تظاهر آلاف الأكراد الثلاثاء في مدينة في إقليم كردستان العراق (شمال)، رافعين أعلام الإقليم احتجاجا على التأخير في دفع رواتب موظفي الاقليم الحكوميين ومحملين الحكومة المركزية في بغداد المسؤولية.

وتأتي التظاهرة في الأقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي على خلفية توترات بين كردستان والسلطة المركزية، بعد ثلاثة أيام من أحداث شغب دامية شهدتها مدينة كركوك، التي لطالما شكلت نقطة نزاع بين بغداد واربيل عاصمة الأقليم.

وتجمع آلاف المتظاهرين ارتدى بعضهم الزي الكردي وسط مدينة دهوك بشمال العراق بحسب مصور فرانس برس. وحمل معظم المتظاهرين أعلام إقليم كردستان.

كما رفعت لافتات كتب على احداها "كردستان لن تتراجع بوجه الممارسات السياسية العدائية للسلطات العراقية". وكتب على لافتة اخرى "اقليم كردستان وحدة فدرالية دستورية لها كل الحق في حماية وجودها الدستوري"، وعلى لافتة ثالثة "نتضامن مع أهلنا في كركوك".

واوضح أحد المتظاهرين، مسعود طاهر محمد (45 عاما) وهو يعمل موظفا في مستشفى حكومي في مدينة دهوك، ثالث أكبر مدن الإقليم، أنه لم يتسلم راتبه منذ أكثر من شهرين، وقال "يجب ان نحصل على حقوقنا وندعو الدول الى مساعدتنا لانقاذنا من هؤلاء الظلام، نحن نعيش في اوضاع غير جيدة ليس فقط اقتصاديا او ماليا وانما ايضا سياسيا".

واضاف "هذه سياسة خاطئة بحق اهالي كردستان (...) انهم يريدون بمساعدة دول الجوار تصغير قوة الاقليم".

ورغم الخلافات المتكررة بين بغداد وأربيل، استطاعت الحكومة المركزية برئاسة محمد شياع السوداني تحسين العلاقات بشكل نسبي.

وتتهم حكومة الإقليم الحكومة المركزية، منذ فترة طويلة، بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين.

وكان الإقليم، بفضل صادراته النفطية، يتمتع بمصدر تمويل مستقل يمكنه من دفع الرواتب جزئيا، لكنه منذ نهاية آذار/مارس الماضي محروم من هذه الموارد بسبب خلاف مع تركيا وبغداد.

وتوصلت حكومة الإقليم لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6% من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.

ورغم إفراج حكومة بغداد الأحد عن 500 مليار دينار (حوالى 380 مليون دينار) لرواتب إقليم كردستان، فان تصحيح الوضع يتطلب ضعف هذا المبلغ شهريا، وفقا لحكومة أربيل.

وتصاعد التوتر بين الإقليم وبغداد أثر أعمال عنف شهدتها مدينة كركوك التي تعيش فيها قوميات متعددة. وشهدت كركوك تظاهرات دامية مساء السبت رغم انتشار قوات الأمن.
ومحور الخلاف مقر قيادة عمليات القوات العراقية الذي كان بيد الحزب الديموقراطي الكردستاني.

ووافقت الحكومة المركزية على إعادة الموقع للحزب الديموقراطي ما دفع متظاهرين من القوميتين العربيّة والتركمانيّة لتنفيذ اعتصام. وردا على ذالك قام مواطنون اكراد بالتظاهر. وأدت أعمال العنف الى مقتل أربعة متظاهرين أكراد، وفقا للسلطات المحلية.