منع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء جهودا يقودها الجمهوريون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة .

وقد صوت المجلس بأغلبية 54 صوتا مقابل 45 لصالح مشروع القانون، مما يعني أن الإجراء لم يحصل على 60 صوتا موافقا اللازمة للتقدم إلى التصويت على إقراره في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو.

وكان السناتور الديمقراطي الوحيد الذي صوت مع الجمهوريين للمضي قدما في الإجراء ، السيناتور جون فيترمان، من ولاية بنسيلفانيا، وهو أحد أهم المدافعين عن إسرائيل، ويعتبر بوقا لإسرائيل ولمنظمة اللوبي الإسرائيلي ، إيباك، فيما لم يصوت السناتور الديمقراطي اليهودي الأميركي من ولاية جورجيا، جون أوسوف، لا سلبا ولا إيجابا.

كان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" الذي كان قد تقدم به السيناتور اليميني التبشيري، توم كوتون من ولاية آركنساس، سيفرض عقوبات على أي أجنبي يحقق أو يعتقل أو يحتجز أو يحاكم مواطنين أميركيين أو مواطنين من دولة حليفة، بما في ذلك إسرائيل، ليسوا أعضاء في المحكمة.

وقد أقر مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 صوتا، حيث انضم 45 ديمقراطيا إلى أغلبية الجمهوريين في الدعم. وفي مجلس الشيوخ، قال الديمقراطيون إنهم يتفقون مع جزء كبير من مشروع القانون، لكنه كان واسع النطاق للغاية، ويخاطر بتنفير حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على العاملين من المستوى الأدنى في المحكمة في هولندا.

وقالت السناتورة جين شاهين (من ولاية نيو هامبشاير)، وأعلى رتبة ديمقراطية في لجنة العلاقات الخارجية، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.

وقال الجمهوريون إنهم يأملون أن يتم تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا ، خاصة مع زيارة نتنياهو له في البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل، 4 شباط 2025.

وحث زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو اليهودي الأميركي الأعلى موقعا في الخارطة السياسية الأميركية، حث زملاءه على التصويت بـ"لا"، واتهم المحكمة الجنائية الدولية بـ"التحيز ضد إسرائيل الذي لا يمكن تجاهله". ومع ذلك، قال إن مشروع القانون صيغ بشكل سيئ ويمكن أن يستهدف أيضًا الشركات الأمريكية، مثل تلك التي تساعد منتجاتها في حماية المحكمة من القراصنة الأجانب.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد بتهمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.

وقالت المحكمة إن قرارها بملاحقة المذكرات القضائية ضد المسؤولين الإسرائيليين يتماشى مع نهجها في جميع الحالات، استنادًا إلى تقييم المدعي العام بأن هناك أدلة كافية للمضي قدمًا، والرأي القائل بأن السعي للحصول على مذكرات اعتقال على الفور يمكن أن يمنع الجرائم المستمرة.

وقد أدان الجمهوريون في الكونجرس المحكمة الجنائية الدولية منذ أن أصدرت مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، يوم 21 تشرين الثاني الماضي، متهمين إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة. وتنفي إسرائيل هذه المزاعم.

وللحث على دعم مشروع القانون، اتهم السيناتور جيم ريش، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية، المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة الزعيم الإسرائيلي لأسباب سياسية.

وقال للصحفيين "إنه مجرد مثال آخر على التسييس ومعاداة السامية التي أصبحت مستوطنة بين عدد من المنظمات الدولية".

وقد اتخذت محكمة جرائم الحرب إجراءات لحماية الموظفين من العقوبات الأميركية المحتملة، ودفعت الرواتب مقدمًا قبل ثلاثة أشهر، بينما تستعد للقيود المالية.