في الوقت الذي اجتمع فيه نائب رئيس بلدية القدس الغربية أريه كينغ، وهو من اليمين المتطرف، مع رفاقه أمام مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ليحتفلوا ببدء سريان حظر عمل الوكالة في إسرائيل، أكدت مصادر في تل أبيب أن هناك تخبطاً في الحكومة حول قرار تطبيق الحظر، ومَن سيحل محلها. وقد توجهت إلى جهات في الخارجية الأميركية لإجراء اتصالات حول الموضوع مع الجهات الدولية.

وتخشى جهات إسرائيلية وفلسطينية من نشوء فراغ، ابتداءً من مطلع شهر فبراير (شباط)، يهدد بانهيار الخدمات الطبية والتعليمية والبيئية في مخيمات اللاجئين من جراء حظر الوكالة ورحيل كبار موظفيها عن المنطقة.

كانت الحكومة الإسرائيلية قد مررت في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، قانونين اثنين في الكنيست (البرلمان) لوقف أنشطة وكالة «أونروا». ولقي هذان القانونان دعماً واسعاً من الجمهور وجرت الموافقة عليها بأغلبية عابرة للأحزاب في الكنيست، على الرغم من الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي لمنع هذه الخطوة.

القانون الأول يحظر على «أونروا» تشغيل فروع، أو تقديم خدمات، أو ممارسة أي نوع من الأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر على الأراضي السيادية لدولة إسرائيل، وهذا يعني أن «أونروا» لن تتمكن بعد الآن من العمل في القدس الشرقية، وستضطر إلى وقف جميع أنشطتها في المدينة.

والقانون الثاني يحظر على السلطات، والهيئات، والأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة وفق القانون، إقامة أي اتصال مع «أونروا» أو مع ممثليها. وهذا يعني أن المسؤولين الإسرائيليين لن يتمكنوا من التواصل مع «أونروا» أو أي جهة تابعة لها.

وفق ذلك، اعتباراً من نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، لن تتمكن وزارتا الخارجية والداخلية من إصدار تصاريح دخول أو عمل لموظفي «أونروا». وفي المواني والجمارك، لن يتمكنوا من استقبال بضائع «أونروا» أو التعامل معها؛ كما ستواجه البنوك في إسرائيل صعوبة في توفير الخدمات المصرفية لها، وسيضطر الجيش الإسرائيلي إلى قطع العلاقات العملية معها وتنسيق الأنشطة مع الجهات الفلسطينية من خلال «أونروا».

والمفترض بموجب القانونين، أن يدخل إلى حيز التنفيذ، حظر نشاطات الوكالة في إسرائيل وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وتحظر أي علاقة بينها وبين سلطات الدولة.

ولكن، باستثناء التصريحات المتكررة ضد هذه القوانين فإنه لا يوجد في أيدي المجتمع الدولي والدول الممولة للوكالة أيّ طرق ناجعة لمنع هذه العملية. وسيغادر، الجمعة، 25 موظفاً دولياً يعملون في الوكالة في الضفة وفي شرقي القدس، بعد انتهاء تأشيرات دخولهم.

أما في قطاع غزة، فتصمم إسرائيل على عدم السماح لموظفي «أونروا» الجدد بالدخول إليه، لكن الذين يوجدون فيه لا ينوون المغادرة، وفي «أونروا» يخططون لمواصلة العمل هناك ما دام ذلك ممكناً.

«أونروا» أعلنت أيضاً أنها لا تنوي إخلاء المباني التي توجد فيها في شرق القدس رغم طلب صريح من إسرائيل وجد التأييد الصريح من الولايات المتحدة، ويتوقع أن يكون هذا سبباً لصدامات مع المواطنين المتضررين من القرار الإسرائيلي.

لكن المشكلة أنه في إسرائيل، لا يوجد حتى الآن أي فهم واضح لكيف سيجري تنفيذ هذه القوانين. وفي جلسة جرى عقدها هذا الأسبوع في لجنة المالية تبيَّن أنهم في بنك إسرائيل لا يعرفون إذا كان قطع العلاقات مع «أونروا» يسري أيضاً على البنوك.

هذا السؤال يمكن أن يتدحرج ويصل إلى المستشارة القانونية للحكومة، والافتراض السائد هو أنه من أجل هذا الموضوع فإن البنوك لا تعد «سلطة» من سلطات الدولة.

وحسب «أونروا»، جمَّد بنك «لئومي» الإسرائيلي مبلغ 2.8 مليون دولار تعود للوكالة. ومن غير الواضح هل؟ وكيف ستتعامل الدولة مع رفض «أونروا» إخلاء المباني التابعة لها شرقي القدس؟ ويمكن جداً أن يصل هذا السؤال في نهاية المطاف إلى المحكمة. عندها سيخلق شَرَكاً بروح العصر: «هل المحكمة، التي بلا شك هي سلطة من سلطات الدولة، مخوّلة بمناقشة أمور تتعلق بـ(أونروا)، التي -حسب القوانين الجديدة- هي غير مخوَّلة بالاتصال بها؟».

وذكرت صحيفة «هآرتس»، الخميس، أن إسرائيل تحاول استبدال هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة بـ«أونروا»، ولكن المؤسسة الدولية ترفض ذلك لاعتبارات سياسية واعتبارات مناوئة لإسرائيل.

في المقابل، يقولون في الأمم المتحدة إن التفويض الوحيد لـ«أونروا»، الذي يمكّنها، ضمن أمور أخرى، من تشغيل عشرات آلاف أحفاد اللاجئين الفلسطينيين، غير قابل للاستبدال، وبالتأكيد ليس بقرار إداري.

مأزق إسرائيل

من أجل تغيير الأنظمة واستبدال المنظمة التي تأسست في 1949، هناك حاجة إلى قرار جديد من الجمعية العمومية. في كل الحالات لا يبدو أن إسرائيل، أو الأمم المتحدة، تتوقعان أن تتراجعا عن موقفيهما في القريب. وتضيف الصحيفة أن إسرائيل أدخلت نفسها في مأزق؛ فهي تشلّ اليوم مؤسسة مثل «أونروا»، التي تعد المشغِّل الثاني من حيث حجمها في المناطق المحتلة.

وحسب أقوال كثيرين في المجتمع الدولي وفي الوكالة نفسها، فإن إمكانية الفصل الكامل لـ«أونروا» من السياق «الحمساوي» يمكن أن تجري فقط عند نقل وظائفها إلى دولة فلسطينية، أو على الأقل إلى السلطة الفلسطينية، «الدولة التي هي في الطريق».

هذا بالضبط هو الحل الذي تقوم حكومة نتنياهو بفعل كل ما في استطاعتها لتعويقه.

بنظرة تاريخية - سياسية فإنه بالنسبة إلى إسرائيل إحباط نشاطات «أونروا» يرتبط كما يبدو بإزالة قضية اللاجئين -التي من أجل علاجها أُقيمت الوكالة- عن جدول الأعمال. ولكن القضية لا يُتوقع أن تنزل عن المنصة من دون إقامة الدولة الفلسطينية.

لذلك فإن عملية إغلاق «أونروا» هي نوع من الخداع، ويُتوقع فقط أن تزيد الفوضى في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، بالذات في فترة عملية تاريخية دراماتيكية، حيث إسرائيل تحتاج جداً إلى الهدوء والنظام مهما كان ذلك هشاً.