسمية في ظل تشديد إسرائيل الرقابة على الحركة النقدية ما أدى إلى تدفق نقدي كبير بطرق موازية
* من الواقعية عدم التعويل على عودة المقاصة على المدى المباشر والمطلوب "تصفير المقاصة" وتخفيف الأعباء عن المواطنين
* في ظل غياب أموال المقاصة وتعثر الرواتب لا يكفي مطالبة الناس بالصبر بل تبني سياسات تخفف الأعباء اليومية مباشرة

* المطلوب إجراءات سياسية واقتصادية مدروسة وتطوير أدوات ضريبية أكثر عدالة
* نحتاج إلى تبني سياسة تموينية أكثر صرامة ويمكن إنشاء مؤسسات استهلاكية حكومية
* نحن أمام مجابهة طويلة تتطلب بناء مناعة اقتصادية واجتماعية شاملة منسجمة مع الواقع
* لا يمكن لغزة انتظار إعادة الإعمار الشامل كي تبدأ الحياة فالمطلوب تشغيل الاقتصاد من الأسفل
* من المهم خلق حالة إنتاج واسعة تحوّل الزراعة والصناعة إلى أداتَين حقيقيتين للصمود


رام الله- مقابلة خاصة "القدس"-
تتعمق الأزمة المالية، وفي مقدمتها فائض الشيكل، في ظل تحولات اقتصادية معقدة وما تعانيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة، فإن ذلك يفرض، بحسب رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي د.سمير حليلة، ضرورة إعادة صياغة شاملة للسياسات الاقتصادية بما ينسجم مع الواقع الاجتماعي الجديد.
ويؤكد حليلة في مقابلة خاصة مع "القدس" أن الأزمة المالية باتت مرتبطة بخيارات استراتيجية تمس بنية الاقتصاد الفلسطيني نفسه، وسط غياب رؤية موحدة للسلطة الوطنية الفلسطينية تحدد كيفية التعامل مع الأزمة، وحدودها، خاصةً أزمة فائض الشيكل وآليات ضبطها بما ينسجم مع المصلحة الوطنية ويخفف من الضغوط المتراكمة على النظام المالي والبنوك.
ويشدد حليلة على أن تفادي الانزلاق نحو أزمة مالية أعمق يتطلب الانتقال من إدارة الأزمة إلى إنتاج سياسات اقتصادية فعّالة، قادرة على تعزيز الإيرادات المحلية وتقليل الاعتماد على الخارج، إلى جانب تبني تدخلات مدروسة في أسعار السلع الأساسية والضرائب. وفي ما يلي نص المقابلة..
 



مصادر فائض الشيكل

* بدايةً، ما أسباب أزمة فائض الشيكل في السوق الفلسطينية؟
فائض الشيكل يثير تساؤلات حقيقية، خصوصاً مع تراجع عدد العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، وهم كانوا تاريخياً من أبرز مصادر إدخال الشيكل إلى السوق الفلسطينية، إلى جانب الإنفاق الكبير لفلسطينيي الداخل خلال زياراتهم للضفة الغربية.
وفق دراسة أُعدت عام 2019، كان فلسطينيو الداخل ينفقون ما بين 9 إلى 10 مليارات شيكل سنوياً في الضفة الغربية، فيما كان العمال الفلسطينيون يُدخلون نحو 15 مليار شيكل نقداً، أي ما مجموعه قرابة 25 مليار شيكل سنوياً، وهو رقم كان يعادل تقريباً حجم الواردات الفلسطينية من إسرائيل التي تُسدّد بالشيكل.
آنذاك، قُدّر فائض الشيكل بنحو 18 مليار شيكل سنوياً، واعتمدت آلية لنقل نحو مليار ونصف المليار شيكل شهرياً إلى البنك المركزي الإسرائيلي.

أسباب تفاقم أزمة الشيكل
* لكن لماذا تفاقمت الأزمة اليوم رغم تراجع بعض القنوات التقليدية؟
بعد جائحة كورونا شهد الاقتصادان الفلسطيني والإسرائيلي انتعاشاً ملحوظاً، خصوصاً بين عامي 2021 و2023، لترتفع الدورة النقدية المرتبطة بالشيكل من نحو 35 مليار شيكل إلى تقديرات تتراوح حالياً بين 40 و45 ملياراً سنوياً، وهي زيادة غير مبررة بالمعايير التقليدية.
لذلك برزت قنوات جديدة وغير رسمية لتدفق الشيكل، في ظل تشديد إسرائيل الرقابة على الحركة النقدية داخلها، مقابل ضعف القدرة على الضبط في الأراضي الفلسطينية، ما أدى إلى تدفق نقدي كبير بطرقٍ موازية.

