واشنطن – "القدس" دوت كوم - سعيد عريقات -  أدانت جماعات حقوق الإنسان الدولية، عقد اجتماع رفيع المستوى  في إسرائيل اليوم الاثنين، بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ، قائلة إنها لن تؤدي إلا إلى إضفاء الشرعية لـ "الفصل العنصري" المستمر ضد الفلسطينيين.

وحذرت "منظمة العفو الدولية" في بيان لها صادر عن مكتبها في واشنطن (ومكاتب المنظمة حول العالم)  أن "إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين" وأن "أي تعاون يجب أن يركز على تفكيك نظام إسرائيل الوحشي للقمع والهيمنة".

وأشار البيان إلى أن "المناقشات حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل توقفت على مدى العقد الماضي وسط مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن تجاهل إسرائيل للقانون الدولي وسياستها الاستيطانية غير القانونية ، والتي تستمر بلا هوادة".

وأضاف البيان " يخاطر الاتحاد الأوروبي بهذا الاجتماع السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، بموجب القانون الدولي ، الأمر الذي يضعف مصداقية الاتحاد الاوروبي في مساءلة الحكومات الأخرى التي تنتهك حقوق الانسان حول العالم.  ودعت قادة الاتحاد الأوروبي الا ادراك أن الواقع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو واقع فصل عنصري واتخاذ خطوات ملموسة لمعالجته ".

ويعمل الاتحاد الأوروبي على إعادة تنشيط علاقته مع إسرائيل من خلال هذه القمة، وهي الأولى من نوعها بين الجانبين منذ عام 2012، والهدف من القمة إلى حد كبير إلى حاجة أوروبا إلى تنويع موارد الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت إسرائيل قد ألغت القمة في السابق، المعروفة باسم "مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل" ، في عام 2013 بعد أن أصدر الاتحاد الأوروبي قراراً أن جميع الاتفاقات المستقبلية مع إسرائيل ستستبعد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يجب على المؤسسات الإسرائيلية التي تتطلع إلى الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي أن تثبت أنه ليس لديها روابط مباشرة أو غير مباشرة مع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة أو القدس الشرقية المحتلة أو مرتفعات الجولان المحتل.

في حين أن السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي لم تتغير ، قررت إسرائيل المضي قدمًا في القمة. ومع ذلك ، فإن هيئات حقوق الإنسان قلقة من أن يخفف الاتحاد الأوروبي من معاييره لحقوق الإنسان أو أن يهملها وبشكل كامل في تعامله مع إسرائيل. 

وقالت منظمة العفو الدولية ، بخصوص الاجتماع المقبل ، "إن السلطات الإسرائيلية تصادر أراضي الفلسطينيين، وتمارس القتل الغير قانوني ، وتفرض القيود على الحركة ، بينما تحرمهم من إنسانيتهم ، ومن الجنسية والمكانة المتساوية".

وقالت إيف جيدي ، مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في الاتحاد الأوروبي "إن إسرائيل ترتكب جريمة فصل عنصري ضد الفلسطينيين. هذه جريمة ضد الإنسانية تتطلب من الاتحاد الأوروبي محاسبة قادة إسرائيل ، والتأكد من أنه لا يدعم بأي حال نظام الفصل العنصري الخاص بهم. يجب أن يركز أي تعاون على تفكيك نظام إسرائيل الوحشي للقمع والهيمنة"

وأضافت منظمة العفو الدولية أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الادعاء بمشاركة التزامات حقوق الإنسان مع دولة تمارس الفصل العنصري والتي أغلقت في الأشهر الأخيرة مكاتب منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الشهيرة".

وفي وقت سابق من هذا العام ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وأغلقت مكاتب سبع منظمات غير حكومية فلسطينية: الحق ؛ الضمير مركز بيسان للبحث والتطوير؛ الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين ؛ اتحاد لجان المرأة الفلسطينية. اتحاد لجان العمل الزراعي؛ واتحاد لجان العاملين الصحيين.

بدورها نددت منظمة هيومان رايتس ووتش باجتماع يوم الاثنين وحذرت الاتحاد الأوروبي في  بيانها  "على المسؤولين الأوروبيين أن يعلموا أنهم سيصافحون ممثلين عن الحكومة التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية ، وقد أدى ذلك إلى تجريم جماعات المجتمع المدني البارزة التي تتحدى هذه الانتهاكات".

أثارت العديد من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والأوروبية والدولية ، وكذلك 47 عضوا في البرلمان الأوروبي ، مخاوف جدية حول اجتماع مجلس الشراكة.

يشار إلى أن الاتفاق الذي أنشأ "مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل" يحدد احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الشراكة مرة أخرى وسط إجماع متزايد داخل الحركة الدولية لحقوق الإنسان على أن القمع الشديد الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين يشكل فصلًا عنصريًا.

يأتي الاجتماع أيضًا بعد أسابيع فقط من قيام السلطات الإسرائيلية بمداهمة والأمر بإغلاق مكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة ، بعضها يتلقى تمويلًا من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. وتحركت السلطات الإسرائيلية لإغلاق المنظمات الحقوقية الفلسطينية على الرغم من تصريحات الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء فيه نفي مزاعمهم ضد المنظمات.

يذكر أنه ومنذ سنوات عدة، يرد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية بتكرار العبارات الفارغة حول "عملية السلام" المحتضرة منذ فترة طويلة والحاجة إلى إحياء آفاق "حل الدولتين".

وقالت هيومن رايتس ووتش في هذا الصدد إن هذا النهج يتجاهل حقيقة الفصل العنصري والاضطهاد على الأرض ويؤدي بالاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى عدم اتخاذ تدابير حقوق الإنسان التي يقتضيها وضع بهذا الخطورة.

وفي شهر آب الماضي ، قُتل 49 فلسطينيًا في غزة ، من بينهم 17 طفلاً ، خلال جولة أخرى من الهجمات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر والمغلق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 15 عامًا "مما أدى إلى حرمان أكثر من 2 مليون من سكانها من فرص تحسين حياتهم ودمر الاقتصاد ، حيث يعتمد 80 بالمائة من السكان الآن على المساعدات الإنسانية" بحسب هيومن رايتس ووتش.