أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أنه سيتنحى عن منصبه إذا صدر ضده أي حكم قضائي.

وجاءت تصريحات سلامة بعد إصدار قاضية التحقيق الفرنسية أود بوروزي، أول أمس (الثلاثاء) مذكرة توقيف دولية بحقه في قضايا تحويلات وأموال وممتلكات له في أوروبا بعد تغيبه عن جلسة استجواب أمام القاضية في باريس.

وقال سلامة لموقع ((العربية.نت)) الإخباري إن "التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا".

وتابع "طلبنا من القاضية الفرنسية تبليغنا حسب الأصول وهي رفضت"، لافتا إلى أن "كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية لا أساس لها".

وأكد سلامة أنه سيحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغه بها "حسب الأصول"، معتبرا أن "هناك عملية سياسية وليست قضائية وراء ما يجري".

وقال "أنا مستعد لكل المسار القانوني رغم قناعتي بأنه ظالم"، مشددا على أنه "إذا صدر أي حكم بحقي سأتنحى".

وأكد أنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته في يوليو المقبل، معلنا أن "نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم حينئذ المنصب".

وكان نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعادة الشامي، قد دعا في تصريح اليوم سلامة إلى الاستقالة في ضوء التهم الموجهة إليه.

ونفى سلامة الاتهامات المثارة ضده، ووصف مذكرة التوقيف بحقه بأنها "خرق لأبسط القوانين"، مؤكدا أنه سيطعن بها.

وكان وفد قضائي أوروبي من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ قد استمع في مايو الجاري ومارس ويناير الماضيين في إطار طلبات مساعدة قضائية وتحقيقات يجريها تحت إشراف القضاء اللبناني إلى إفادات رياض سلامة وشقيقه ومساعدته وثلاثة نواب سابقين لحاكم المصرف المركزي ومديرين به ومصرفيين ومدققي حسابات ضمن شبهات في قضايا فساد وتحويل أموال يحقق فيها القضاء في بلدان أوروبية.

وسبق أن بدأ القضاء اللبناني في أبريل الماضي تحقيقا حول شبهات بشأن تحويلات مالية أجراها سلامة للاشتباه بضلوعه وشقيقه رجا في قضايا اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ومخالفة القانون الضريبي.

ونفى سلامة في حينه التهم، معربا عن احترامه القوانين والنظام القضائي، مؤكدا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ويشغل سلامة حاكمية مصرف لبنان المركزي منذ العام 1993 بعدما عمل على مدى 20 عاما مصرفيا استثماريا لدى شركة ((ميريل لينش)) في بيروت وباريس، ومن المفترض أن تنتهي ولايته الحالية في نهاية يوليو المقبل.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.