فروقات سعرية ضخمة
* ما أبرز هذه المسارات غير الرسمية التي تتحدث عنها؟
هناك فروقات سعرية ضخمة بين السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، أبرزها السجائر، إذ يصل فرق السعر أحياناً إلى 50%، ما خلق عمليات تهريب وبيع واسعة النطاق تدر كميات كبيرة من الشيكل نقداً.
كذلك الحال في ملف اللحوم، إذ تُستغل الكوتا الفلسطينية المعفاة من الرسوم، البالغة خمسة آلاف طن سنوياً، لإعادة البيع داخل إسرائيل بأسعار مضاعفة، بدلاً من توجيهها لتخفيض الأسعار محلياً.
كما أسهمت تداعيات الحرب، سواء على غزة أو التوتر مع إيران، في زيادة الطلب الإسرائيلي غير الرسمي على الدولار والذهب عبر الصرافين الفلسطينيين، ما أدى إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار خارج القنوات الرسمية.
ويضاف إلى ذلك عمليات شراء العقارات والتسوق في مدن الضفة، ما يؤكد وجود حركة اقتصادية غير رسمية واسعة باتت المحرك الأساسي لتراكم فائض الشيكل في البنوك الفلسطينية.
إن ما يجري أوجد سوقاً سوداء تتوسع باستمرار، وتتطلب من الجهات المعنية سياسات خاصة لحصارها ومعالجتها.

المطلوب فلسطينياً للتعامل مع الأزمة
* ما السياسات المطلوبة فلسطينياً للتعامل مع أزمة فائض الشيكل؟
 السؤال الأساسي لا يقع على عاتق سلطة النقد وحدها، بل على الجهات الاقتصادية الرسمية، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، لتحديد السياسة الاقتصادية الفلسطينية: هل نحن معنيون باستمرار كل أشكال تدفق الشيكل، أم أن هناك أنشطة يجب ضبطها أو الحد منها؟
بعض المسارات قد تُنشئ سوقاً استهلاكية وتُنعش الاقتصاد المحلي، خصوصاً مع أهمية فلسطينيي الداخل كحاضنة اقتصادية رئيسة للضفة الغربية، نظراً إلى ارتفاع مستوى دخلهم وقوتهم الشرائية مقارنة بالمواطن الفلسطيني، ما ينعكس على تنشيط أسواق مدن مثل نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية، خاصة بعد تراجع العمالة داخل إسرائيل وانكماش الدورة الاقتصادية واختفاء سوق غزة الذي كان يشكل نحو 35 إلى 40% من مبيعات الضفة.

آليات عملية لضبط فائض الشيكل
* ما الآليات العملية التي يمكن من خلالها ضبط فائض الشيكل؟
البداية تكون بفهم المسارات التي يتسرب عبرها الشيكل، ثم اتخاذ قرار اقتصادي واضح بشأن ما إذا كانت هذه التدفقات تخدم المصلحة الفلسطينية أم لا.
وإذا تقرر الإبقاء عليها، يجب التفكير في وسائل للتعامل مع الفائض بدل الاكتفاء بالشكوى.
الحل الأكثر واقعية يتمثل، كما حدث عام 2019، في الاستعانة بجهة دولية محايدة ومتفق عليها بين سلطة النقد والبنك المركزي الإسرائيلي لفحص مصادر فائض الشيكل وتحديد حجمه الفعلي، مع رفع سقف الكميات السنوية التي تستقبلها إسرائيل بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

البدائل حال الرفض الإسرائيلي
* وما البدائل إذا رفضت إسرائيل التعاون؟
عندها تصبح السلطة مضطرة لاتخاذ سياسات داخلية تقلل الاعتماد على الشيكل، مثل اعتماد أسعار صرف تفضيلية للرواتب والضرائب بالدينار أو الدولار، بالتنسيق مع الأردن، بهدف تعزيز حضور العملات الأخرى تدريجياً داخل السوق الفلسطينية.

