مع كل يوم جديد، تزداد الضغوط الداخلية على رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

ويواجه نتنياهو انتقادة عدة، سواء بالتقصير في حماية المواطنين، أو تقاعس حكومته في ملف المحتجزين لدى كتائب القسام، هو الضغط التنامي داخل المجتمع الإسرائيلي.

ومنذ الأيام الأولى التي تلت «طوفان الأقصى» تحرك أهالي المحتجزين في مظاهرات مطالبين نتنياهو وحكومته بالتحرك لإنقاذ أقاربهم.

ووفقا لصحيفة «يديعوت آحرونوت»، فقد تم إبلاغ نحو 230 أسرة بأن أقاربهم محتجزون في غزة.

وبشكل شبه يومي يحتشد أهالي المحتجزين الإسرائيليين للمطالبة بالتدخل لإعادتهم، حتى أن اشتباكات دارت بينهم وبين أنصار حزب الليكود، الداعمين لتحركات الحكومة، أمام منزل نتنياهو.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع وبعد مطالبات بمقابلته، التقى وفد منهم أمس نتنياهو، في محاولة لتهدئة غضبهم، إلا أن هذا الأمر لم يجد نفعا.

ويؤكد أهالي المحتجزين أن مسؤولية مصير أقاربهم تقع على عاتق الحكومة، إلا أن صحيفة يديعوت أشارت في تقرير آخر لها إلى أن ملف هؤلاء المحتجزين ليس أولوية لدى الحكومة الآن، وأن الهدف الأول لحكومة الطوارئ التي يرأسها نتناهو هو «تدمير حماس».

الأسرى مقابل المحتجزين

وطالب العديد منهم بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال مقابل عودة المحتجزين، وقالت عائلة أحد المحتجزين، ويدعى يوناثان سمرانو: «يوناثان وجميعهم لا يستحقون أن يكونوا هناك اليوم.. دعوا جميع الأسرى المسجونين يعودون إلى غزة».

كانت تلك المطالب حاضرة خلال لقاء نتنياهو، حيث طالب العديد منهم بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل إعادة أبنائهم، إلا أنه وعدهم بأن كل الخيارات مطروحة لإعادتهم.

وفي قيصرية، هتف المتظاهرون ضد نتنياهو مرددين: «أنت المسؤول عما حدث، استقل وارحل، تحمل مسؤولية الشعب».

وقال أحد المتظاهرين: «لا يمكن أنه مع كل الفشل هنا أن يستمر نتنياهو في إدارة البلاد، يجب أن يستقيل، ويترك منصبه وبسرعة.. يجب أن تتركوا المنصب، وانظروا إلى الآباء الذين يحتجون».

وفي القدس المحتلة، احتشد العشرات وهتفوا: «لا نريد أن ننتظر حتى نهاية القتال لأنه قد لا يكون هناك من نعيده”، ورفعوا لافتات كان من بينها ما يطالب بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل إعادة المحتجزين بأسرع وقت.

استمرار القصف وتجاهل المحتجزين

وفي آخر بيان من القسام، أعلنت مقتل 50 محتجزا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، وهو الأمر الذي زاد من قلق أهالي هؤلاء المحتجزين الذي خرجوا للتظاهر مطالبين بتوضيحات بشأن تعهدات الحكومة بعدم تعرض ذويهم للخطر.

وقال رونين نوترا، والد أحد المحتجزين: «نطالب حكومة الحرب بتوضيح كيفية تنفيذ العملية البرية.. وعدم تعريض المختطفين للخطر». وأشار إلى أن القصف العنيف على قطاع غزة يتعرض له أيضا المحتجزون.

كذلك تستمر الانتقادات الموجهة لرئيس لجنة المحتجزين، جال هيرش، ونقلت «يديعوت» عن أحد أقارب المحتجزين: «جاء هيرش لإجراء أول محادثة معنا بعد ثلاثة أسابيع.. ولم يفعل شيء، قدم لنا تحديثات، وكلفنا بمهام المساعدة في مهمة المعلومات! ، وعندما تجرأنا على السؤال عما سيفعله لإعادة الجميع إلى المنزل قال جميعنا في نفس القارب!»، وهي التصريحات التي أثارت سخطا واسعا.

يأتي هذا فيما يواصل الاحتلال عدوانه الغاشم على غزة تزامنا مع شن قواته عملية برية في القطاع.

وتتواصل الغارات الوحشية التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من وضع إنساني كارثي، في ظل التضييق عليهم.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 8000 شهيد.