واشنطن – "القدس" دوت كوم - سعيد عريقات - حصل الجمهوريون على الأغلبية في مجلس النواب الأميركي ،بعد تأمينهم 218 مقعدا، مقابل 209 مقاعد للديمقراطيين، ليسلموا بذلك الرئيس الأميركي جو بايدن، كونغرس منقسم على جانبيه، بعد أن تمكن الديمقراطيون الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.

وتمكن الجمهوريون أخيرًا من تعزيز سيطرتهم على مجلس النواب، بعد أسبوع من إغلاق صناديق الاقتراع ، بسبب التصويت في الأيام الأخيرة من الانتخابات . وكان الجمهوريون يأملون في اكتساح السيطرة على الكونغرس، ولكن بدلاً من ذلك لم يحصلوا على الكثير من الأصوات ، مما يعقد قدرتهم على العمل وفق أجندتهم العازمة على عرقلة مشاريع الرئيس الأميركي بايدن.

وكشفت نتائج الانتخابات أن أمريكا لا تزال ممزقة بسبب الرئيس السابق دونالد ترامب ، وادعاءاته الكاذبة المتكررة بأن انتخابات 2020 قد سُرقت منه وكيف ينبغي للبلاد والحزب الجمهوري المضي قدمًا. وفي العديد من السباقات المتقاربة ، أشار الناخبون إلى الاقتصاد والتضخم باعتبارهما من أهم اهتماماتهم ، لكن لم يكن ذلك كافيًا لدفع الجمهوريين إلى اكتساح حاسم بعد أن جعل ترامب الانتخابات استفتاءً على نفسه وخططه السابقة والمستقبلية باعتباره الزعيم الفعلي للحزب.

ولكن على الرغم من وجود أغلبية صغيرة ، سيظل الجمهوريون في الكونجرس متمكنون من رقابة قوية على بايدن ، حيث يتوقع الخبراء أن تشن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، رغم قلتها، الدفع في التحقيقات في الكونجرس مع إدارته وعائلته ، والتي من المحتمل أن تتوج بدفع من قبل مجموعة متطرفة من الجمهوريين لعزل بايدن، انتقاما لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب مرتان، في عام 2019 ، وعام 2021 على يد الديمقراطيين.

نظريا، سيتمكن بايدن من تمرير العديد من مشاريعه عبر مجلس الشيوخ ذات الأغلبية الديمقراطية للمصادقة على تعييناته القضائية والإدارية ، حتى لو كانت أجندته التشريعية معطلة بفضل مجلس النواب الجمهوري.

وقد يثير الحصول على أغلبية ضئيلة المزيد من التحديات أمام فريق القيادة الحالي للجمهوريين في مجلس النواب، حيث يواجه النائب كيفن مكارثي (من ولاية كاليفورنيا)، الزعيم الجمهوري الحالي، معارضة من داخل صفوف الحزب في محاولته التمكن من منصب رئيس مجلس النواب، الذي يأتي في المرتبة الثالثة بعد الرئيس ونائب الرئيس وفق الدستور الأميركي. ورغم أن مكارثي حصل على ترشيح من حزبه لرئاسة مجلس النواب، ولكن لا يزال يتعين عليه كسب دعم إضافي قبل التصويت عليه في شهر كانون الثاني المقبل.

من جهته ، سعى زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل (من ولاية كينتاكي)، الأربعاء، إلى تسوية الاستياء (الداخلي) بين أعضاء حزبه. وفاز بإعادة انتخابه ليبقى زعيم الجمهوريين في المجلس، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2007.

وتقول مواقع أمريكية إن بايدن سيضطر إلى التفاوض مع من يأتي إلى القمة في معركة الزعامة الجمهورية، وخوض معارك حول المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا والحفاظ على تمويل الحكومة (الأميركية) بينما يحاول الجمهوريون عرقلته قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفقا للخبراء.

لكن الحجم المتواضع للأغلبية الجمهورية الجديدة، التي لم ترق إلى مستوى التوقعات الصعودية، يعني أن قادة الحزب سيكونون محاصرين وبحاجة إلى تأمين دعم شبه إجماعي من تجمعهم، وغير قادرين على تحمل الانشقاقات الداخلية.

وتذكر النتائج الحالية بمعظم فترة رئاسة الرئيس السابق باراك أوباما في البيت الأبيض، عندما كان بايدن نائبا للرئيس. فمثل بايدن، بدأ أوباما الرئاسة مع سيطرة الديمقراطيين الكاملة على الكونجرس، في مجلسي النواب والشيوخ، إلى أن فاز الجمهوريون بالأغلبية بمجلس النواب في أول انتخابات نصفية في تشرين الثاني من عام 2010، فيما ظل الديمقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ.

وتقول وكالة "رويترز" في حين أن خسارة الديمقراطيين لمجلس النواب تسلب بعض سلطة بايدن في واشنطن،إلا أن الرئيس (بايدن) سيعمل على إغراء الجمهوريين بالتعاون مع أجندته مقابل تلبيته للعديد من مطالبهم.

على الجبهة الدولية، قد يسعى الجمهوريون إلى تقليل المساعدات العسكرية والاقتصادية الأميركية لأوكرانيا في حربها مع روسيا، علما بأن القيادات التقليدية مثل ميتش ماكونيل  في مجلس الشيوخ، وكفين مكارثي في مجلس النواب، أعلنوا تأييدهم لسياسة بايدن في دعم أوكرانيا.