عاود الاقتصاد البريطاني تحقيق نمو متواضع في نيسان/أبريل بفضل ازدياد إنفاق المستهلكين، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، ما يعزز الآمال حيال إمكانية تجنب لمملكة المتحدة الركود رغم ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.

وازداد إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,2 في المئة في نيسان/أبريل بعد تراجع نسبته 0,3 في المئة في آذار/مارس، وفق ما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان.

وتعزز النشاط بفضل إنفاق المستهلكين على التسوّق وقطاع الضيافة، بينما تتوافق النسبة مع توقعات السوق.

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب دارن مورغان "انتعش إجمالي الناتج الداخلي بعدما كان ضعيفا في آذار/مارس".

وأضاف "كان أداء الحانات قويا نسبيا في نيسان/أبريل بينما انتعشت مبيعات السيارات وتعافى التعليم جزئيا من تأثير إضرابات الشهر السابق".

وسجّل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0,3 في المئة مقارنة بمستويات ما قبل كوفيد.

وبينما رحب وزير المال جيريمي هانت بالبيانات الأخيرة إلا أنه حذر من التوقعات.

وقال "نحقق نموا في الاقتصاد.. لكن النمو المرتفع يحتاج إلى تضخم منخفض".

تباطأ التضخم السنوي في المملكة المتحدة ليسجل أدنى مستوى منذ 13 شهرا في نيسان/أبريل، لكنه ما زال مرتفعا عند 8,7 في المئة فيما توازن أسعار المواد الغذائية المرتفعة تراجع تكاليف الطاقة. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية لأيار/مايو الأسبوع المقبل.
رفع بنك انكلترا الشهر الماضي معدل الفائدة الرئيسي إلى 4,50 في المئة، وهي الزيادة الـ12 على التوالي، ويتوقع بأن يرفعه مجددا الأسبوع المقبل في مسعى للحد من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية.
وقال جاك سيريت من شركة "إيبوري" للخدمات المالية "يواصل التضخم الثابت ومعدلات الفائدة المرتفعة الضغط على الاقتصاد البريطاني، لكن نيسان/أبريل سجّل عودة للنمو تلقى ترحيبًا".
وتابع "يواصل احتمال الركود التلاشي".