صوت اتحاد هيئة التدريس في نظام الجامعات العامة في مدينة نيويورك، جامعة مدينة نيويورك، الأسبوع الماضي لصالح مقاطعة الكيانات والمؤسسات الإسرائيلية، الأمر الذي وضع الاتحاد الذي يضم 30 ألف عضو في خلاف مع إدارة الجامعة الأميركية وحكومة ولاية نيويورك .

وكانت النقابة، مؤتمر هيئة التدريس المهنية، ساحة معركة للنشاط المناهض للاحتلال الإسرائيلي وحركة الاستيطان. وادعى بعض الأساتذة اليهود إن قرار المقاطعة كان أحدث إجراء تمييزي من جانب النقابة، التي تمثلهم ،  كما تسبب القرار في انقسام جمعية مندوبي النقابة، وهي الهيئة الحاكمة التي صوتت على الإجراء.

ويشير نص القرار إلى عدد القتلى من المدنيين في غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية ، والإجراءات من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية كأسباب للمقاطعة.

ويقول القرار إن مؤتمر هيئة التدريس المهنية سوف يسحب أمواله من "أدوات الاستثمار التي تشمل الأسهم الحكومية والشركات الإسرائيلية" بحلول نهاية كانون الثاني.

ويدعو القرار أيضا نظام تقاعد المعلمين، وهي مؤسسة بلدية في مدينة نيويورك، إلى سن "سحب كامل للاستثمارات من إسرائيل،  كما ستنشئ النقابة لجنة تطوعية للتحقيق في المزيد من عمليات سحب الاستثمارات. وستقدم هذه اللجنة تقريرها إلى جمعية مندوبي النقابة بحلول الشهر المقبل، كما جاء في القرار.

وأكدت النقابة أن القرار أقرته جمعية مندوبي لجنة الخدمات العامة بأغلبية 73 صوتًا مقابل 70 صوتًا يوم 23 كانون الثاني الجاري.

وقال رئيس لجنة الخدمات العامة جيمس ديفيس في بيان صحفي أن العديد من مندوبي لجنة الخدمات العامة "يعارضون سلوك الحكومة الإسرائيلية في الحرب في غزة وهم قلقون بشأن كيفية استثمار صناديق التقاعد واشتراكات النقابة لأعضاء لجنة الخدمات العامة. لقد انتُخبنا لحماية حقوق أعضاء لجنة الخدمات العامة، وتحسين رواتبهم وظروف عملهم، وتعزيز نقابتهم. من المهم التركيز على هذه المسؤوليات الأساسية مع الانخراط في نضالات أوسع نطاقًا من أجل العدالة والسلام".

من جهتها، أدانت حاكمة نيويورك كاثي هوشول (من الحزب الديمقراطي) هذا الإجراء في تصريح صحفي للموقع الإسرائيل "تايمز أوف إسرائيل" يوم الأربعاء .

وبحسب الموقع، قالت هوشول "في أسبوعي الأول كحاكم، وقعت على أمر تنفيذي لسحب الأموال العامة من المؤسسات التي تشارك في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات الضارة (BDS ) - ولا يزال هذا الأمر ساري المفعول"، وأضافت هوشول. "أنا أعارض بشدة القرار الذي أقره مندوبو PSC-CUNY (جامعة مدينة نيويورك) بفارق ضئيل وسأستمر في الوقوف ضد معاداة السامية والكراهية بجميع أشكالها".

يشار إلى أنه في عام 2016، وقع سلف هوشول، أندرو كومو، أمرًا تنفيذيًا يطالب الكيانات الحكومية بسحب الأموال العامة من الشركات أو المؤسسات التي تقاطع إسرائيل. وأكدت هوشول هذا الأمر بعد توليها منصبه في عام 2021. لم يتطرق بيان هوشول إلى الإجراءات المحددة التي قد تنجم عن مقاطعة PSC.

وردًا على بيان الحاكم، قال رئيس النقابة ديفيس، "إن النقابة (PSC ) تدين بشكل لا لبس فيه جميع أشكال الكراهية، بما في ذلك معاداة السامية. لقد كان قرار سحب الاستثمارات تصويتًا متقاربًا جدا (73-70) على قضية يختلف أعضاؤنا بشأنها بشكل عميق وصادق".

انتقدت مجموعتان تمثلان أعضاء هيئة التدريس اليهود والمؤيدين لإسرائيل في نظام جامعة مدينة نيويورك القرار باعتباره تمييزيًا.

وأثار قرار النقابة مجموعات مناصرة لإسرائيل، ورفع بعضها شكوى إلى قسم حقوق الإنسان في ولاية نيويورك ضد المقاطعة، مشيرين إلى أن قانون مكافحة التمييز في نيويورك يحظر على المنظمات العمالية استبعاد أو طرد الأعضاء على أساس العقيدة أو الأصل القومي، وتزعم الشكاوى أن القرار يميز ضد اليهود والإسرائيليين.

وادعى تحالف جامعة مدينة نيويورك للإدماج، وهي أحد واجهات اللوبي الإسرائيلي في نيويورك، أن القرار "يسيء إلى جامعة مدينة نيويورك".

واستخدم بيان المجموعة الرواية الروتينية الإسرائيلية عن أن حركة حماس تشعل حروبًا دورية ضد إسرائيل، وهي تعلم أن المناهضين للصهيونية سيأتون للدفاع عنها وتصوير إسرائيل على أنها المعتدي.

يشار إلى أنه شهر أيار الماضي ، رفضت نقابة هيئة التدريس ( PSC ) قرارًا مماثلا يدعو إلى مقاطعة إسرائيل بسبب حربها الدموية على غزة، وكان الرفض آنذاك مرتبطًا (على الأرجح) بالمفاوضات النقابية.  

يشار إلى أنه في العام الماضي، وسط الاحتجاجات في جميع أنحاء "جامعة مدينة نيويورك (CUNY)، أدان الاتحاد إضرابًا مؤيدًا للفلسطينيين من قبل أعضائه، لكنه دعم أيضًا الطلاب المحتجين في عدة بيانات.

وتقول لجنة الخدمة العامة إنها تمثل 30 ألف عضو هيئة تدريس وموظف في 25 كلية تابعة لجامعة مدينة نيويورك. وتعد جامعة مدينة نيويورك جزءًا من نسيج مدينة نيويورك، حيث تضم أكثر من 230 ألف طالب في مختلف أنحاء الأحياء الأساسية  الخمسة في مدينة نيويورك.