بقلم:د. عماد عفيف الخطيب

يعكس "مؤشر التعليم - EI" المعتمد عالمياً أهمية خاصة لأن قيمته مركبة بإعتمادها على معدلات الإلتحاق بالتعليم الإبتدائي والثانوي والعالي، والأمية، إضافة لمعدل الإنفاق الحكومي على التعليم كنسبة من "الناتج المحلي الإجمالي". تم قياس هذا المؤشر لفلسطين عند 0.678، وهو أعلى ب 6% مقارنة بالمعدل العالمي ومعدله للدول النامية، وأقل بنحو 26% مقارنة بدول "منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية". يعزي إنخفاضه لضعف الإنفاق على تطوير التعليم في مراحله المختلفة من جهة، ومن جهة أخرى إنخفاض معدلات الإلتحاق في بعض مراحل التعليم حيث تصل 56% في مرحلة "التعليم ما قبل الإبتدائي"، بالرغم من أهمية هذه المرحلة، كما تنخفض في مرحلة "التعليم العالي" لتصل 44%، أي أقل بنحو 20% عنها في الدول المتقدمة أو المتحولة.

أما جودة التعليم فيتم قياسها ومقارنتها مع أفضل النظم التعليمية من خلال مؤشرات الجودة المعتمدة دولياً. وقد سجلت نتائج فلسطين في العام 2011 في فحوصات جودة تعليم الرياضيات والعلوم ضمن "الإتجاهات الدولية لدراسات العلوم والرياضيات TIMMS" قيماً منخفضة وصلت لأقل من المتوسط العالمي (404 و 420). هذه الأرقام تتوافق مع دراسة قامت بها وزارة التربية والتعليم العالي في العام 2017 لتقييم جودة التعليم في الصفوف الخامس والعاشر بفحص مخرجات التعليم في مواضيع العلوم والرياضيات حيث أظهرت النتائج تدني الجودة بشكل كبير وملفت. ويجب الإشارة هنا إلى إنخفاض جودة التعليم العام خلال العقدين الأخيرين في العلوم والرياضايت والتي تمثلت بتدني معدلات إلتحاق طلاب المرحلة الثانوية في "الفرع العلمي" ليصل لحوالي 22% من مجمل عدد الطلاب، علماً بأنها سجلت 42% في منتصف ثمانينات القرن الماضي. إن جودة التعليم المدرسي بشكل عام وجودة تعليم العلوم والرياضيات بشكل خاص يشكلان أهم ركائز الإبداع والإبتكار المجتمعي، ولهذا فإن من أهم التدخلات الإستراتيجية الواجبة في هذا المجال ما يتعلق بتطوير جودة التعليم بما يشمل جودة المعلم، ووسائل وأساليب التعليم والتعلم. في العام 2000 قامت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بعد علمها بتدني رغبة الطلاب في الإلتحاق بمسارات العلوم والرياضيات بتطوير مشروع إستراتيجي مع "متحف سميثونيان" حتى تبقى في تفردها كأكبر قوة علمية وتكنولوجية في العالم.

وعند الحديث عن التعليم العالي، فلا شك أن مؤسسات التعليم العالي، وخاصة العامة وغير الحكومية منها، شهدت تطورا خلال العقود الأربعة الماضية في مجال التعليم الأكاديمي وقد خرّجت، ولا زالت، العديد ممن ساهم في بناء وتطوير قطاعات مجتمعية عديدة. ما غاب عن مؤسسات التعليم العالي هو دورها الأهم في بناء قاعدة بحث علمي، وإدارة المعرفة وتطويعها لتطوير القطاعات الإجتماعية والإقتصادية. أما الأسباب فهي متعددة ومركبة ومن أهمها إنعدام التمويل الوطني على نشاطات البحث العلمي والتطوير، وغياب السياسات الداعمة لتطوير منظومة العلوم والإبتكار، وتشتت المؤسسات العاملة.

في دراسة قامت بها مؤسسة وطنية في العام 2012 لصالح الإتحاد الأوروبي لتقييم قدرة الصناعات الفلسطينية على الإبتكار ولمقارنة أداءها مع نظرائها في دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، تبين أن قطاعات صناعات الأغذية والأدوية والبرمجيات الوطنية لديها القدرة على الإبتكار كمثيلاتها من دول المنظمة حيث تمكنت هذه الصناعات وبجهود كبيرة في تعزيز الإبتكار لضمان "بقاءها" وتنافسها.

 أما ما نقص هذا الجهد "الفردي" فهو غياب السياسات الوطنية الداعمة ومنظومة العلوم والإبتكار بمستوياتها الوطنية المختلفة والتي لو تحققت لتم إصلاح التعليم بمراحله ولتعززت حركة البحث العلمي وإدارة المعرفة والإبتكار، ولتكمنا من تحويل إقتصادنا لإقتصاد معرفي منافس.
– يتبع --