د. حسين الديك: الانفراجات في القضية الفلسطينية بعيدة المنال وتصعيد متوقع من المستوطنين في الضفة عام 2025

سري سمور: لا مؤشرات واضحة على حل سياسي في 2025 بل توقعات بتصعيد متزايد ولا أمل بإقامة دولة فلسطينية

د. سعد نمر: 2025 سيكون عام الاستفراد بالضفة لتنفيذ مخططات التوسع الاستيطاني ومحاولة ضم مزيد من الأراضي  

د. رائد أبو بدوية: أقصى ما يمكن تحقيقه في المرحلة المقبلة "إدارة مدنية فلسطينية" مكبّلة دون أفق سياسي نحو إقامة الدولة

سامر عنبتاوي: المرحلة الحالية رغم صعوبتها وكلفتها "ممر ضيق" يجتازه الشعب الفلسطيني في طريقه نحو نيل حقوقه

مع اقتراب بداية العام 2025، تتصاعد المخاوف من استمرار غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية في ظل تعقيدات محلية وإقليمية ودولية، بالتزامن مع حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة واستمرار الأطماع الاستيطانية بالضفة الغربية. 

ويرى كتاب ومحللون سياسيون ومختصون وأساتذة جامعات، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، أن هناك جملة من التحديات تواجه الفلسطينيين في العام 2025، بدءاً من الانقسام الداخلي، ومروراً بتصاعد الدعم الأمريكي لإسرائيل بقيادة إدارة الرئيس دونالد ترمب، وصولاً إلى سياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تعزيز الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويشيرون إلى أن العام الجديد قد يشهد تصعيداً إسرائيلياً في الضفة الغربية، مع تكثيف النشاط الاستيطاني ومحاولات ضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية، وفي قطاع غزة يُتوقع أن تعمل إسرائيل على فرض تهدئة مؤقتة، قد تُرافقها ترتيبات أمنية مشددة تعيق أي أُفق لتحقيق الاستقلال الفلسطيني، وبقاء محاولات إعادة الاستيطان، ما يعمّق المأساة الإنسانية والسياسية للشعب الفلسطيني.

ويعتقد الكتاب والمحللون والمختصون وأساتذة الجامعات أن فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة تبدو أكثر بُعداً، فيما يؤكدون أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والصمود الشعبي في مواجهة هذه المخططات، مشيرين إلى أن الشعب الفلسطيني، بالرغم من الخسائر، سيظل متمسكاً بحقوقه ومواقفه في وجه السياسات الإسرائيلية المتطرفة، لكن ذلك يقتضي تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الانقسام.

الضفة ساحة الحرب.. والانقسامات الفلسطينية تُعقد المشهد

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الأمريكي د.حسين الديك أن الحديث عن انفراجات سياسية في القضية الفلسطينية خلال العام 2025 يبدو مستبعداً في ظل الوضع السياسي المعقد الذي تعاني منه الساحة الفلسطينية، فيما ستنسحب الأمور كما هي في العام 2024 مع تغيّرات طفيفة. 

ويوضح الديك أن هذا التعقيد ينبع من عدة عوامل رئيسية، أبرزها الانقسامات الداخلية الفلسطينية، والسياسات الإسرائيلية الاستيطانية، والدعم الدولي الذي يتلقاه الاحتلال، خصوصاً من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

ويشير الديك إلى أن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ليس نزاعاً سياسياً عادياً، بل هو صراع وجودي بين الفلسطينيين الذين يسعون للحفاظ على وجودهم على أرضهم، وبين احتلال استيطاني استعماري يستند إلى أيديولوجيات سياسية ودينية متطرفة. 

ويعتقد الديك أن الدعم الدولي للاحتلال، الذي تقوده القوى الكبرى منذ الحرب العالمية الثانية، يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق أي تقدم سياسي للقضية الفلسطينية.

ويرى الديك أن العام 2025 سيشهد تصعيداً كبيراً في الضفة الغربية، التي وصفها بأنها ساحة الحرب المقبلة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. 

