رام الله - القدس دوت كوم - من أحمد جلاجل- نظّمت الجمعية الفلسطينية للغدد الصم والسكري، بالتعاون مع شركة القدس للمستحضرات الطبية⁠، وبمشاركة جمعية القلب الفلسطينية وجمعية الباطني وجمعية طب الأسرة، فعالية علمية للإعلان عن إطلاق المستحضر الدوائي الجديد Empa L لعلاج مرض السكري.

وشهدت الفعالية حضور وكيل وزارة الصحة الدكتور وائل الشيخ، الذي استعرض الواقع الصحي والتحديات الاستثنائية التي يواجهها القطاع الصحي في فلسطين في ظل الظروف الراهنة، وما فرضته من ضغوط كبيرة على الإمكانات والموارد الصحية. وأكد أن هذه التحديات تتجاوز قدرات المؤسسات الصحية منفردة، مما يستدعي تكاتف الجهود للحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية وضمان سلامة المرضى وجودة الرعاية المقدمة لهم بأفضل صورة ممكنة رغم الظروف الصعبة، إلى جانب مشاركة عدد كبير من اختصاصيي الغدد الصم والسكري وأطباء الباطنية وطب الأسرة ومقدمي الرعاية الصحية.

وتناولت الفعالية أحدث المستجدات العلمية في إدارة وعلاج مرض السكري وأمراض السمنة، كما تضمن البرنامج عرضاً علمياً حول الخصائص الدوائية للمستحضر الجديد وآلية عمله والأدلة السريرية التي تدعم فعاليته وسلامته، بما يتوافق مع الإرشادات العلاجية المعتمدة.

وأكد الدكتور سفيان بسيط، رئيس الجمعية الفلسطينية للغدد الصم والسكري، أهمية تعزيز التعاون بين الجمعيات العلمية وشركات الأدوية الوطنية لدعم التعليم الطبي المستمر وتمكين الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية من الاطلاع على أحدث التطورات العلاجية المبنية على الدليل العلمي، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في فهم مرض السكري ووسائل علاجه وتقنيات مراقبته، الأمر الذي يفرض مسؤولية مستمرة لتحديث المعرفة وتسخير هذه التطورات لخدمة المرضى وتحسين نوعية حياتهم.

كما توجه الدكتور بسيط بالشكر والتقدير للمحاضرين والمشاركين والمنظمين الذين ساهموا في إنجاح هذا اليوم العلمي، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من الفعاليات العلمية التي تعزز تبادل المعرفة والخبرات.

من جانبه، أعرب الأستاذ رامي قطب، المدير العام لشركة القدس للمستحضرات الطبية، عن اعتزازه بالتعاون مع الجمعية الفلسطينية للغدد الصم والسكري، مؤكداً التزام الشركة بتطوير وتوفير مستحضرات دوائية عالية الجودة تلبي احتياجات المرضى وتدعم الكوادر الطبية وتسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في فلسطين، والعمل على توفير أحدث العلاجات التي تساهم في تعزيز صحة المجتمع.

واختُتمت الفعالية بنقاش علمي تفاعلي تناول أحدث التوجهات في علاج مرض السكري وأمراض السمنة، وأكد أهمية مواصلة عقد الفعاليات العلمية التي تسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الممارسة الطبية المبنية على الدليل

تحسين ما ذكرة وقالة الدكتور وائل الشيخ وكيل وزارة الصحة يكون المعنى الحديث الوضع الصحي السيء ومن السبب ليس الوزارة بل الظروف الحالية وان من مهمتنا العمل على الحفاظ قدر الإمكان على سلامة المريض.

الشعب... غربال القيادة

لا يتجدد المشروع الوطني بتغيير الأشخاص وحدهم، بل باستعادة الشعب لدوره في قلب السياسة، ليصبح قادرًا على فرز القيادات والبرامج التي تحمل رؤية قادرة على مواكبة تحديات المرحلة.

في لحظات التحول الكبرى، لا يكون السؤال الأهم: من يقود؟ بل: كيف يصبح الشعب قادرًا على اختيار من يقوده؟ ومن يحدد اتجاه المشروع الوطني؟ فالشعوب التي تواجه تحديات تاريخية لا تستطيع أن تبقى أسيرة معادلات سياسية صيغت لظروف مضت، لأن تغير الواقع يفرض مراجعة الأدوات، وتجديد الرؤية، وأحيانًا إعادة النظر في البنية القيادية نفسها.

وفي جوهر هذه المراجعة تبرز حقيقة أساسية: أن الشعب ليس مجرد مصدر للشرعية، بل هو غربال القيادة. فمن خلال وعيه، ومشاركته، وقدرته على التقييم والمساءلة، تُفرز القيادات القادرة على حمل المشروع الوطني، وتُراجع الأفكار التي لم تعد قادرة على الاستجابة لتحولات الواقع. فالقيادة لا تنشأ فقط من داخل المؤسسات السياسية، بل تتشكل أيضًا من طبيعة المجتمع الذي ينتجها، ومن مستوى وعيه، ومن قدرته على الاختيار والمحاسبة.

ومن هنا، فإن تجديد المشروع الوطني لا يبدأ فقط بالسؤال عن الأشخاص الذين يتولون المسؤولية، بل بالسؤال الأعمق: كيف نعيد بناء العلاقة بين الشعب والسياسة؟ وكيف ننتقل من مجتمع يتلقى القرارات إلى مجتمع يشارك في صناعتها؟ فالمشروع الوطني الذي ينفصل عن شعبه يفقد جزءًا من حيويته، أما المشروع الذي يجعل الشعب شريكًا حقيقيًا فيه، فإنه يمتلك القدرة على التجدد والصمود.

إن القضية الفلسطينية تقف اليوم أمام مرحلة تختلف في طبيعتها عن مراحل سابقة. فالمشهد السياسي يتغير بسرعة، وطبيعة الصراع نفسها تشهد تحولات عميقة. فالاحتلال يراكم الوقائع على الأرض، والإقليم يعيد تشكيل توازناته، والمجتمع الدولي يعيد ترتيب أولوياته، بينما تتسع لدى قطاعات واسعة من الفلسطينيين مشاعر الفجوة بين تطلعات الناس وأداء المؤسسات السياسية.

وفي مثل هذه الظروف، يصبح تجديد المشروع الوطني ضرورة سياسية لا مجرد مطلب إصلاحي. لكن هذا التجديد لا يبدأ بالسؤال عن اسم القائد القادم، ولا عن شكل الترتيبات السياسية المقبلة، وإنما يبدأ بسؤال أكثر عمقًا: من أين تستمد القيادة شرعيتها؟ ومن يملك حق تحديد الأولويات ورسم اتجاه المشروع الوطني؟

لقد أثبتت التجارب التاريخية أن المشاريع الوطنية الكبرى لا تُولد في الغرف المغلقة، ولا تُصاغ داخل دوائر النخب وحدها، ولا تُفرض من أعلى إلى أسفل. إنها تنشأ عندما يعود الشعب إلى موقعه الطبيعي بوصفه صاحب الحق في تقييم التجربة، ومراجعة المسار، والمشاركة في صياغة المستقبل.

فالقيادات، مهما كان تاريخها وحجم تضحياتها، ليست غاية في ذاتها، وإنما أدوات لتحقيق أهداف وطنية تتجاوز الأشخاص. وعندما تتغير المرحلة وتتبدل طبيعة التحديات، يصبح من الطبيعي طرح السؤال حول قدرة البنية القيادية القائمة على مواكبة التحولات الجديدة، لا بهدف إنكار الماضي، بل بهدف البناء عليه.

إن إعادة الدفة إلى الشعب لا تعني إسقاط التاريخ أو تجاهل التضحيات أو التقليل من قيمة ما قدمته الأجيال السابقة. بل تعني احترام هذا التاريخ عبر تحويله إلى خبرة حية تساعد على صناعة المستقبل. فالأمم لا تتقدم عندما تنكر تجاربها، ولا عندما تبقى أسيرة لها، وإنما عندما تستخلص منها الدروس وتعيد توظيفها بما يناسب المرحلة الجديدة.

ولهذا، فإن الحاجة اليوم ليست إلى تغيير أسماء فقط، بل إلى إعادة بناء الوعي السياسي نفسه. فالتحديات الحالية لم تعد تشبه تحديات العقود الماضية. والمواجهة لم تعد تقتصر على الميدان أو الدبلوماسية، بل تمتد إلى الاقتصاد، والتكنولوجيا، والتعليم، والإعلام، والرواية التاريخية، وبناء المؤسسات القادرة على الصمود والاستمرار.

فالمرحلة تحتاج إلى وعي سياسي جديد يدرك أن القيادة ليست امتيازًا دائمًا، وإنما مسؤولية تخضع للتقييم والمساءلة والتجديد. كما تحتاج إلى ثقافة سياسية ترى أن الاختلاف ليس تهديدًا للوحدة الوطنية، بل فرصة لتطوير القرار، ما دام يجري ضمن إطار يحترم المؤسسات والقانون ويضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الضيقة.

إن الغربال الحقيقي لأي قيادة ليس الخطاب وحده، ولا الشعارات، ولا التاريخ فقط، وإنما ثقة الناس وقدرتها على تقييم الأداء. فالشعب هو القادر على التمييز بين من يمتلك رؤية للمستقبل ومن يكتفي بإدارة الأزمات، وبين من يقدم حلولًا قابلة للتنفيذ ومن يكرر لغة الماضي بأدوات لم تعد تناسب الحاضر.

ومن هنا، فإن التحدي الأساسي ليس فقط إنتاج قيادة جديدة، بل بناء البيئة السياسية التي تسمح بظهور هذه القيادة وفرزها. فالشعب الواعي لا يكتفي بمنح الشرعية، بل يشارك في صناعتها، ولا يكتفي بانتظار القرار، بل يساهم في تشكيله.

من الشراكة السياسية إلى حالة التلقي

لكن الوصول إلى مرحلة يصبح فيها الشعب غربالًا حقيقيًا للقيادة يقتضي أولًا الاعتراف بمشكلة عميقة تراكمت عبر سنوات طويلة: وهي تراجع العلاقة المباشرة بين المجتمع والسياسة.

فمع مرور العقود، نشأت فجوة متزايدة بين المواطن ومراكز صناعة القرار. ولم يعد الفلسطيني، في كثير من الأحيان، شريكًا يوميًا في إنتاج الخيارات الوطنية، بل أصبح متلقيًا لنتائجها. وأصبحت القيادة، سواء داخل مؤسسات السلطة أو في الفصائل السياسية، الطرف الأكثر احتكاكًا بالتفاعلات الإقليمية والدولية، والأكثر انخراطًا في تفاصيل القرار السياسي، والأكثر اطلاعًا على تعقيدات موازين القوى والظروف المحيطة.

هذا التحول لم يكن نتيجة عامل واحد، بل جاء نتيجة تراكمات متعددة؛ منها ظروف الاحتلال التي فرضت واقعًا سياسيًا وأمنيًا معقدًا، وتعقيدات الانقسام الداخلي، وطبيعة العمل السياسي الذي مال في مراحل كثيرة إلى المركزية، إضافة إلى تراجع المساحات التي تسمح بالمشاركة العامة المنظمة، وانشغال الناس بتحديات الحياة اليومية.

ومع مرور الوقت، بدأت السياسة تبدو وكأنها مجال خاص بالنخب والقيادات، بينما تراجع دور المجتمع إلى مساحة التأييد أو الاعتراض بعد اتخاذ القرار، بدل أن يكون شريكًا في النقاش وصناعة البدائل.

