واشنطن –"القدس" دوت كوم- سعيد عريقات -نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالاً، اليوم الجمعة، تحت عنوان "وفرة المبادرات اليمينية المتطرفة من قبل حكومة إسرائيل الجديدة تثير المخاوف"، ذكرت فيه أنه بينما يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب بنيامين نتنياهو لأداء اليمين لتشكيل حكومته الجديدة المتشددة والعودة إلى السلطة، تثير الاتفاقات التي يُبرمها لتعزيز دعم شركاء الائتلاف اليمينيين المتطرفين مخاوف واسعة النطاق بشأن مستقبل البلاد كديمقراطية ليبرالية.

ويقول الكاتب: "سيكون الائتلاف الناشئ أكثر حكومة يمينية متشددة ومتدينة في تاريخ إسرائيل، حيث سيتألف من حزب الليكود المحافظ بزعامة نتنياهو وخمسة فصائل يمينية متطرفة وأرثوذكسية متشددة. ويخضع نتانياهو، وهو أطول رئيس وزراء خدمة في إسرائيل أطيح به قبل 18 شهراً، للمحاكمة بتهمة الفساد وقد أصبح أكثر اعتماداً على هؤلاء الحلفاء المتشددين لأن الأحزاب الأكثر ليبرالية ترفض المشاركة في حكومة يقودها رئيس وزراء يواجه لائحة اتهام جنائية".

وبحسب التقرير، "يقول منتقدون إن حاجته إلى المتشددين أضعفت موقفه في مفاوضات تشكيل الائتلاف، ما أجبره على مواكبة بعض المطالب على الأقل بإجراء تغييرات بعيدة المدى من شأنها أن تحد من سلطات القضاء وتحد من استقلالية الشرطة. ويحتاج حلفاء نتنياهو المتشددون إليه بقدر ما يحتاجهم، لأنهم أيضاً ليس لديهم طريق بديل للسلطة. ولكن افتقارهم الأساسي للثقة في نتنياهو، الذي لديه سجل حافل بالتراجع عن وعوده لشركاء الائتلاف، دفعهم إلى الإصرار على وفرة من التشريعات لترسيخ مناصبهم وسلطاتهم الجديدة في القانون، مع عواقب يُحتمل أن تكون وخيمة على النظام الديمقراطي".

وينقل التقرير عن غايل تلشير، وهي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، قولها إن "ما نراه في التشريعات قبيل تشكيل الحكومة هو تغيير في قواعد الديمقراطية الإسرائيلية". ووصف رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يائير لبيد، الحكومة القادمة يوم الخميس بأنها "خطيرة ومتطرفة وغير مسؤولة"، مؤكداً أن الأمر "سينتهي بها إلى وضع سيئ"، وواصفاً إياها بأنها "صفقة بيع منخفضة الثمن لمستقبل إسرائيل". وتشمل وفرة التشريعيات ومسودات اتفاقات الائتلاف مقترحات من شأنها أن تمكن البرلمان من تجاوز قرارات المحكمة العليا، وأن تعطي نفوذاً أكبر للسياسيين في اختيار القضاة.

وبحسب التقرير، "ستوسع التعديلات القانونية بشكل كبير صلاحيات وزير الأمن القومي الجديد، إيتمار بن غفير، الذي سيشرف على الشرطة. ويقود بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية المتطرف ويُعتبر المدافع الرئيسي عن مشروع القانون، الذي سيمنحه سلطة وضع السياسات للشرطة، وهو أمر يقول منتقدون إنه سيمكنه من تسييس عمليات قوات الأمن. وقد أدين في الماضي بتهمة التحريض على العنصرية ودعم جماعة إرهابية، وخاض الانتخابات على أساس محاربة الجريمة المنظمة وزيادة الحكم، لا سيما في المناطق المكتظة بالسكان من الأقلية العربية في إسرائيل. وسيمكن تعديل آخر بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية، من العمل كوزير ثان في وزارة الدفاع".

ويشير التقرير إلى أنه: "تلقى سموتريتش، الذي يسعى حزبه في نهاية المطاف إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، وعوداً بتولي السلطة على الوكالات التي تتعامل مع المستوطنات اليهودية والحياة المدنية الفلسطينية والإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالتشاور مع رئيس الوزراء، وسيتيح تعديل ثالث لأرييه درعي، زعيم حزب شاس الأرثوذكسي المتشدد، العمل كوزير على الرغم من إدانته الأخيرة والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال الضريبي". 

ويقول محللون: "إن هذا التعديل قد ينطبق في النهاية على نتنياهو إذا تمت إدانته في نهاية المطاف أو توصل إلى اتفاق للاعتراف بالذنب يتضمن حكماً مع وقف التنفيذ".