تداعيات أزمة فائض الشيكل
* ما أبرز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفائض الشيكل على المجتمع؟
التأثير المباشر والأكبر يقع على القطاع المصرفي، إذ تتحمل البنوك العبء الأساسي نتيجة تراكم ودائع كبيرة بالشيكل لا يقابلها طلب كافٍ داخل السوق الفلسطينية.
صحيح أن جزءاً من التسهيلات البنكية يتمثل في الحسابات الجارية المدينة، لكنه يبقى محدوداً مقارنة بحجم السيولة المتراكمة.
كما تواجه البنوك تحديات إضافية مرتبطة بتمويل الواردات من إسرائيل، التي تُدفع بمعظمها بالشيكل، في وقت تعتمد فيه البنوك على تحويلات وتعاملات مع مؤسسات مالية دولية تستخدم الشيكل ضمن منظومة ضمانات وسياسات مصرفية معقدة.
المواطن ليس المتضرر الأول حالياً، فالمشكلة الأساسية تطال البنوك التي امتلأت خزائنها بفائض نقدي محدود الجدوى والعائد.
لكن استمرار الأزمة دون حلول قد يوسع تداعياتها مستقبلاً، خاصة مع تصاعد السياسات الإسرائيلية واحتمال استهداف العلاقة المصرفية الفلسطينية مع البنوك الإسرائيلية، ما قد يعقّد المشهد المالي بالكامل.

حلول أكثر واقعية
* ما الحلول المطروحة لتجاوز الأزمة؟
هناك إجراءات مثل تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الدفع الإلكتروني، لكنها غير كافية لتفريغ الفائض القائم.
الحل الأكثر واقعية يتمثل في تدخل دولي عبر جهة محايدة، يفضّل أن تكون أميركية مقبولة لدى الطرفين، لتقييم حجم الشيكل ومصادره، ثم رفع سقف الكميات التي تستعيدها إسرائيل سنوياً بما يتناسب مع الزيادة الفعلية في التداول النقدي، إلى جانب تحرك فلسطيني ودولي أكثر فاعلية للضغط باتجاه حل مستدام.

حلول عملية في ظل أزمة المقاصة والرواتب
* في ظل أزمة المقاصة وتعثر الرواتب، هل ما تزال هناك حلول عملية يمكن أن تعزز صمود المواطنين، أم أن المطلوب فقط مزيد من الصبر؟
 برأيي، هناك حلول عملية كثيرة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الحكومة على تحمّل مسؤولية تنفيذها.
ما يجري ليس أزمة مالية أو اقتصادية بحتة، بل هجمة سياسية واضحة، يقودها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بهدف إضعاف السلطة الفلسطينية وربما إسقاطها، وبالتالي فإن المواجهة تتطلب قراراً سياسياً جامعاً يتجاوز قدرة الحكومة التكنوقراطية وحدها.
المطلوب، بحسب تقديري، موقف سياسي موحد تشارك فيه الرئاسة ومنظمة التحرير والقوى الوطنية، لأن إدارة الأزمة تحتاج إلى إرادة ومواجهة محسوبة.

خطوات تحت سقف المواجهة غير المباشرة
* ما طبيعة الخطوات التي يمكن اتخاذها دون الوصول إلى مواجهة مباشرة؟
الحديث لا يدور عن تصعيد كبير أو خرق للاتفاقات، وإنما عن إجراءات سياسية واقتصادية مدروسة ضمن الإطار القائم، بما في ذلك اتفاق باريس، لإثبات أن الفلسطينيين يملكون أدوات تأثير، وأن الطرف الإسرائيلي ليس وحده من يتحكم بالساحة الاقتصادية.
المشكلة، في تقديري، لا ترتبط فقط بقوة إسرائيل أو سياساتها، بل أيضاً بحالة الضعف والعجز الفلسطيني التي سمحت بانكشاف الوضع إلى هذا الحد.

عدم التعويل على ملف المقاصة
* وكيف تنظرون إلى ملف أموال المقاصة في المرحلة المقبلة؟
من الواقعية عدم التعويل كثيراً على عودة المقاصة في المدى المباشر؛ فالحكومة الإسرائيلية الحالية، وفق المؤشرات، ستواصل النهج ذاته خلال الأشهر المقبلة، ولذلك يجب التعامل مع الأزمة على أساس غياب هذه الإيرادات، وأي انفراج محتمل ينبغي اعتباره استثناءً لا قاعدة، ولذا فإن "تصفير المقاصة" هو المطلوب.