وهنا ظهرت إحدى أخطر النتائج: ضعف قدرة الرأي العام على تقييم الأداء السياسي تقييمًا موضوعيًا. فالحكم على السياسات لا يعتمد فقط على المواقف العاطفية أو النوايا، بل يحتاج إلى معرفة بالخيارات المتاحة، والقيود المفروضة، وموازين القوى، والبدائل الممكنة، وكيفية إدارة الصراع في بيئة شديدة التعقيد.

وعندما تغيب هذه المعرفة عن المجال العام، يصبح النقاش السياسي أسير الانطباعات والشعارات، أكثر من كونه نقاشًا قائمًا على الفهم والتحليل. وعندها يصبح من الصعب على المجتمع أن يمارس دوره الطبيعي بوصفه غربالًا للقيادة، لأن الغربال يحتاج إلى معرفة ومعايير، لا إلى ردود فعل فقط.

لذلك، فإن تجديد المشروع الوطني لا يبدأ فقط بإفراز قيادة جديدة، بل بإعادة بناء العلاقة بين المجتمع والسياسة. فالانتخابات، على أهميتها، لا تكفي وحدها لصناعة مجتمع سياسي حي. إنها تمنح الشرعية، لكنها لا تصنع الوعي السياسي المطلوب لممارسة الرقابة والمشاركة وصناعة البدائل.

فالعملية السياسية الحقيقية تبدأ قبل صناديق الاقتراع، وتستمر بعدها. تبدأ عندما يصبح المواطن قادرًا على فهم القرار العام، ومناقشة الخيارات الوطنية، ومراقبة الأداء، والمطالبة بالمحاسبة، والمساهمة في تقديم الحلول.

استعادة الشعب لدوره كفاعل سياسي

لقد اختزلت السياسة، خلال سنوات طويلة، في السلطة، واختُزلت المشاركة أحيانًا في لحظة الانتخاب، واختُزل الانتماء الوطني في الاصطفاف خلف هذا الطرف أو ذاك. بينما السياسة، في معناها الأوسع، هي ممارسة يومية تتعلق بكيفية إدارة المجتمع لشؤونه، وكيفية إنتاج الأفكار، وكيفية مراقبة من يتولى المسؤولية.

فالشعب الفاعل سياسيًا ليس هو الشعب الذي يشارك فقط في اختيار القيادة، بل الشعب الذي يمتلك القدرة على فهم الواقع، ومناقشة الخيارات، وتقديم البدائل، وتصحيح المسار عندما تقتضي الحاجة.

وكلما اتسعت مشاركة المجتمع، أصبحت القيادة أكثر التصاقًا بالناس، وأكثر خضوعًا للمساءلة، وأكثر قدرة على مراجعة أخطائها. فالقيادة التي تعمل داخل مجتمع سياسي حي تختلف عن قيادة تعمل في فراغ؛ لأن المجتمع الواعي لا يكتفي بتأييد القرار أو رفضه، بل يسأل عن أسبابه ونتائجه، ويقترح مسارات بديلة، ويشارك في تطوير المشروع الذي ينتمي إليه.

ومن هنا، فإن السؤال الأعمق ليس فقط: كيف ننتج قيادة جديدة؟ بل: كيف نستعيد الشعب بوصفه فاعلًا سياسيًا، لا مجرد ناخب يُستدعى إلى صناديق الاقتراع كل بضع سنوات، ولا متلقٍ ينتظر القرارات ليؤيدها أو يعارضها بعد صدورها؟

إن المجتمعات القوية لا تُقاس فقط بعدد الانتخابات التي تجريها، بل بمدى حيوية المجال العام فيها، وقدرة الناس على النقاش والمساءلة والمبادرة. فالشعوب التي تترك التفكير السياسي للنخب وحدها تفقد تدريجيًا قدرتها على إنتاج الأفكار وفرز القيادات، بينما الشعوب التي تجعل السياسة جزءًا من حياتها العامة تمتلك قدرة أكبر على حماية مشاريعها الوطنية من الجمود والاحتكار.

ولهذا، فإن استعادة الدور السياسي للشعب تبدأ قبل صناديق الاقتراع بوقت طويل. تبدأ من المدرسة التي تعلم التفكير النقدي لا الحفظ، والحوار لا التلقين، والمسؤولية العامة لا النجاح الفردي فقط. وتبدأ من الجامعة التي تكون مساحة لإنتاج المعرفة والنقاش الحر، لا مجرد مؤسسة تمنح الشهادات.

كما تبدأ من الإعلام الذي لا يكتفي بنقل الأحداث، بل يساعد المواطن على فهم خلفياتها وتحليل خياراتها. وتبدأ من مراكز الأبحاث التي تقدم المعرفة والبدائل، ومن النقابات والمؤسسات الأهلية التي تعيد للمجتمع دوره الطبيعي في التأثير على القرار العام.

فالمجتمع السياسي لا يُبنى فقط من خلال المؤسسات الرسمية، بل من خلال شبكة واسعة من المعرفة والمشاركة والثقة المتبادلة بين الناس ومؤسساتهم.

الشعب... غربال المشاريع قبل القيادات

إن استعادة الشعب لدوره السياسي لا تعني فقط أن يختار من يقوده، بل أن يمتلك القدرة على تقييم ما يُعرض عليه من مشاريع ورؤى. فالمشكلة ليست دائمًا في الأشخاص وحدهم، وإنما في غياب البيئة القادرة على فرز الأفكار والبرامج قبل فرز الأسماء.

فالقيادات لا تظهر من فراغ، بل هي انعكاس للمجتمع الذي تنتجها. وكلما كان المجتمع أكثر وعيًا، وأكثر قدرة على النقاش والمساءلة، أصبحت فرص ظهور قيادة تمتلك رؤية حقيقية أكبر. أما عندما يغيب الدور الشعبي، تصبح الساحة أكثر قابلية لصعود الخطابات التي تعتمد على العاطفة أو التاريخ أو الشعارات، بدل البرامج القادرة على التعامل مع تحديات الواقع.

إن الغربال الحقيقي لأي قيادة ليس حجم حضورها الإعلامي، ولا قدرتها على استخدام الخطاب المؤثر، ولا تاريخها وحده، بل قدرتها على تقديم مشروع قابل للحياة، وعلى بناء الثقة، وتحويل الرؤية إلى سياسات ومؤسسات وإنجازات.

ومن هنا، فإن الانتقال المطلوب ليس من قيادة قديمة إلى قيادة جديدة فقط، بل من ثقافة سياسية تركز على الأشخاص إلى ثقافة تركز على المشاريع. فالسؤال الذي ينبغي أن يتقدم على كل الأسئلة ليس: "من يمثلني؟"، وإنما: "ما المشروع الذي يحمي مستقبلي ويستجيب لتحديات المرحلة؟"

وهذا التحول يتطلب أن يصبح معيار التقييم قائمًا على الكفاءة، والقدرة على الإنجاز، والوضوح في الرؤية، والنزاهة، والقدرة على العمل ضمن مؤسسات، لا على الولاءات الشخصية أو التنظيمية أو على إرث الماضي وحده.

لكن مسؤولية بناء هذا النوع من الحياة السياسية لا تقع على المجتمع وحده، كما لا تقع على القيادة وحدها. فهي مسؤولية مشتركة. فالقيادة مطالبة بفتح المجال للمشاركة، وتعزيز الشفافية، وقبول النقد والمساءلة، بينما المجتمع مطالب بالخروج من موقع المتلقي، واستعادة دوره في إنتاج المعرفة السياسية، ومراقبة الأداء، والمشاركة في صناعة البدائل.

فالقيادة القوية لا تخشى المجتمع الواعي، بل تحتاج إليه. والمجتمع الواعي لا يبحث عن قيادة معصومة من الخطأ، بل عن قيادة قادرة على الاستماع، والتعلم، والتصحيح، وتحمل المسؤولية.

إن ترسيخ هذه الثقافة يحتاج إلى بناء وعي سياسي جديد يعتبر الاختلاف مصدر قوة لا مصدر انقسام. فالنقاش الوطني الجاد لا يضعف القضية، بل يحميها من الجمود. والنقد المسؤول لا يخدم الخصوم، بل يساعد على تصحيح المسار. والمجتمعات التي تحاور نفسها بصدق تكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات من المجتمعات التي تؤجل الأسئلة الصعبة خوفًا من الخلاف.

نحو مشروع وطني يعيد الشعب إلى مركز القرار

إن المشروع الوطني لا يتجدد بتغيير الأشخاص وحدهم، بل بتوسيع دائرة المشاركة في إنتاج الأفكار والبرامج والقيادات. فالشعب الذي يشارك في صياغة الرؤية الوطنية يكون أكثر استعدادًا للدفاع عنها، وأكثر قدرة على تحمل كلفتها، وأكثر حرصًا على متابعة من يتولى تنفيذها.

أما عندما يُختزل المشروع الوطني في مجموعة محدودة من الفاعلين السياسيين، فإن المجتمع يفقد تدريجيًا إحساسه بالملكية المشتركة للقضية، ويتحول التفاعل معها إلى حالة موسمية أو عاطفية، بدل أن تكون ممارسة وطنية مستمرة.

ولهذا، فإن إعادة الدفة إلى الشعب لا تعني فقط منحه حق اختيار القيادة، بل تمكينه من أن يكون شريكًا دائمًا في صناعة السياسة، ورقابتها، وتجديدها. فالشعب الذي يمتلك المعرفة والقدرة على النقاش والمساءلة يصبح قادرًا على ممارسة دوره الحقيقي بوصفه غربال القيادة.

وعندما يصبح المجتمع قادرًا على فرز القيادات عبر الكفاءة والرؤية والنزاهة، لا عبر الولاءات والشعارات وإرث الماضي وحده، فإن العلاقة بين الشعب والقيادة تتغير جذريًا. لا تعود القيادة سلطة منفصلة عن المجتمع، ولا يعود الشعب مجرد جمهور ينتظر النتائج، بل يصبح الطرفان جزءًا من عملية وطنية واحدة.

الخاتمة: من قيادة الشعب إلى شعب يقود مشروعه

إن القضية الفلسطينية، بما تحمله من خصوصية وتعقيد، تحتاج اليوم إلى هذا التحول أكثر من أي وقت مضى. فهي تواجه واقعًا يعمل على استثمار الزمن، وتثبيت الوقائع، وإعادة تشكيل الجغرافيا والرواية. ومواجهة هذا الواقع لا تكون فقط بإدارة الأزمات اليومية، بل ببناء مجتمع سياسي قادر على التفكير للمستقبل، وعلى إنتاج الأدوات التي تناسب تحديات العقود القادمة.

فالرهان الحقيقي ليس فقط على تبديل الوجوه، وإنما على إعادة بناء العلاقة بين الشعب والسياسة، وبين المجتمع والقيادة، وبين الشرعية والمشاركة.

فالشعب الذي لا يشارك في صناعة مستقبله يترك الآخرين يصنعونه نيابة عنه، أما الشعب الذي يستعيد دوره السياسي فإنه لا يكتفي باختيار القيادة، بل يشارك في تشكيلها، ويحاسبها، ويجددها عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك.

وهكذا، فإن الشعب... غربال القيادة ليست مجرد عبارة رمزية، بل قاعدة سياسية: فكل قيادة قوية تحتاج إلى مجتمع قوي، وكل مشروع وطني حي يحتاج إلى شعب حاضر في صناعته، لا حاضر فقط في الدفاع عنه.

فالمستقبل لا تصنعه قيادة منفصلة عن شعبها، ولا شعب ينتظر من يصنع مستقبله نيابة عنه، بل تصنعه علاقة جديدة يصبح فيها الشعب هو مصدر الشرعية، وميزان التقييم، والغربال الذي يفرز القيادات والمشاريع القادرة على حمل مسؤولية المرحلة.