ويوضح الديك أن الهجمة الاستيطانية التي تقودها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، المدعومة بغطاء من الولايات المتحدة، ستتصاعد بشكل كبير.

ويلفت الديك إلى أن المستوطنين، الذين يتحركون كميليشيات مدعومة من الجيش والشرطة الإسرائيليين، يسعون للسيطرة على المزيد من أراضي الضفة.

ويشير الديك إلى أن الضفة الغربية قد تشهد في العام 2025، صدامات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين وعصابات المستوطنين، خاصة في المناطق الريفية والجبال، حيث أن هذه الصدامات ستكون نتيجة مباشرة لمحاولات الاحتلال فرض سيطرته الكاملة على الأراضي الفلسطينية، ما يعكس غياب أي أفق لحل سياسي.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، يتوقع الديك أن يشهد العام 2025، هدنة مؤقتة قد تؤدي إلى وقف إطلاق نار لفترة محدودة، لكن إسرائيل لا تسعى لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، بل تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في تدمير المقاومة الفلسطينية وتهجير أكبر عدد ممكن من سكان القطاع. 

ويشير الديك إلى أن إسرائيل تسعى لتحقيق هذا الهدف إما من خلال التهجير القسري أو عبر فتح المعابر لإفساح المجال أمام التهجير الطوعي.

ويوضح الديك أن هذه السياسات تهدف إلى ضمان ألا يشكل قطاع غزة تهديداً مستقبلياً للأمن القومي الإسرائيلي، كما أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تعتبر السيطرة الكاملة على غزة جزءاً من أهدافها الاستراتيجية لتحقيق ما يُعرف بـ"إسرائيل الكبرى".

وعلى صعيد إقامة الدولة الفلسطينية، يؤكد الديك أن هذا الحلم يبدو بعيد المنال في ظل الظروف السياسية الحالية. 

ويشير الديك إلى أن الانقسامات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية، سواء داخل منظمة التحرير أو خارجها، تساهم بشكل كبير في تعقيد المشهد، كما أن المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني، مثل المجلس التشريعي ومنظمة التحرير، ما زالت تعاني من غياب العملية الديمقراطية وعدم إجراء انتخابات دورية.

ويوضح الديك أن الانقسام الفلسطيني المستمر يُضعف الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية، ويزيد من تعقيد الجهود الرامية لتحقيق أي تقدم نحو إقامة الدولة الفلسطينية. 

ويشير الديك إلى أن الوضع الإقليمي العربي لا يساعد في هذا السياق، حيث وصف الموقف العربي بالداعم الخجول، الذي يخضع لتوازنات ومصالح الدول الكبرى، خصوصاً الولايات المتحدة.

ويتطرق د. الديك إلى دور المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الوعود التي تقدمها القوى الكبرى للفلسطينيين تظل مجرد شعارات غير قابلة للتنفيذ. 

ويستشهد الديك بتجارب سابقة، مثل وعود إقامة الدولة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، وطرح خارطة الطريق عام 2002، التي لم تُترجم إلى أي تقدم حقيقي على الأرض. 

ويؤكد الديك أن العالم ما زال محكوماً بلغة المصالح، حيث تتحكم الولايات المتحدة بمواقف العديد من الدول بينها الدول العربية، مما يعيق أي دعم حقيقي للقضية الفلسطينية.

ويؤكد الديك على أن العام 2025 لن يحمل انفراجات سياسية، بل سيشهد المزيد من التصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

ويلفت الديك إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بسياساته الاستيطانية ودعم القوى الكبرى له يجعل من تحقيق أي تقدم سياسي أمراً مستبعداً. 

ويشدد الديك على أن الشعب الفلسطيني سيظل يواجه تحديات كبيرة، تتطلب وحدة داخلية وجهوداً مكثفة على المستويين السياسي والميداني لمواجهة الاحتلال وسياساته التوسعية.