تخفيف الأعباء بتصفير المقاصة
* تطرحون مفهوم "تصفير المقاصة لإسرائيل"، ماذا تقصدون بذلك؟
المقصود بتصفير المقاصة لإسرائيل هو إعادة صياغة السياسة الاقتصادية الفلسطينية بما يتناسب مع حالة الطوارئ الاجتماعية والاقتصادية التي نعيشها.
عندما يعيش نحو 70% من السكان تحت مستوى الدخل اللازم لتغطية الحد الأدنى لمعيشة الأسرة، تصبح الأولوية للأجندة الاجتماعية لا لأي اعتبار آخر.
في ظل غياب أموال المقاصة وتعثر الرواتب، لا يكفي مطالبة الناس بالصبر، بل يجب تبني سياسات تخفف الأعباء اليومية مباشرة، والسعي المباشر بما يتيحه اتفاق باريس، لتصفير أموال المقاصة المحتجزة عبر تخفيض الضرائب.
البداية تكون من الضرائب المفروضة على السلع الأساسية، فعلى سبيل المثال، يمكن خفض الضريبة على أسطوانات الغاز بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، بحيث ينخفض سعرها من نحو 85 شيكلاً إلى قرابة 40 أو 45 شيكلاً، لأن الجزء الأكبر من سعرها الحالي عبارة عن ضرائب كانت تذهب لتعزيز المقاصة، وهي أصلاً لم تعد تصل للخزينة الفلسطينية.
الأمر ذاته ينطبق على الديزل، خصوصاً أن المواصلات تستنزف نحو 18% من إنفاق الأسرة الفلسطينية بسبب غياب النقل العام واعتماد المواطنين على المركبات العاملة بالديزل.
هنا يمكن تقليص الضريبة إلى الحد الأدنى، ما يخفّض السعر بصورة ملموسة ويمنح العائلات قدرة أكبر على الصمود.

مدى التأثير على الحكومة الفلسطينية
* لكن ألن يؤدي ذلك إلى خسارة مالية للحكومة؟
إن ما يجري هو إجراء طارئ، وهذه ليست خسارة فعلية للخزينة الفلسطينية بقدر ما هي اقتطاعات كانت تذهب أصلاً إلى إسرائيل ضمن أموال المقاصة المحتجزة، وحال عودة الأمور إلى طبيعتها يمكن إعادة النظر مجدداً في هذه السياسات.
لذلك، فإن تخفيض الضرائب على السلع الأساسية اليوم يعدّ مكسباً اجتماعياً واقتصادياً للمواطن الفلسطيني، لا استنزافاً مالياً للحكومة.

إجراءات لتقليل الاعتماد على إسرائيل
* هل هناك إجراءات أخرى لتقليل الاعتماد على إسرائيل مالياً؟
نعم، من بينها وقف استيراد السيارات الجديدة مؤقتاً والسماح باستيراد مركبات بعمر سنة، بحيث تُدفع الجمارك داخل فلسطين بدلاً من الموانئ الإسرائيلية، ما يوفر مئات ملايين الشواكل سنوياً.
كذلك يجب إعادة هيكلة الرسوم الجمركية على السيارات الفارهة والسلع الكمالية ورفع العبء الضريبي على القادرين مالياً، إلى جانب مراجعة ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة بما يتناسب مع ارتفاع الفقر والبطالة.
لكن نجاح هذه السياسات يتطلب قراراً سياسياً موحداً يبدأ من القيادة الفلسطينية ويترجم بخطاب اقتصادي واحد في مواجهة الضغوط الإسرائيلية.