وعندما يستعيد الشعب موقعه الطبيعي في السياسة، لن يكون السؤال فقط: من يقود؟بل سيصبح السؤال الأهم: كيف أصبح الشعب الفلسطيني قادرًا على قيادة مشروعه الوطني من خلال قيادات يختارها، ويراقبها، ويشارك في صناعتها؟

رسالة واشنطن

واشنطن – سعيد عريقات-10/7/2026

أثار تقرير استخباراتي إسرائيلي جديد، يتحدث عن مخطط إيراني مزعوم لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، موجة من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والاستخباراتية في واشنطن، ليس فقط بشأن صحة المعلومات الواردة فيه، وإنما أيضاً حول توقيته، وما إذا كان يمثل محاولة جديدة للتأثير في عملية صنع القرار الأميركي، ودفع الولايات المتحدة نحو تصعيد عسكري أوسع ضد إيران، في وقت لا تزال فيه قنوات التفاوض بين البلدين مفتوحة رغم تصاعد التوترات.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين مطلعين أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بمعلومات استخباراتية تزعم أن إيران وضعت خطة جديدة لاستهداف ترمب، مضيفة أن هذا التحذير جاء في ظل اهتزاز وقف إطلاق النار وتبادل التهديدات والضربات بين واشنطن وطهران.

وقال أحد المصدرين إن التحذير الإسرائيلي تضمن معلومات عن مخطط محدد، بينما أوضح مصدر آخر أن أجهزة الاستخبارات الأميركية كانت ترصد منذ أسابيع مؤشرات عامة إلى تهديدات محتملة ضد ترمب، إلا أن التقرير الإسرائيلي أضاف رواية جديدة تتحدث عن عملية بعينها.

غير أن اللافت، بحسب مسؤولين أميركيين، أن واشنطن لم تتمكن حتى الآن من التحقق بصورة مستقلة من صحة المعلومات الإسرائيلية، كما أن أجهزة الاستخبارات الأميركية لم تكن تتابع هذا السيناريو قبل تلقي التحذير، الأمر الذي دفع عدداً من المسؤولين إلى التعامل معه بحذر شديد.

وذهب بعض المسؤولين الأميركيين إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن التقرير الإسرائيلي قد يكون جزءاً من محاولة للتأثير في حسابات الرئيس ترمب، بينما يدرس خياراته بين توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، أو منح الجهود الدبلوماسية فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق جديد.

ورغم أن الولايات المتحدة لطالما حذرت من احتمال سعي إيران للانتقام من ترمب بسبب قراره عام 2020 باغتيال قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني، فإن مسؤولين أكدوا أن المعلومات الجديدة لم تستوف بعد إجراءات التحقق الاستخباراتي الأميركية المعتادة.

وعندما سُئل البيت الأبيض عن التحذير الإسرائيلي، أحال إلى تصريحات أدلى بها ترمب قال فيها إن إيران تسعى إلى اغتياله، مضيفاً: "إنهم يريدون التخلص من قائد الولايات المتحدة… أنا على كل قوائمهم"، واصفاً الإيرانيين بأنهم "بساق، وأشخاص أشرار ومرضى".

كما قال ترمب لاحقاً إنه اطلع على قائمة جديدة تضعه في صدارة الشخصيات المستهدفة من جانب إيران، من دون أن يوضح ما إذا كان يقصد المعلومات التي نقلتها إسرائيل.

وجاءت هذه التطورات بعد أيام من هتافات رددها مشاركون في مراسم تشييع المرشد الإيراني الأعلى الراحل علي خامنئي دعوا فيها إلى قتل ترمب، في وقت تؤكد فيه أجهزة الاستخبارات الأميركية أنها تراقب عدداً من الأشخاص والجهات الذين ناقشوا تنفيذ هجمات محتملة، لكنها لم ترصد حتى الآن خطوات تنفيذية فعلية.

وفي موازاة ذلك، تستمر الخلافات بين ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن كيفية التعامل مع إيران. ففي حين يدفع نتنياهو نحو تشديد الخيار العسكري، لا تزال الإدارة الأميركية تبقي الباب مفتوحاً أمام المفاوضات، رغم إعلان ترمب انتهاء العمل بمذكرة التفاهم مع طهران.

وأكد مسؤولون أميركيون أن الاتصالات غير المعلنة بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد قبل منتصف أغسطس، فيما وضعت القوات الأميركية خططاً لضربات محتملة، لكنها أرجأت تنفيذها لإفساح المجال أمام الحلول الدبلوماسية.

يثير التقرير الإسرائيلي تساؤلات تتجاوز مضمون المعلومات الاستخباراتية نفسها، لتطال طبيعة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب وحدود تأثير الأخيرة في صناعة القرار الأميركي. فداخل المؤسسات الأميركية يتزايد إدراك مفاده أن المعلومات الواردة من أي حليف، مهما بلغت أهمية هذا الحليف، لا يمكن أن تتحول إلى أساس لقرار بالحرب قبل التحقق منها بصورة مستقلة. ويبدو أن الشكوك التي أحاطت بالتقرير الإسرائيلي تعكس هذا التوجه، خاصة مع اعتراف مسؤولين أميركيين بأنهم لم يمتلكوا أدلة مستقلة تؤكد صحة المزاعم الإسرائيلية قبل وصول التحذير.

وعلى امتداد العقود الماضية، واجهت إسرائيل انتقادات داخل الولايات المتحدة بسبب محاولاتها المستمرة لدفع الإدارات الأميركية نحو تبني سياسات أكثر تشدداً في الشرق الأوسط. ويستحضر هذا الجدل ملفات عديدة، من بينها الترويج لخطر أسلحة الدمار الشامل العراقية قبل غزو عام 2003، فضلاً عن حملات الضغط المتكررة لتوجيه ضربات عسكرية إلى إيران. ومن هذا المنطلق، يرى عدد من المحللين الأميركيين أن التقرير الأخير قد يندرج ضمن سياق أوسع يتمثل في استخدام المعلومات الاستخباراتية وسيلة للتأثير في خيارات البيت الأبيض، بما يخدم الأولويات الأمنية للحكومة الإسرائيلية، حتى وإن ترتب على ذلك انخراط الولايات المتحدة في صراعات تتحمل هي كلفتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وتعيد هذه التطورات إحياء نقاش قديم داخل الولايات المتحدة حول ما إذا كانت السياسة الأميركية في الشرق الأوسط تُصاغ وفقاً للمصالح القومية الأميركية، أم أنها تتأثر أحياناً بحسابات الحلفاء، وفي مقدمتهم إسرائيل. وقد دفعت تجارب الحروب السابقة، ولا سيما حرب العراق، قطاعات واسعة من الساسة والخبراء إلى الدعوة لعدم الانجرار وراء معلومات أو تقديرات غير مدققة قد تُستخدم لتبرير تدخلات عسكرية جديدة. ولذلك، فإن الحذر الذي تبديه مؤسسات الاستخبارات الأميركية إزاء التقرير الإسرائيلي يعكس توجهاً متنامياً نحو استقلالية أكبر في تقييم المعلومات، وتغليب المصالح الأميركية المباشرة على الضغوط السياسية والإقليمية، مهما كان مصدرها.

سيتم الرد على أي هجوم على البنية التحتية، ولن يكون النظام الصهيوني المجرم المسؤول عن هذه الفظائع بمنأى عن رد مقاتلينا.

لن أتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته، وهو يكرس حق الدولة اللبنانية في التفاوض بنفسها ويخرج البلاد من تداعيات الحرب.

بشارة حفر شبكة من الأنفاق إلى الرأي العام في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، هي أكثر خطورة على إسرائيل بكثير من أنفاق حماس.

سلطات الاحتلال سلمت مفتي الديار المقدسة قراراً رسمياً بالإبعاد الفوري عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع كإجراء أولي.

أتى هجوم 7 أكتوبر 2023 ليضرب معظم ركائز التصور الأمني الإسرائيلي في وقت واحد، ويفتح الباب أمام مراجعة واسعة لطبيعة الجيش.

الخط الأصفر أصبح هندسة إخلاء وتحويل المناطق إلى منطقة أمنية عازلة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشير إلى توجه نحو احتلال طويل الأمد.

استمرار احتجاز العون القنصلي يمثل خرقاً للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي واتفاقية فيينا.

جاءت عملية الاستهداف بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرها جهاز الأمن العام (الشاباك) وشعبة الاستخبارات العسكرية.

كرة القدم ليست علماً دقيقاً، ولم تسر الأمور كما خططنا لها أمام فرنسا، لكننا قدمنا كل ما نملك.

إيران أكدت منذ البداية أن المسار الدبلوماسي مستمر بالتوازي مع الجاهزية العسكرية للتعامل مع أي تطورات طارئة.

وصال أبو عليا 

هناك تجارب لا تُقاس بطولها، بل بما تتركه في الأرواح. أربعة أيام فقط قضاها أطفالي الثلاثة؛ باسل، وكرمل، ويوسف، في المخيم الصيفي الثالث "شهداء الواجب الوطني – حماية وطن" الذي نظمته هيئة التدريب العسكري لأبناء منتسبي الأجهزة الأمنية، لكنها كانت كافية لأن يعودوا يحملون شيئا لا يُرى بالعين... ويُدركه القلب.

حين ذهبوا للمخيم، ظننت أنهم سيعودون بذكريات جميلة، وصور جماعية، وبعض الحكايات العابرة. لكنهم عادوا وفي داخل كل واحد منهم تجربة نضج صغيرة، وتجربة حياة يصعب أن تمنحها الكتب أو الشاشات.

كان المخيم، على امتداد أربعة أيام، أشبه بمعسكر مصغر لحياة العسكري. يبدأ النهار قبل شروق الشمس، بالاستيقاظ المبكر وصلاة الفجر، ثم تدريبات اللياقة البدنية، فالمسير النظامي، حيث يتعلم الأطفال أن الانضباط ليس قيدا، بل أسلوب حياة، وأن احترام الوقت والنظام والعمل بروح الفريق قيمٌ تُبنى بالممارسة قبل أن تُحفظ بالكلمات.

وفي كل مساء، كنت أكتشف من أحاديثهم أن ما يتعلمونه هناك أكبر بكثير من مجرد تدريبات بدنية. فقد خاضوا تدريبات عملية حول آليات التعامل مع الحرائق، وتعرفوا إلى أسس الوقاية والسلامة العامة، وكيفية التصرف في حالات الطوارئ. شعرت أن هذه الدروس لا تمنحهم مهارة فحسب، إنما تمنحهم وعيا، فالإنسان الذي يعرف كيف يحمي نفسه والآخرين، يمتلك أول مفاتيح المسؤولية.

ولأن بناء الإنسان لا يكتمل بالتدريب وحده، جاء البرنامج الثقافي والتوعوي ليمنح التجربة بعدا آخر. اصطحب المخيم الأطفال إلى قصر هشام، حيث ساروا بين حجارة تحكي تاريخ فلسطين وحضارتها، وزاروا المتحف الروسي، فاقتربوا من التاريخ والثقافة بعين الطفل الفضولي، كما زاروا مصنعا للألبان، وشاهدوا كيف يتحول العمل اليومي إلى إنتاج، وكيف يقف خلف أبسط ما نستهلكه جهدٌ وعلمٌ وإتقان.

ولم يغفل المخيم بناء الجانب الإنساني والنفسي. فمن خلال جلسات الدعم النفسي والأنشطة التفاعلية، التي شارك في جزء منها الهلال الأحمر الفلسطيني، تعلم الأطفال الثقة بالنفس، والتواصل، والعمل الجماعي، والتكيف مع الآخرين، ليكتشفوا أن القوة لا تكمن في الجسد وحده، بل في النفس التي تعرف كيف تتعاون، وتحترم، وتواجه التحديات بثبات.

