رام الله – "القدس" دوت كوم- أعلن مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" بالتعاون مع سلطة النقد اليوم الثلاثاء، نتائج دراسته البحثية المتعلقة بالقضايا المالية في التجارة مع الجانب الإسرائيلي وانعكاسها على قطاع الأعمال الفلسطيني، والتي أظهرت نتائجها ضرورة إنشاء وحدة استشارات تجارية وقانونية، لتوفير معلومات محدثة حول البيئة القانونية في السوق الإسرائيلية.

كما أظهرت الدراسة التي أعلن عنها بمقر سلطة النقد بمدينة رام الله، ضروة إطلاع التجار والشركات الفلسطينية على القوانين والإجراءات الإسرائيلية الجديدة المتعلقة بالجوانب التجارية والمالية، إضافة الى توفير العناية الواجبة للمشترين أو البائعين على كلا الجانبين لمساعدتهم على فهم طبيعة الصفقة، والمخاطر التي تنطوي عليها، وما إذا كانت تناسب معاييرهم، وتقديم خدمات التحكيم التجاري، على أن يتماشى هذا مع الوضع السياسي العام الذي يسمح بذلك، وبناء شبكة مهنية مع المنظمات الداعمة للأعمال والتجارة والشركات القانونية والمحاسبة والاستشارات التجارية العاملة في السوق الإسرائيلية، وبينت نتائج الدراسة، هذا الامر يتطلب تعيين مستشار قانوني ومالي من الداخل لمعالجة القضايا العالقة ولترتيب الأمور للعلاقات القادمة.

وطالب الخبراء الاقتصاديون، خلال ورشة العمل التي أعلن فيها عن الدراسة، برفع وعي التجار الفلسطينيين، خصوصاً فيما يتعلق بضرورة وجود عقود تجارية لحمايتهم، مشددين على ضرورة إنشاء وحدة لتقديم الخدمات الاستشارية والنصح في المجالين التجاري والقانوني للتجار.

وأجمع المشاركون على ضرورة زيادة الصادرات الفلسطينية للسوق الإسرائيلية وتحسين استهدافها بشكل ممنهج، وكذلك أهمية إعداد دراسة لإنشاء شركة تسويق وتوزيع في السوق الإسرائيلية، ما قد يحمي الحقوق المالية والقانونية بشكل أفضل.

وقال محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم: "هناك تحديات تواجه التاجر والمصارف في إتمام معاملاتهم من أهمها نسبة الشيكات المرتجعة والتي يلاحظ ارتفاع وتيرتها في الفترة الأخيرة، إلى جانب استمرار رغبة المصارف الإسرائيلية المراسلة بقطع العلاقة المباشرة مع المصارف العاملة في فلسطين والبحث عن بدائل أخرى، فضلاً عن ارتفاع تكلفة المعاملات مع الجانب الإسرائيلي خاصة في عملية شحن الكاش ووضع سقوف على عملية ترحيله".

وأكد ملحم، على أهمية التركيز على الالتزامات المالية الناتجة عن العلاقات التجارية الفلسطينية الإسرائيلية وأهم المشاكل والتحديات المالية والمصرفية التي تواجه التاجر الفلسطيني في إتمام معاملاته التجارية المتبادلة مع الجانب الإسرائيلي، والتي تعتبر من ضمن المواضيع الهامة ذات الاهتمام المشترك بين القطاع العام والخاص والذي له تأثير على مختلف الجهات ذات العلاقة.

وبحسب البيانات الإحصائية المتوفرة لدى سلطة النقد، فإن حجم الشيكات والحوالات المالية المتبادلة من خلال المصارف بلغت خلال العام 2022، حوالي 50 مليار شيقل، ونحو 26 مليار شيقل فائض إيداعات نقدية تم شحنها من المصارف العاملة في فلسطين للجانب الإسرائيلي، ما يعني أن إجمالي المعاملات المالية بين الجانبين بلغت حوالي 76 مليار شيقل سنوياً.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة "بال تريد" م. إبراهيم برهم: "نتطلع في القطاع الخاص إلى تخفيض حجم العجز التجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من خلال زيادة الصادرات إلى السوق الإسرائيلية".

وأكد برهم أن أحد أهم أهداف الدراسة البحثية يكمن في تحديد أهم المعيقات في العلاقة بين الشركات الفلسطينية خلال تصديرها إلى الجانب الإسرائيلي، فيما دعا إلى معالجة مشكلة فتح حسابات بنكية تعاني منها الشركات في قطاع غزة، كما أشار إلى أن جزءًا أساسيًا من المبيعات الفلسطينية في السوق الإسرائيلية غير منظم.