الصمود المالي في ظل الأزمة الراهنة
* هل يمكن اعتبار الصمود المالي جزءاً أساسياً من الصمود الوطني في ظل الأزمة الراهنة؟
بالتأكيد، فالصمود المالي أصبح جزءاً لا يتجزأ من الصمود الوطني، فلا يمكن بناء مناعة اقتصادية اجتماعية شاملة وبشكل واقعي في مواجهة إسرائيل، التي تستخدم أدوات الضغط السياسي والاقتصادي والأمني والاستيطاني بشكل متواصل، فيما يبقى الجانب الفلسطيني في موقع الانتظار.
الرهان على تغيّر الحكومات الإسرائيلية أو الانتخابات المقبلة وحده غير كافٍ، لأن السياسات التي فُرضت خلال السنوات الأخيرة، خاصة من قبل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلقت واقعاً جديداً داخل الضفة الغربية، سواء على مستوى الإدارة المدنية الإسرائيلية أو المؤسسات الأمنية الإسرائيلية المرتبطة بالمستوطنات.
لذلك، المطلوب ليس خرق الاتفاقات القائمة، وإنما استخدام الأدوات المتاحة ضمنها، خصوصاً ما يتيحه اتفاق باريس من هوامش يمكن استثمارها فلسطينياً.

رؤية اقتصادية متكاملة
* وما الدور المطلوب دولياً لمواجهة هذه الضغوط؟
 نحن بحاجة إلى رؤية اقتصادية متكاملة تُبنى بالشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتُنقل إلى الولايات المتحدة ومراكز القرار فيها، سواء على مستوى الكونغرس أو الإدارة الأمريكية.
وإذا تعذر استقبال ممثلين رسميين من السلطة، يمكن لوفود اقتصادية ومدنية شرح التداعيات الخطيرة للسياسات الإسرائيلية والمطالبة بتدخل أميركي وأوروبي أكثر فاعلية، كما يجب التحضير قانونياً ووثائقياً لأي مسار محتمل أمام المحاكم الدولية مستقبلاً.

صمود موازنة الطوارئ
* كيف يمكن لموازنة الطوارئ الصمود وسط العجز المالي المتفاقم؟
المطلوب تعزيز الإيرادات المحلية بطرق مختلفة، ليس عبر زيادة العبء على المواطن، بل من خلال إعادة هيكلة النظام الضريبي.
يمكن تخفيف الاعتماد على ضرائب الاستهلاك والجمارك المرتبطة بإسرائيل، وفي المقابل تطوير أدوات ضريبية محلية أكثر عدالة. المشكلة أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد أساساً على ضريبة القيمة المضافة والجمارك، فيما تبقى ضريبة الدخل محدودة جداً مقارنة بدول العالم، نتيجة تبني نموذج ضريبي منخفض لا يواكب حجم الأزمة الحالية، والأصل تفعيل ضريبة الدخل.

إعادة صياغة السياسة الاقتصادية الفلسطينية
* كيف يمكن إعادة صياغة السياسة الاقتصادية لتتلاءم مع الأزمة الحالية وتعزز صمود المواطنين؟
نحن مضطرون لإعادة النظر في السياسة الاقتصادية الفلسطينية بما يتناسب مع الظروف الراهنة، وهناك قدرة فنية لدى وزارة المالية والحكومة للبحث عن بدائل إذا توفّر قرار سياسي واضح.
المطلوب ورشات عمل متخصصة تعيد ضبط النظام الاقتصادي دون خرق الاتفاقات القائمة، وبما يعزز الموازنة الفلسطينية ويحدّ من استفادة الجانب الإسرائيلي مالياً.
حتى إذا استمرت أزمة الرواتب وبقي الموظفون يتقاضون نصف رواتبهم، فإن تخفيض تكاليف أساسية كالمواصلات والطاقة يمكن أن يخفف العبء المعيشي عليهم بصورة ملموسة.

سياسات عملية لتخفيف الأعباء المعيشية
* ما السياسات العملية التي يمكن اعتمادها لتخفيف الأعباء المعيشية؟
المطلوب تبني سياسة تموينية أكثر صرامة تجاه السلع الأساسية، على غرار تجارب دول مثل الأردن ومصر.
القضية ليست فقط في توفر السلع، بل في أسعارها وآليات ضبطها، فمن غير المقبول أن تكون أسعار الخبز أو اللحوم في فلسطين أعلى بكثير من دول مجاورة رغم تشابه مصادر الاستيراد وغياب الجمارك على بعض المنتجات. يمكن فرض سياسات سعرية متوازنة، بحيث تُلزم الأسواق والمخابز بتوفير أصناف أساسية بأسعار منخفضة للفئات الفقيرة، مقابل هوامش ربح مختلفة في السلع الأخرى.

* من الجهة التي يجب أن تقود هذه العملية؟
في ظل غياب وزارة تموين، يجب أن تقود وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع الوزارات المعنية، سياسة رقابة وتسعير للمواد الأساسية، بهدف حماية الفئات الأشد تضرراً، بحيث تشمل المتضررين من الأزمة الاقتصادية الواسعة.