لكن أكثر ما لمسني لم يكن تفاصيل البرنامج، بل ذلك التغيير الهادئ الذي عادوا به إلى البيت.

بعد انتهاء المخيم، جلست مع أطفالي الثلاثة، وسألتهم سؤالا واحدا:

"لو أُعيدت التجربة... هل ستشاركون مرة أخرى؟"

لم يتردد باسل، الأكبر بينهم، وقال بثقة:

"نعم."

إجابة قصيرة، لكنها كانت كافية لتختصر رضاه الكامل.

أما كرمل، فابتسمت وقالت:

"نعم... لكن ما يصحونا بكير."

وجاء يوسف، الأصغر، ليقول بعفويته الجميلة:

"نعم... لكن ما يكون في أريحا."

ضحكت من ملاحظاتهم، لكنني توقفت طويلا عند الكلمة التي سبقت كل الملاحظات...

"نعم."

فالطفل لا يعرف المجاملة، ولا يتقن صناعة الانطباعات. إن أحب تجربة قال ذلك بكل صدق، وإن لم يحبها رفضها دون تردد. أما أن يجتمع ثلاثة أطفال، لكل منهم شخصيته المختلفة، على الرغبة في العودة، فهذا يعني أن المخيم نجح في أن يترك في قلوبهم أثرا حقيقيا.

أدركت حينها أن نجاح مثل هذه المخيمات لا يُقاس بعدد الأنشطة أو الرحلات أو ساعات التدريب، بل بما تزرعه في نفوس الأطفال من قيم تبقى معهم بعد انتهاء البرنامج. فقد عادوا وهم أكثر إدراكا لمعنى الانضباط، وأكثر احتراما للنظام، وأكثر وعيا بالسلامة والمسؤولية، وأقرب إلى تاريخ وطنهم وتراثه، وأكثر قدرة على العمل مع الآخرين، والأهم أنهم عادوا وهم يشعرون بالفخر لأنهم عاشوا، ولو لأيام قليلة، تجربة تشبه حياة من يحملون مسؤولية حماية الوطن.

أربعة أيام فقط...

لكنها كانت كافية ليكتشفوا أن الوطن ليس كلمة تُقال في المناسبات، بل سلوك يومي، وانضباط، ومعرفة، وعمل، وشعور بالمسؤولية تجاه النفس والآخرين.

وربما كانت هذه هي الهدية الأجمل التي عاد بها أطفالي من المخيم؛ أنهم لم يعودوا فقط بثياب تحمل غبار التدريبات، بل بقلوب أكثر نضجا، وعقول أكثر وعيا، وذكريات سترافقهم طويلا... وستبقى في قلبي شاهدا على أن الإنسان قد يكبر حقا... في أربعة أيام.

أوكرانيا ستفوز بالحرب إذا أوفى ترامب بتعهده بمنحها حقوق تصنيع منظومات باتريوت.

أسفرت خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق الهدنة عن استشهاد أكثر من 1072 فلسطينياً وإصابة 3463 آخرين منذ أكتوبر الماضي.

أقل الكلام

بتوقيعه المرسوم الرئاسي القاضي بإجراء الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من تشرين الثاني المقبل، والرئاسية في الربع الأول من العام المقبل، يقطع الرئيس محمود عباس قول كل خطيب؛ ليتحوّل الوطن عقب هذا الاستحقاق إلى ساحةٍ مفتوحةٍ للحوارات والتحشيد وصياغة الرؤى، تمهيداً لتشكيل القوائم الانتخابية وفق النظام الجديد، الذي يشرع الأبواب أمام أوسع مشاركةٍ مجتمعية، لا سيما للفئات الشابة، وللمرأة التي كفل لها القانون الجديد حضوراً أكبر ومشاركةً مستحقةً في صنع القرار، وهو حضورٌ يوازي تضحياتها وحصتها التي نالتها من تحمل الأوجاع ومقارعة الخطوب.

إن الانتخابات اليوم تمثل نافذة أملٍ حقيقية من شأنها تحريك المياه الراكدة، وفتح آفاقٍ سياسيةٍ واسعة، وتقديم مروحةٍ من الخيارات البديلة بعد أن ضاقت الحلقات واستحكمت الأزمات؛ لعل في الصناديق ما يفتح بوابة الانفراج المأمول.

ومن الآن وحتى الموعد المضروب، ستدب الحياة في الشرايين المتصلبة، وتوضع الفصائل المتقاعسة أمام لحظة الحقيقة، فلن تسعفها لغتها "الخشبية" في نيل ثقة الناخبين بعد أن تآكل حضورها، وبهتت صورتها، وانكشف عجزها عن الاستجابة للتحديات الوجودية التي كان المواطن وقودها، فيما لا تزال تلك الفصائل تعيش حالة إنكار، وتأبى الاعتراف بأخطائها وخطاياها، وتتردد في إجراء المراجعات الواجبة لسياساتها، والاعتراف بحصتها من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع المأساوية من كآبة المنظر وسوء المنقلب.

قد ولى زمن العنعنات والشعارات الفضفاضة، وجاءت لحظة الحساب الشعبية، فلا عاصم اليوم للفصائل إلا ما قدمته من برامج واقعية تلامس هموم الناس وتضمد جراحهم وتخفف أوجاعهم.

مع الانتخابات، نضرب موعداً لتجديد الدماء، وترشيق الأداء، وتصويب المسارات نحو وطن حر كريم، يعتصم بقيم الحق والعدل والمساواة والحرية… نعرف أن ثمة تحديات ومحاولات من قبل الاحتلال لقطع الطريق نحو هذا الاستحقاق الوطني، بيد أن إرادة الحياة ستستجيب للقدر، فليس ثمة سلاح أقوى  ولا أمضى من سلاح الحياة، فإلى الانتخابات سِرْ.

لم تعد الخيمة في قطاع غزة مجرد وسيلة إيواء مؤقتة يلجأ إليها السكان هربًا من القصف، بل تحولت، مع استمرار الحرب واتساع رقعة الدمار، إلى واقع دائم فرض نفسه على مئات آلاف الفلسطينيين، فما كان يُنظر إليه في الأيام الأولى للحرب باعتباره مرحلة انتقالية تسبق العودة إلى المنازل، أصبح بعد سنوات طويلة نمطًا جديدًا للحياة، حتى باتت أجيال من الأطفال لا تعرف من الوطن سوى خيمة مهترئة، ولا من البيت سوى ما تسمعه في أحاديث آبائها وأمهاتها.

إن أخطر ما أفرزته الحرب لا يقتصر على تدمير المدن والأحياء السكنية، بل يمتد إلى إعادة تشكيل الحياة الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين، فالبيت ليس مجرد سقف وجدران، وإنما فضاء يحفظ الخصوصية، ويمنح الإنسان الشعور بالأمان والانتماء والاستقرار، وعندما يُنتزع هذا الفضاء لسنوات متواصلة، فإن آثار ذلك لا تتوقف عند حدود الخسارة المادية، بل تمتد إلى بنية المجتمع بأكمله.

لقد أدى التدمير الواسع للمنازل إلى واحدة من أكبر موجات التشريد في التاريخ الفلسطيني المعاصر، حيث اضطرت مئات آلاف الأسر إلى العيش في خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وتحولت مساحات الرمال والأراضي المفتوحة إلى تجمعات سكانية مكتظة، تفتقد للبنية التحتية والخدمات الأساسية، بينما أصبحت الخيمة تؤدي وظائف المنزل والمدرسة والمطبخ وغرفة النوم في آن واحد.

وفي ظل هذا الواقع المرير، نشأ نمط جديد من الحياة فرضته ظروف الحرب، فقد أصبحت تفاصيل الحياة اليومية تدور داخل مساحة محدودة لا توفر الحد الأدنى من الخصوصية أو الراحة أو الأمان، في ظل نقص المياه الصالحة للشرب، وشح الغذاء، وتدهور الخدمات الصحية، وغياب شبكات الصرف الصحي، وارتفاع درجات الحرارة صيفًا وبرودة الشتاء، الأمر الذي جعل الخيمة نفسها مصدرًا إضافيًا للمعاناة.

وتنعكس هذه الظروف بصورة مباشرة على الأطفال الذين يمثلون الفئة الأكثر تضررًا، فهناك جيل كامل ولد ونشأ داخل الخيام، ولم يعرف معنى المنزل الطبيعي، ولا الحياة المستقرة، ولا البيئة التي يحتاجها للنمو السليم نفسيًا واجتماعيًا، كما أن استمرار هذا الواقع يهدد بترك آثار عميقة على الصحة النفسية للأطفال، وعلى قدرتهم على التعلم والاندماج وبناء مستقبلهم.

ولا تقف التداعيات عند الجانب الإنساني، بل تمتد إلى النسيج الاجتماعي الفلسطيني، فالحياة داخل مخيمات النزوح والخيام فرضت أنماطًا جديدة من العلاقات الاجتماعية، وأضعفت خصوصية الأسرة، وخلقت ضغوطًا اقتصادية ونفسية هائلة، في وقت تكافح فيه العائلات لتأمين الحد الأدنى من متطلبات البقاء، كما أصبحت المناسبات الاجتماعية، من أفراح وأحزان، تُقام داخل الخيام، في مشهد يجسد حجم التحول الذي أصاب المجتمع الفلسطيني.

وتكشف الأرقام حجم الكارثة التي لحقت بالقطاع، حيث تعرضت مئات آلاف الوحدات السكنية للتدمير الكلي أو الجزئي، فيما أصبحت مئات آلاف الأسر بلا مأوى، الأمر الذي جعل الخيام الخيار الوحيد أمامها، وهذا الواقع لا يعكس فقط حجم الدمار، وإنما يشير إلى استهداف ممنهج لمقومات الحياة المدنية، بما يجعل إعادة الحياة إلى طبيعتها مهمة شديدة التعقيد حتى وإن توقف الحرب.

إن تحويل الخيمة من ملجأ مؤقت إلى مكان إقامة دائم لا يمكن فصله عن السياسات التي تهدف إلى إنهاك المجتمع الفلسطيني وإبقائه في حالة نزوح مستمر، بما يحرم السكان من الاستقرار ويعمق الأزمات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، فكلما طال أمد الحياة في الخيام، ازدادت صعوبة التعافي، واتسعت الفجوة بين ما كان عليه المجتمع قبل الحرب وما أصبح عليه بعدها.

ولعل أخطر ما في المشهد أن العالم بدأ يتعامل مع وجود مئات آلاف الفلسطينيين في الخيام باعتباره واقعًا اعتياديًا، بينما يفترض أن يكون حالة استثنائية تستوجب تحركًا عاجلًا لإنهائها، فالتطبيع مع المأساة لا يقل خطورة عن المأساة نفسها، لأنه يحول الكارثة الإنسانية إلى مشهد مألوف، ويُفرغ القانون الدولي والمواثيق الإنسانية من مضمونها العملي.

إن الخيمة، مهما طال الزمن، لا يمكن أن تكون وطنًا، ولا بديلًا عن البيت، ولا تعويضًا عن مدينة دُمرت أو حي أُزيل من الوجود، فالوطن لا يُقاس  بقطعة قماش تُنصب فوق الرمال، بل بحق الإنسان في أن يعيش آمنًا في منزله، على أرضه و وطنه ، وبين ذكرياته، وما دامت الخيام هي العنوان الأبرز لحياة مئات آلاف الفلسطينيين في غزة، فإن الكارثة الإنسانية لا تزال مستمرة، مهما تراجع صوت القصف أو تبدلت عناوين الأخبار.

