الجزائر  -  (أ ف ب) -بذلت الجزائر، حيث الفرنسية هي اللغة الأجنبية الأولى، جهوداً مضاعفة لإدخال الإنكليزية في التعليم الابتدائي منذ بداية العام الدراسي الجديد، في قرار أثار ارتياحاً لدى معارضي الاستخدام الواسع للغة الفرنسية، في مقابل انتقاد البعض للتسرّع في تنفيذه.

لطالما كانت مسألة اللغة في الجزائر موضع نقاش حاد. ففي حين أن هناك إجماعاً على الوضع الرسمي للغة العربية، فإن مكانة الأمازيغية (البربرية)، المعترف بها كلغة رسمية منذ عام 2016، والفرنسية، لغة التعليم العلمي والأعمال، الموروثة من المستعمر الفرنسي السابق، تثير تساؤلات وخلافات لا نهاية لها.

وقال فاروق لعزيزي وهو أب لتلميذين في المرحلة الابتدائية بالعاصمة الجزائرية لوكالة فرنس برس "هذا القرار يمثل تطورا، لكن كان يجب التحضير له جيدا".

أصبح تعلم الإنكليزية واجبا على التلاميذ الذين عادوا إلى مدارسهم في 21 أيلول/سبتمبر، منذ المرحلة الابتدائية، بينما كان تدريسها يبدأ في المرحلة المتوسطة.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون هو الذي أمر بإدراج اللغة الإنكليزية في المدارس خلال اجتماع لمجلس الوزراء في 19 حزيران/ يونيو. وهو أوضح في نهاية تموز/ يوليو أما الصحافيين أن "الفرنسية هي غنيمة حرب ولكن اللغة الإنكليزية تظل اللغة الدولية".

خلال فترة العطل الصيفية دخلت وزارة التربية في سباق مع الزمن لتنفيذ التعليمات الرئاسية.

ففي أقل من شهرين، تم توظيف حوالي 5000 مدرس لغة انكليزية وتدريبهم. كما تم إعداد كتاب مدرسي وتوزيعه على المدارس في وقت قياسي.

وتأسف المتحدث باسم المجلس الوطني المستقل لموظفي التربية، وهو نقابة قوية، قائلا "عندما نسارع لإدماج الانكليزية دون توفير الأجواء اللازمة، (تتساءل) هل هذا سيخدم نجاح تطبيق القرار ام لا".

وأشار الخبير اللغوي عبدزاق دوراري إلى توظيف مترجمين لتعويض النقص في المعلمين.

وأوضح لوكالة فرنس برس "اللجوء إليهم ليس أفضل طريقة لتعليم اللغة لأن المترجم ليس معلّما ولم يتدرب على التدريس ... إذا لم يكن لدينا ما يكفي من المعلمين الأكفاء، فمن الأفضل ألا نبدأ على الفور".

تقدم نحو 60 ألف جامعي للحصول على وظيفة في التعليم، واشترطت وزارة التربية الحصول على شهادة الليسانس في اللغة الإنكليزية أو الترجمة.

وبدوره اعتبر أحمد تيسة، أستاذ اللغة الانكليزية سابقا، ان "تدريس أربع لغات (العربية والأمازيغية والفرنسية والإنكليزية) لتلاميذ المدارس الابتدائية سيخلق إرباكاً في عقول الأطفال".

من ناحية أخرى، رحب أولئك الذين يريدون إنهاء التعليم بالفرنسية بقرار السلطات الذي يضع الآن الفرنسية والإنكليزية في مقام واحد.

واعتبر رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري أن"القرار جيد وانتظرناه طويلا ... لأن اللغة الإنكليزية هي لغة العلم والتكنولوجيا"

وكذلك رحّب عبد الحميد عابد وهو أستاذ لغة إنكليزية في مدرسة متوسطة بالجزائر العاصمة، بقرار الرئيس تبون، معتبرا أن "اللغة الفرنسية قد مرّ عليها الزمن".

وقال "يجب أن نواكب التطور التكنولوجي. يجب ألا ننظر إلى هذه المسألة من زاوية التنافس بين الفرنسية والإنكليزية ولكن من وجهة نظر براغماتية".

من جانبه، قال أبو تلميذ في الابتدائي طلب عدم ذكر اسمه إن الجزائر ستكون قادرة على "التخلي عن الفرنسية التي هي لغة المستعمر والتي لم يؤد تعليمها إلى نتائج جيدة".

وأضاف ولي تلميذ آخر أن "العلمانيين والمتحدثين بالفرنسية بشكل عام لا يوافقون على هذا القرار وكانوا يرغبون في أن تكون الفرنسية هي اللغة الرسمية في الجزائر".

لعقود من الزمن، خاض المحافظون والعلمانيون معركة شرسة على مكانة اللغة الفرنسية في المنهج التعليمي في الجزائر.

وفي خضم الجدل، ذهب البعض إلى القول بأن القرار الجديد يمثل إرادة سياسية في الاستعاضة عن الفرنسية بلغة شكسبير.

وبالنسبة لأحمد تيسة فإن "رئيس الجمهورية كان واضحا. ووصفها بأنها 'غنيمة حرب' ما يعني أن الجزائر تستفيد من هذه اللغة في حياتها المؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية".

وأوضح "لقد فوجئت الدوائر المعادية للفرنسيين بهذا (الوصف). كانوا يعتقدون أن الفرنسية ستّلغى من التعليم الابتدائي ويحلمون برؤيتها تختفي من البلاد".

ورأى عبد الرزاق دوراري أن "سيكون من العبث بل ومن الصعب للغاية استبدال لغة بأخرى في حالة الجزائر"، بسبب السياق "الثقافي واللغوي والتاريخي وحتى الجغرافي".

وقال هذا الخبير اللغوي "لدينا أكثر من 8 ملايين جزائري يعيشون في فرنسا، عائلات مختلطة تأتي وتغادر. واهم التبادلات السياحية قائمة اساسا مع فرنسا وليس مع إنكلترا".

وأضاف أن السلطات الجزائرية حاولت منذ الاستقلال "إدخال العربية بدلًا من الفرنسية في المدارس، لكنها لم تنجح. كما حاولوا فرض هذه اللغة على حساب الأمازيغية أواللهجة الدارجة الجزائرية، لكنه هذا لم ينجح أيضاً".