* ما تقييمكم لفعالية قوائم الأسعار الاسترشادية في ضبط الأسواق؟
للأسف، حتى هذه القوائم أصبحت غير فعّالة، إذ غالباً ما تكون الأسعار الفعلية في الأسواق أقل من الأسعار الاسترشادية نفسها، ما يجعلها بلا تأثير حقيقي. المطلوب ليس مرونة في التطبيق، بل حزم واضح، بحيث يُحدد سقف سعري للسلع الأساسية، وإذا تجاوزت الأسعار هذا الحد يتم التدخل مباشرة، بما في ذلك خيار تدخل الدولة في التوزيع إذا لزم الأمر، لأن القضية أصبحت مرتبطة بالأمن القومي والمعيشي.

الدور المباشر للدولة في السوق
* هل تقترحون دوراً مباشراً للدولة في السوق؟
نعم، يمكن إنشاء مؤسسات استهلاكية أو حتى مخابز حكومية، أو نظام دعم مباشر عبر كوبونات للمواد الأساسية، بحيث يحصل المواطن على الخبز أو الرز أو غيرها من السلع الأساسية بأسعار مدعومة واضحة، إذ إن الفكرة أن يشعر المواطن بوجود حماية حقيقية، لا إجراءات شكلية.

تعامل السلطة مع الأزمة
* كيف تقيّمون النهج الحالي للسلطة في التعامل مع الأزمة؟
هناك تردد واضح، وكأن الحلول مؤقتة، لكن الأزمة ممتدة، ولا يمكن الانتظار أكثر، خصوصاً أن السياسات الإسرائيلية الجديدة مستمرة ولا تبدو قابلة للتغيير قريباً. حتى في السياق الدولي، لا توجد ضمانات لتعديل القوانين المفروضة علينا.

مناعة اقتصادية واجتماعية

* ما الإطار العام للحل؟
نحن أمام مجابهة طويلة الأمد، تتطلب بناء مناعة اقتصادية واجتماعية، عبر خفض تكاليف أساسية كالمحروقات، وتحويل الموارد المتاحة لتعزيز 40% من الاقتصاد القائم محلياً بدلاً من الاعتماد على 60% الخارجي الذي يتراجع، والهدف هو حماية المجتمع من الفقر وبناء برنامج اجتماعي واقتصادي متكامل للصمود.

المطلوب لإنعاش اقتصاد غزة
* كيف تقيّمون أداء الاقتصاد في غزة؟ وما المطلوب لإنعاشه؟
طوال سنوات الحرب في غزة كنا نعيش حالة انتظار دائم: تدخل أمريكي، تحرك أممي، أو مبادرات دولية، وكأننا تخلينا عن مسؤوليتنا في بناء حلول داخلية.
هذا الانتظار أضعفنا بدل أن يحمينا، بينما كان يفترض أن نعمل على بناء عناصر "مناعة اقتصادية" محلية تدريجياً، بعيداً عن التعطيل الإسرائيلي المستمر وتأجيل كل الحلول السياسية.

* ما هي أبرز عناصر هذه المناعة الاقتصادية التي تقترحونها؟
إن عناصر هذه المناعة الاقتصادية المقترحة في قطاع غزة، تكون بدايتها في تلبية الاحتياجات الأساسية، إذ كان يجب منذ وقت مبكر الشروع بإصلاح المخابز المدمرة وتوزيع الطحين عليها لضمان توفير خبز مجاني أو منخفض التكلفة للناس، وقد تم بالفعل إعادة تأهيل نحو 45 مخبزاً بجهود دولية، لكن هذا الجهد يجب أن يتحول إلى سياسة شاملة تشمل الصناعات الغذائية ومزارع الأبقار والأغنام، وحتى إعادة تشغيل الآبار الزراعية لاستعادة الإنتاج الزراعي تدريجياً.