"السلام ليس غياب الصراع، بل القدرة على التعامل معه بوسائل خلاقة". (يوهان غالتونغ)

في زمنٍ تتعاظم فيه أصوات الاستقطاب، وتتراجع فيه مساحات الإصغاء، يبدو العالم كأنه يفقد إحدى أهم مهاراته الإنسانية: القدرة على الحوار. فمن الحروب التي تمزق الدول، إلى الانقسامات التي تشطر المجتمعات، وصولًا إلى الخلافات التي تتسلل إلى الأسرة ومكان العمل، لم يعد النزاع استثناءً، بل أصبح جزءًا من المشهد اليومي. غير أن المشكلة ليست في وجود النزاعات، فالاختلاف قانون من قوانين الحياة، وإنما في الطريقة التي نختار بها إدارتها؛ فإما أن تتحول إلى وقود للكراهية والعنف، وإما أن تصبح فرصة للفهم والتغيير وإعادة بناء الثقة.

من هنا، تبرز الوساطة والحوار، لا باعتبارهما تقنيتين لحل الخلافات فحسب، بل بوصفهما فلسفة إنسانية تعيد الاعتبار للإنسان، وتؤكد أن العدالة لا تكتمل بالعقوبة وحدها، وأن السلام لا يُبنى بالغلبة، بل بالاعتراف المتبادل والكرامة المشتركة.

الوساطة، في جوهرها، عملية طوعية يتدخل فيها طرف ثالث محايد لمساعدة أطراف النزاع على الوصول إلى حل يصنعونه بأنفسهم، لا يُفرض عليهم من الخارج. ولهذا تختلف عن القضاء؛ فالقاضي يحسم النزاع وفق القانون، أما الوسيط فيفتح مساحة للحوار، ويبحث مع الأطراف عن المصالح والاحتياجات التي تختبئ خلف المواقف المتصلبة. إنها لا تبحث عن غالب ومغلوب، بل عن مستقبل يستطيع الجميع العيش فيه.

ولذلك أصبحت الوساطة إحدى أهم أدوات العدالة التصالحية، التي لا تنظر إلى النزاع باعتباره مخالفة قانونية فقط، بل باعتباره خللًا في العلاقة الإنسانية يحتاج إلى إصلاح. فالعدالة، في هذا التصور، لا تقتصر على إصدار الأحكام، وإنما تسعى أيضًا إلى إعادة بناء الثقة، وترميم ما كسرته الخصومة من علاقات ومشاعر وانتماء.

وقد طوّر الباحثان الأمريكيان روبرت بوش وجوزيف فولغر مفهوم "الوساطة التحويلية"، مؤكدين أن النجاح الحقيقي للوساطة لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، بل بقدرتها على تمكين الأطراف من استعادة أصواتهم، والاعتراف بإنسانية بعضهم بعضًا، حتى عندما تبقى بعض نقاط الخلاف قائمة.

أما الحوار، فليس مجرد تبادل للكلمات، ولا منافسة لإثبات صحة الآراء، بل هو موقف أخلاقي يعترف بأن الحقيقة أوسع من أن يحتكرها فرد أو جماعة. إنه انتقال من سؤال: "كيف أنتصر؟" إلى سؤال أكثر نضجًا: "كيف نفهم بعضنا بعضًا؟".

وقد عبّر الفيلسوف الألماني مارتن بوبر عن هذه الفكرة في فلسفته "أنا–أنت"، حين دعا إلى النظر إلى الآخر بوصفه ذاتًا إنسانية كاملة، لا موضوعًا للاستعمال أو خصمًا ينبغي إقصاؤه. ومن هنا يصبح الحوار شجاعة فكرية وأخلاقية، لأنه يتطلب الإصغاء قبل الرد، والفهم قبل الحكم، والاعتراف بأن الاختلاف لا ينفي إمكانية العيش المشترك.

ولم تكن هذه المبادئ غريبة عن التراث الإنساني. ففي الإسلام يحتل الإصلاح بين الناس منزلة رفيعة، يقول الله تعالى: ﴿لا خير في كثيرٍ من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، كما جعل النبي محمد عليه الصلاة والسلام الإصلاح بين المتخاصمين من أفضل الأعمال. وفي المسيحية تتجلى قيم الغفران والمصالحة بوصفها أساسًا للعلاقة الإنسانية، فيما تدعو الفلسفة البوذية إلى نبذ العنف واتباع "الطريق الأوسط"، القائم على الحكمة والتوازن. وعلى اختلاف المرجعيات، تلتقي هذه الرؤى جميعًا عند حقيقة واحدة: لا سلام حقيقيًا من دون الاعتراف بإنسانية الآخر.

وقد أثبتت تجارب الشعوب أن إنهاء الحروب لا يعني انتهاء الصراعات. فجنوب إفريقيا لم تستطع تجاوز إرث الفصل العنصري إلا عندما اختارت الحقيقة والمصالحة طريقًا لإعادة بناء المجتمع، ورواندا لم تتعافَ من الإبادة الجماعية بالعدالة الجنائية وحدها، بل بجهد طويل لاستعادة الثقة بين الناس، كما أدركت كولومبيا أن السلام المستدام يحتاج إلى مصالحة مجتمعية بقدر حاجته إلى اتفاقات سياسية.

هذه التجارب تؤكد أن السلام لا يُصنع في قاعات المفاوضات وحدها، بل في المدارس والجامعات والأحياء والمؤسسات، حيث يتعلم الناس كيف يديرون اختلافاتهم دون أن يتحولوا إلى أعداء.

ولعل المجتمع الفلسطيني أحوج من غيره إلى ترسيخ هذه الثقافة. فإلى جانب ما يفرضه الاحتلال من تحديات وجودية، عانى المجتمع خلال العقود الأخيرة من انقسامات سياسية واجتماعية أضعفت الثقة، وأرهقت النسيج الوطني، ووسعت مساحات الشك المتبادل. لذلك، فإن بناء ثقافة الحوار والوساطة ليس ترفًا فكريًا ولا مشروعًا قانونيًا فحسب، بل ضرورة وطنية تعزز صمود المجتمع، وتحمي وحدته، وتمنحه قدرة أكبر على مواجهة تحدياته.

إن المجتمع الذي يعرف كيف يدير خلافاته بالحوار يصبح أكثر قدرة على حماية قضيته، وأكثر مناعة أمام كل محاولات التفكيك والاستقطاب. ولهذا فإن الاستثمار في تعليم مهارات الحوار، وإعداد الوسطاء المجتمعيين، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، وإدماج ثقافة الوساطة في المدارس والجامعات، ينبغي أن يُنظر إليه بوصفه استثمارًا في الأمن المجتمعي، لا مجرد نشاط تنموي.

إن الأزمة التي يعيشها عالمنا العربي اليوم ليست أزمة سياسة وحدها، بل أزمة ثقافة أيضًا. فحين يغيب الحوار، يصبح الاختلاف تهمة، ويتحول التنوع إلى تهديد، وتصبح الكراهية لغة مألوفة في المجال العام. وما أكثر الأوطان التي أنهكتها الانقسامات الداخلية قبل أن تنهكها الحروب.

إن بناء السلام يبدأ من المجتمع قبل الدولة، ومن الإنسان قبل المؤسسات. يبدأ من طفل يتعلم أن الاختلاف ليس خطرًا، ومن أسرة تستبدل الصراخ بالإصغاء، ومن مدرسة تعلّم التفكير النقدي واحترام الرأي الآخر، ومن إعلام يرى في الحقيقة مسؤولية لا وسيلة للتحريض.

لقد أثبت التاريخ أن الحضارات لا تُقاس فقط بما تمتلكه من قوة، بل بما تملكه من قدرة على إدارة الاختلاف. فالمجتمعات التي تتقن فن الحوار لا تلغي النزاعات، لكنها تمنعها من التحول إلى كراهية دائمة، وتحوّل التنوع إلى مصدر قوة بدل أن يكون سببًا للانقسام.

وفي النهاية، لا يكون المنتصر الحقيقي في أي نزاع هو من يهزم خصمه، بل من ينجح في أن يحفظ كرامة الجميع، ويحوّل الخصومة إلى شراكة، والصراع إلى فرصة لبناء مستقبل أكثر عدلًا وإنسانية. فذلك، في جوهره، هو المعنى الحقيقي للوساطة، والغاية الأسمى للحوار.

رسالة واشنطن

واشنطن – سعيد عريقات-10/7/2026

يسود هدوء حذر إيران ولبنان بعد ثلاثة أيام من المواجهات العسكرية العنيفة التي دفعت المنطقة إلى حافة حرب إقليمية واسعة، في وقت تتواصل فيه التحذيرات من أن هذا الهدوء لا يعدو كونه استراحة مؤقتة في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات الدبلوماسية والتحركات العسكرية الجارية خلف الكواليس.

وتراجعت وتيرة الضربات العسكرية بصورة ملحوظة خلال الساعات الأخيرة، بعدما شهدت الأيام الثلاثة الماضية أعنف مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ سنوات، تخللتها غارات أميركية وإسرائيلية على أهداف داخل إيران، وردود إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت قواعد ومنشآت عسكرية مرتبطة بالولايات المتحدة في عدد من دول الخليج، الأمر الذي أثار مخاوف دولية من انزلاق المنطقة إلى حرب مفتوحة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن رسميا انتهاء العمل بمذكرة التفاهم التي كانت أبرمت بين واشنطن وطهران الشهر الماضي، متهما إيران بانتهاك التزاماتها بعد استهدافها ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، وهو ما اعتبرته طهران مبررا أميركيا لتصعيد عسكري كانت واشنطن تستعد له مسبقا.

وأكدت الإدارة الأميركية أن الضربات استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت للدفاع الجوي والطائرات المسيرة الإيرانية، مشددة على أن العمليات ستستمر إذا تعرضت المصالح الأميركية لأي هجمات جديدة، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأميركية رفع مستوى الجاهزية العسكرية في المنطقة تحسبا لأي تطورات مفاجئة.

في المقابل، أكدت القيادة الإيرانية أن ردها العسكري جاء في إطار الدفاع عن النفس، متعهدة بالرد بصورة أشد على أي هجوم جديد يستهدف الأراضي الإيرانية أو مصالحها الاستراتيجية. كما شددت طهران على أن قدراتها الصاروخية لا تزال سليمة، وأنها قادرة على توسيع دائرة الرد إذا اقتضت الضرورة.

ورغم توقف الضربات الكبرى، فإن التحركات العسكرية لم تتوقف بالكامل، إذ تواصل القوات الأميركية تعزيز انتشارها البحري والجوي في الخليج، فيما أبقت إيران قواتها المسلحة ومنظوماتها الصاروخية في حالة استنفار، مع استمرار الدوريات البحرية في محيط مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط في العالم.

وامتد الهدوء الحذر أيضا إلى لبنان، بعدما تراجعت المخاوف من اندلاع مواجهة واسعة بين إسرائيل وحزب الله بالتزامن مع التصعيد الأميركي الإيراني، إلا أن الأوضاع الميدانية بقيت شديدة الحساسية، خصوصا في جنوب لبنان، حيث استمر الجيش الإسرائيلي في تعزيز مواقعه، بينما واصل حزب الله مراقبة التطورات دون الإعلان عن أي عمليات جديدة.

وتزامن ذلك مع استمرار الجدل السياسي الداخلي في لبنان بشأن المبادرة الأمنية التي ترعاها الولايات المتحدة، والتي تربط بين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ونزع سلاح حزب الله، وهي المبادرة التي تواجه رفضا قاطعا من الحزب وحلفائه، بينما ترى فيها أطراف لبنانية متحالفة مع الإدارة الأميركية فرصة لتعزيز سلطة الدولة.