أقصى ما يمكن توقعه حدوث صفقة تبادل

يرى الكاتب والمحلل السياسي سري سمور أن العام 2025، يحمل غموضاً كبيراً في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مع استمرار الوضع الراهن من عدوان إسرائيلي ومقاومة فلسطينية متواصلة، دون وجود مؤشرات واضحة في الأفق لحل سياسي، بل إن تصعيداً قادماً يهدد المنطقة، مشيراً إلى أنه لا أمل بإقامة دولة فلسطينية. 

ويؤكد سمور أن المشهد الحالي يفتقر إلى أي بوادر تشير إلى إمكانية تحقيق تقدم سياسي، مشيراً إلى أن أقصى ما يمكن توقعه على الصعيد الفلسطيني هو حدوث صفقة لتبادل الأسرى.

وفي تحليله للوضع العام، يشير سمور إلى أن الساحة السياسية العالمية والإقليمية تشهد حالة من التوتر المتصاعد، بالرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، الذي يروج لإمكانية تحقيق انفراجات في الملفات العالقة على مستوى العالم، وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط. 

لكن سمور غير متفائل بهذه الوعود التي أطلقها ترمب، مستشهداً بالمعطيات التي تشير إلى تصعيد مستمر في العديد من الساحات والجبهات حول العالم.

ويرى سمور أن المشهين الإقليمي والدولي قد يشهدان انتقالاً للصراعات من منطقة إلى أخرى، بحيث يتم إخماد نزاع في مكان ليشتعل في منطقة أخرى. 

ويربط سمور هذه الحالة بوجود إسرائيل، مشدداً على أنها تمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق الاستقرار في المنطقة. 

ويقول سمور: "طالما أن إسرائيل موجودة، فإن الاستقرار يبقى بعيد المنال في الشرق الأوسط".

أما في ما يتعلق بإمكانية إقامة دولة فلسطينية، فإن سمور يعتبر هذا الاحتمال غير وارد على الأقل خلال العامين المقبلين.

 ويشير سمور إلى أن الوضع الحالي، سواء على الصعيد السياسي أو الميداني، لا يدعم أي تفاؤل بهذا الاتجاه، مع استمرار السياسات الإسرائيلية التي تعرقل أي جهود لتحقيق حل الدولتين.

ويؤكد سمور أن المرحلة المقبلة قد تكون مشبعة بالتوترات والتصعيد في أكثر من ساحة، مع استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، دون وجود أفق حقيقي يغير من طبيعة المشهد القائم.

تهدئة بغزة وتبريد الجبهات أو تصعيد قد يمتد لحرب إقليمية

يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، د. سعد نمر، أن عام 2025 قد يشهد أحد مسارين رئيسيين: إما تهدئة في قطاع غزة وتبريد الجبهات كنتيجة لذلك، أو تصعيداً كبيراً قد يمتد إلى حرب إقليمية تشمل إيران واليمن. 

ويوضح نمر أن المشهد في قطاع غزة يميل نحو تحقيق تهدئة ووقف إطلاق نار مؤقت، مع إمكانية إنجاز صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ومع ذلك، يشير نمر إلى أن المفاوضات تواجه ضغوطاً وعراقيل، خاصة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لتحقيق مكاسب سياسية من هذه الصفقة.

وبحسب نمر، تعمل الإدارة الأمريكية الجديدة على تحقيق تهدئة في غزة ضمن إطار سياسة تخفيف التوتر في المنطقة، فيما تحاول إسرائيل أن تضغط بقوة على المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، لتحقيق شروطها في صفقة الأسرى، حيث تسعى للظهور بمظهر المنتصر. 

ومع ذلك، يشير نمر إلى أن أي اتفاق في غزة سيظل مؤقتاً، دون أن يؤدي إلى حلول جذرية للوضع هناك.

على الجانب الإقليمي، يتوقع نمر تصعيداً محتملاً في الشرق الأوسط، خاصة مع تهديدات إسرائيلية بضرب إيران وجماعة الحوثي في اليمن. 

ويوضح نمر أن مثل هذا التصعيد قد يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة النطاق، خاصة إذا تدخلت الولايات المتحدة لدعم إسرائيل. 

