رام الله- "القدس" دوت كوم-أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، على المضي في إجراء المصالحة الفلسطينية على أساس اعتراف كافة الفصائل بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشــــعب الفلسطيني والقبول بالشرعية الدولية، لأننا نريد حماية مصالح شعبنا.

جاء ذلك خلال افتتاح المجلس الثوري لحركة "فتح" أعمال دورته العاشرة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وبحضور قيادات وطنية وشخصيات اعتبارية ودينية.

كما حضر افتتاح الدورة التي عقدت بعنوان: "مقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني بكل الوسائل المشروعة، دورة شهداء المقاومة الشعبية والشهداء الدكتور جمال المحيسن، واللواء فيصل أبو شرخ، واللواء صلاح التعمري، واللواء فاطمة البرناوي"، أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، ومجلس الوزراء.

ووضع الرئيس الحضور في صورة آخر المستجدات السياسية على صعيد القضية الفلسطينية، والتطورات السياسية، والعدوان والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق شعبنا الأعزل، والتي كان آخرها اعدام الشاب عمار مفلح في بلدة حوارة، ما يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 211 شهيدا.

وقال: "نحن في مرحلة غاية بالدقة والصعوبة نتيجة للمتغيرات في المنطقة والعالم، ما يتطلب من كل أبناء شعبنا وقيادته في الوطن والخارج، والأمتين العربية والإسلامية، وكل مؤيدي القضية الفلسطينية، التكاتف والوحدة لمواجهة هذه المتغيرات".

كما وضع خارطة طريق أمام الحضور، في ظل انسداد الأفق السياسي، من أجل مناقشتها واتخاذ مواقف موحدة لحشد الدعم العربي والدولي لقضية شعبنا، ومواجهة التحديات الراهنة، واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية حقوق شعبنا وثوابتنا.

وتطرق عباس إلى ما يجب القيام به في مواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يشارك فيها عتاة المتطرفين الإسرائيليين، الأمر الذي يستدعي تدعيم صمود شعبنا الذي هو الأساس في مواجهة هذه الفاشية التي نتوقع منها المزيد من الانتهاكات والعدوان والجرائم، والتي يجب أن نعمل جميعاً على مواجهتها وفضحها وإفشالها، بوحدتنا وصمود شعبنا، وتمسكنا بحقوقنا التي لن نحيد عنها مهما كانت الضغوط والتحديات.

وشدد على تمسكنا بالثوابت الوطنية التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988 والقرار الوطني المستقل.

وأكد الرئيس أهمية العمل الدبلوماسي والسياسي والمقاومة الشعبية في مواجهة الرواية الصهيونية الزائفة التي تتناقض مع الرواية الفلسطينية، التي يجب علينا التمسك بها ونقلها لأبنائنا واحفادنا والاجيال القادمة باعتبارها تمثل تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا.

واستعرض الجهود المبذولة من أجل حشد الدعم العربي والدولي لحماية حقوق شعبنا وقضيتنا، والتي كان آخرها ما جاء في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر بناء الثقة في آسيا، والذي عقد في كازاخستان، ومؤتمر القمة العربية الذي عقد في الجزائر الشقيق.

وقال عباس: "إن القمة العربية، وافقت على جميع القرارات التي طلبتها دولة فلسطين، التي أكدت أهمية تشكيل وفد وزاري عربي للتحرك على المستوى الدولي، لفضح ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وشرح روايتنا، والالتزام بتنفيذ مبادرة السلام العربية، وحشد الدعم لنيل المزيد من الاعتراف من قبل الدول الأوروبية بدولة فلسطين، ودعم الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتطبيق قرار مجلس الامن رقم 2334 والقرارين 181و194، وأيضا تفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة الحصار المالي المفروض علينا".

وتابع: "إننا سنواصل الانضمام للمنظمات الدولية والتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة، ومطالبة الدول التي لم تعترف بفلسطين الاعتراف بها".

وحول الوضع الداخلي، قال عباس : "رغم كل ما نتعرض له من ضغوط ومعيقات ووجود الاحتلال هو الأصعب، إننا مستمرون في عملية بناء المؤسسات الفلسطينية على أساس سيادة القانون، ودعم دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد وطني قادر على المنافسة والصمود".

وجدد التأكيد على الالتزام بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية باعتبارها الأساس لبناء منظومة سياسية قائمة على تبادل السلطة عبر صناديق الاقتراع، على ان تشمل جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس حسب الاتفاقات الموقعة برعاية دولية كما حصل في الأعوام ( 1996،2005، 2006).