كشف الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن  أن الناتج الداخلي الخام للبلاد ارتفع إلى 233 مليار دولار خلال العام الماضي، بينما بلغ نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 5187 دولارا لنفس السنة.

وقال أيمن بن عبد الرحمن خلال افتتاح أعمال اجتماع الدورة الـ47 العادية لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، المنعقد بالعاصمة الجزائر، إنه بالرغم من مختلف الأزمات التي مر بها العالم تشهد الجزائر تطورات ملحوظة من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية.

وأشار الوزير الأول الجزائري إلى أن الميزان التجاري الجزائري حقق خلال العام 2022 فائضا بقيمة 26 مليار دولار، وتوقع أن يستمر الميزان التجاري في تحقيق الفائض خلال العام 2023 بالرغم من تراجع أسعار المحروقات مقارنة بالعام الماضي.
وأكد أيمن بن عبد الرحمن أن الجزائر ماضية في استراتيجية تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها الأكثر إنتاجية.

من ناحية أخرى، أكد أيمن بن عبد الرحمن أن بلاده ساندت دائما الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية.

وقال إن التزام الجزائر سيظل ثابتا بهذه المبادئ، داعيا إلى ضرورة العمل العربي المشترك من أجل تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطن العربي كأهداف يمكن أن تؤدي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورا محوريا في تحقيقها.

وأضاف أنه يتعين على بلدان منطقتنا أن تدرك أهمية الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي.

ونوه الوزير الأول الجزائري بإنجاز صندوق النقد العربي لمنصة "بنى" سنة 2018، وفقا للمعايير والمبادئ والمتطلبات الدولية في السوق المصرفية العالمية، كعمل عربي مشترك من شأنه أن يساهم في تحسين البنية التحتية للمدفوعات في الوطن العربي بهدف تسهيل التبادلات التجارية والاستثمارية وتأمينها، حيث تم من خلالها ربط العديد من المصارف المركزية والتجارية العربية.

وأشار إلى بلوغ الدين العام الخارجي للدول العربية أكثر من 360 مليار دولار جراء التمويل الخارجي للاحتياجات المالية لبعض الدول العربية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، والذي زاد من تفاقم حجم الدين الحكومي في العديد من هذه الدول.

واعتبر أن ذلك يشكل اهتماما ملحا على السياسات العمومية وكيفية تكييفها للحد من الانعكاسات على الوضع الاقتصادي العام وكذا الاستقرار المالي للبلدان العربية في الوقت الحالي، مؤكدا أن صندوق النقد العربي يشكل صرحا متينا يمكن أن تحظى من خلاله الدول العربية بقسط هام من الدعم المالي والتقني الضروري لتمكينها من تجاوز هذه المرحلة.

وينتظر أن يبحث محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية قضايا تتعلق بفاعلية السياسة النقدية للدول العربية في مواجهة والحد من التضخم الناشئ عن اختلالات العرض.

كما سيناقشون التوازن بين تعزيز رقمنة الخدمات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي من خلال التطرق إلى الفرص والمخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات المالية الحديثة، والرقابة على شركات التقنيات المالية في الدول العربية مع استعراض إطار وسياسات ضبط المخاطر الناشئة عن هذه التقنيات، فضلا عن استقلالية وتعزيز الشفافية والحوكمة في نشاط البنوك المركزية، إلى جانب استعراض عدد من تجارب البنوك المركزية عبر العالم.