وفي الجنوب اللبناني، بدأ عدد من السكان العودة تدريجيا إلى بلداتهم المتضررة بعد انحسار العمليات العسكرية، إلا أن المخاوف من تجدد القتال دفعت الكثيرين إلى التريث، وسط استمرار الأضرار الواسعة التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية.

اقتصاديا، انعكس تراجع العمليات العسكرية على أسواق الطاقة، حيث استقرت أسعار النفط نسبيا بعد موجة ارتفاعات حادة شهدتها الأيام الماضية، فيما بقيت الأسواق العالمية تراقب عن كثب تطورات مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، خشية أي تعطيل جديد لحركة الملاحة.

كما واصلت شركات الطيران العالمية تجنب الأجواء الإيرانية والعراقية واللبنانية، بعد تحذيرات أمنية أوروبية ودولية من احتمال تعرض الطائرات المدنية لمخاطر ناجمة عن استمرار التوتر العسكري في المنطقة.

وفي الأثناء، كثفت أطراف إقليمية ودولية اتصالاتها لمنع انهيار الهدوء الهش، حيث أجرت عدة عواصم خليجية وأوروبية مشاورات مكثفة مع واشنطن وطهران بهدف احتواء التصعيد وإعادة إطلاق المسار الدبلوماسي، في ظل إدراك متزايد بأن أي خطأ في الحسابات العسكرية قد يقود إلى مواجهة يصعب احتواؤها.

ويكشف الهدوء الحالي عن حقيقة باتت تتكرر في أزمات الشرق الأوسط، وهي أن التهدئة العسكرية لا تعني بالضرورة وجود حل سياسي. فالطرفان الأميركي والإيراني لا يزالان يتمسكان بمواقفهما الأساسية، فيما تتزايد القدرات العسكرية المنتشرة في المنطقة بصورة غير مسبوقة. لذلك فإن غياب الاشتباكات المباشرة خلال الساعات الأخيرة لا ينبغي تفسيره على أنه نهاية للأزمة، بل قد يكون مجرد فرصة لإعادة التموضع العسكري والسياسي قبل جولة جديدة من التصعيد، خصوصا في ظل استمرار انعدام الثقة بين الجانبين، وغياب إطار تفاوضي قادر على معالجة جذور الأزمة بصورة مستدامة.

أما في لبنان، فإن الهدوء الحالي يخفي أزمة أكثر تعقيدا من مجرد وقف إطلاق النار. فالنقاش الدائر حول مستقبل سلاح حزب الله، ومستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب، يعكس صراعا عميقا حول هوية الدولة اللبنانية ودورها الإقليمي. كما أن أي تسوية يتم فرضها من الخارج دون توافق داخلي واسع قد تؤدي إلى نتائج عكسية، بما في ذلك تعميق الانقسام السياسي وإضعاف مؤسسات الدولة، الأمر الذي يجعل الاستقرار اللبناني مرتبطا ليس فقط بالأوضاع الأمنية، وإنما أيضا بإيجاد تسوية سياسية تحظى بقبول وطني واسع.

على المستوى الإقليمي، تؤكد الأزمة مجددا أن أمن الشرق الأوسط أصبح مترابطا بصورة تجعل أي مواجهة محلية قابلة للتحول إلى أزمة دولية خلال ساعات. فالتداخل بين أمن الطاقة، وحركة الملاحة في مضيق هرمز، والقواعد العسكرية الأميركية، ودور إسرائيل، ونفوذ إيران الإقليمي، يجعل من الصعب احتواء أي تصعيد ضمن حدود جغرافية ضيقة. ولذلك، فإن استمرار الهدوء الحالي سيظل رهنا بقدرة الأطراف الدولية والإقليمية على إعادة فتح قنوات التفاوض، لأن البديل سيكون دورة جديدة من المواجهات قد تكون أكثر اتساعا وأشد تكلفة على جميع الأطراف.

في السياسة الأميركية، لا تكمن أهمية التصريحات في حدتها فقط، بل في الأسئلة التي تفتحها. والسؤال الذي تطرحه مواقف نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس اليوم:

ليس: هل تغيرت علاقة واشنطن بإسرائيل؟

بل: من سيحدد حدود هذه العلاقة في المرحلة القادمة؟

وفق ما أوردته أسوشيتد برس، وجّه فانس انتقادات علنية لمسؤولين إسرائيليين هاجموا مسار التفاوض مع إيران، محذرا من مهاجمة "الحليف القوي الوحيد" المتبقي لإسرائيل، ومؤكداً في الوقت ذاته أن دونالد ترمب يعد من أكثر الرؤساء الأميركيين دعما لإسرائيل. وقد بدت هذه الرسالة وكأنها تقول لحكومة نتنياهو إن الدعم الأميركي مستمر، لكن ليس بالضرورة بالشروط التي تريدها تل أبيب.

وهنا تكمن أهمية الحدث. ففانس لم يخرج من موقع العداء لإسرائيل، ولم يقدم نفسه خصما لها، بل تحدث من داخل رؤية سياسية مختلفة عنوانها: "أميركا أولا". وهي رؤية لا ترفض التحالف مع إسرائيل، لكنها ترفض أن تتحول أي دولة حليفة إلى جهة تحدد أولويات السياسة الخارجية الأميركية، أو تدفع واشنطن نحو خيارات لا تنسجم مع مصالحها.

أما الحديث عن غضب "أيباك" والدوائر المؤيدة لإسرائيل، فيجب التعامل معه بحذر. فليس كل انتقاد يصدر من إسرائيل يعني وجود مواجهة مباشرة مع جماعات الضغط المؤيدة لها في واشنطن. لكن تصريحات فانس أثارت قلقا داخل بعض هذه الأوساط؛ لأنها تعكس صعود تيار جمهوري جديد أقل استعدادا لمنح أي طرف نفوذا غير محدود على القرار الأميركي.

وبغض النظر عن حجم الخلاف الحقيقي داخل الإدارة الأميركية، فإن دلالة التصريحات تكمن في توقيتها وسقفها السياسي. فواشنطن تجد نفسها اليوم أمام معادلة معقدة: كيف تمنع إيران من توسيع نفوذها، دون الانزلاق إلى حرب جديدة في الشرق الأوسط؟

وهنا يبدو أن فانس أقرب إلى مدرسة إدارة الصراع والتفاوض، في حين تميل أصوات أخرى إلى التشدد والضغط الأقصى.

ولا يمكن فصل هذا النقاش عن لبنان. فالإدارة الأميركية تدرك أن أي تفاهم مع إيران ستكون له انعكاسات مباشرة على ملفات إقليمية متعددة، من بينها لبنان. ولذلك، فإن أي تصعيد إسرائيلي في هذا الملف قد يتحول إلى عامل ضغط على المفاوضات، أو إلى محاولة لإعادة توجيه مسارها. ومن هنا يمكن فهم حرص واشنطن على إبقاء القرار النهائي بيدها، لا بيد أي طرف آخر مهما كانت قوة التحالف معه.

ومع ذلك، يبقى من المبكر اعتبار هذه التصريحات تحولا استراتيجيا كاملا في العلاقة الأميركية الإسرائيلية. فالمؤسسات الأميركية الكبرى ما زالت تنظر إلى إسرائيل باعتبارها حليفا استراتيجيا ثابتا، وما زالت القوى المؤيدة لها تتمتع بتأثير سياسي وإعلامي واسع. لذلك، قد يكون الأصح قراءة مواقف فانس باعتبارها محاولة لإعادة ضبط العلاقة لا إعادة صياغتها بالكامل.

ومن هنا يصبح السؤال الحقيقي: هل نحن أمام خلاف عابر حول إيران، أم أمام بداية تحول أعمق داخل الحزب الجمهوري نفسه؟

فانس يدرك أن قاعدة ترمب السياسية لا تريد حروبا جديدة في الشرق الأوسط، ولا ترغب في رؤية الولايات المتحدة تدفع كلفة صراعات خارجية لا تحقق لها مكاسب مباشرة. وفي المقابل، يمثل ماركو روبيو وجناح آخر داخل الحزب رؤية أكثر تقليدية لدور أميركا العالمي وتحالفاتها الاستراتيجية.

لكن ما الذي قد يحدث لاحقا؟

إذا نجح فانس في تحويل هذا الموقف من تصريح عابر إلى خط سياسي ثابت، فقد نشهد جمهوريين أكثر جرأة في إعادة تقييم كلفة التحالفات الخارجية، وأكثر ميلا إلى ربط دعم إسرائيل بحسابات واشنطن المباشرة.

أما إذا بقي الموقف محصورا في إدارة ملف إيران، فسيبقى مجرد خلاف تكتيكي داخل علاقة استراتيجية راسخة.

لذلك، فإن الصراع الدائر اليوم لا يتعلق بإيران وحدها، بل بمستقبل الحزب الجمهوري بعد ترمب. هل سيبقى حزبا محافظا تقليديا يقود النظام الدولي كما عرفته الولايات المتحدة لعقود؟ أم سيتحول أكثر فأكثر إلى حزب قومي شعبوي يعطي الأولوية المطلقة للداخل الأميركي؟

وهذا التحول، إن تعمق، لن يقتصر أثره على إيران أو لبنان فقط، بل سيمتد إلى مجمل قضايا المنطقة، بما فيها فلسطين وغزة؛ لأن أي إعادة تعريف للعلاقة بين واشنطن وتل أبيب ستنعكس بالضرورة على طريقة إدارة الولايات المتحدة لملفات الشرق الأوسط.

الخلاصة:

ما نشهده اليوم ليس مجرد سجال سياسي عابر، ولا مجرد خلاف حول إيران، بل مؤشر على نقاش أعمق داخل الولايات المتحدة حول معنى القوة، وحدود التحالفات، وأولويات السياسة الخارجية.

أما فانس، فقد يكون في نظر البعض مجرد نائب رئيس يدافع عن رؤية ترمب، لكنه في نظر آخرين بدأ بالفعل أولى خطواته نحو وراثة ترمب سياسيا.

فمن ينجح اليوم في تعريف معنى "أميركا أولا"، قد يكون الأقدر غدا على وراثة ترمب؛ لا في موقعه فقط، بل في جمهوره أيضا.

أعتقد أن الخريطة الجيوسياسية لكرة القدم العالمية قد تغيّرت على صعيد المنتخبات والأندية نتيجة عوامل تتعلق بالبنية التحتية والاستثمار الذكي، اللذين أسهما في بناء أجيال متكاملة وعصرية تتوافق مع متطلبات كرة القدم الحديثة. وهذا ما يؤكد منطقية عدم تأهل إيطاليا وخروج هولندا وألمانيا والبرازيل من كأس العالم 2026، إذ إن الماضي لا يتكرر، والكرة الأرضية في حالة حركة مستمرة، كما أن التاريخ الكوني يعيش صيرورة متقلبة أعادت تشكيل مفهوم الإرث الكروي.

ولا يقتصر هذا التحول على الانطباعات العامة، بل تؤكده أيضًا الإحصاءات الحديثة في كرة القدم، التي أصبحت تقيس معدلات الضغط العالي، وشدة الركض، والمسافات المقطوعة، ونسب الافتكاك، ودقة التمرير، وجودة الفرص المصنوعة، ومؤشرات الأهداف المتوقعة (xG)، وغيرها من البيانات التي باتت تشكل أساسًا في تقييم اللاعبين والفرق. كما أصبحت الأندية والمنتخبات تعتمد على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وعلوم الأداء الرياضي في اكتشاف المواهب وإدارة الأحمال البدنية وبناء الخطط التكتيكية.

ويُعدّ المنتخبان المغربي والنرويجي مثالًا واضحًا على هذا التحول؛ فالمغرب نجح في بناء مشروع كروي متكامل قائم على تطوير البنية التحتية والأكاديميات والاستثمار في المواهب، بينما استفادت النرويج من التخطيط طويل الأمد وتطوير اللاعبين وفق أساليب علمية حديثة، وهو ما انعكس على قدرتهما على منافسة منتخبات تمتلك إرثًا كرويًا أعرق، بل والتفوق عليها في بعض المحطات.

