رام الله - "القدس" دوت كوم- أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، أن تكرار الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين لم تكن لتحدث لولا شعور الجناة بإفلاتهم من العقاب، مستفيدين من سياسة المعايير المزدوجة التي  تشجعهم على مواصلة ارتكاب جرائمهم.

وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة بمدينة رام الله: "إن التعبير عن القلق لم يعد يتناسب مع حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الأعزل، وما تتركه من آثار مدمرة تطال كل عناصر الحياة على أرضنا".

ورحب بدعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق في مقتل الشاب عمار مفلح، مطالباً المجتمع الدولي بأسره بأن لا يكتفي بالتصريحات والدعوات بل باتخاذ إجراءات جدية وملموسة لمحاسبة الاحتلال ومساءلته وتقديم المجرمين والقتلة ومن يقف وراءهم ويدعمهم الى العدالة الدولية.

كما رحب مجلس الوزراء، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة في قاعة الجمعية العامة في الخامس عشر من أيار من العام  المقبل، واعتبره بمثابة إقرار من الجمعية بالمظلمة التاريخية التي حلت بشعبنا عام 48 ما يوجب انهاء تلك المظلمة بتحقيق العدالة لشعبنا بمنحه حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

ورحب بمقررات الدورة الـ38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" في ختام أعمالها التي عقدت في إسطنبول توصية دولة فلسطين بدعم وتعزيز صمود القدس وتعبئة التمويل اللازم عن طريق إضافة أصغر وحدة من العملة الوطنية لكل دولة عضو إلى الفاتورة الشهرية لمشتركي خدمة الهاتف الثابت والمتنقل.

وشكر تركيا رئيساً وحكومة وشعبا على ترؤسهم هذه اللجنة الهامة سعياً نحو تحقيق الدعم والاسناد للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، ودعم القدس بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ودعم جهود دولة فلسطين لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي.

وبارك مجلس الوزراء، انطلاق انتخابات الغرف التجارية بالتزامن بين شطري الوطن في الضفة بما فيها القدس وفي قطاع غزة، متمنيا التوفيق للجميع على طريق تجديد الحياة الديمقراطية في كافة مؤسساتنا وأطرنا، وقال: "نعمل بكل جد وإخلاص لتتويج هذه المسيرة الديمقراطية بإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن في حال ضماننا مشاركة القدس والمقدسيين انتخابا وترشيحا".

ولمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة، أكد التزامه بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية من صحة وتعليم وتشغيل ومواءمة وإدماج ومشاركة، وتوفير بيئة ممكّنة لهم واستكمال العمل على إنجاز قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعدّل.

وشدد مجلس الوزراء على أنه سيواصل العمل والتنسيق مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة ومع كافة الشركاء من مجتمع مدني وقطاع خاص للوصول الى مجتمع متنوع وشامل للجميع.