رام الله - "القدس" دوت كوم - طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المفاوضات الوزير حسين الشيخ، دول العالم بالتدخل الفوري لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، وتوفير الحماية الدولية، في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر وفوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة، مؤكدا أن إنهاء الاحتلال هو مسؤولية دولية.

جاء ذلك خلال لقاء دبلوماسي، اليوم الإثنين، دعا إليه الوزير الشيخ مع ممثلي وسفراء العديد من الدول الأوروبية وغير الأوروبية والعربية لمناسبة عيد الميلاد المجيد، لإحاطتهم بآخر التطورات السياسية، خاصة فيما يتعلق بالتصعيد المستمر من قبل الحكومة الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء شعبنا.

وفي مستهل اللقاء، تطرق الوزير الشيخ إلى القيود التي تفرضها القوة القائمة بالاحتلال على جميع أبناء الشعب الفلسطيني، من حواجز وإغلاقات وحصار، والتي تحول أيضا دون وصول أبناء فلسطين في الوطن والمنفى وأماكن اللجوء إلى مدينتي القدس وبيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد، قائلا: "لا يستطيع أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في فلسطين المحتلة بسبب القيود والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، فقد أصبحت كل من مدينتي القدس وبيت لحم منفصلتين عن بعضهما البعض وتحت الحصار بفعل جدار الضم والتوسع  الإسرائيلي والمستوطنات الاستعمارية غير القانونية".

وأطلع الوزير الشيخ الدبلوماسيين على تفاصيل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، منوها أن هذا العام يعد من أكثر الأعوام دموية، قائلا "منذ بداية هذا العام قتلت إسرائيل 222 فلسطينيًا، واعتقلت أكثر من 6500 فلسطيني، وجرحت أكثر من 1400 فلسطيني، وهدمت 902 منزل ومنشآت أخرى، ونفذ المستوطنون منذ بداية العام أكثر من 1340 اعتداء، وهي أعلى نسبة منذ سبع سنوات على الأقل".

وأضاف: "نحن في وضع أصبح فيه قتل الفلسطينيين وهدم المنازل واستمرار الاحتلال الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي مسألة إجماع بين جميع الأطراف الصهيونية في إسرائيل".

وحثّ الوزير الشيخ الدبلوماسيين الدوليين على احترام دولهم لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني والدولي، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وحظر استيراد بضائع المستوطنات، ومنع الشركات في دولهم من دعم الاحتلال الإسرائيلي.

 وقال: "إذا كنم تؤمنون حقًا بحل الدولتين، فقد حان الوقت لقطع جميع مصادر التمويل عن المستوطنات وهذا ما يجب أن يسمعه قادة إسرائيل الجدد، ولا يجوز لدولكم السماح لهذه المنظمات بجمع الأموال لدعم جرائم الحرب في فلسطين والتنكر لحقنا في تقرير المصير".

وشدد على أن هناك إجماع في إسرائيل على إطالة وإدامة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني ونظام الفصل العنصري، مؤكدا "أننا سنشهد في الفترة القادمة تصعيدا غير مسبوق من قبل الساسة الإسرائيليين والمستوطنين المسلحين"، قائلا: "ندرك المخاطر القادمة مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خلال قرائتنا لبرنامج ائتلافها، فكل من سموتريش وبن غفير لا يعترفان بالوجود الفلسطيني، ويريدان تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أنهما يطالبان بتوسيع الاستيطان وتغيير الستاتسكو القائم في المسجد الأقصى المبارك إلى الأبد".

وفيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية، أكد الوزير الشيخ أن إسرائيل تشكل العائق الرئيسي أمام إجرائها، وقال: "نحن مستعدون لإجراء الانتخابات في غضون ثلاثة شهور فقط، بشرط واحد أن تكون القدس الشرقية مشمولة بالانتخابات لأنها جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967."

وفي الختام، طالب الوزير الشيخ الدبلوماسيين بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة لإنهاء الاحتلال، مؤكدا على ضرورة خلق مبادرة إقليمية ودولية لدعم عملية سلام جادة وذات ومغزى، والضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية، مؤكدا: "يجب حماية مستقبل حل الدولتين، وتقوم القيادة الفلسطينية الآن بإجراء مشاورات مكثفة مع الأشقاء العرب ودول العالم الأخرى حول مستقبل العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية".