أطلقت شبكة سيدات الأعمال والمهنيات بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة، الأربعاء، ولأول مرة مبادرة "قمة المرأة الفسطينية" في حرم الجامعة العربية الأميركة برام الله، حيث يأتي إطلاق القمة تزامناً مع "اليوم العالمي للمرأة"، كما نظم على هامش القمة معرض صور لسيدات رائدات حول العالم، فيما كشفت وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد، عن إصدار الرئيس محمود عباس قرار بقانون بشأن تقسيم الحقوق الفردية، وكذلك مصادقة مجلس الوزراء على جائزة المرأة المتميزة.

وقالت رئيس مجلس إدارة شبكة سيدات الأعمال والمهنيات، د. دلال عريقات لـ"القدس" دوت كوم، على هامش إطلاق قمة المرأة، "إن الشبكة أطلقت العام الماضي، وسعت لخلق قمة فلسطينية للمرأة، بحيث تعقد بشكل سنوي، على مستوى وطني وشامل".

وأضافت عريقات، "برغم نضالات المرأة وتفوقها، إلا أن البيانات تظهر أن المرأة لم تصل إلى مراكز صناعة القرار التي تليق بها بمختلف القطاعات، لذا نامل أن نخلق منصة وقاعدة للسيدات المتمكنات اللواتي أثبتن جدارتهن بتخصصاتهن، ومن أجل إيجاد ضغط ومناصرة لتعديل السياسات والتشريعات بما يليق بمكانة المرأة، ولنثبت أن المرأة الفلسطينية قادرة، ومن أجل أن نمثل فلسطين على المستوى الدولي".

وبما يتعلق بـ"قمة المرأة الفلسطينية"، قالت عريقات: "نأمل أن نخرج بورقة سياسات ليتم طرحها على الحكومة من خلال وزارة شؤون المرأة، ونأمل أن نحقق تقدمًا بمجال حقوق المرأة والتشريعات التي تخصص المرأة والأسرة، ومن الضروري أن نقيم أنفسنا بما يخص المرأة وتمكينها".

وخلال مؤتمر إطلاق القمة، قالت د. دلال عريقات: "إن القمة ليست نشاطاً عابراً، ونأمل أن تصبح مبادرة وطنية تقام سنوياً، لإحداث التغيير العملي لواقع المرأة في فلسطين"، مشيرة إلى أن القمة سيتم عقدها بعد رام الله في قطاع غزة.
ووفق عريقات، فقد انطلقت شبكة سيدات الأعمال والمهنيات العام الماضي، بعد تسجيل فلسطين في الاتحاد الفيدرالي الدولي للمرأة، مشيرة إلى أن هدفت لمناصرة المرأة وإنشاء شبكة تجمع السيدات وتمثيل فلسطين محلياً ودولياً بهدف تطوير السياسات والتشريعات، ولتكون الشبكة حاضنة للمرأة الفلسطينية.

من جانبها، قالت وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد في حديث لـ"القدس"، على هامش إطلاق القمة، "إن القمة جمعت النخب الفلسطينية كي تتحدث عن واقع المرأة، وستعمل الوزارة على دمج توصيات القمة في إطار الخطة الوطنية لدولة فلسطين"، مشددة على ضرورة تحديد أوليات فلسطين وأن تتفهم الدول المانحة وشركائنا أولويات فلسطين بما ينسجم مع الواقع.

وخلال مؤتمر إطلاق القمة، أكدت حمد أن الرئيس محمود عباس وبمناسبة يوم المرأة العالمي، أصدر في التاسع من الشهر الحالي، قرارًا بقانون بشأن تقسيم الحقوق الفردية لرفع نسبة النساء اللواتي يحصلن على حقوقهن الفردية الشرعية، بحيث أصبح لدينا قانونًا خاصًا بالميراث.

وتابعت حمد، كما صادق مجلس مجلس الوزراء على جائزة المرأة المتميزة واعتماد معايير الجائزة وقيمتها المعنوية والمالية حسب الحقول المختلفة، وسيتم الإعلان عنها هذا الشهر، وسيتم توزيع الفائزات بالجائزة في "اليوم الوطني للمرأة"، في 26 أكتوبر\ تشرين أول المقبل، من أجل تعزيز النساء المتميزات والرياديات والمبدعات في كافة الحقول.

وشددت حمد على أن إصدار قوانين جديدة فلسطينية هو أمر بغاية الأهمية، حيث تم البدء بتطوير منظومة من التشريعيات الخاصة بحماية الأسرة بصبغة فلسطينية خالصة، من أجل إقرار قوانين تصون وتحمي كرامة المرأة الفلسطينيية

ونوهت حمد إلى أن نسبة النساء في مواقع صنع القرار متدنية ولم ترتقِ للمستوى المطلوب، مؤكدة على ضرورة دعم النساء نحو الوصول إلى مراكز صنع القرار، وتوحيد كافة جهود الشركاء في مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتمكين النساء خاصة اقتصادياً، وإزالة العوائق التي تحول دون تمكينهن.

وجرى خلال القمة عقد جلستين ناقشتا موضوع النساء المتمكنات في مجالات التكنولوجيا والبيانات والأعمال والإعلام وصنع القرار السياسي، وشاركت بها الرياديات منى ضميدي، علا عوض، جيفارا البديري، منال رزيق، هنيدة غانم، لبنى كاتبة، فيما ناقشت الجلسة الثانية دور المانحين والهيئات الأممية والمشاريع والجهود الدولية لتمكين المرأة بمشاركة ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ماريس جيموند، والقنصل الإيطالي العام جيسيبي فيديلي، وممثلة النرويج تورين فست.