وبالرغم من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بأنه لا يسعى إلى فتح حروب جديدة، يشير نمر إلى أن الأمر يعتمد على مدى قدرة نتنياهو وحكومته على إقناع الإدارة الأمريكية بالمشاركة في مثل هذا الصراع. 

ويعتقد أن هذه التطورات ستؤثر بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي، ما يضع الشرق الأوسط على حافة مرحلة غير مسبوقة من التوتر.

ويرى نمر أن عام 2025 سيكون بمثابة "عام الضفة الغربية" والاستفراد بها لتنفيذ مخططات الاحتلال، مشيراً إلى أن المخططات الإسرائيلية ستتركز على توسيع الاستيطان ومحاولة ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية. 

ويلفت نمر إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، بقيادة شخصيات مثل بتسلئيل سموتريتش، تسعى لتحقيق رؤية تقوم على تقسيم الضفة إلى ثلاث كانتونات شمالية ووسطى وجنوبية معزولة بعضها عن بعض. 

ويوضح نمر أن هذه السياسة ستُنفذ بدعم محتمل من الإدارة الأمريكية بقيادة ترمب، الذي سبق أن أعلن خلال حملته الانتخابية دعمه لتوسيع إسرائيل، وأن مساحتها صغيرة.

ويؤكد نمر أن سياسة القضم والضم في الضفة الغربية ستؤدي إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي، مع تضييق الخناق على الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذه السياسة تعكس رفضاً إسرائيلياً واضحاً لأي فكرة تتعلق بإقامة دولة فلسطينية.

وفي ما يتعلق بمستقبل الدولة الفلسطينية، يرى نمر أن هذا الحلم أصبح بعيد المنال في ظل السياسات الإسرائيلية الحالية. 

ويؤكد نمر أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية والكنيست تعكس رفضاً تاماً لفكرة إقامة دولة فلسطينية، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة ترمب تدعم هذا التوجه. 

ويوضح نمر أن ترمب سبق أن صرح بأنه لا يعتبر حل الدولتين الحل الوحيد، ملمحاً إلى إمكانية طرح حلول بديلة تخدم الرؤية الإسرائيلية.

ويعتقد نمر أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً أكبر في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن "المخططات الإسرائيلية للعام 2025 ستتركز على الضفة، كما كانت المخططات في العام السابق تتركز على غزة".

ويشير نمر إلى أن عام 2025 سيحمل مفاجآت كثيرة على المستويين الإقليمي والمحلي، مع احتمال تصاعد العنف في الضفة الغربية بسبب السياسات الإسرائيلية التوسعية، وسط غياب أي أفق سياسي واضح. 

ويشدد نمر على أن الوضع في المنطقة سيظل مرهوناً بقدرة الأطراف المختلفة على إدارة التوترات ومنع اندلاع صراعات جديدة قد تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.

عوامل إقليمية ودولية ومحلية تضعف آفاق الحلول السياسية

يرى أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية د.رائد أبو بدوية أن المرحلة المقبلة، بدءاً من العام 2025، ستكون مليئة بالتحديات السوداوية للقضية الفلسطينية. 

ويُرجع أبو بدوية ذلك إلى مجموعة من العوامل الإقليمية والدولية والمحلية التي تتشابك لتضعف آفاق الحلول السياسية، وترسخ السياسات الإسرائيلية المتطرفة بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترمب.

ويشير د. أبو بدوية إلى ثلاثة عوامل أساسية ستشكل ملامح المرحلة المقبلة، الأول أن وجود ترمب في السلطة يمثل دعماً قوياً للرؤية الاستيطانية الإسرائيلية، سواء في الضفة الغربية أو غزة، كما أن ترمب يتناغم مع الأطماع الإسرائيلية اليمينية، التي تسعى للسيطرة وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في مناطق "ج" بالضفة الغربية.

ووفق أبو بدوية، فإن العامل الثاني أن البرنامج السياسي لحكومة نتنياهو واليمين الإسرائيلي يسير بخطى متسارعة نحو فرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية، مع رفض تام لفكرة إقامة دولة فلسطينية. ويشير أبو بدوية إلى أن التوافق بين الحكومة والمعارضة الإسرائيلية يتمحور حول منع أي شكل من أشكال الاستقلال الفلسطيني، ودعم مشاريع التهويد والاستيطان.