لقد أصبح قانون اللعبة الجديد قائمًا على التكتيك، والقوة البدنية، والتكتل الدفاعي، والاعتماد على طريقة اللعب (4-3-3)، التي جعلت الأجنحة هم نجوم الفريق، وهمّشت دور المهاجم التقليدي داخل منطقة الجزاء. وهذا يؤكد أن كرة القدم قد انتقلت إلى فلسفة تتبنى مفهوم القوة والنفعية أكثر من الأداء الفني الممتع، مع توظيف العلم في اكتشاف المواهب وتطويرها بما يتناسب مع عالم كرة القدم الجديد.

في الأمثال الشعبية الفلسطينية يقال: "لسانك حصانك إن صنته، صانك"، والأمثال هي تراكم معرفة وخبرة الأولين التي وصلت إلينا في تتابع الأجيال وعمر السنوات، وليست عبثًا تُقال، بل فيها من الحكمة ما يجعلها طوق نجاة في كثير من المواقف والأيام. وفي السياسة الأمر أكثر تعقيدًا، فالعمل السياسي يشبه السير داخل حقل ألغام، لا يكفي الحذر منه فقط، بل يحتاج إلى الدهاء والحكمة والتماسك وانتقاء خير الكلام، بلا انفعالات، ليكون المعنى واضحًا. فالتصيد في حقل السياسة سمة أهل السياسة وناسها، وهذا يجعلها يومًا لك ويومًا عليك، وبالتالي فإنك تتصيد بالآخرين الذين يتصيدون بك، والحال في فلسطين ليس مغايرًا عن البلاد الأخرى، بل إنه أكثر تعقيدًا وخطرًا.

إن جلد الذات بقسوة تعبير عن تسلل الهشاشة وفقدان الأمل بكل مكنونات القوة وفرص النجاة والأمنيات، وهو تعبير عن اشتداد الضعف لدى بعض الذين يعتقدون أن الحياة إما نصر أو هزيمة، بيد أن الأمر غير ذلك، فهناك مساحة وسطى، والحياة محطات صعود وهبوط، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولا شك أن بين الحين والآخر يضل المعنى أو يضيع في فم قائله، وفي السنوات الأخيرة بات يُجتزأ بطريقة الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات.

في حالتنا وما نعاني منه، فلا مفر من هذه المنازلات، ولا سبيل غير الحذر في الطرق الوعرة، ولا نجاة إلا بتجاوز اللحظات العابرة، واتقاء الشرور والمصائد، فالقسوة كسر، واللين ضياع، والنجاة خيط الحقيقة التي لا غبار عليها، فلتكن المسافة كافية بين مقاصد الكلام والمعنى الدقيق في المبتغى.

ألا تكفينا سنوات الظنون، والتشكيك، وحرف المعنى عن مقاصده؟ وهل لزلة لسان أن تشعل لهيب الغل، بمعناه الساكن في القلوب الراجفة؟ أم أن التصيد صفة للتعبير عن حالة الشعور بالخذلان؟ ربما شيء آخر نجهله؛ ربما. أيضًا، كجزء يلازمنا هذه الأيام، هذا الفشل في الحصول على إجابة تامة، فلا هي نعم كاملة، ولا النافية نفيًا قاطعًا. فحين تسيطر مشاعر الخذلان وفقدان الأمل في تعثر الواقع، تصير نعم مربكة تتسلل من وسط الهشاشة وجلد الذات واللوم والعتب، كتأكيد حتمي لإشباع ذروة الذات التي ترى صواب فكرتها وأنها حق مكتسب، فلا شيء يعلو على وجع الضحية، ولا شيء يوازي حقها في النجاة وفي رسم صورتها.

إن في الاختلاف جمالًا خاصًا، فلا تجعلوا الواقع الصعب يفيض بالاشمئزاز، واتركوا للمعنى طريقه إلى الخلاص بلا مصائد، ولكن هذا لا يبرر الخطأ فمن يخطئ وجب عليه الاعتذار، وهنا الاعتذار لا يضير الشخص الذي أخطأ، بل إن ما يضيره هو التبرير في محاولة تجاوز الاعتذار. ربما يحدث هذا لأن البعض لا يزال ينظر إلى الاعتذار على أنه سمة غير محمودة وهذا رأي غير صائب لأن الاعتذار من شيم الناس التي هي على خلق رفيع.

يشير تجدد الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، لليوم الثاني على التوالي، إلى أن مذكرة التفاهم التي كانت قد نجحت مؤقتًا في احتواء التصعيد فقدت فعاليتها العملية. فمع عودة الضربات الأمريكية على أهداف داخل إيران، وردّ طهران باستهداف قواعد أمريكية في دول الخليج، انتقلت الأزمة من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة اختبار الإرادات العسكرية والسياسية.

في هذا السياق، يبدو أن واشنطن تسعى إلى إعادة ترسيخ قوة الردع، وإيصال رسالة مفادها أن استهداف قواتها أو مصالحها سيقابل برد مباشر. وفي المقابل، تحاول إيران إثبات أنها ما زالت تمتلك القدرة على الرد، وأن الضغوط العسكرية لن تدفعها إلى تقديم تنازلات استراتيجية، خاصة فيما يتعلق بوجودها الإقليمي وبرنامجها الصاروخي.

لكن، رغم التصعيد، لا توجد مؤشرات حاسمة حتى الآن على رغبة أي من الطرفين في الانزلاق إلى حرب شاملة. فالولايات المتحدة تدرك أن حربًا مفتوحة مع إيران قد تهدد أمن القواعد الأمريكية في الخليج، وترفع أسعار الطاقة عالميًا، وتوسع دائرة المواجهة إلى العراق وسوريا واليمن وربما لبنان. كما أن إيران تدرك أن مواجهة مباشرة وطويلة مع الولايات المتحدة قد تستنزف قدراتها العسكرية والاقتصادية بصورة كبيرة.

وعليه، فإن المشهد الحالي أقرب إلى "حرب ردع متبادلة" منه إلى حرب شاملة؛ حيث يحاول كل طرف فرض معادلات جديدة دون تجاوز الخطوط التي قد تؤدي إلى انفجار إقليمي واسع.

أما بالنسبة لدول الخليج، فإن استهداف القواعد الأمريكية على أراضيها يضعها أمام تحدٍ أمني وسياسي متزايد، إذ تجد نفسها في قلب المواجهة رغم سعيها خلال السنوات الأخيرة إلى تخفيف التوتر مع إيران. ومن المرجح أن تكثف هذه الدول جهودها الدبلوماسية لمنع توسع الصراع، بالتوازي مع تعزيز إجراءاتها الأمنية.

فيما يتعلق بإسرائيل، فإن استمرار الاشتباك الأمريكي– الإيراني قد يمنحها هامشًا أوسع لمواصلة الضغط على إيران وحلفائها، لكنها في الوقت نفسه ستكون في حالة تأهب مرتفع خشية انتقال المواجهة إلى جبهات أخرى، سواء عبر لبنان أو سوريا أو حتى هجمات بعيدة المدى.

السيناريوهات المحتملة:

السيناريو الأول (الأكثر ترجيحًا): استمرار الضربات المحدودة والمتبادلة، مع جهود وساطة إقليمية ودولية لإعادة التهدئة.

السيناريو الثاني: تصعيد تدريجي يشمل هجمات أوسع على القواعد الأمريكية أو الملاحة في الخليج، ما قد يدفع واشنطن إلى توسيع عملياتها العسكرية.

السيناريو الثالث (الأقل ترجيحًا): نجاح وساطة سياسية خلال الأيام المقبلة تؤدي إلى اتفاق جديد لوقف التصعيد وإحياء قنوات التفاوض.

الخلاصة: تشير المعطيات الحالية إلى أن مذكرة التفاهم السابقة لم تعد قابلة للتطبيق عمليًا، وأن المنطقة دخلت مرحلة جديدة عنوانها "الردع بالنار". ومع ذلك، لا يزال الطرفان يبدوان حريصين على إبقاء المواجهة ضمن سقف محسوب، لأن كلفة الحرب الشاملة ستكون مرتفعة على الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج وإسرائيل. إلا أن استمرار الضربات يزيد من احتمال وقوع خطأ في الحسابات قد يدفع المنطقة إلى تصعيد أوسع يصعب احتواؤه.

هناك لحظات في تاريخ الشعوب لا تتغير فيها الجغرافيا وحدها، بل يتغير فيها اتجاه الزمن نفسه. وأخشى أن تكون القضية الفلسطينية قد دخلت واحدة من تلك اللحظات.

لسنوات طويلة، كان الفلسطيني يؤمن بأن الزمن يعمل لمصلحته. كان يعتقد، ومعه كثيرون في العالم، أن الاحتلال مهما طال عمره سيبقى حالة استثنائية، وأن الحق لا يسقط بالتقادم، وأن المشروع الاستيطاني سيصطدم في نهاية المطاف بإرادة شعب متمسك بأرضه، وبقانون دولي يرفض الاحتلال، وبضمير إنساني لا يمكن أن يقبل الظلم إلى الأبد.

لكن السياسة لا تُدار بالنوايا، بل بحركة الوقائع.

واليوم، تبدو إسرائيل وكأنها تخوض معركة مختلفة تمامًا. لم تعد تسعى فقط إلى السيطرة على الأرض، بل إلى السيطرة على الزمن السياسي للقضية الفلسطينية، بحيث يصبح مرور السنوات مكسبًا استراتيجيًا لها، لا عبئًا عليها.

هذه هي الفكرة التي تفسر معظم ما نشهده في الضفة الغربية.

فالاستيطان لم يعد مجرد بناء وحدات سكنية جديدة، بل أصبح إعادة رسم للخريطة. والطرق الالتفافية لم تعد مشاريع بنية تحتية، بل أدوات لإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية. أما السيطرة على المواقع التاريخية والأثرية، من سبسطية و بئر حرم الرامة إلى برك سليمان وغيرها، فلم تعد شأنًا ثقافيًا، بل محاولة لإعادة كتابة الرواية، وإضفاء شرعية تاريخية على مشروع سياسي يعرف أصحابه أن القوة وحدها لا تصنع الشرعية.

إن من يقرأ ما يجري باعتباره سلسلة من القرارات المنفصلة، يفوته إدراك الصورة الكبرى. فهذه السياسات ليست ردود أفعال، بل أجزاء من استراتيجية متكاملة تقوم على فكرة واحدة: أن يصبح الاحتلال، مع مرور الوقت، أمرًا اعتياديًا، وأن تتحول الوقائع التي فُرضت بالقوة إلى حقائق يتعامل معها العالم باعتبارها أمرًا واقعًا.

وهنا تكمن أخطر معادلات المرحلة.

ليست المشكلة أن إسرائيل أصبحت أقوى، فاختلال موازين القوة كان حاضرًا منذ بداية الصراع. المشكلة أن الزمن السياسي بدأ يعمل لمصلحتها أكثر مما يعمل لمصلحة الفلسطينيين. وكل عام يمر، من دون رؤية وطنية جامعة، يتحول في الحسابات الإسرائيلية إلى فرصة جديدة لتثبيت الوقائع، وتوسيع المستوطنات، وإعادة تعريف المكان، وتقليص المساحة المتاحة لأي حل سياسي عادل.