التعامل مع ملف الركام
* وماذا عن إدارة آثار الحرب المادية مثل الركام؟
ملف الركام مثال واضح على غياب المبادرة، حيث تم إطلاق مشروع وطني لإعادة تدوير الركام وتحويله إلى مواد بناء أو طوب لرصف الطرق، في حروب سابقة، وخاصة أنه لا يحتاج إلى تقنيات معقدة بقدر ما يحتاج إلى عمالة بسيطة وإدارة ميدانية، ويشكل رافعة اقتصادية وتشغيلاً لآلاف الشباب، لكنه في هذه الحرب لم يتحول إلى مشروع واسع وتم الاكتفاء بالسياسة الانتظارية للدول المانحة بهذا الخصوص، رغم نجاح تجارب محدودة في هذه المرحلة.

حلول أُخرى ممكنة
* هل هناك أمثلة أخرى على الحلول الممكنة؟
نعم، هناك تجارب حالية مثل مشاريع تأهيل المنازل المتضررة، حيث تم ترميم مئات الوحدات السكنية بتكلفة بسيطة نسبياً مكنت مئات العائلات من مغادرة الخيام بتمويل وإشراف مجلس الإسكان الفلسطيني.
أما في ملف النفايات الصلبة، التي تراكمت بمئات آلاف الأطنان في غزة، وبالرغم من أنه يمكن تحويل 55–60% من النفايات الصلبة إلى سماد عضوي لتحسين التربة وتشغيل مئات الشباب، دون حاجة لتكنولوجيا معقدة، فإنه لم يتم البدء بهذا المشروع بشكل فوري من قبل الجهات الرسمية أو الهيئات المحلية، وتحول لمشروع ينتظر التمويل الدولي وملف إعادة الإعمار.

* ما الرسالة الأساسية من هذه المقاربة؟
الرسالة أن غزة لا يمكن أن تنتظر إعادة الإعمار الشامل كي تبدأ الحياة، فالمطلوب هو إعادة الحياة عبر تشغيل الاقتصاد من الأسفل: الزراعة، والصناعة الصغيرة، وإدارة النفايات، وترميم البنية المدمرة.
هناك موارد وتمويلات متاحة من مؤسسات ومنظمات، لكن الأهم هو تفعيل إرادة محلية تجعل الناس ينتجون ويعيشون ويعيدون بناء حياتهم رغم الظروف القاسية، نحن لا نتحدث عن إعادة إعمار، نحن نتحدث عن إعادة الحياة فقط، وهذا ليس مستحيلاً.

الزارعة صمام المناعة الاقتصادية
* كيف يمكن للقطاع الزراعي المساهمة بتعزيز الصمود الاقتصادي؟
الزراعة قطاع أساسي في تعزيز صمود المجتمع، وصمام الأمان للمناعة الاقتصادية، لكنها تحولت في كثير من الحالات إلى مصدر ضغط على المستهلك بسبب التصدير للأسواق الإسرائيلية وارتفاع الأسعار داخلياً. الزراعة عالمياً تُعد "ملاذاً للفقراء" لأنها توفر دخلاً إضافياً، لا أساسياً، كما هو الحال لدى بعض الموظفين الذين استطاعوا تحقيق بين ألف إلى ألفي شيكل شهرياً من عملهم الإضافي في الزراعة إلى جانب رواتبهم.
المطلوب هو توسيع الإنتاج المحلي بشكل كبير بدلاً من التركيز على التصدير إلى إسرائيل، مع وضع سياسة واضحة من وزارة الزراعة لتنظيم الاستيراد والتصدير بما يخدم السوق المحلي أولاً.
لا يمكن منع البيع بأسعار أعلى، لكن يمكن زيادة العرض المحلي بحيث يصبح الاكتفاء الداخلي هو الأساس.
هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة، مثل الزراعة المائية وغيرها من الوسائل التي تتيح إنتاجاً مرتفعاً في مساحات صغيرة وبكلفة مياه منخفضة جداً، حتى في المنازل.

* كيف يمكن تفعيل قطاع الزراعة عملياً؟
إن ذلك يتم عبر تشجيع الناس على الزراعة المنزلية والتعاونية، وتوفير دعم فني وتمويلي بسيط.
يمكن لكل مجموعة موظفين أو عائلات استثمار أراضٍ صغيرة لتحقيق دخل إضافي، كذلك هناك نماذج تعاونيات ناجحة يمكن البناء عليها. الهدف هو خلق حالة إنتاج واسعة تجعل المجتمع أقل اعتماداً على السوق، وتحوّل الزراعة إلى أداة صمود حقيقية بدل أن تبقى نشاطاً محدوداً أو موسمياً.