ويتطرق إلى العامل الثالث وهو أن المنطقة تشهد تقلصاً في نفوذ قوى المقاومة، مثل حزب الله وإيران، إلى جانب انهيار النظام السوري، ما أضعف محور المقاومة في مواجهة إسرائيل.

هذا التراجع الإقليمي، وفق أبو بدوية، يمنح إسرائيل مزيداً من الجرأة لتمرير مخططاتها التوسعية في الأراضي الفلسطينية.

ويتوقع أبو بدوية أن العام 2025 سيشهد محاولات إسرائيلية لفرض واقع جديد في الضفة الغربية وقطاع غزة، مدعومة بتوجهات أمريكية تعزز هذه السياسات. 

ويوضح أن الإدارة الأمريكية تسعى لتحقيق تهدئة في غزة، قد تشمل وقف العمليات العسكرية الكبرى مقابل ترتيبات أمنية تضمن بقاء السيطرة الإسرائيلية على القطاع. 

ويعتقد أبو بدوية أن أي تهدئة ستترافق مع قيود إضافية على الفلسطينيين، وستقتصر على منع تصعيد كبير دون تقديم أي حلول سياسية جوهرية.

ويوضح أن السياسات الإسرائيلية في الضفة تتجه نحو ضم مناطق واسعة، خاصة مناطق "ج"، مع فرض قيود إضافية على الفلسطينيين في مناطق "أ" و"ب". 

ويرى أبو بدوية أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحاول دفع السلطة الفلسطينية لأداء دور أمني محدد، ما سيضعها في موقف حساس ويجعلها أمام مفترق طرق صعب.

من الناحية الفعلية، يعتقد أبو بدوية أن الدور المتوقع للسلطة الفلسطينية سيتقلص إلى إدارة مدنية مكبلة سياسياً وأمنياً، مع شروط صارمة من إسرائيل والولايات المتحدة، دون أي أفق سياسي لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية.

ويعتبر أبو بدوية أن تسارع موجة التطبيع العربي مع إسرائيل، خاصة من قبل الدول المؤثرة مثل السعودية، يشكل خطراً كبيراً على القضية الفلسطينية، حيث إن تطبيع العلاقات دون ربطها بشروط واضحة لحل القضية الفلسطينية سيضعف الموقف الفلسطيني، ويعزز الأطماع الإسرائيلية.

ويرى أبو بدوية أن إسرائيل ستعمل على خلق ظروف معيشية صعبة للفلسطينيين، خاصة في الضفة الغربية، لدفعهم نحو التهجير الطوعي، وربما بعد ذلك إلى التهجير القسري.

على الصعيد الداخلي، يؤكد أبو بدوية أن الانقسام الفلسطيني المستمر يُضعف الموقف الوطني ويُفاقم التحديات، في ظل الضغوط التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية للقبول بمقترحات تتعارض مع ما يريده الشعب الفلسطيني.

ويشير إلى أن الأوضاع الحالية تنذر بخطر تصاعد الاقتتال الداخلي في ظل المتطلبات الأمريكية والإسرائيلية، التي تهدف إلى تكبيل السلطة.

ويشدد أبو بدوية على أن حلم الدولة الفلسطينية أصبح أكثر بعداً من أي وقت مضى، في ظل انسداد الأفق السياسي والدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل. 

ويرى أبو بدوية أن أقصى ما يمكن تحقيقه في المرحلة المقبلة هو إدارة مدنية فلسطينية مكبلة، دون أي أفق سياسي نحو إقامة دولة فلسطينية.

ويعتقد أبو بدوية أن السنوات المقبلة ستكون صعبة للغاية على الفلسطينيين، حيث سيواجهون سياسات إسرائيلية تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، مع تراجع الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية.

