الامم المتحدة (الولايات المتحدة)- (أ ف ب) -وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع الجمعة، على نظام عقوبات يستهدف العصابات التي ترهب السكان في هايتي، بما في ذلك تجميد أصول زعيم عصابة قوية.

ويستهدف القرار بشكل مباشر العصابات التي تسيطر على الميناء الرئيسي وتمنع توزيع الوقود. وهو ينص على تجميد كل الموارد الاقتصادية التي يملكها أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر جيمي شيريزيه زعيم مجموعة "عائلة جي90 والحلفاء" التي تحاصر محطة النفط الرئيسية في البلاد.

وطالب القرار بـ"الوقف الفوري للعنف والأنشطة الإجرامية وانتهاكات حقوق الإنسان" في هايتي بما في ذلك عمليات الخطف والعنف الجنسي والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال من قبل العصابات.

كما دعا المجلس إلى فرض حظر سفر لمدة عام على الأشخاص الذين يُعتقد أنهم متورطون في نشاط عصابات في هايتي وحظر وصول الأسلحة والذخيرة إليهم.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن القرار هو رسالة إلى العصابات التي "تأخذ هايتي رهينة"، مؤكدة أن أصدقاء البلاد "لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما تنشر (هذه العصابات) الخراب لشعب هايتي".

وقال مبعوث الأمم المتحدة لهايتي المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي إن العقوبات ستستهدف أيضا الذين "يدعمون ويرعون ويمولون" العصابات وليس فقط العناصر المسلحة في الشوارع.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر خلال الأسبوع الجاري من أن تدهور البيئة الأمنية والصحية في هايتي مع توسع سيطرة العصابات أدى إلى "وضع مروع".

وقال إن سيطرة العصابات على الميناء واحتجاز الوقود يزيدان من مخاطر تفاقم تفشي الكوليرا عبر منع توزيع المياه.

وناقش المجلس لأسبوعين أفضل السبل لمعالجة الأزمة الصحية والأمنية المتصاعدة في أفقر بلد في الأميركيتين يشهد انتشارا سريعا لوباء الكوليرا.

وأيد غوتيريش دعوة رئيس وزراء هايتي أرييل هنري إلى إرسال قوة دولية لمحاولة إعادة الأمن. لكن الولايات المتحدة التي لها تاريخ طويل في التدخل في هايتي أوضحت أنها لا تريد المجازفة بحياة جنودها في الدولة المضطربة.

من جهتها، وخلال زيارة إلى واشنطن، عرضت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا دعمها إذا تم تشكيل قوة. وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "إذا تم تشكيل قوة دولية لدعم الشرطة، فستقدم فرنسا على الأرجح مساهمة مادية".

واضافت أن "الخطوط العريضة لم توضع بعد لكن (...) الأولوية الآن هي المضي قدما في تشكيل مثل هذه القوة مع جهودنا أولا وقبل كل شيء في الأمم المتحدة".

وشيريزيه ضابط شرطة سابق والشخص الوحيد المرتبط بالعصابة الذي ورد اسمه في القرار الذي تضمن سلسلة أفعال منسوبة إليه بينها المشاركة كضابط في الشرطة الوطنية الهايتية في هجوم 2018 على مدنيين في حي لاسالين الفقير في العاصمة الهايتية بور او برانس. وقتل في الهجوم 71 شخصًا على الأقل ودمر 400 منزل.