ولعل أخطر ما في هذا التحول أن إسرائيل لم تعد تتصرف باعتبارها تدير صراعًا مفتوحًا، بل كأنها تدير مرحلة ما بعد الصراع. فهي تبني مؤسسات، وتغير القوانين، وتعيد توزيع الصلاحيات، وتربط المستوطنات بالبنية التحتية الإسرائيلية، وتستثمر في الرواية التاريخية، وكأنها تقول للعالم إن مستقبل هذه الأرض قد حُسم، ولم يبقَ سوى أن يعتاد الجميع على ذلك.

أما الفلسطينيون، فما زالوا في كثير من الأحيان يديرون يوميات الأزمة أكثر مما يصنعون مستقبل القضية. وهذا ليس انتقاصًا من حجم التضحيات، ولا تجاهلًا لبطش الاحتلال، وإنما دعوة صادقة إلى مراجعة طريقة التفكير. فالقضية الفلسطينية لا تعاني من أزمة حق، فالحق ثابت، وإنما تعاني من أزمة تحويل هذا الحق إلى مشروع وطني متجدد، يمتلك رؤية للمستقبل بقدر ما يمتلك وفاءً للماضي.

إن المشروع الوطني الفلسطيني بحاجة اليوم إلى إعادة تعريف أولوياته. فالمعركة لم تعد تُخاض في الميدان وحده، بل في المدرسة والجامعة، وفي الاقتصاد والإعلام، وفي البحث العلمي، وفي حماية الرواية الوطنية، وفي تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه. فكل مؤسسة ناجحة، وكل طالب متفوق، وكل قرية تصمد، وكل رواية تُوثق، وكل مبادرة اقتصادية تقلل التبعية، هي جزء من معركة الزمن السياسي التي لا تقل أهمية عن أي مواجهة على الأرض.

لقد علمتنا التجربة الفلسطينية أن الاحتلال يستطيع أن يحتل الأرض، لكنه لا يستطيع أن يحتل الإرادة. غير أن الإرادة، مهما كانت صلبة، تحتاج إلى مشروع يحولها إلى إنجاز، وإلى رؤية تجعل من الوقت عنصر قوة لا عنصر استنزاف.

إن القضية الفلسطينية تقف اليوم أمام مفترق تاريخي. فإما أن يبقى الفلسطيني أسير إدارة الأزمات، يطارد كل يوم أزمة جديدة، بينما يُعاد تشكيل مستقبله بصمت، وإما أن ينتقل إلى مرحلة جديدة، عنوانها استعادة المبادرة، وبناء مشروع وطني يفكر بالعقد القادم، لا بالأسبوع القادم، ويصنع المستقبل بدل الاكتفاء بالدفاع عن الحاضر.

قد تستطيع إسرائيل أن تضيف إلى خريطتها مستوطنة جديدة، أو أن تغير اسم جبل، أو أن تفرض قانونًا، أو أن تعيد تقديم موقع أثري باعتباره جزءًا من روايتها. لكنها لن تنتصر لمجرد أن الوقت مرّ، لأن الزمن لا يصنع النصر، وإنما يصنعه من يعرف كيف يستثمر الزمن.

وإذا كان الاحتلال قد نجح في تحويل الوقت إلى أحد أسلحته، فإن المهمة الوطنية الفلسطينية لم تعد فقط حماية الأرض، بل استعادة الزمن السياسي نفسه. فالشعوب لا تُهزم عندما تخسر جولة، ولا عندما يختل ميزان القوة ضدها، وإنما تُهزم عندما تتوقف عن الإيمان بأنها قادرة على صناعة مستقبلها.

أما فلسطين، فقد أثبتت عبر أكثر من قرن أن تاريخها لم يكن يومًا حليفًا لمن احتلها، بل كان دائمًا حليف الذين صبروا، وصمدوا، وأعادوا في كل جيل كتابة حكايتهم بأيديهم. ولذلك، فإن السؤال الذي يجب أن يشغلنا ليس: كم من الوقت يستطيع الاحتلال أن يبقى؟ بل: كيف نجعل كل يوم يمر خطوةً نحو استعادة المشروع الوطني، لا خطوةً إضافية في تثبيت مشروع الاحتلال؟

ذلك هو التحدي الحقيقي... وتلك هي المعركة التي تستحق أن نخوضها.

فَرَغْتُ اليوم من قراءة كتاب نفيس، بل هو أنفس الكتب الحديثة التي تناولت النّحو والإعراب في اللّغة العربيّة، هو كتاب «النّحو الوافي» للعلّامة المصريّ عبّاس حسن. وقد أنفقتُ في قراءته ثلاث سنوات!! فلا تعجبْ من هذه الرّحلة الطّويلة التي قضيتُها مع هذا الكتاب؛ لأنّه يقع في أربعة مُجلّدات، يستغرق كلُّ واحد منها ما يزيد على خمسمئة صفحة.

كنتُ أقرأه قراءةً مُتأنّيةً مُتعمّقة، وكنتُ أصحَبُهُ في أسفاري المختلفة من بلد إلى بلد، فأطالعه ما أتاحت لي الظّروفُ ساعةً أو بعضَ ساعة في طَرَفَيِ النّهار، حين أنقطع إلى مطالعة الكتب التي أريد مطالعتها.

والحقُّ أنّي قد قرأتُ هذا الكتاب في غُلَوَاءِ الشّباب ورَيِّقِهِ، يوم كنتُ طالبًا في السّنوات الأولى من دراستي الجامعيّة، ويوم كنتُ أَغذو حافظتي وعاقلتي بدراسة أهمّ المصادر في اللّغة العربيّة، وأتوفّر على درس كتب النّحو، والصّرف، والبلاغة، والبيان، والشّعر، والنّقد، وغيرها في كلّ فروع الأدب العربيّ.

ولكنّي عدتُ إلى هذا الكتاب قبل حين، وأخذتُ أَدرُسُهُ درسًا عميقًا فيه كثيرٌ من النّظر والتّأمّل، أقف عند دقائقه، وأتبحّر في معرفة الأساليب اللّغويّة والنّحويّة التي انتهجها العرب القدماء في التّعبير عمّا في نفوسهم، وأستملي من هذه المادّة الغزيرة الوافرة ما وسعني الاستملاء؛ ألتمس في هذا كلّه أن أُطوّف تَطوافًا واسعًا حول أسرار اللّغة العربيّة، وأحيط بالأسباب التي دعت العرب إلى استعمال هذا الأسلوب أو ذاك.

وليس من شكّ في أنّ المرء – مهما يكن مُتضلّعًا من اللّغة العربيّة، محيطًا بأشياء كثيرة من ضوابطها وأسرارها – لا بدّ له من أنْ يُجدِّد عهدَهُ بها، وأن يعود إلى مطالعة المصادر القديمة والحديثة؛ ليَرُدَّ إلى حافظته أشياء كثيرة قد ألمَّ بها، ولكنّ رياح الخطوب والشّواغل قد تعاورَتْها وطوتها في أعماق الذّاكرة تحت رماد الأيّام.

ولو أتيح لي أن أُسجّل ملاحظاتي عن كتاب «النّحو الوافي»، لملأتُ الصّفحات الكثيرة، حتّى تستوي بحثًا مُفصَّلًا يتناول قيمة هذا الكثاب وأثره في دراسة النّحو. فالكتاب آيةٌ من آيات البحث القويم والدّرس العميق؛ لأن صاحبه يتناول الموضوعات النّحويّة بالبحث المستفيض، ويتبسّط في شرح أقوال النُّحاة وآرائهم المتعدّدة في كلّ موضوع، ثمّ يَعرض رأيَهُ فيها، ويُنبَّه على ما يَسوغ وما لا يَسوغ في لغتنا العربيّة الحديثة. فلا أغالي إذا قلتُ إنّ هذا الكتاب هو أهمُّ الكتب الحديثة في علم النّحو، وهو يُغْني عن قراءة كثير من الكتب التي وُضعتْ في العصر الحديث، والتي يَشوبها التّكرار وتعتورها الأخطاء والمزالق.

وإنّي لَآسَفُ أشدَّ الأسف حين أسمع أصوات الذين يريدون أنْ يتخلّى العرب عن النّحو والقواعد والإعراب، وأن يهمل الطّالب العربيّ دراسة الموضوعات النّحويّة طمعًا في التّسهيل عليه، أو رغبةً في صرف عنايته إلى الفهم والتّحليل!! أوليست دراسةُ النّحو تحليلًا يزيد الطّالب تعمّقًا في النّصوص، وفهمًا لها، وتبصرةً بمقاصدها!! وقد ازدادت هذه المحنة بلاءً في عصرنا الحديث، عصر الذّكاء الصّناعيّ، وهو الذي يُعطّل القوّة العاقلة في أكثر الأحيان، ويُفسد مَلَكة التّعبير والتّحليل والنّقد، ويلغي الطّبع السّليم، حتّى تستريح العقول وتنقطع المواهب، وينصرف أكثرُ الشّباب عن الجِدّ إلى الدَّعَة، والكدّ إلى الخمول، والتّفكير الخلّاق إلى الرّاحة المُفسدة.

ولهذا كلّه، أجد دراسة النّحو من أوجب الواجبات على الطّالب العربيّ، وهي فوق هذا كلّه تُمتّنُ صلتَهُ بلغته وتراثه وأدبه، وتبعث في نفسه إحساسًا عميقًا بالاعتزاز بها؛ لأنّ اللّغة ليست حروفًا وكلمات فحسب، وإنّما هي جذورٌ وكرامةٌ وانتماء! وإذا أراد الطّالب أن يتبحّرَ في دراسة اللّغة ويكتنهَ أساليبَها وأسرارَها، فليَعُدْ إلى المصادر القديمة ويَرجع إلى كتاب «النّحو الوافي» لينظر في الموضوعات من أوجهها المختلفة.

انقضتْ رحلتي مع كتاب «النّحو الوافي» وفي نفسي تجلّةٌ عظيمةٌ وإكبار شديد للبحّاثة الألمعيّ عبّاس حسن، وقد أسدى إلى اللّغة العربيّة هذا الفضل العظيم الذي سيبقى أثرًا خالدًا في تاريخ الأدب العربيّ. وإنّ لمصر من نفسي مكانةً أثيرة؛ وهي التي أنجبتْ جِلّةً من العلماء النُّبغاء النّحارير، الذين حَمَلوا لواءَ اللّغة العربيّة وقدّموا الدّراسات والبحوث المهمّة فيها، منهم عبّاس حسن، وعبد السّلام هارون، ومحمّد محيي الدّين عبد الحميد، وسيّد المرصفي، وطه حسين، وأحمد محمّد شاكر، ومحمود محمّد شاكر، وعائشة عبد الرّحمن، وعلي الجارم، وزكي مبارك. وإنّ اللّغة العربيّة لَتتقدّمُ وتَرقى بأبنائها النّجباء البررة، الذين يخدمونها بألسنة أقلامهم، ويكشفون عن روعة جمالها وسحر فصاحتها، فيَسطع نورُها الشّعشاعُ في الآفاق البعيدة، ويَتضوّع عبقُها بين الشّعوب كما يتضوّع العبقُ من الزّهرة الأَرِجَة.

المخطط تضمن استخدام طائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات لقصف الجهة الشمالية من البيت الأبيض، بهدف دفع الحاضرين نحو مخارج يكمن فيها قناصون.

استراتيجية حافة الهاوية التي ينتهجها ترامب تقوم على فرضية خطيرة، وهي أن الخصم سيتراجع عند مواجهة قوة مفرطة.

الانتخابات ينبغي أن تندرج ضمن رؤية وطنية شاملة لمواجهة التحديات المصيرية، وغياب التوافق قد يحولها لعامل يعمق الانقسام.

إذا ثبت سقوط المقذوف من دون مسؤولية أميركية، فإن إسرائيل تبقى الطرف الأكثر استفادة من إعادة إشعال المواجهة.