ويدعو أبو بدوية الفلسطينيين إلى تجاوز الانقسام والعمل على تحقيق وحدة وطنية حقيقية لمواجهة التحديات المقبلة، حيث إن الحفاظ على الصف الوطني ومنع الاقتتال الداخلي سيكونان أهم إنجاز يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة.

 ويشدد أبو بدوية على أهمية الصمود الشعبي لمقاومة المخططات الإسرائيلية، والعمل على تعزيز الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات السياسية والإقليمية المتسارعة.

هدوء نسبي قصير الأمد ثم يعود التصعيد بدعم أمريكي

يرى الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي أن العام 2025 سيُشكل امتداداً لتداعيات وتعقيدات العام 2024، الذي شهد اضطرابات وصراعات إقليمية ودولية مستعرة. 

وبالرغم من توقعاته بأن يشهد مطلع العام القادم حالة من الهدوء النسبي نتيجة محاولات إيجاد حلول مؤقتة لبعض هذه الأزمات، فإن عنبتاوي يعتقد أن هذا الهدوء قد يكون قصير الأمد، حيث إن التصعيد سيعود سريعاً، مدفوعاً بدعم أمريكي متزايد لسياسات الاحتلال الإسرائيلي.

ويشير عنبتاوي إلى أن إسرائيل قد تستغل حالة التراجع العربي والإسلامي والصمت الدولي لفرض وقائع جديدة على الأرض خلال العام 2025، بما في ذلك ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وتوسيع النشاط الاستيطاني، وفي قطاع غزة، لا يُستبعد أن تقوم إسرائيل بمحاولات للتهجير الطوعي أو القسري لسكان القطاع، ضمن مخططاتها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. 

ويؤكد عنبتاوي أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى مزيد من التصعيد، مما يُعقد المشهد الفلسطيني.

ورغم التصعيد المحتمل، يرى عنبتاوي أن دولة الاحتلال قد تواجه ضغوطاً متزايدة على المستويين الداخلي والخارجي، داخلياً، تعاني إسرائيل من تدهور اقتصادي وتصدعات اجتماعية، فضلاً عن الضغوط المرتبطة بالمحتجزين الإسرائيليين في غزة، مما قد يدفعها لإجراء صفقات تبادل أسرى محدودة، قد تتبعها تهدئة مؤقتة، أما على المستوى الخارجي، فقد تواجه إسرائيل ضغوطاً من المؤسسات الدولية والمحاكم الحقوقية بسبب ممارساتها في الأراضي الفلسطينية.

وحول مستقبل الدولة الفلسطينية، يوضح عنبتاوي أن هذا الحلم بات بعيد المنال في ظل رفض الحكومة الإسرائيلية لأي فكرة تتعلق بإقامة دولة فلسطينية. 

ويؤكد عنبتاوي أن السياسات الإسرائيلية الحالية قد تسعى إلى فرض رؤية للحكم الذاتي الفلسطيني في بعض مناطق الضفة الغربية، ضمن مخطط يهدف إلى تهويد المزيد من الأراضي ومنع أي فرصة لإقامة دولة مستقلة. 

ويشير عنبتاوي إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم أمريكي واضح، ما يعمّق مأساة الشعب الفلسطيني.

وعلى الرغم مما يحدث، يؤكد عنبتاوي أن الشعب الفلسطيني لم يُهزم ولن يتلاشى، مشيراً إلى أن هناك تغيرات إقليمية ودولية قد تدعم القضية الفلسطينية مستقبلاً. 

ويرى عنبتاوي أن المرحلة الحالية، على صعوبتها وكلفتها، هي بمثابة "ممر ضيق" يجتازه الشعب الفلسطيني في طريقه نحو نيل حقوقه.

ويؤكد عنبتاوي أن الشعب الفلسطيني، بالرغم من التحديات والخسائر، لن يرفع الراية البيضاء، مشدداً على أن الفلسطينيين مستمرون في نضالهم من أجل حقوقهم، وأن القضية الفلسطينية ستظل حية حتى تحقيق الأهداف الوطنية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة قد تحمل تطورات إيجابية، وإن كانت بعيدة المدى